رویکرد نوواصول مورد اهتمام گویه

رویکرد نوواصول مورد اهتمام گویه

نشریات و مطبوعات نقش مهمی در بازتاب مسایل فرهنگی،اجتماعی، سیاسی واقتصادی  دارند از این رومی توانند در کنترل عملکرد مسئولان دولتی وثروتمندان جامعه تاثیر فراوان داشته باشند . شاید به همین دلیل مطبوعات و نشریات رکن چهارم دموکراسی لقب  گرفتند. همین امر هم موجب شد تا نشریات به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی وپیشرفت درجوامع تبدیل شوند.

نشریات، مطبوعات و رسانه های متعهد باچشم پوشی از منافع فردی، گروهی وجناحی به دفاع از منابع ومنافع ملی وجمعی جامعه اهتمام می ورزند . روزنامه گویه برپایه دواصل اساسی ، مسیر معینی را پی گرفته ومصر است این شیوه ی تاثیر گذار استمرار یابد.آن دو اصل مورد اهتمام اطلاع رسانی وتضارب افکار است. اصول قانون اساسی و مواد متعدد قانون مطبوعات شیوه ی مذکور را تایید و مثمر ثمر تلقی می کند.گویه متعلق به هیچ یک ازاحزاب نبوده و وابسته به گروه وجریان های سیاسی خاصی هم  نیست بنابراین در بیان دیدگاه های گوناگون  و نظر های مختلف از هر جریانی آزاداست.

شماری ازکارشناسان معتقدند که قم از درون به آسیب‏ها و آفت‏های جدی مبتلا است. این استان نتوانست نه در حد استاندارد جهانی و نه حتی در حد و اندازه ی مورد انتظار در مقایسه با سایر استان‏ها ظاهر شود. چنین معضلاتی راچه کسانی بایدحل کنند؟ گروهی ازصاحب نظران براین باورند که استان قم از مشکلاتی نظیر اشتغال ، بیکاری فزاینده، ضعف نیروی انسانی درحوزه ها ی گوناگون، ضعف مشارکت سیاسی و ضعف رسانه‏های جمعی رنج می‏برد. حال باید از مدیران احزاب، گروه ها و مسؤولان رسانه ها پرسید ، این دسته ازآفت ها را چه کسانی باید مرتفع نمایند؟ روز نامه گویه سال ها است که دراستان قم منتشر می گردد.این نشریه نیز مانند برخی از نشریات با مشکلاتی همراه بوده است .اما مجموع فعالیت های آن مطرح بودن روزنامه رانشان می دهد اکنون قراراست این روزنامه بارویکرد نو انتشار یابد .من بعد گویه زیر نظر شورای سردبیری اداره خواهد شد . بدون شک خرد جمعی درسیاستگذاری وتحلیل واقعیات موثر ومثمر تر خواهد بود .مطبوعات ورسانه ها گفته می شود چشم بیدار جامعه اند آیا اکنون واقعا رسانه ها همین رسالت  را دارند ؟رسانه ها و روزنامه ها باید آسیب ها ی جامعه را شناسایی وراه های درمان آن را به مسوولان ومقامات پیشنهاد دهند آیا الان این رسالت مهم را پیشه خود ساخته اند ؟آیا رسانه ها ومطبوعات هم اکنون در معرض آسیب های گوناگون قرارندارند؟اگر خدای ناکرده مطبوعات ورسانه ها دچار آسیب های مختلف شوند کدام  نهاد ویا چه کسانی باید به اصلاح آن مبادرت ورزند برخی از این آسیب ها موجب گردید که اعتماد مردم وحتی مسوولان به رسانه ها به شدت کاهش یافته به گونه ای که دقایقی وقت صرف نمی کنند تا تورقی به رسانه های مکتوب بزنند. وابستگی رسانه ها به جریان های مختلف و حمایت از آن ها وحمایت از نهاد های خاص به گونه ای که کار انجام نشده را تحقق یافته اعلام می کنند ، شاید این امور برای اداره بهتر رسانه مفید وموثر باشد ولی آثار منفی فراوانی دربلند مدت دارد. امید واریم پیشکسوتان عرصه ی مطبوعات برای آینده ی جامعه رسانه ای استان تدابیری بیا ندیشند تا مشکلات به وجود آمده را مداوا کنند .شاید قبل از پیشکسوتان عرصه ی مطبوعات اداره ی کل فرهنگ و ارشاد استان با قدرت ظاهر گشته واین بیماری لا علاج را مداوا کند رسانه ها که وظایف شان ترویج فرهنگ ورشد افکار عمومی است ودرواقع آمر به معروف وناهی از منکر است اکنو ن نیازمند به توصیه وسفارش فراوان دارد. مدیران نباید از رسانه ها بهراسند اگر ایرادی قانونی وغیر منطقی از مطبوعات یا رسانه ها مشاهده کردند باید انتقاد نمایند دراین صورت اشتباه وخطای رسانه ها رو به کاهش خواهد رفت . گویه همه رامجازمی شمارد درصورت عدم توجه به رسالت مطبوعات ،مصرح درقانون اساسی وقانون مطبوعات به نقد آن اقدام نموده ودراختیار شان قرار دهند ودر روزنامه گویه انتشار یابد. موضوعی که نباید از نظر دور داشت این است که روز نامه گویه در سطح کلان به همگرایی وتحکیم روابط اقوام ایرانی که به فرموده ی رهبر معظم انقلاب برای ایران فرصت است می اندیشد .ودرحوزه ی جامعه ی رسانه ومطبوعات ، به همه ی تشکل ها ی قانونی احترام گذارده وبرای بهبود اوضاع جامعه ی رسانه ای استان همکاری خواهد کرد وهرگز مانند برخی از رسانه ها « آذر» درفیلم «پدرسالار» نخواهد بود .اعتقاد ما این است که جامعه رسانه ای استان ضمن رقابت درکار برای بروز خلاقیت باید نوعی همگرایی صنفی نیز داشته باشند تا این جامعه پویا شده ورشد نماید

سید محمد حسین دریاباری

چاپ شده درروزنامه گویه شماره 984مور15/12/96

آخرین شماره ی روزنامه گویه

به نام خدا

آخرین شماره ی روزنامه گویه 983بوده که روز پنجشنبه سوم اسفند منتشر گردید .این روزنامه ی استان قم از امروز شنبه پنجم اسفند 96تااطلاع ثانوی { به مدت یک هفته } انتشار نخواهد یافت . لازم می دانم از زحمات طولانی مدت جناب آقای علینقی شهیدی سردبیرگویه تقدیروتشکرنمایم. دور جدید انتشار گویه بارویکرد نو زیرنظر شورای سردبیری خواهد بود . هر نوع سوء استفاده احتمالی از آرم ،لوگو یا مهر گویه مغایر باقوانین بوده و موجب پیگرد می باشد.

سید محمد حسین دریاباری

مدیر مسؤول روزنا مه گویه

مدیرکل سازمان بیمه سلامت استان قم درگفت وگوبا روزنامه گویه : افزایش دوبرابری بیمه شدگان قمی بعد از طرح تحول سلامت

مدیرکل سازمان بیمه سلامت استان قم درگفت وگوبا روزنامه گویه :

  افزایش دوبرابری بیمه شدگان قمی بعد از طرح تحول سلامت

اشاره :

                                                                                                                            طرح تحول نظام سلامت، به عنوان راهکار و دستاوردی مهم از سوی دولت از 15 اردیبهشت ماه سال 93 با هدف کاهش هزینه های درمان شهروندان با محوریت اقشار آسیب پذیر، اجرا شد.

طرح تحول سلامت اما این روزها حال و روز خوبی ندارد. این واقعیتی است که هم مقامات ارشد دولت یازدهم را به شدت تحت فشار قرار داده است و هم نمایندگان مجلس را به شدت نگران کرده است و البته این ماجرا ریشه در هزینه های بالای اجرای این طرح دارد.

همه ی این مسایل باعث شد تا روزنامه ی گویه گفت وگوی تفصیلی با دکتر محمد رضا فخاریان                                                                                                       مدیرکل سازمان بیمه ی سلامت استان قم داشته باشد.                                                                                           

س - ابتدا ضمن معرفی خود، در مورد طرح تحول سلامت برای خوا نند گان نشریه ی گویه توضیح بفرمایید؟

ج – من دکتر محمدرضا فخاریان متولد قم و فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 79 هستم.

و از سال 81 در سازمان بیمه ی سلامت استخدام شده و از سال 89 به عنوان مدیر کل در خدمت مردم استان قم هستم.

