درگفتگوی اختصاصی روزنامه گویه با دکتر محمدحسن حسین زاده اعلام شد:

درگفتگوی اختصاصی روزنامه گویه با دکتر محمدحسن حسین زاده اعلام شد:

هدف اصلی و قطعی ما تقویت عملکرد و ارتقاء بهره وری همه دستگاه های اجرایی در خدمت رسانی بهتر به مردم است

گفت وگو: حسن آرام _سید محمد حسین دریاباری

اشاره:

بازرسی از لحاظ لغوی به معنای بررسی، تدقیق و رسیدگی است که فرآیندی منظم، هدف دار و دارای برنامه می باشد. در این راستا اداره کل مدیریت عملکرد، بازرسی، امور حقوقی و ارتباطات مردمی  استانداری قم با هدف ایجاد هماهنگی و تبادل اطلاعات با واحدهای بازرسی و پاسخگویی به شکایات واحدهای استانی دستگاه های اجرایی مستقر به منظور نظارت بر حسن انجام وظایف محوله و ایجاد هماهنگی در خصوص پاسخگویی به شکایات مردمی، عملکرد واحدهای استانداری، فرمانداری ها و بخشداری ها و دستگاه های اجرایی مختلف استان قم را مورد ارزیابی قرار می دهد.

به منظور آشنایی بیشتر افکار عمومی با فعالیت ها، وظایف و اهداف اداره کل مدیریت  عملکرد، بازرسی، امور حقوقی و ارتباطات مردمی، «روزنامه گویه» با  دکترمحمد حسن حسین زاده سرپرست دفتر مدیریت  عملکرد، بازرسی، امور حقوقی و ارتباطات مردمی استانداری قم مصاحبه ای اختصاصی انجام داده که مشروح این گفت و گو را در ادامه می خوانید.

دکتر محمد حسن حسین زاده دانش آموخته ی رشته های مختلفی است که مقطع دکترا را در دو رشته دکتری علوم راهبردی و همچنین دکتری حقوق بین الملل و مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد را به ترتیب در رشته های علوم سیاسی و حقوق و نیز یکی از رشته های زبانی زبان و ادبیات عرب و مدیریت دادگستری (در دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری) کسب کرده است و 25سال سابقه خدمت و انجام وظیفه در حوزه های اجرایی کشور ذیل هر سه قوه (مقننه، مجریه و قضائیه) را در کارنامه کاری خود دارد.

دکتر حسین زاده دارای دکترای علوم راهبردی (امنیت ملی) و دکترای حقوق بین الملل است و در کارنامه خود مسئولیت‌هایی چون مدیر کل صیانت از حقوق ملت قوه قضاییه، مدیر کل دیوان محاسبات استان مرکزی، رئیس شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی استان مرکزی ،مدیر کل امور مجلس جمعیت هلال احمر کشور، مدیر کل امور استان های کمیته دایمی پدافند غیرعامل کشور در نهاد ریاست جمهوری، مدیرکل تنظیم گری ضوابط و مقررات راه آهن جمهوری اسلامی ایران ،رییس حراست مرکزی جمعیت هلال احمر استان تهران رئیس مرکز نخبگان و دانش پژوهان شاهد و ایثارگر کشور، عضو شورای عالی سیاستگذاری نخبگان با عضویت معاونین رئیس جمهور، تدریس در دانشگاه های فرهنگیان، تهران، علوم پزشکی و ... و نیز عضو گروه مدیریت راهبردی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبری را دارد.

وی در مصاحبه با« روزنامه گویه» گفت: طی 15 الی 20 سال اخیر در هر سه قوه (مقننه ، مجریه و قضایی در پنج وزارت خانه و مجموعاً 16 دستگاه توفیق خدمت رسانی داشته ام.

