لزوم اقدام متقابل ایران در برابر رفتار خصمانه اروپا

 لزوم اقدام متقابل ایران در برابر رفتار خصمانه اروپا

 بحران استقلال راهبردی اروپا در سیاست خارجی

سید محمد حسین دریاباری

اقدام اخیر اتحادیه اروپا در صدور بیانیه‌ای که یکی از نیروهای رسمی، قانونی و برخاسته از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را در فهرست موسوم به «سازمان‌های تروریستی» قرار می‌دهد، اقدامی خصمانه، غیرحقوقی و به‌دور از عقلانیت سیاسی است؛ اقدامی که نه‌تنها بر شکاف عمیق میان ملت ایران و اروپا می‌افزاید، بلکه بار دیگر ماهیت استانداردهای دوگانه و گزینشی اروپا در مواجهه با مفاهیمی چون «تروریسم» و «حقوق بشر» را آشکار می‌سازد.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نهادی رسمی، قانونی و برآمده از رأی ملت ایران است که نقش آن در حفظ امنیت ملی، مقابله با تروریسم سازمان‌یافته و دفاع از تمامیت ارضی کشور، امری روشن و غیرقابل انکار است. این نهاد متشکل از جوانانی است که در حساس‌ترین مقاطع تاریخی، از دفاع مقدس تا مقابله با تروریسم تکفیری، جان خود را برای ثبات ایران و منطقه در طبق اخلاص گذاشته‌اند. مقابله مؤثر با گروه‌هایی همچون القاعده و داعش ـ که امنیت خاورمیانه و حتی اروپا را به مخاطره انداخته بودند ـ بخشی از کارنامه‌ای است که حتی خود غرب نیز به آثار آن واقف است.

پرسش اساسی اینجاست که چگونه اتحادیه اروپا با چشم‌پوشی آشکار از جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین و با سکوت در برابر نقض گسترده حقوق بشر، نهادی ضدتروریسم را هدف اتهام قرار می‌دهد. آیا تاریخ استعمار، جنگ‌افروزی‌ها، مداخلات نظامی و حمایت از گروه‌های افراطی در منطقه، از حافظه سیاسی اروپا پاک شده است؟ چگونه می‌توان هم‌زمان مدعی دفاع از حقوق بشر بود و در برابر این حجم از جنایت و اشغال، موضعی منفعل یا توجیه‌گر اتخاذ کرد؟

واقعیت آن است که اروپا امروز، اروپا‌ی دهه‌های گذشته نیست. جنگ اوکراین، ناتوانی در اتخاذ تصمیم‌های مستقل و وابستگی آشکار به سیاست‌های ایالات متحده، جایگاه این قاره را در نظام بین‌الملل تضعیف کرده است. بسیاری از تصمیم‌های اخیر اروپا، بیش از آنکه از اقتدار ناشی شود، حاصل سردرگمی سیاسی و تلاش برای جلب رضایت بازیگران فرادستی است؛ رویکردی که نه امنیت می‌آفریند و نه اعتبار حقوقی.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در طول چهار دهه گذشته، در برابر تجاوز خارجی، تروریسم داخلی و پروژه‌های تجزیه‌طلبانه ایستادگی کرده و اجازه نداده است ذره‌ای از خاک ایران جدا شود. مقابله با رژیم بعثیِ مورد حمایت قدرت‌های غربی، مهار جریان‌های تروریستی وابسته و حفظ ثبات داخلی، بخشی از کارنامه‌ای است که ملت ایران آن را به‌خوبی می‌شناسد و قدر می‌نهد.

در چنین شرایطی، انتظار می‌رود مجلس شورای اسلامی در چارچوب اصل «عمل متقابل» و با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و تقنینی، نسبت به این اقدام خصمانه واکنشی متناسب و بازدارنده اتخاذ کند. همان‌گونه که پیش‌تر نیروهای تروریستی ایالات متحده در منطقه از سوی جمهوری اسلامی ایران مورد شناسایی قرار گرفتند، ضروری است طرحی جامع برای اقدام متقابل حقوقی و سیاسی علیه حضور و فعالیت نیروهای وابسته به کشورهای اروپایی در منطقه تدوین و تصویب شود؛ اقدامی که پیام روشنی از هزینه‌دار بودن رفتارهای غیرقانونی و مداخله‌جویانه اروپا ارسال کند.