سازمان بیمه ی سلامت ایران از ابتدای مهرماه سال 91 بر اساس ماده 38 قانون برنامه ی پنجم توسعه از تبدیل سازمان بیمه ی خدمات درمانی سابق تشکیل گردید. صندوقهایی که در سازمان بیمه ی سلامت وجود دارند عبارتند از: 1. کارکنان دولت 2. سایر اقشار 3. روستاییان و عشایر 4. ایرانیان
 5. اتباع بیگانه  6. بیمه ی سلامت همگانی

در صندوق کارکنان دولت درصدی از حقوق بابت حق بیمه پرداخت می گردد. در صندوق سایر اقشار پرداخت حق بیمه بر عهده ی سازمان مربوطه می باشد. ولی در صندوق روستاییان و بیمه ی سلامت همگانی حق بیمه به طور کامل بر  عهده ی دولت می باشد.

طرح صندوق بیمه سلامت همگانی از سال 93 به عنوان یکی از الزامات طرح تحول نظام سلامت آغاز شد.

از اول در خصوص منابع مالی این طرح بحث های زیادی مطرح شد که از چالش های اصلی آن می باشد. این که افراد جامعه ی هد ف را چگونه شناسایی کنیم. بسته خدماتی که می‌خواهیم ارائه کنیم چگونه باشد. مباحث کارشناسی زیادی صورت گرفت. در نهایت تصمیمی که گرفته شد این بود که بیمه به صورت رایگان باشد. حق سرانه ی بیمه را دولت بدهد و از مردم پولی گرفته نشود.

برآورد اولیه این بود که 5 میلیون نفر در سطح کشور تحت پوشش هیچ بیمه ای نیستند و این افراد باید تحت پوشش این بیمه قرار گیرند. در بحث مطالعاتی و کارشناسی هم این پیش بینی شده بود که دفترچه ی این نوع بیمه،‌ سیستم ارجاع داشته باشد. سیستم ارجاع یعنی مراجعه آنان به مراکز درمانی بر اساس سطح بندی باشد، یعنی ابتدا به پزشک خانواده مراجعه نماید و بر اساس نظر پزشک خانواده به سطوح تخصصی و فوق تخصصی ارجاع گردند.. ولی این امر اجرا نشد و هیچ محدودیتی برای مراجعه به مراکز درمانی در نظر گرفته نشد.

اما در بودجه سال 96 که به تصویب مجلس شورای اسلامی هم رسید. تصویب شد که بیمه شدگان صندوق بیمه ی سلامت همگانی فقط به مراکز دولتی مراجعه کنند.

حالا علل مختلفی را می توان برای این مصوبه ذکر کرد. اولین و مهم ترین دلیل آن منابع مالی حوزه ی سلامت است. با توجه به مشکلاتی که در این سال ها وجود داشته است که برخی به سیاست های بهداشتی و سلامت دولت بر می گردد و برخی هم به دلیل کمبود منابع. نهایتا مجلس هم این محدودیت را تصویب کرد.

با تصویب مجلس و ابلاغ آن به دولت از ابتدای سال 96 دارندگان دفترچه ی بیمه سلامت همگانی، باید فقط به مراکز درمانی دولتی مراجعه می کردند. ولی دولت بنا به ملاحظاتی، اجرای مصوبه را به تاخیر انداخت و نهایتا از اول آبان امسال این مصوبه اجرایی شد.

صندوق بیمه ی روستایی هم دارای سیستم ارجاع است و نمی تواند فرد بیمه شده مستقیم به هر پزشک و مرکز درمانی مراجعه کند. باید حتما پزشک خانواده تشخیص دهد. با تشخیص پزشک خانواده در روستا فرد بیمه شده می تواند از سایر مراکز درمانی و سایر خدمات درمانی مراکز دولتی و خصوصی متناسب با بیماری خود استفاده نماید.

س - با تصویب این محدودیت ها رضایتمندی مردم را چطور ارزیابی می کنید؟

ج - اگر اجازه بدهید قبل از پاسخ به این پرسش، ما محدودیت هایمان را به مردم بگوییم بعد به پرسش شما پاسخ دهیم. در قانون، تعداد بیمه شدگان در صندوق بیمه ی سلامت، 5 میلیون نفر بر آورد شده بود. اما متاسفانه بنا به دلایلی از جمله خلا قانونی این تعداد به 11 میلیون نفر رسید. هدف از اجرای این طرح، بیمه شدن کسانی که هیچ بیمه ای نداشته اند، بوده است. اما متاسفانه کسانی که بیمه بوده اند و پول هم پرداخت می کردند مثل بیمه شدگان برخی از صندوق های تامین اجتماعی، با استفاده از خلاء قانونی دفترچه های بیمه تامین اجتماعی خود را باطل کرده و در این طرح ثبت نام کردند تا دیگر بابت بیمه ی سلامت خود هزینه ای به دولت پرداخت نکنند.

یا در صندوق های خودمان هم به نوعی همین اتفاق افتاد و از صندوق های دیگر وارد این طرح و صندوق بیمه ی همگانی سلامت شدند.

بنابراین ،جمعیت مورد هدف که 5 میلیون نفر در نظر گرفته شده بود تبدیل به 11 میلیون نفر شد. به موازات این ما با افزایش تعرفه ها مواجه شدیم. با آغاز طرح تحول برخی از هزینه های درمان بسیار بالا رفت. همه ی این عوامل باعث شد تا هزینه های ما بیش از حد تصور بالا رود و از آن طرف هم کمبود منابع اتفاق افتاد. در سال های گذشته آن منابعی که برای سازمان در نظر گرفته شده بود اکثرا تخصیص پیدا نکرد.

مشکل بعدی این بود اکثر کسانی که عضو این طرح می شدند ابتدا به ساکن انواع آزمایشات را در خواست می کردند. انواع خدمات متنوعی که قبلا به علت عدم بیمه و هزینه های زیاد آن نمی توانستند انجام دهند. همه ی این ها دست به دست هم داد تا این محدودیت اعمال شود.

لذا بحث رضایت مردم تا قبل از مصوبه ی مجلس، بسیار بالا بود اما بعد از اجرای محدودیت که فقط با این دفترچه باید به مراکز دولتی مراجعه کرد، میزان رضایتمندی تقلیل پیدا کرد.

سازمان بیمه ی سلامت با این محدودیت های مالی و کسری بودجه ی چهار هزار و چهارصد میلیارد تومانی در سال 95، مجبور است که بسته خدمات درمانی خود به بیمه شدگان را کاهش دهد.

دولت دوازدهم و به طبع سازمان بیمه ی سلامت دوست ندارد که مردم ناراضی باشند اما بحث کمبود منابع جدی است.

س - تعداد بیمه شدگان  استان قم، قبل و بعد از این طرح چند نفربوده است؟

ج - تعداد بیمه شدگان در استان قم در همه ی صندوق های سازمان بیمه ی سلامت، 450.000 نفر است. که 255.000 نفر از این تعداد در طرح تحول عضو صندوق بیمه ی سلامت همگانی شدند. یعنی تا قبل از این طرح تعداد بیمه شده ها نصف این تعداد بوده است. لذا طبیعی است که هزینه های درمان ما چند برابر شود.

س - مگر قبل از تکلیف مجلس کار کارشناسی صورت نگرفته بود که حالا بخواهیم این دلایل از جمله کمبود منابع و افزایش تعداد بیمه شدگان را مطرح کنیم؟ و همچنین هزینه ها و در آمد های سازمان بیمه ی سلامت استان قم را برای شفافیت بهتر می توانید تشریح کنید؟

ج - برای این که مسایل برایتان واضح تر شود برخی از آمارها را برایتان عرض کنم.

هزینه‌های درمان در استان قم به ترتیب:

سال 92، شصت و هشت میلیارد و هشتصد میلیون تومان

سال 93، صد و چهارده میلیارد و پانصد میلیون تومان

سال 94، صد و هفتاد و دو میلیارد و نهصد میلیون تومان

سال 95، دویست و دوازده میلیارد و ششصد میلیون تومان

وشش ماهه اول سال 96، صد و دوازده میلیارد و هفتصد میلیون تومان بوده است.

اما درآمد سازمان بیمه ی سلامت را خدمتتان عرض کنم.

سال 95، نوزده میلیارد و هفتصد میلیون تومان.

شش ماهه اول سال 96، یک میلیارد و هشتصد میلیون تومان بوده است.

 یعنی 11 برابر درآمد هایمان ما هزینه درمان و خدمات داشته ایم. خوب برای جبران این کسری باید تزریق زیادی صورت گیرد تا کمبود منابع جبران شود.

قطعا کار کارشناسی صورت گرفته است اما شاید در سال های ابتدایی طرح مشکل منابع وجود نداشته است اما با گذشت زمان و زیان های انباشته برای سازمان که به چهار هزار و چهارصد میلیارد تومان رسید. جمع بندی این شد که محدودیت در بسته ی خدماتی لازم و فوری است.