دکترمحمد حسن حسین زاده در همین زمینه از برخی سمت ها و مسئولیت های علمی و اجرایی خود به عنوان مدیرکل دیوان محاسبات استان مرکزی و همزمان ریاست شورای هماهنگی دستگاه های نظارتی آن استان خبرداد و افزود: از اواسط سالجاری نیز توفیق خدمت در استان قم نصیب من شده است .وی با اشاره به مسئولیت های خود در اداره کل مدیریت عملکرد، بازرسی، امور حقوقی و ارتباطات مردمی استانداری قم، ریاست مرکز نخبگان، عضویت در شورای عالی سیاست گذاری نخبگان و تشکل های کشور مسئولیت پارلمانی یکی از دستگاه های ملی در مجلس شورای اسلامی و مشاور نائب رییس اول مجلس، فعالیت در حوزه مشاورین نهاد ریاست جمهوری در معاونت اجرایی (در دوره برنامه پنجم توسعه در حوزه پدافند غیر عامل کشور)، فعالیت، معاونت امور استانداری ها و کمیسیون های تخصصی و فعالیت و همکاری در معاونت بین الملل ریاست جمهوری در دوره اجلاس  عدم تعهد در جمهوری اسلامی ایران (تهران) نام برد.

دکتر محمد حسن حسین زاده آنگاه با ابراز این مطلب و خشنودی از اینکه توفیق خدمت و کمک به دستگاه های اجرایی استان قم نصیب من شده؛ خاطرنشان کرد: طی ماه های اخیر که توفیق سکونت و خدمت در استان پرظرفیت و مقدس قم نصیب من شده؛ در رابطه با ارتقاء بهره وری و تقویت عملکرد همه دستگاه های اجرایی این استان برنامه ریزی هایی انجام داده ایم. وی اضافه کرد: هدف گذاری این است که خدمتگزاری دستگاه های اجرایی در قم به گونه ای باشد که رتبه این استان را در میان دیگر استان های کشور، به چند پله بالاتر ارتقاء دهد. و در مواردی هم که برخی دستگاه ها رتبه یک را از آن خود نموده اند، کیفیت به گونه ای ارتقاء یابد که باز هم فاصله رتبه های یک و دو بیشتر شده و عیار خدمت رسانی به مردم بیشتر شود و از این لحاظ (رشد جایگاه دستگاههای اجرایی قم) در سراسر کشور رتبه نخست را کسب نماییم.

دکتر محمد حسن حسین زاده در پاسخ به سوال دیگری که از وضعیت کلی دستگاه های اجرایی استان قم و پرسنل و سطح تحصیلات و ... جویا شد یم؛ اظهار کرد: در استان قم 107 دستگاه اجرایی مستقر هستند که در این دستگاهها 34 هزار و چند صد نفر پرسنل شاغل مشغول به کار می باشند و از این تعداد 15 هزار نفر را معلمان و فرهنگیان شریف تشکیل می دهند و مابقی در 107 دستگاه دیگر پراکنده هستند. وی در خصوص وضعیت تحصیلی و مدارک شاغلین نیز گفت: شاغلین دارای مدارک تحصیلی متنوعی هستند که حدود 5 هزار نفر دارای مدرک دکترا و کارشناسی ارشد و  مابقی کارشناسی موضوعی می باشند. وی متذکر شد کمک ما به دستگاه ها در راستای ارتقاء بهره وری و تقویت عملکرد، متناسب با نوع کارکردها از نظر ماهیتی متفاوت است. در ادامه از نتایج ارزیابی و بازرسی ها و اینکه داده های گذشته تا چه حد در برنامه ریزی ها و اقدامات آینده لحاظ می شود، مدیریت عملکرد در تصویر و ترسیم سیمای کلی عملکرد یک دستگاه و کمک به ارتقاء و تقویت آن و همچنین بازرسی های نوبتی و سرزده ؛ امور حقوقی و ارتباطات مردمی؛ اعمال می شود؟ پرسش به عمل آمد.