اتهام‌زنی به نهادی حاکمیتی و ملی، نه‌تنها واقعیت‌های میدانی را تغییر نمی‌دهد، بلکه این تصور را تقویت می‌کند که برخی تصمیم‌ها در اروپا، بیش از آنکه مبتنی بر حقوق و منطق باشد، در چارچوب فشارهای سیاسی و محاسبات کوتاه‌مدت اتخاذ می‌شود. این‌گونه اقدامات، عزم ملت ایران و نیروهای مدافع امنیت کشور را در مقابله با تروریسم تضعیف نخواهد کرد.

در پایان باید تأکید کرد که احترام به واقعیت‌ها، بازگشت به اصول حقوق بین‌الملل و پرهیز از استانداردهای دوگانه، تنها مسیر خروج اروپا از این بن‌بست سیاسی است. ملت ایران بارها نشان داده است که در برابر فشار، تهدید و بی‌عدالتی، نه منفعل بوده و نه خواهد بود؛ و قضاوت نهایی، همواره با افکار عمومی و حافظه تاریخی ملت‌هاست.

چاپ شده درروزنامه گویه مورخ دوشنبه 13 بهمن 1404 شمسی / 13 شعبان 1447 / 2 فوریه 2026 میلادی / سال بیست ویکم/ شماره/ 2801

چرا مدیران ومسئو لان حس وحال پاسخگویی ندارند؟

چرا مدیران ومسئو لان حس وحال پاسخگویی ندارند؟

سید محمد حسین دریاباری  

  اکنون می‌خواهیم درباره موضوعی گفتگو کنیم که در جامعه ما به یک ضرورت جدی تبدیل شده است؛ ضرورتی که متأسفانه بسیاری از مسئولان هنوز به اهمیت آن پی نبرده‌اند و همچنان با همان شیوه‌های گذشته از کنار آن می‌گذرند. طرح این بحث از آن‌روست که بسیاری از مقامات و مدیران، با وجود تأکید صریح قوانین و مقررات، پس از تصدی سمت و مقام، آمادگی پاسخگویی در برابر عملکرد خود را ندارند.

شاید گفته شود رسانه‌ها در این زمینه کوتاهی کرده‌اند، اما واقعیت این است که رسانه‌ها با تمام توان خود در این عرصه سخن گفته‌اند، انتقاد کرده‌اند و مطالبه‌گری داشته‌اند؛ با این حال پاسخگویی مسئولان در برابر این نقدها بسیار محدود و اندک بوده است. گاه ممکن است در جایی و در مقطعی، مسئولی بنا به سلیقه مدیر بالادست خود ناچار به پاسخگویی شود، اما پاسخگو بودن به‌عنوان یک رویه عمومی، به‌ویژه در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و توسعه‌نیافته، چندان رایج نیست.

البته نباید تصور کرد این مشکل فقط مختص این کشورهاست؛ حتی در جوامعی که خود را توسعه‌یافته، پیشرفته و دموکراتیک می‌دانند نیز نمونه‌های فراوانی از عدم پاسخگویی مسئولان در برابر افکار عمومی دیده می‌شود. رسانه‌های جهان بارها گزارش داده‌اند که چگونه خواسته‌های مردم بی‌پاسخ مانده است.

در کشور ما نیز قانون اساسی، هر مسئولی را در حوزه کاری‌اش مسئول و پاسخگو می‌داند. اصول متعدد قانون اساسی، به‌ویژه حدود سی اصل ابتدایی آن، به حقوق ملت اختصاص دارد و بر این نکته تأکید می‌کند که هر مسئولی باید متناسب با مسئولیتی که پذیرفته، پاسخگو باشد. علاوه بر قانون اساسی، قوانین فراوان دیگری نیز در این زمینه وجود دارد.