الان در بودجه ی 97 نسبت به تخصیص بودجه ی 96 ما 3 درصد کاهش بودجه داریم. یعنی اگر همین بودجه در مجلس تصویب شود و به همین منوال پیش رود ما 3 درصد نسبت به تخصیص بودجه ی 96 کاهش داریم.

سازمان بیمه ی سلامت از سال 91 به طور طبیعی تا الان زیان انباشته داشته است که هر سال، مقداری به آن افزوده شده است.

یکی از سرفصل های بودجه ی بیمه سلامت به اسم سایر منابع است. این سرفصل در هیچ سالی محقق نشده است. که امسال حدود دو هزار و سیصد میلیارد تومان است.

حال با این شرایط چطور می خواهیم پول مراکز درمانی را بدهیم؟!!. تمامی صندوق های سازمان بیمه ی سلامت غیر از صندوق کارمندی ترازشان منفی است. برای هر نفر بیمه شده در این صندوق ها بین هفت هزار تا سی هزار تومان تراز منفی داریم. این وضعیت و شرایط بسیار بحران آفرین و آسیب زا است. با این وضعیت ما حدود پنج هزار و ششصد میلیارد تومان کسری بودجه داریم. پیش بینی من این است که تا پایان سال 96 کسری بودجه به هشت هزار و پانصد میلیارد تومان خواهد رسید.

الان هم که بودجه ی سال 97، پانزده هزار میلیارد تومان برآورد شده است. سیزده هزار میلیاردش مورد قبول واقع شده است که در عمل و در واقع، ده هزار و هشتصد هزار میلیارد آن محقق خواهد شد.

این شرایط باعث می شود که سازمان در سال آینده مشکلات بیشتری داشته باشد مگر این که اقدام خاصی صورت گیرد. انتظار ما این است که با همکاری مجلس و دولت، منابع پایداری برای سازمان بیمه ی سلامت تامین شود. اگر این اتفاق نیفتد، سال آینده مجبوریم بسته ی خدماتی خود را محدود تر کنیم. چون غیر از این راه چاره ای نداریم.

اگر این همکاری ها برای گشایش منابع جدید به نتیجه نرسد سازمان بیمه ی سلامت مجبور است 20% از بسته ی خدماتی خود را کاهش دهد. یعنی در سال 97 علاوه بر این که هیچ افزایش بیمه گری و همچنین هیچ افزایش تعهدی نباید داشته باشیم. باید 20% از هزینه های درمانی خود را نیز کاهش دهیم. لذا لازم است برای حل مشکل نظام سلامت، مجلس سرانه ی درمان را به استاندارد جهانی نزدیک کند.

س - بسیاری از کارشناسان مخالف و منتقد، این طرح را با طرح یارانه تشبیه می کنند. نظر جنابعالی در این باره چیست؟

ج - در قانون سال 96 در کنار آن محدودیت ها، یک آزمون وسع هم نوشته شد که البته هنوز چگونگی اجرای آن ابلاغ نشده است. ولی حرف این دوستان اشتباه نیست. ما در بیمه ی سلامت کسانی را داریم که به لحاظ مالی در سطح متوسط هستند ولی آمده اند و دفترچه ی بیمه سلامت همگانی گرفته اند. این قانون درستی است که باید آزمون وسع گرفته شود تا واقعا کسانی که توانایی پرداخت بیمه ی خود را ندارند در این طرح ثبت نام شوند. البته طبق تحقیقات 85% کسانی که در این طرح ثبت نام کرده اند واقعا توانایی پرداخت حق بیمه ی خود را نداشته اند. اما متاسفانه 15% از ثبت نام شدگان می توانند حق بیمه ی خود را پرداخت کنند که قبلا به برخی از موارد آن اشاره کردم. البته الان سازمان بیمه ی سلامت صندوقی به اسم ایرانیان دارد که افراد فاقد بیمه می توانند با پرداخت ماهانه بیست هزار تومان و یا سالانه دویست و چهل هزار تومان خود را بیمه کنند و از خدمات همه ی مراکز درمانی اعم از دولتی و خصوصی استفاده نمایند. افراد فاقد بیمه ای هم که توانایی پرداخت چنین مبلغی را ندارند دولت به صورت رایگان، آن ها را ‌بیمه می کند ولی با این دفترچه فقط به مراکز درمانی دولتی، می توانند رجوع کنند.

س - آیا این اقدام با هدف و روح طرح تحول منافات ندارد؟ مثلا یک خانواده 5 نفره شهری که فاقد هر نوع بیمه ای است باید ماهانه مبلغ صد هزار تومان بابت بیمه ی خود پرداخت کند که اگر زمانی مریض شد بتواند از بسته ی خدماتی شما استفاده کند آیا واقعا این شدنی است؟

ج - روح این طرح این بود؛ کسانی که هیچ گونه بیمه ای ندارند و اغلب هم مکنت مالی ندارند به صورت رایگان بیمه شوند. این منافاتی با این ندارد که نتوانند به همه ی مراکز درمانی مراجعه کنند. ما می خواهیم یک بیمه ی پایه ای را تعریف کنیم تا کسی که توانایی هزینه های سنگین جراحی و بستری و ... را ندارد، بتواند از این بیمه پایه استفاده کند.

اما آن 15 درصدی که تمکن مالی داشتند و همچنین کسانی که از صندوق های دیگر وارد این صندوق شدند. باعث شد تا تعداد بیمه شدگان از 5 میلیون نفر به 11 میلیون نفر افزایش پیدا کند. اگر واقعا همان 5 میلیون نفر جامعه هدف ما باقی می ماند می توانستیم خدمات خود را محدود نکنیم. تبعا کسانی که مکنت مالی بیشتری دارند از قوانین و خلاء های قانونی اطلاعات بیشتری دارند و می توانند کار خود را پیش ببرند. مجموعه ی این ها باعث این محدودیت ها شد. و الا سیاست دولت این بود که به صورت رایگان و بدون محدودیت خدمات درمانی را ارائه دهد. لذا به نظرم، اگر واقعا این روال درست پیش می رفت و منابع مالی آن هم به درستی تامین می شد، این محدودیت ها اعمال نمی شد. بحث کمبود منابع هم ناشی از تحریم ها و کاهش قیمت نفت واقعا قابل پیش بینی نبود تا طرح این گونه با بن بست مواجه شود.

س - شما به عنوان یک کارشناس در حوزه ی بیمه ی سلامت که می توانید اثباتا و نفیا در مورد این طرح نظراتی داشته باشید و یقینا مطالعات زیادی هم در این حوزه داشته اید. سوال این است که بسیاری از کارشناسان بر این باورند که طرح تحول در بسیاری از کشورهای دیگر که اقدام شده، به شکست انجامیده است. نظر حضرتعالی در این باره چیست؟

ج - ما در سطح سازمان خودمان مکررا از تجربیات سازمان های بیمه ی دیگر کشور ها استفاده کرده ایم. اما در باب این موضوع بنده اطلاعات دقیقی ندارم که بخواهم به شما چیزی بگویم چون نیاز به اطلاعات بالا دستی است.

اما قطعا از تجربیات سایر کشور ها استفاده می کنند و بعضی شرایطشان با ما جور نیست. و نمی شود شرایط برخی کشور ها را با شرایط کشور خودمان مقایسه کرد. چون بعضی از موارد را باید به صورت منطقه ای تصمیم گیری کرد. لذا نمی توان به صرف این که بگوییم در فلان کشور به شکست رسیده اند یا به موفقیت رسیده اند ما هم بیاییم و عینا آن را کپی برداری کنیم یا کلا صرف نظر از طرح کنیم.

باز هم بنده اطلاعات قطعی و دقیقی ندارم ولی این را با یقین به شما می گویم که سطح بالا دستی بی گدار به آب نمی زند و اگر هم مشکلاتی پیش آمده است قابل پیش بینی نبوده است.

س - اگر این طرح با این بودجه و هزینه با یک نهاد دیگر مثل تامین اجتماعی ضمیمه می شد. آیا وضعیت بهتری رقم نمی خورد؟

ج - سال ها است که پیرامون ادغام بیمه های پایه بحث شده است. در مورد این که آیا اصل ادغام خوب است یا نه؟ در مورد چگونگی و راهکارهای ادغام بحث های زیادی شده است. اما فعلا نتیجه ای نداشته است.

بیمه ی پایه یک تعریف مشخص دارد و همانطور که اسمش نشان دهنده ی تعریف آن است عبارت است از پکیجی از خدمات درمانی واجب و اصلی که دولت و مشخصا صندوق بیمه گر آن تعهدات را به عهده دارد. اگر بیمه شده سطح توقعاتش بیشتر از این باشد باید سراغ بیمه های تکمیلی برود که عمدتا خصوصی هستند.