وی افزود: بازرسی های نوبتی از قبل اعلام و شاخصه های مختلف آن مشخص می شود؛ اما بازرسی های سرزده همانگونه که از عنوان آن پیداست؛ بدون اعلام قبلی و در زمان های مختلف به صورت سرزده صورت می گیرد که در این راستا چنانچه نقایص و ایراداتی مشاهده شود، برحسب مورد، برخوردهایی نظیر تذکر، تنبیه، اصلاح و تقویت اعمال شده و یا در صورت نیاز به مراجع قانونی ارجاع می گردد. دکتر محمد حسن حسین زاده در پاسخ به سوال بعدی ما که خواستار توضیح بیشتر در خصوص ارتباطات مردمی شدیم، گفت :ارتباطات مردم و دولت در قالب دیدارهای چهره به چهره استاندار صورت می گیرد که میانگین زمانی هر جلسه مردم شریف قم با خدمتگزاران خود 5 الی 10 ساعت به طول می انجامد و معمولاً روزهای یکشنبه و سه شنبه قبل از اذان صبح شروع و تابعد از اذان ظهر ادامه می یابد. در ادامه نوع برخورد ، ضعف ها و آسیب های اداری مورد پرسش قرار گرفت که دکتر محمد حسن حسین زاده در پاسخ اظهار کرد: اهتمام و تلاش ما این است که دستگاه های اجرایی قم در هر رتبه از خدمات رسانی ضمن برطرف کردن آسیب ها  و ضعف های احتمالی نقاط قوت خود را تقویت کنند که در دو قالب شکلی و محتوایی به این مبحث ورود می کنیم. وی افزود: کمک به دستگاه ها برای رفع اشکال و خدمات رسانی به نحو احسن، هدف اصلی محسوب می شود و چنانچه در مواردی اشکالاتی مشاهده شود؛ با تدابیر ترکیبی و تلفیقی به اصلاح امور اقدام می کنیم و چنانچه این تدابیر کارساز واقع نشود برحسب نوع ایراد و اشکال, و در صورت لزوم جابجایی مدیریتی صورت خواهد گرفت. دکتر محمد حسن حسین زاده در پاسخ به سوال دیگر ما مبنی بر اینکه ارزیابی ها از عملکرد دستگاه های اجرایی استان قم تاکنون به چه نتایجی منجر شده است گفت: ارزیابی ها در 107 دستگاه اجرایی قم در حال انجام است که تا پایان سال ادامه می یابد و تلاش اصلی ما درارزیابی ها این است که فقط گرفتن نبض کار برای گرفتن نمره نباشد بلکه در حین ارزیابی و سنجش که اتفاق می افتد؛ ارتقاء عملکرد و مدیریت لحاظ شود در واقع کمک به خدمات رسانی بهتر و بیشتر دستگاه ها به مردم شریف مد نظر ما قرار دارد. در این راستا تا پایان سال همه دستگاه ها؛ مدیر به مدیر، مسئله به مسئله و موضوع به موضوع، مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفته و به اقتضای شرایط مدیریتی استان در دو بخش ابلاغی ملی و بخش بومی شاخصه های ارزیابی و سنجش اعلام می شود. دکتر محمد حسن حسین زاده در پاسخ به سوال دیگر ما که از موضوعات و خواسته های مطرح شده دیدار کنندگان با استاندار قم جویا شدیم اظهارداشت: تاکنون طیف متنوعی از درخواست ها در دیدارهای مردمی با استاندار قم مطرح شده که طی چهار ماه اخیر بیش از دو هزار دیدار مستقیم صورت گرفته و درخواست ها حدود 250 نوع را شامل می شود که غلبه موضوعی با مسائل معیشتی و اقتصادی و بعد سرمایه گذاری, اشتغال و تولید و... بوده که در خواست ها در بازه زمانی یک ماهه تجزیه و تحلیل و در ماه جاری تکمیل و استاندار در آخرین نشست شورای معاونین تأکید بر پیگیری داشته و سعی و تلاش بر این است که حتی یک مورد از درخواست ها و مرابجعات به ما،(چنانچه امکان کمک و پیگیری ادارای و قانونی باشد) بدون پاسخ نماند و از حداکثر ظرفیتهای بالفعل و بالقوه موجود در این راستا استفاده می کنیم.