در قوانین مختلف تصریح شده که رسانه‌ها موظف‌اند نقد کنند و مردم را آگاه سازند. مطبوعات می‌توانند برای عمل به رسالت خود و در جهت آگاه‌سازی جامعه، از عملکرد دولت و مسئولان گزارش تهیه کرده و منتشر کنند و همچنین نظرها و پیشنهادهای سازنده خود را به اطلاع مردم و مسئولان برسانند.

از آن‌جایی که مدیران و مسئولان الزامی به ارائه اطلاعات به مطبوعات ندارند و خود را ملزم به پاسخگویی به انتقادها و مطالب مطرح‌شده در آن‌ها احساس نمی‌کنند، از همین رو، به باور برخی، مطبوعات تاکنون در احقاق حقوق مردم و پاسخ‌خواهی از مسئولان چندان موفق نبوده‌اند.

در ایران، علاوه بر مطبوعات، رسانه‌های گروهی مانند صداوسیما نیز می‌توانند نقش مهمی در پاسخ‌خواهی از مسئولان ایفا کنند. این رسانه‌ها می‌توانند در برنامه‌های متعدد خود، پرسش‌های مردم را با مسئولان مطرح کرده و پاسخ‌های روشن و قانع‌کننده مطالبه کنند. مسئولان نیز باید خود را موظف بدانند که به‌صورت دوره‌ای، روند کار، موانع، مشکلات و عملکرد مجموعه تحت امر خود را برای مردم توضیح دهند و ابهام‌های موجود در سطح جامعه را برطرف کنند. این یک وظیفه است، نه لطف.

پاسخ‌گویی به‌موقع مدیران و مسئولان در هر حوزه‌ای می‌تواند زمینه‌ها و منابع شکل‌گیری شایعات را از بین ببرد. در عرصه اطلاع‌رسانی، همواره روایت اول برنده میدان است. اگر مدیران و مسئولان بتوانند با ارائه روایتی دقیق، شفاف و به‌موقع پاسخ‌گو باشند، بسترهای بروز شایعه خشکیده می‌شود و جایی برای شایعه‌پراکنی و انتشار اخبار نادرست باقی نخواهد ماند.

یکی از مهم‌ترین گلایه‌های مردم آن است که برخی مدیران و مسئولان، به‌جای پاسخگویی در قبال عملکرد خود، در جایگاه شاکی قرار می‌گیرند. بارها دیده‌ایم که مسئولان در سخنرانی‌ها یا در رسانه‌ها می‌گویند: «چرا این کار نشد؟ چرا آن کار انجام نشد؟» یا از قول آن‌ها نوشته می‌شود که «باید فلان کار انجام شود».

سؤال اساسی اینجاست: فاعل این «بایدها» کیست؟ چه کسی باید انجام دهد؟ پاسخ روشن است؛ خود مسئولان باید امور محوله را به نحو احسن انجام دهند. این مردم هستند که باید از مسئولان بپرسند چرا کاری انجام نشده، نه این‌که مسئولان از مردم یا دیگران مطالبه کنند.

وظیفه اصلی مسئولان، پاسخگویی نسبت به دوران مسئولیتشان است. به‌طور کلی باید از ساختارهای مدیریتی فرسوده عبور کرد و رویکردی برنامه‌محور را جایگزین کرد.

در رسانه‌ها بارها خوانده‌ایم که در برخی کشورها، با وقوع یک حادثه یا بروز یک خطای مدیریتی، مسئولی مانند وزیر، معاون یا استاندار استعفا می‌دهد. در کشور ما چنین اتفاقی یا رخ نداده یا بسیار به‌ندرت دیده شده است. گاهی عذرخواهی‌هایی صورت می‌گیرد، اما استعفا معمولاً زمانی اتفاق می‌افتد که فشارها به اوج رسیده و راه گریزی باقی نمانده است؛ مانند استعفا یا عزل یوسف نوری از وزارت آموزش و پرورش به دلیل عدم پرداخت حقوق معلمان در ۲۹ اسفند ۱۴۰۱، در زمان ریاست‌جمهوری شهید رئیسی.