خدمات بیمه ی پایه بر اساس منابع مالی است. در ایران حدود 18 صندوق بیمه ی پایه ای وجود دارد که خدمات هریک متفاوت و بر اساس منابعشان تعریف شده است.

اگر همه ی این صندوق ها یک کاسه و ادغام می شدند تبعا بهتر بود ولی چون ساختار هر صندوق متفاوت است تقریبا ادغام و یک کاسه کردن محال است و مشکلات فراوانی را به وجود خواهد آورد.

س – همان طور که می دانید بیمارستان های ما به 3 بخش دولتی، خصوصی و خیریه تقسیم می شود. بیشترین شکواییه ی مردم از بیمارستان های دولتی و سطح خدماتی که ارائه می شود، است. چرا باید سطح خدمات در این بیمارستان ها آنقدر متفاوت باشد؟ به چه شکل می توان این را علاج کرد و سطح تفاوت ها را کم کرد؟

ج - علت اول در دریافتی بیمارستان های دولتی و خصوصی است. به طور مثال نرم جراحی های مختلف در بیمارستان های دولتی حدود نه هزار و هشتصد تومان است. ولی در بخش خصوصی این نرم، چهل هزار تومان است.

 یعنی مثلا یک عمل آپاندیسی که 31k است. در یک بیمارستان دولتی 31 تا نه هزار هشتصد تومان هزینه اش می شود ولی در بیمارستان خصوصی 31 تا چهل هزار تومان.

خوب با این تفاوت، واضح است که بخش خصوصی خدمات بهتری ارائه کند و از پزشکان مجرب و خاصی استفاده نماید.

اما علت دوم، وقتی جمعیت بیمه شده بعد از طرح تحول دو برابر می شود تبعا ظرفیت پذیرش بخش دولتی با مشکل مواجه می شود. 

وقتی مراجعه به بخش دولتی بیش از حد توان باشد تبعا در کیفیت خدمات ارائه شده اثر می گذارد.

س – همان طور که می دانید بیمارستان سازی ده ها برابر فرهنگ سازی جهت پیش گیری، هزینه خواهد داشت. بالاخره چه باید کرد تا مردم کمتر مریض شوند وکمتربه بیمارستان ها مراجعه نمایند. رسانه ها از جمله صدا و سیما چه نقشی دارند.؟ به هر حال چه راهکارهایی برای فرهنگ سازی ، پیش گیری به جای درمان، توصیه می کنید؟

ج - جواب این سوال هم بسیار ساده است هم بسیار سخت. بحث تغزیه و سبک زندگی بسیار تاثیر دارد. شما اگر می بینید این روزها گرایش به طب اسلامی بسیار چشمگیر شده است، به خاطر این است که به صورت ملموس برای شما راهکار تعیین می کند. شاید طب جدید به این مسایل اشاره نکند یا بسیار کم اشاره کند. قطعا پیش گیری بسیار بهتر و کم هزینه تر از درمان خواهد بود. باید به این سمت برویم. آگاه سازی مردم خیلی مهم و موثر است. به طور مثال تمامی فسفودها و بسیاری از مکمل ها خوب نیستند و سلامت مردم را به خطر می اندازند. فرهنگ سازی و پیش گیری گامی بسیار موثر در زندگی سالم است.  چون درمان ممکن است خود مشکلاتی را برای بیمار فراهم کند. البته فرهنگ سازی کاری سخت و زمان بر است. تمامی سازمان های مرتبط باید دست به دست هم دهند تا این فرهنگ سازی در جامعه نهادینه شود.

از وزارت بهداشت، وزارت فرهنگ تا صدا و سیما و رسانه ها باید در این امر خطیر ورود کنند و فرهنگ سازی را وظیفه ی خود بدانند. تا سبک زندگی، ورزش همگانی و همه ی کارهایی که مرتبط به پیش گیری و زندگی سالم است را در جامعه نهادینه کنند.

سازمان بیمه ی سلامت هم در حوزه ی پیش گیری اگر چه به علت کمبود منابع ورود خوبی به این عرصه نداشته است ولی در بحث پیش گیری از بیماری های دهان و دندان، آموزش و آگاه سازی را در اکثر روستاها و بیمه شدگان صندوق بیمه روستایی دنبال کرده است و هزینه های آن را پرداخت کرده است.

گفت وگوازسید محمد حسین دریاباری

تنظیم برای چاپ محمدعلی محمدیان  

چاپ شده درروزنامه گویه شماره 960

روحیه ی نقادانه ی اصحاب رسانه مدیران را پاسخگو و مردم را امیدوار می کند

روحیه ی نقادانه ی اصحاب رسانه مدیران را پاسخگو و مردم را امیدوار می کند

قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل سوم، مطبوعات و دیگر رسانه ها را عامل بالا بردن سطح آگاهی مردم درهمه ی زمینه ها معرفی می کند. اصل 24 قانون اساسی می گوید نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام و حقوق عمومی باشند. رسالت وحقوق مطبوعات هم درمواد دوم، سوم  و چهارم قانون مطبوعات آمده است.

مدتی است سبک و روش اطلاع رسانی به دلیل توسعه و گسترش ارتباطات نسبت به گذشته تغییر کرده است. بدین جهت مدیران می کوشند همه ی اخبار و اطلاعات را از طریق روابط عمومی یا دیگر رسانه ها که دراختیار دارند، دراختیار رسانه های مکتوب ومجازی قرار دهند. مطبوعات وخبرگزاری های سراسری به دلیل داشتن قدرت و نفوذ، اگر بخواهند می توانند به نقد مدیران ارشد بپردازند و آنان را ناگزیر به پاسخگویی کنند. اما رسانه های محلی و استانی، راهی جز سازش با این شیوه ندارند همین خلاء موجب گردید تا شماری ازمدیران، عافیت طلب، کم کار و غیرپاسخگو باشند. بازتاب چنین حرکتی را می توان درگزارشی از«ایرنا» که به مناسبت روز خبرنگار در مرداد 1396 تحت عنوان { نیازمند مطالبه گری خبرنگاران هستیم} تهیه نموده و با مدیران روابط عمومی ادارات و نهادها گفتگو کرده خواند. دراینجا سخن ازماهیت گزارش نیست زیرا گزارش ماهرانه تهیه شده و گزارشگر پیام خویش را به مخاطب رساند. اما افراد مورد مصاحبه دراین گزارش توپ را به زمین اصحاب رسانه و خبرنگاران انداخته و آنان را غیر نقاد و فاقد روحیه ی مطالبه گری تلقی کرده اند.                                                                            

 در این گزارش مسوولان روابط عمومی استان نقش خود را با رسانه ها مقایسه کرده اند و اشک فراوانی هم برای معیشت صاحبان رسانه و خبرنگاران ریختند. برپایه ی همین گزارش، از رسانه ها وخبرنگاران خواستند اخبار، گزارش و مطالبی که دراختیار آنان می گذارند دقیق اطلاع رسانی شود. این گزارش می تواند دستمایه ی مناسبی برای نقد مدیران استان قم باشد. متاسفانه مطبوعات ورسانه ها اکنون نقش کاتب برای مسوولان پیدا کرده اند. درمطبوعات ورسانه های استان نقد، گزارش، یادداشت، تحلیل و مصاحبه با مدیران و کارشناسان محدود واندک است و اگر هم یافت شود روحیه ی نقادانه و مطالبه گری در آن بچشم نمی خورد. بااین اوصاف اصحاب رسانه می گویند چرا مردم نشریات ومطبوعات رامطالعه نمی کنند؟

اصحاب رسانه ابتدا باید باور کنند که از نگاه امام «ره» مردم ولی نعمت هستند. سپس با این معیار با مدیران مواجه شده و آنان را پاسخگو کنند. جا دارد به چند جمله از بیانات امام خمینی«ره» درباره ی مردم نظر افکنیم و سپس کارکرد خود و شیوه ی مدیران را با آن مقایسه نماییم.

«اینهائی که اولیاء ما هستند، این پائین شهری ها و این پابرهنه ها به اصطلاح شما، اینها ولی نعمت ماها هستند. اگر اینها نبودند، ما یا در تبعید بودیم یا در حبس بودیم یا در انزوا اینها بودند که همه ما را از این مسائل نجات دادند»

«به مستضعفان و مستمندان و زاغه نشینان که ولی نعمت ما هستند خدمت کنید. پیش خدای تبارک و تعالی کمتر خدمتی است که به اندازه خدمت به زاغه نشینان فایده داشته باشد».

«به مجلس و دولت و دست اندرکاران توصیه می نمایم که قدر این ملت را بدانید و در خدمتگزاری به آنان خصوصاً مستضعفان و محرومان و ستمدیدگان که نور چشمان ما و اولیای نعم همه هستند و جمهوری اسلامی رهاورد آنان و با فداکاری های آنان تحقق پیدا کرد و بقای آن نیز مرهون خدمات آنان است، فروگذار نکنید».