سرپرست دفتر مدیریت  عملکرد، بازرسی، امور حقوقی و ارتباطات مردمی آنگاه با تأکید بر اینکه با تجزیه و تحلیل فعالیت های چهارماهه اخیر باید حداکثر نتیجه را در دستورها و هدایت های اداری داشته باشیم، گفت: تصمیم استاندار قم که در جلسه با معاونین عنوان داشته این است که دیدارهای دو روز در هفته با هدف گرفتن نتایج بهتر؛ در کلیه دستگاه ها استمرار داشته باشد، مدیران استانداری با این جهت گیری استانداری موافق هستند و این اتفاق اخیراً رقم خورده است. برخی تغییرات مدیریتی و تأکید استاندار قم بر لزوم استفاده از نیروهای فعال و کارآمد در سخنرانی ها و مصاحبه ها ، موضوع پرسش بعدی ما بود که دکتر محمد حسن حسین زاده در پاسخ گفت: طبیعت و ذات هر تحولی؛ رشد  و تعالی است و با این جهت گیری دنبال می کنیم که سیاستگذاری ها و تصمیم گیری ها به طور کلی همین سمت و سو را دارد و در این راستا بارها اعلام و تأکید داشته ایم که خط قرمز ما خدمات رسانی صحیح به مردم شریف قم است و انتظار قطعی ما کارکرد دستگاه های اجرایی در حیطه شرح وظایف قانونی شان در همین مسیر است. بدون شک چنانچه ضعف و ایرادی باشد، ابتدا مرجع نظارتی در صدد اصلاح و تقویت عملکرد بر می آید و چنانچه نیاز به تغییرات باشد تصمیم مقتضی اتخاذخواهد شد. دکتر محمد حسن حسین زاده در پاسخ به  این سوال ما مبنی بر اینکه نقطه نظرات و بازخوردهای دیدار چهره به چهره مردمی با استاندار قم را چگونه ارزیابی می کنید؟ گفت: برداشت های متفاوتی از این دیدارها می شود اکثرا 100 درصد موافق بوده و این دیدارها را بسیار کارگشا می دانند اما ممکن است بعضی ها نظر دیگری برای تکمیل داشته باشند اما آنچه که مسلم است اینکه هیچکس نظر به تعطیلی این دیدارها ندارد و در همین دیدار اخیر ما و مردم استان قم با مقام معظم رهبری نیز حضرت آقا بر دیدار و ارتباط  مردمی مسؤولان با مردم شریف موکداً تصریح داشتند و اشاره حکیمانه ای نیز به ارتقاء کیفیت آن فرمودند؛ برای تکمیل در ادامه از دکتر محمد حسن حسین زاده سوال شد که آیا  ازدیاد دیدارها ناکارآمدی دستگاه ها را در اذهان متبادرنمی کند ؟ وی پاسخ داد ازدیاد دیدارها به معنی ناکارآمد ی دستگاه ها نیست و من براساس تجارب خود در دستگاه های اجرایی مختلف این را با اطمینان اعلام می کنم. اما واقعیت این است که مبحث بهره وری در دستگاه های اجرایی بسیاری ازکشورهای جهان و از جمله ایران؛ هنوز از جایگاه مطلوبی برخوردار نشده است! بنابراین ظرف دو یا سه سال اخیر عملکرد های برخی بخشهای مرتبط با سازمان