به نظر می رسد بسیاری ازمدیران و مسوولان در استان موافق مطالبه گری روز نامه نگاران و اصحاب رسانه و حفظ روحیه ی نقادانه ی آنان نباشند اگر موافق بودند یا باشند نتیجه، آن می شد که با شرکت درگفتگوی اختصاصی با اصحاب مطبوعات و مناظره با کارشناسان به خواسته های مردم پاسخگو بوده و عملکرد دستگاه ها و زیر مجموعه های خویش را برای افکارعمومی به نمایش می گذاردند.

مشکلات معیشتی روزنامه نگاران، خبرنگاران و رسانه ها ارتباطی به هیچ دستگاه اجرایی جز وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی و ادارات کل آن دراستان ها ندارد. دخالت دیگر دستگاه ها دراین امور نظیر شهرداری ها، شوراها و دیگر مدیران در واقع تضعیف روحیه ی پرسشگری، پاسخ طلبی و تبیین خواسته های مردم است.

مشکلات متنوع وگوناگون اصحاب رسانه و خلاءهای قانونی آن، همه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  و ادارات کل آن دراستان ها برمی گردد و اصحاب رسانه نیز باید از آنان بخواهند که به اصلاح و حل آن مبادرت ورزند. نه این که مدیران  ومسؤولان روابط عمومی درباره ی آن چاره اندیشی کنند. روابط عمومی زمانی می تواند خبرنگار یا صاحب رسانه ای را تکریم کند که وقت مصاحبه وگفتگوی اختصاصی با مدیر یا مدیران را بگذارد تا به پرسش های آنان که خواسته و سؤال مردم است پاسخ دهند.

بسیاری از روزنامه نگاران همواره می پرسند چرا مدیران قم به گفت وگوی اختصاصی با مدیران مسوول رسانه ها، خبر نگاران و روزنامه نگاران پرهیز می کنند اما با نشست خبری با حضور اصحاب رسانه و خبرنگاران تمایل فراوانی نشان می دهند؟. دراینجا هم، پای روابط عمومی درمیان است. در گفت وگوی اختصاصی، مصاحبه کننده هرچه را پرسیده و پاسخ شنیده منتشر می کند اما در نشست خبری مطالب انتشار یافته با سلایق گوناگون منتشر می شود و روابط عمومی موارد دلخواه خود را به جامعه ی خبری تحمیل می کند. مدیران اجرایی، فرهنگی، اقتصادی و مسؤولان روابط عمومی همیشه می گویند: انتقاد باید سازنده، منصفانه ودرچارچوب قانون باشد. آیا مطبوعات انتقاد غیر قانونی هم می کنند؟ آیا چنین کاری را می توانند انجام دهند ؟

اگر مطبوعات بپرسند اوضاع ترافیکی قم منطقی و مناسب با این شهر نیست غیر منصفانه است ؟. اگررسانه ها بنویسند وضعیت بیمارستان های شهر نگران کننده است انتقاد غیر قانونی است ؟. شهرستان قم درآینده ی نزدیک یکی از کلان شهر ها است ونیاز مبرم به بسیاری ازامکانات حمل ونقل از جمله مترو دارد این انتقاد سازنده نیست ؟. اگرپرسیده شود تکلیف این پروژه نا تمام یعنی منوریل چرا و به چه دلیل روشن نمی شود انتقاد غیر قانونی است؟. آیا سازمان تامین اجتماعی دراستان هیچ مشکلی ندارد؟. تردید ی نداریم که اصحاب رسانه و روزنامه نگاران قشری پویا و بروز هستند و شجاعت و شهامت لازم برای رسالتی که قانون اساسی از جمله اصل هشتم آن  به آن ها محول کرده را دارند.

ظاهرا انتظار و توقع روابط عمومی ها آن است که هر چه را نوشتند و ارسال کردند رسانه دقیق به مردم منتقل کنند. گویا نوشته های آنان خدشه ناپذیر است. شما باور دارید که خبرنگاران و اصحاب رسانه فرصت هستند و تهدید نیستند این ها پل ارتباطی بین مدیران و مردم جامعه هستند مشروط بر این که درست و مناسب به وظایف خویش عمل کنند. امیدواریم روزنامه نگاران پیشکسوت، مدیران مسوول روزنامه ها برای کاستن الام مردم، مدیران را با تلاش بیشتر از طریق تدوین مقالات، گزارش، تحلیل  و یادداشت های منتقدانه پاسخگو به مردم نمایند.

سید محمد حسین دریاباری  

چاپ شده درروزنامه گویه شماره 951 تاریخ29/9/1396          

بهداشت محیط کارازشکوفایی استعداد تا مدیریت مطلوب

 بهداشت محیط کارازشکوفایی استعداد تا مدیریت مطلوب {3}

بشر از ابتدا برای تامین ما یحتاج عمومی ودست یابی به امکانات رفاهی ازاندیشه وجسم خویش بهره گرفته وهزینه های سنگینی بابت آن پرداخته است.همین تلاش های بی وقفه ی انسان بوده که مکتب های گوناگون فلسفی وسیاسی درحمایت از خویش ونحوه ی زندگی ،رفاه وآسایش همه ی طبقات جامعه را پدید آورده است . شماری برای بالا نشینان قلم زده ،گروهی برای طبقات پایین وبالاخره جمعی فلسفه ی حمایت از انسان ها رادرچارچوب عدالت وقانون محوری دیده وبراین اساس فلسفه ی خویش را تبیین نموده اند. مردم دراقصی نقاط جهان بخشی ازعمرشان را0 درخانه  وبخشی دیگر را در محیط کار سپری می کنند .حمایت ازانسان وآسایش آنان به اندیشمندان این فرصت را داده تا برای همه ی سطوح کاری ، قوانین آرام بخش وزمینه ساز آسایش را تدوین ودراختیار مجریان قرار دهند .آزمون ،انصرام زمان وبه کارگیری قوانین درمقطعی توانست موجب وضع قوانین بهتری شود. الان اکثر کشورها دارای  تامین اجتماعی ،قانون کار،بهداشت روحی ، روانی ومحیط کارسالم بوده وهستند.این تحولات سبب شد که نیروی عظیم کار که قدرت مهم اقتصادی هرجامعه است با شادابی فعالیت کرده وبه خلاقیت ونو آوری بپردازد .اکنون آن چه بشریت امروز دراختیار دارد اعم از رفا ، دانش ،ابزار وامکانات آسایش وبالاخره قوانین ومقررات بستر ساز آسایش وآرامش محصول تلاش اندیشمندان ومبارزه ی گام به گام آنان با استثمار وقانون ستیزان است . سعی وتلاش ما دراین یادداشت آن است که بتوانیم توانمندی اجرای قانون ومقررات ،اعتماد به نیروی کارامد وآموزش وبروز رسانی مداوم را اثبات  ومعجزه ای که درپشت پرده ی آن برای پیشرفت  وترقی نهفته است راهویدا سازیم. درنهایت  دوری وفاصله گرفتن از قوانین ومقررات چه خسارت وزیان هایی  درپی دارد به خودی خود آشکارمی گردد. وقتی که روزنامه ها وخبر گزاری ها را می گشاییم وبه مباحث کار وکارگری وموسسات  اقتصادی ملاحظه می کنیم مهم ترین مشکل آن سرپیچی ازمقررات وقوانین است . هنگامی که به اداره ی کار وتامین اجتماعی مراجعه می شود همه ی شکوه ها واعتراضات  به عدم رعایت قوانین ومقررات باز می گردد . نکته کلیدی دربرخی از موسسات ، اعم از فرهنگی ،اقتصادی ،پژوهشی وگار گری این است که مد یران آن برای این مقوله ساخته نشده یا فاقد سابقه هستند وبا روابط منصوب شده اند . بنابراین  مجموعه هایی موفق  بوده ومنافع جامعه را تامین می کنند که درتمام سطوح مقررات را نصب العین قرار داده وضابطه را بر روابط ترجیح دادند . دراین یادداشت قصد تخریب یا مخدوش جلوه دادن امور مثبت درمیان نیست .بلکه غرض بیان واقعیت ها یی است که دربسیاری از مراکز علمی ، فرهنگی ،پژوهشی وکارگری رایج  ومعمول شده وکسی هم به دنبال اصلاح یا حذف آن نیست بااین که دراعتراض به این رویه انبوه شکایات واعتراضات پیدا وآشکار است .هریک ازشما با مجموعه هایی همکاری مستمر داشتید وشاهد فراز وفرود آن درابعاد گوناگون بوده اید نویسنده ی این سطور هم مانند شما جریان های بسیاری را دیده است که در قالب مطالب «به یاد مانده » یا «خاطره »به استناد اصل هشتم قانون اساسی که گفتن ونوشتن ویا تذکر زبانی وظیفه ی همگانی است  می نگارد. اجرای قانون ومقررات در هر بخشی از جامعه چه کوچک وچه بزرگ موجب شفافیت فضا شده واز تداخل بی مورد جلوگیری می نماید ودرنتیجه زمینه را برای پیشرفت ، تسریع وبستر بهداشت روانی وروحی محیط کاررا مهیا می سازد .اعتماد به نیرو آن است که هرنهاد یا موسسه ای آینده ی نیروها راازهمه حیث موردملاحظه قراردهد .آتیه ی نیرو صرفا توجه به مسایل مالی وپرداخت حقوق ومزایا نیست – البته بسیاری ازاوقات با توجیحات گوناگون این بخش ازقانون هم بادقت اجراواعمال نمی شود -  بلکه سهیم شدن درعرصه های تصمیم گیری وتصمیم سازی نیز می باشد . یک نیرو باید احساس کند درنهادی که اشتغال یافت با آموزش  مداوم بروز رسانی می شود وبا همت وپشتکار مستمر شخصی به تدریج مدارج وپله های ترقی وپیشرفت  را پیموده واستعدادی پیدا می کند که روزی مدیر میانی ،اندکی بعد معاون  دربخشی وبالا خره روزی مدیر ارشد این نهاد می شود .این روند گام به گام ، اعتماد به نیرو تلقی می گردد.ازآموزش واهمیت آن به دلیل وضوح وروشنی سخن زیادی به میان نیاورده  وبه همین بسنده می شود که اموزش یک اصل اساسی برای هرنهاد ومجموعه ای است که می خواهد پیشرو بوده وبه همنوعان وهموطنان خویش درچارچوب مقررات تعریف شده خدمت کند.نویسنده ی سطور سال ها با نهادی که اگر به لحاظ حقوقی بتوان به  آن «نهاد»تلقی کرد

همکاری مستمر وارتباط تنگاتنگ داشته است که با چالش ها یی ازاین قبیل مواجه بوده است .محمود فرزانه دروبلاگ «باران درشت» می نویسد نهاد به مجموعه ای گفته می شود که فعالیت آن سراسری وملی باشد .مجموعه های منطقه ای را نهاد نمی گویند .آن تشکل فرهنگی یا نهادی که از آن یاد شد شرح حال وکیفیت انجام وظایف آن در یادداشت شماره {2} گذشت . آن مجموعه یا نهاد مورد اشاره که بخشی ازفعالیت های آن را درتارنماهای گوناگون می توان دید ، «مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور» است .این تشکیلات فعالیت های زیادی .داشته که محصول تلاش خود جوش  نیرو ها بوده است. زیرا مجموعه ی مذکوراساسنامه و برنا مه ا ی منسجم نداشته است ،برنامه ی که آغاز وپایانی را درزمان معین تعریف وترسیم کرده باشد . این گونه مراکزو مؤسسات باید براساس اصل سوم قانون اساسی ساماندهی شوند تا ضررهای احتمالی به منافع تبدیل گردد . مدیرانی که براین نهاد مدیریت کردند می دانند چه اصولی رادر آن جا به کار نگرفته اند که بیماری مزمن  برآن عارض ومستولی گردید ه است وبه یقین اکنون هم می دانند که چه معیارها وضوابطی را اگر به کار می بستند اوضاع وشرایط تا بی نهایت نسبت به الان بلحاظ کیفی وکمی متفاوت بوده است.

مرکز مزبور بدون شک از ابتدا تا به امروز حدود پانصد نیرو را جذب وبه خدمت گرفته است. از میان این نیرو ها چند مدیر  کار آمد تربیت شده تا دراین نهاد مدیریت کنند یا درنهادی دیگر به خدمت گمارده شوند ؟ازمجموع نیروها ی مذکور شماری ازآن ها وقت وتلاش فراوانی برای اصلاح وبروزرسانی آن مصروف داشتند ولی احساس کردند اینجا جا یی برای تغییرنیست آن رارها کردند وشماری دیگرکه ازابتدابرنامه ی راهبردی واساسنامه ای راملاحظه نکردندد آن رارهاکرده وجذب نشدند.تعدادی دیگر که این نهاد رامحلی مناسب برای خدمت یافتند ومقاومت کرده تاآن رابه نفع اهداف از پیش تعیین شده و«جامعه ی هدف » تغییر دهند توفیق نیافتند وبالاخره جمعی درگذر زمان به دلایل گوناگون تعدیل ،باز خرید ویا بازنشست شدند واکنون شماری ازآن نیروها باقی ماندند .تشکیلات مورد بحث چون اداره اش  مبتنی براصول تعریف شده نبوده موفق به جذب نیروی کارآمد نشده یا اگر جذب کرده نتوانست باآموزش ، بروز رسانی کند .این نهاد هیچگاه نتوانست مدیر ارشد خویش را از لابلای نیرو های خویش برگزیند!مدیران آن همواره ازسایر نهاد ها وسازمان ها بوده اند .چرا وبه چه دلیل نباید نیروهای یک نهاد نتوانند مدیرتشکیلات خویش باشند ؟.البته خاطر نشان می شود که مدیران مأمورو دعوتی هم بسیار قوی ونیرومند نبودند و اصول مدیریت را مطالعه نکرده ویا درهیچ دانشگاهی آن را نگذرانده اند .براین اساس موفقیت های آنان هم نسبی بوده است. برای مدیریت  تعاریف متعدد وگوناگونی شده است که مهم ترین آن «انجام وظایف» برنامه ریزی ، سازمان دهی ، رهبری، هماهنگی ،وکنترل می باشد .به عبارت دیگر مدیریت فرایند بکارگیری موثر وکارآمد منابع  مادی وانسانی دربرنامه ریزی ،سازمان دهی،بسیج منابع وامکانات ، هدایت وکنترل است ،برای دست یابی به اهداف سازمانی براساس نظام ارزشی مورد قبول .بدون شک مفاد تعریف فوق رادرمدیریت های کلانترنمی توان دید چه رسد به مدیریت مرکرمورد بحث .شماری از مدیران مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور  از سال های 1368تا سال 1390عبارتند از آقایان اصغری ،رحمت آبادی ،مومنیان ، سخاوتی،رفیعی ، حسن نژاد وبالاخره بهاری .تنها مرحوم مومنیان ازبدنه ی تشکیلات بوده که به عنوان سرپرست انجام وظیفه کرده است.مدیران مورداشاره همگی از سوی حجه الاسلام والمسلمین سید موسی موسوی منصوب شده اند . مدیرانی  که ازسال 1390 تا الان که این سطورنوشته می شود منصوب شدند عبارتند از آقایان حجج اسلام فراشی،نصرتی ومنتظری این مدیران ازسوی حجه الاسلام والمسلمین سیدمحمد حسینی شاهرودی منصوب شدند .وجوه مشترک همه ی مدیران جز یک نفر، آن است که ازدرون این تشکیلات نبوده وازآن برنخاستند.شاید پرسش اساسی همه ی نیروها این است که چرا این مرکز استعداد پرورش  مدیر برای خویش وسایر نهادها را ندارد وهمواره مدیر از جای دیگر به عاریه می گیرد؟طولانی ترین زمان مدیریت به ترتیب برای آقایان بهاری،حسن نژآد وفراشی رقم خورده است . کم ترین وکوتاه ترین دوره ی مدیریت از آن آقایان نصرتی ومنتظری است.آن چیزی که فراموش نمی شود احساس آرامش نسبی است که درزمان مدیریت  فراشی حاکم بود با این که تشکیلات درحال گذروتحویل به شورای برنامه ریزی بود با این اوصاف امکان نقد ، بررسی، پرسش وپاسخ وجود داشت .حال چه کسی باید به این پرسش های اساسی پاسخگوباشد وآن این که با وجوداین همه مدیران کارآمد چرا مدیرانی انتخاب می شوند که نمی توانند پاسخگوی نیازهای منطقه وجامعه ی هدف بوده باشند.؟ گزینش آنان براساس چه معیار وملاکها یی صورت می پذیرد؟ مدیری که نتواند قانون را دست مایه ی نصیحتی قراردهد وبه معاونان ودستیاران بازنشسته ی خویش بگوید جانمایی کردن خود  به عنوان  نیروی رسمی وبهره گیری از همه ی مزایای آن با توجه  به نرخ بالای بیکاری درمنطقه مغایر با عقل وشرع است . چنین مدیری می تواند کار بزرگی برای جامعه ی هدف انجام دهد ؟ تردید نکنیم که تک تک خواسته های مشروع  جامعه ی هدف حق الناس است. هم امروزوهم فرداباید به آن پاسخگوباشیم  خلاقیت یعنی به کارگیری توانایی های ذهنی برای ایجاد نوعی فکر،رویه یا مفهوم جدید .حال مدیران تشکیلات مزبور کدام به تعاریف رایج مدیریت نزدیک تر بوده اند؟ . پس ازمدیریت معاون اداری ،مالی مهم ترین بخش هرنهاد بشمار می رود درمرکز مزبور وضع به همین منوال بوده است .آقایان مرحوم خلیلی واکبری درگذشته زارعی ونساج دردوره ی فعلی به این سمت گمارده شدند.تنها خلیلی دراین میان ازبدنه ی همین تشکیلات بوده است.دراینجا پرسش این است که چرانیروهای ثابت یک تشکیلات نمی توانند پست هایی که مهم ارزیابی می شود را دراختیار بگیرند؟آیاآموزش کافی در میان نبوده؟ یا نیروها توانایی لازم را ندارند .؟ اگراین دوبوده پس چراهیچکدام ازآنها به این مرزراه پیدانکردند؟ آیا به مصلحت مردم وجامعه است که ازقانون عبورکرده و ازنیروهای بازنشسته با مشاغل متعدد درمعاونتی به طور تمام وقت استفاده گردد؟ مدیران ارشد تشکیلات باید به همه ی این پرسش ها به مردم ، قانون و نرخ بالای بیکاری درمنطقه  پاسخ گو باشند؟ اگردرگذشته اشتباه یاخلافی رخ می داد شیوه های برخورد اندکی دشواربود چراکه نه دفترنظارت درمیان بود ونه دفترحراست ولی الان با وجود دفاترمذ بور هرگزنباید تخلف ازقانون صورت پذیرد.بسیاری از چیزها درقانون پیش بینی شده که نه موسسات دولتی ونه بخش خصوصی ونه خصولتی بدان توجه ندارند. اگر قوانین ومقررات محوراصلی درامور باشد پشرفت قطعی است .بیایید خود را تغییر داده وخود را به قانون آشنا ساخته ودرعمل به آن ازهم سبقت بگیریم .بیایید به رنگ قانون وبه رنگ عدالت دراییم که دراین صورت خداوند ما وجامعه ی ما را تغییر داده وبه بهترین رنگ ها که رنگ او است تغییر می دهد . آن چه که پست های مهم دریک تشکیلات ارزیابی می شود ، مسوولان ، آن ازنهادهای دیگر اند. نکته ای که اصلا به آن توجه وملاحظه نمی شود . قوانینی است که وضع شده یا می شود وآن عدم به کار گیری نیروهای بازنشسته است.پرسش کلیدی آن است که اگر این دسته از نیروها که درمراکز یا موسساتی نظیر مرکزبزرگ اسلامی غرب کشور به کار گرفته می شوند اگر توانایی ، طرح جدید ، نوآوری  و خلاقیت داشته اند به یقین سازمان آنها این افراد را درچارچوب قوانین دعوت به کار می کردند. عوامل متعددی در سلامت کارکنان درمحیط کار نقش داشته وتاثیر می گذارد .درواقع محیط کار به لحاظ اختصاص دادن  ساعات طولانی درجایگاه دوم  کارکنان وکارمندان به حساب می آید .درنتیجه افراد باید این محیط رابا تمام شرایط موجود پذیرفته ودرکمال آرامش فعالیت های خویش را اجرا کنند .بهداشت روانی درمحیط کار همان سلامت فکر وقدرت سازگاری با محیط واطرافیان است .چون در مواجهه باچالش ها ومشکلات روزمره ، نیرو براساس ویژگی های روانی خود باآن ها برخورد می کند.هرچه از سلامت روانی بیشتر برخوردارباشد به یقین آسیب پذیری ، کمتر خواهد بود .پس نیرو همچنان که ازجسم خود مراقبت می نماید باید روح وروان رانیز مقاوم تر کند تا زندگی بهتری داشته باشد . ایجادفرصت برای شکوفایی استعداد ها ،توانایی ها وکنار آمدن با خود ودیگران یکی دیگر ازاهداف مهم واساسی بهداشت روانی است .بهداشت روانی درمحیط کاری یعنی مقاومت درمقابل پیدایش پریشانی های روانی واختلالات رفتاری درنیروهای سازمان وسالم سازی فضای روانی کار به نحوی که هدف های چندگانه ذیل تامین گردد.