ملی بهره وری که ذیل سازمان اداری استخدامی کشوری است؛ عدد و رقم هایی محاسبه نموده که براساس آن بهره وری برخی از دستگاه های اجرایی کشور عدد قابل قبولی را نشان نمی دهد. وی افزود: با تقویت بهره وری، چنانچه دستگاه های اجرایی وظایف خودرا بهتر و به نحو احسن انجام دهند سهم دیدارها کمتر خواهد شد. سرمایه گذاری در بخش های مختلف و تدابیر و راه کارهایی که جهت جذب سرمایه و سرمایه گذاری اندیشیده شده موضوع پرسش بعدی «روزنامه گویه» بود که دکتر محمد حسن حسین زاده درجواب اظهار داشت: تا قبل از عزیمت به قم و شروع خدمت در این استان مقدس؛ در وزارت اقتصاد فعالیت داشته ام که در حوزه مشاوران وزیر و معاونت ها این مبحث مطرح و پیگیری شد که براساس آن هدایت سرمایه، تأمین مالی طرح های کلان و اشتغال آفرینی بخش تولید بیش از گذشته و بهتر از قبل محقق می شود. در این رابطه معاونت سیاست گذاری اقتصادی، مرکز پایش کسب و کار (دکترسید امیر سیاح) درگاه ملی مجوزها و مقررات زدایی، عملکرد خوبی داشته و در حوزه سرمایه گذاری برای تولید و افزایش تولید کشور تلاش های خوبی صورت گرفته و اتفاق های خوبی رقم خورده که البته هدایت بیشتر در این حوزه ضروری است. ضمن اینکه درحوزه سرمایه گذاری متناسب با ظرفیت ها هنوز فاصله داریم که تلاش ها در ارتقاء عملکرد سرمایه گذاری در مجموعه اقتصادی در حال انجام است. وی افزود : افرادی دراستانداری حضور دارند که در حوزه سرمایه گذاری داخلی و خارجی ارتباطات خوبی ایجاد کرده اند در همین حال یکی از اشکالات یا ایرادات قبلی این است که هدایت و راهبری صحیحی در سرمایه گذاری صورت نگرفته که در این رابطه تذکرات لازم داده شده و با جدیت به نفع وضع کلی سرمایه گذاری در قم همچنان ادامه خواهیم داد. واگذاری زمین به برخی افراد در شهرک صنعتی که با تولید ارتباطی ندارند و عدم واگذاری زمین به تولید کنندگان واقعی جهت احداث و یا توسعه واحدهای تولیدی صنعتی ،  موضوع پرسش دیگر بود که دکتر محمد حسن حسین زاده در پاسخ گفت: کارگشایی های ملی و استانی دراین حوزه با نگاه به توجیهات فنی و اقتصادی مرتبط است. به عنوان مثال در زیرساخت آب حد و حدودی تعیین شده و این توجیهات فنی و اقتصادی و فعالیت اقتصادی به مسائل آمایش بر می گردد و جهت گیری ها در هر رویکرد اعمال شده این است که در تمام زمینه ها که قابلیت انعطاف داشته باشد و قطعاً ما نظارت ورصد می کنیم و به هر میزان که امکان انعطاف به نفع انجام کار مردم، سرمایه گذاری و تولید وجود داشته باشد، پیگیری خواهیم داشت.