1-هیچیک از نیروهای سازمان به دلیل عوامل موجود درسازمان  گرفتار اختلال روانی نشود.

2-هریک از کارکنان ازاین  که در نهاد یا سازمان محل کار خود به فعالیت اشتغال دارند احساس رضایت کرده وعلاقمند ادامه ی کار درآن باشد.

3-هریک از کارکنان سازمان نسبت به خود ،روسا،همکاران خود وبه طور کلی نسبت به جهان اطراف درسازمان احساس مثبتی داشته باشند.

4- همه ی کارکنان سازمان قادر به ایجاد روابط مطلوب با محیط کار وعوامل موجود درآن باشند .

اصول بهداشت روانی در محیط کار درهرسازمانی عبارت است از :نخست ایجاد صمیمیت ،همدلی وصداقت .

دوم همکاری متقابل درمیان کارکنان .سوم پرهیزاز اعمال  روش های مبتنی به زور واجبار چهارم شناسایی استعدادهای بالقوه ی نیرو ها وفراهم ساختن رشد وشکوفایی آن درحد توان پنجم پرهیز از قضاوت های ناشیانه درمورد کار ورفتار کارکنان ششم شناسایی دلایل واقعی کم کاری،غیبت درکاربی حوصلگی وبی علاقگی  به کار وکم توجهی کارکنان ، توسط مدیر. آیا شما امورفوق الذکررا درسازمان ومحیط کارخویش احساس کرده اید؟ نویسنده ی متن حا ضربراین باوراست امورمذکوربسیارعادلانه وآرمان گرایانه است و اجرای آن به دست مدیران ما تغریبا غیرممکن است. این قبیل مطالب بارها وبارها درجلسات خصوصی ، رسمی وعلنی مورد تذ کرویادآوری قرارگرفت، اما روابط ،تملق ،چاپلوسی وعدم واقع بینی مجال شنیدن حقایق رانداد.

 سید محمد حسین دریاباری

20/8/1396

چرا مشی وشیوه ی گویه دربیان مطالب بی طرفی است؟

چرا مشی وشیوه ی گویه دربیان مطالب بی طرفی است؟

نشریات و مطبوعات به علت نقش کلیدی و مهمی که در انعکاس و بازتاب مسایل فرهنگی،اجتماعی، سیاسی واقتصادی  دارند می توانند در کنترل عملکرد مقامات دولتی وثروتمندان جامعه تاثیر فراوان داشته باشند ازاین رو مطبوعات و نشریات رکن چهارم دموکراسی لقب  گرفتند. همین امر هم سبب شد تا نشریات به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی وپیشرفت درجوامع تبدیل شوند. هنگامی که مطبوعات پا به عرصه ی جامعه گذارد، تاریخ ومردم گواهند که نشریات بخصوص روزنامه نگاران نقش و سهم مهمی در هدایت وراهنمایی جامعه از چنگال استعمارگران داشته اند.

ایران کشوری است که در منطقه وجهان با برگزاری ده ها انتخابات پایبندی خویش به مردم سالاری را به اثبات رساند. پایبندی به مردم سالاری وپویا زیستن، نیازمند به عواملی است که آن راپیش نیازمردم سالاری می نامند وآن عبارت است از مطبوعات، رسانه ها ومسوولان پویا. مسؤولانی که با مطبوعات ورسانه ها مرتبط و در برابر افکار عمومی پاسخ گو باشند. کیفیت ارایه ی اخبار واطلاعات از طریق نشریات درسیر تحولات جامعه از اهمیت قابل توجهی بر خوردار بوده وهست. حضور مطبوعات را درجهان امروز می توان یکی از شاخص های نظام سیاسی مردم سالار دانست. نقش مطبوعات و نویسندگان همواره در شکل گیری انقلاب اسلامی برجسته وپررنگ بوده  و درتداوم  پیروزی پی درپی آن را هم نمی توان دست کم گرفت. رسالت اخلاقی و اجتماعی نشریات ومطبوعات ایجاب می کند  باتنویر فضای تاریک توده ها، افق های روشنی از آینده را پیش روی مردم جامعه ی خویش بگشاید. نشریات، مطبوعات و رسانه های متعهد باچشم پوشی از منافع فردی، گروهی وجناحی به دفاع از منابع ومنافع ملی وجمعی جامعه اهتمام می ورزد . درکشور ما رسالت اصلی مطبوعات همسو با اهداف جمهوری اسلامی وقانون اساسی در راستای حفظ کرامت وارزش های والای انسانی وآزادی توام بامسوولیت خدا تعریف گردیده است. دراصول هشتم، نهم، سوم، بیست چهارم و بست و ششم کفیت،کمیت و چگونگی فعالیت نشریات ،مطبوعات،احزاب، گروه ها، انجمن ها و جمعیت هارا بیان کرده است. نشریه گویه برپایه دواصل اساسی ، مسیر معینی را پی گرفته وتاکنون تداوم بخشیده ومصر است این شیوه ی تاثیر گذار استمرار یابد.آن دو اصل مورد اشاره اطلاع رسانی وتضارب افکار است. اصول قانون اساسی و مواد متعدد قانون مطبوعات شیوه ی مذکور را تایید و مثمر ثمر تلقی می کند.گویه متعلق به هیچ یک ازاحزاب نبوده و وابسته به گروه وجریان های سیاسی خاصی هم  نیست بنابراین در بیان دیدگاه های گوناگون  و نظر های مختلف از هر جریانی آزاداست. قانون اساسی در اصل 24 می گوید: نشریات ومطبوعات دربیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یاحقوق عمومی باشد. بدیهی است نقد عملکرد دولتمردان و مقامات مسوول درتمام سطوح نه مخل به مبانی اسلام و نه مغایر با حقوق عمومی است. بلکه با اصل هشتم قانون اساسی منطبق ویکی از مصادیق مهم آن نیز بشمار می رود. نشریات باید مستقل بوده و نباید مواضعی را اتخاذ نمایند که برخی از رسانه ها نظیر صدا و سیما و شماری ازتارنماها و روزنامه های وابسته به احزاب و گروه ها نموده اند .آفت این شیوه وروش آن است که یا خواننده نخواهند داشت ویا شمار آن اندک خواهد بود. گویه قریب به 900 شماره تاکنون منتشر کرده است که تیترهای آن همواره درحوزه های فرهنگی،‌ اجتماعی،‌سیاسی،‌اقتصادی،‌عمرانی و علی الخصوص مسایل پیرامون استان قم بوده است. در تیترها،‌یادداشت ها،‌گزارش ها خبرها مقاله ها و گفت و گو ها تلاش گردید ه تا همه ی احزاب،‌گروه ها ،‌دستجات و انجمن ها به نحوی ازانحاء مشارکت داشته باشند.

اگر حزب،‌جناح،‌گروه دسته یا انجمنی در گویه مطلبی نداشت یا نسبت به دیگران کمتر داشت سستی و کاهلی از خود آن ها بوده است. آیا دراین صورت به زعم شما صاحبخانه مسوول سستی و کاهلی دیگران است؟ بارها اتفاق افتاده است که مسوولان و مدیران برای مطالب انتقادی نسبت به حوزه ی فعالیت خویش به نشریات ازجمله گویه اعتراض کرده و از نقد سازنده هم گلایه کردند،‌ هنگامی که عکس یاخبری ازآنان انتشاریافت خرسند ومسرورگشتند. همین نشریه مکرر درمکرر تلاش و فعالیت هایی که انجام شده و می شود را با عنوانی زیبا،‌ همراه با عکس و اظهارات دلگرم کننده ی مردم چاپ نموده و در معرض دید افکار عمومی قرار داده و می دهد بااین اوصاف مدیران ومسؤولان تحمل چند سطرنقد سازنده را ندارند و همواره می کوشند روزنامه نگاران را مورد ایراد و اشکال قرارداده وگاه به شکایت تهدید می کنند.

اکنون پرسش اساسی این است احزاب و گروه هایی که قبل ازهر انتخابات بطور ناگهانی و سیستماتیک زاد و ولد می کنند پس از انتخابات که فعالیت اصلی در عرصه های فرهنگی،‌ اجتماعی،‌ سیاسی و بالاخره حوزه ی اطلاع رسانی آغاز می شود کجا هستند؟ آیا می دانید چرا مشی گویه دربیان مطالب بی طرفی است؟ در عین این که مواضع اصلی او برای همگان روشن و هویداست است . علت مهم آن این است که نشریه بتواند با همه ی کارشناسان، صاحب نظران و اندیشمندان ارتباط داشته و اشکال و ایراد جناح حاکم را یافته و به نقد آن مبادرت ورزد تا از این رهگذر فکر و اندیشه ی نو و تازه پدید آید. شاید بتوان اندکی ازبحران های این استان کاست. شماری ازکارشناسان معتقدند که قم از درون به آسیب‏ها و آفت‏های جدی مبتلا است. این استان نتوانست نه در حد استاندارد جهانی و نه حتی در حد و اندازه ی مورد انتظار در مقایسه با سایر استان‏ها ظاهر شود. چنین معضلاتی راچه کسانی بایدحل کنند؟ گروهی ازصاحب نظران براین باورندکه استان قم از مشکلاتی نظیر ناهمگونی ترکیب جمعیت، مسأله ی اشتغال وبیکاری فزاینده، ضعف نیروی انسانی درحوزه ها ی گوناگون، ضعف مشارکت سیاسی و ضعف رسانه‏های جمعی رنج می‏برد. مدیران احزاب، گروه ها و مسؤولان رسانه ها، این دسته ازآفت ها را چه کسانی باید مرتفع نمایند؟

گروهی ازتحلیل گران می گویند استان قم، به لحاظ متغیرهای توسعه یافتگی در حوزه ی مسایل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، از شاخصه‏های توسعه ، فاصله ی زیادی دارد و شاخصه‏های توسعه نیافتگی آن بیشتر از نمادهای توسعه یافتگی است. حال باید ازدوستان اصلاح طلب واصولگرا پرسید مجموعه ی مشکلاتی که گریبانگیر این استان شده را چگونه بایدحل نمود؟

در قم با دلایل بسیاری قابل اثبات است که دوستان اصلاح طلب نمی توانند در عرصه های گوناگون فعالیت چشم گیری انجام دهند. مشکل اصلاح طلبان در قم مخالفت با یک نماینده قابل حل نیست. الان نویسنده ی سطور در نقد اصلاح طلبان واصولگرایان نیست. توصیه به دوستان آن است که در فعالیت های مطبوعاتی حضور یافته،‌ عملکرد خویش را نقد کنید،‌ مطبوعات را به خاطرخودتان نقد و مورد مذمت قرار نداده و تلاش کنید تا چهره ها و اشخاص سنگین و وزین را یافته و با اجتماع و گردهمایی پیوسته و انجام کارهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بزرگ وچشمگیر در استان بر وزن خویش بیافزایید.

سید محمد حسین دریاباری

28/6/1396

چاپ شده درگویه شماره 911

فراخوان نویسندگان، پژوهشگران و محققان

فراخوان

نویسندگان، پژوهشگران و محققان

سلام علیکم

با احترام،‌روزنامه گویه مدت ها است در استان قم با روش سیاسی،‌فرهنگی،‌اجتماعی منتشر می شود. مطالب مندرج در روزنامه را می توان بر روی تارنمای گویه،‌ جار و کانال رسمی آن ملاحظه نمود.گویه تحولات جهان ،ایران واستان قم راپی گرفته ودنبال می کند. این روزنامه همواره این دو اصل اساسی را مد نظر داشته و دارد اطلاع رسانی و تضارب افکار در زمینه های گوناگون،‌همین امر موجب گردید تا گویه توانست به عنوان یکی از نشریات مطرح قم شناخته شود.

گویه از نقد صمیمانه و سازنده نسبت به مطالب مندرج به شدت استقبال می کند. مضافابراین از همه ی  نویسندگان،‌صاحب نظران،‌پِژوهشگران و محققان در حوزه های گوناگون فرهنگی،‌اجتماعی،‌سیاسی،‌اقتصادی،‌ دینی،‌ورزشی،‌هنری، ادبی و بالاخره همه ی امور مورد نیاز جامعه که نیاز به بحث و واکاوی دارد دعوت به عمل می آید مقاله،‌یادداشت،‌گزارش،‌تحلیل و تفسیر خویش را در 1200 الی 1500 کلمه برای چاپ در روزنامه گویه به نشانی ذیل ارسال نمایند.نکته ی قابل توجه این که درنقد وبررسی اصول قانون اساسی ، قانون مطبوعات ومبانی اخلاق همواره مد نظرقرارگیرد. در خاتمه شایان ذکر است اولویت با مقاله،‌یادداشت، گزارش،‌تحلیل و تفسیر هایی است که موضوعات مربوط به قم راموردبحث وبررسی قرارداده باشد.

نشانی پست الکترونیکی ایمیل:

 [e-mail]

شماره تماس: [phone]

تلفن ثابت ازساعت 10الی 13

02537757891

مدیر مسوول روزنامه گویه

سید محمد حسین دریاباری

21/6/1396