دکتر محمد حسن حسین زاده آنگاه ابلاغیه نهاد ریاست جمهوری به وزارت کشور و متعاقب آن ابلاغیه وزارت کشور به استانداری ها را مبنی بر تشکیل شوراهای هم اندیشی به منظور هم افزایی در استان ها مورد اشاره قرار داد که براساس آن اداره کل تحت مدیریت ایشان (اداره کل مدیریت، عملکرد، بازرسی، امور حقوقی و ارتباطات مردمی استانداری قم) و نمایندگان همه دستگاه های اجرایی استان ماهانه یکبار تشکیل جلسه می دهد.

تاکنون حدود 10 استانداری در این زمینه اقدام کرده و مابقی نیز درتدارک انجام آن می باشند. وی افزود : تمام دستگاه ها در شورای هم اندیشی نماینده رسمی دارند و صاحبنظران در کارگروه های موضوعی تخصصی تقسیم بندی می شوند. سپس از عملکرد بانک های خصوصی که نارضایتی مردم را به دنبال داشته؛ سوال شد که دکترحسین زاده گفت: به عنوان مسئولی که در سه قوه تجربه مدیریتی و فعالیت و خدمت داشته ام؛ معتقدم راهبری صحیح  امور به سود جریانات اداری یا مالی کمک خواهد کرد و در چنین مواردی باید مبادرت به تنظیم گری و تنسیق شود. تدابیر ناکارآمد و ناقص در مسائل گوناگون ؛ با مدیریت صحیح و بدون ملاحظه اصلاح خواهد شد و در این زمینه چون منافع مردمی مطرح است ما با کسی حتی ذره ای تعارف نداریم .

دکتر محمد حسن حسین زاده در پاسخ به سوال دیگر ما که از دستاوردها و نتایج عملکرد بازرسی در حوزه ارتقاء مدیریت جویا شده بودیم گفت: درتمام حوزه های مدیریتی استان ارزیابی های کاملی صورت گرفته و در مرحله تکمیل قرار دارد تا برحسب مورد تصمیم مقتضی اتخاذ شود البته تصمیم گیری های اولیه و برخوردها با سازو کارهای اصلاحی و تقویتی است که در برخی موارد چنانچه نیازباشد بدون تعارف و رودربایستی برخورد قانونی اعمال خواهد شد. وی در همین زمینه اضافه کرد دستگاه های اجرایی استان قم در مراحل استان بلحاظ شاخص ها یک رتبه و بعضا ً در مقایسه با استان های کشور رتبه های اول و دوم و سوم را دارند. و در مجموع میانگین از متوسط به بالا است که این رتبه ها به تناسب ظرفیت ها و امکانات باید ارتقاء یابد که با دستگاه ها تقسیم کار صورت گرفته و البته در عین حال جابجایی هایی هم انجام شده است. دکترمحمد حسن حسین زاده در پاسخ به سوال بعدی مبنی براینکه چه توصیه ای جهت حضور و مشارکت حداکثری مردم درانتخابات مجلس آینده دارد؟ گفت رهبر معظم انقلاب ، در چند مرحله از جمله در همین دیدار اخیری که به اتفاق مردم شریف  و مسئولان و خدمتگراران استان قم خدمت ایشان رسیدیم، به مبحث انتخابات اشاره داشته اند و ارگان تأثیرگذار در تحقق مشارکت حداکثری مردم را تبیین فرموده اند که مشمتمل بر چهار اصل اساسی مشارکت، رقابت ، سلامت و امنیت است و از ابتدای سال همه استانداری های کشور در این زمینه تقسیم کار داشته اند.

دکتر محمد حسن حسین زاده همچنین با تأکید بر اینکه دولت از همه ظرفیت ها برای تحقق مشارکت حداکثری مردم استفاده خواهد کرد افزود : «رهبر معظم انقلاب در خطبه های نماز جمعه 14 بهمن ماه سال 1390 فرمودند: یک مجلس صالح و سالم و قوی می تواند برعملکرد همه دستگاه های کشور تأثیرگذار باشد، بر عملکرد دولت، بر عملکرد قوه قضائیه، حتی بر عملکرد نیروها و مجلس صالح و سالم و قوی را چه کسی می تواند تشکل دهد بجز مردم». دشمن این را نمی خواهد. وی ابراز امیدواری کرد : انشا الله مجلس صالح تر، سالم تر و قوی تر از همیشه متشکل از نخبگان با قلب های پاک و اندیشه های عمیق با مشارکت گسترده مردم شریف و انقلابی کشور و استان با انتخاب نمایندگان اصلح تشکیل و خدمات بهتر و سازنده تری به ملت ارایه دهد.

یکشنبه 24 دی 1402 شمسی / 2 رجب 1445 / 14 ژانویه 2024 میالدی / سال نوزدهم/ شماره 2326