همواره این پرسش مطرح است که چرا مسئولان از پاسخگویی طفره می‌روند؟ چرا با وجود پذیرش مسئولیت، از لوازم آن شانه خالی می‌کنند؟

می‌توان دلایل متعددی برای این وضعیت برشمرد.

گروهی از مسئولان پس از پذیرش مسئولیت، از ناتوانی و نداشتن اختیار سخن می‌گویند. این در حالی است که فردی که مسئولیتی را می‌پذیرد، باید از اختیارات و محدودیت‌های آن آگاه باشد. اگر اختیار نداشته، چرا مسئولیت را پذیرفته است؟

گروه دیگری از مسئولان شفاف عمل نمی‌کنند و به همین دلیل جرئت پاسخگویی ندارند. اگر تصمیمات و اقدامات در فضایی شفاف و در «اتاق شیشه‌ای» انجام شود، بسیاری از پرسش‌ها خودبه‌خود پاسخ داده می‌شود. اما وقتی تصمیمات در فضایی غیرشفاف گرفته می‌شود و ضوابط و دلایل آن برای مردم روشن نیست، پاسخگویی دشوار می‌شود. در چنین شرایطی، مسئول صادق باید از مسائلی سخن بگوید که ممکن است برایش هزینه‌ساز باشد و همین موضوع، او را از پاسخگویی بازمی‌دارد.

دسته‌ای دیگر از مسئولان، تصمیمات خود را نه بر اساس ضوابط قانونی، بلکه بر پایه روابط سیاسی، پارتی‌بازی و ملاحظات غیرشفاف اتخاذ می‌کنند. بدیهی است چنین افرادی نمی‌توانند پاسخگوی عملکرد خود باشند؛ در حالی که شفافیت و قانون‌مداری از لوازم اصلی مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی است.

تجربه بشری به‌روشنی نشان داده است که واگذاری قدرت و مسئولیت بدون پاسخگویی، ذاتاً فسادآور است. مسئولانی که از پاسخگویی فرار می‌کنند، یا گرفتار فساد قدرت شده‌اند یا مزه قدرت را چشیده و شأن خود را بالاتر از پاسخگویی به مردم و حتی نهادهای قانونی می‌دانند.

در چنین شرایطی، نهادهای ذی‌ربط باید فعال شوند و این افراد را پاسخگو کنند. برای قوه مجریه، مجلس ابزارهای متعددی برای این کار دارد؛ از سؤال و تذکر گرفته تا استیضاح. البته نظارت نباید به‌گونه‌ای باشد که شجاعت و جسارت مدیران را از بین ببرد یا آن‌ها احساس کنند همواره «شمشیر داموکلس» بالای سرشان است. نظارت باید هم‌زمان دو هدف را دنبال کند: هم قدرت عمل بدهد و هم مانع انحراف شود. نظارت برای مچ‌گیری نیست، بلکه برای سلامت نظام مدیریتی است.

یکی دیگر از عوامل فرار از پاسخگویی، نبود هزینه برای پاسخگو نبودن است. همان‌طور که در برخی حوزه‌ها، نبود مجازات متناسب باعث افزایش تخلف می‌شود، در این‌جا نیز وقتی پاسخگو نبودن هزینه‌ای ندارد، طبیعی است که برخی مسئولان به‌راحتی از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند.

نمونه‌های عینی آن را می‌توان در هزاران طرح و پروژه نیمه‌تمام کشور دید؛ پروژه‌هایی که بدون مطالعه یا با مطالعات ناقص آغاز شده‌اند. نمونه‌هایی مانند مونوریل در برخی شهرها که هزینه‌های سنگینی صرف آن‌ها شده، اما یا از ابتدا کارشناسی نشده‌اند یا اکنون بودجه‌ای برای تکمیل آن‌ها وجود ندارد. اگر این طرح‌ها کارشناسی شده‌اند، چرا معطل مانده‌اند؟ و اگر نشده‌اند، چرا کسی پاسخگو نیست؟

اگر برای این تصمیمات هزینه وجود داشت، اگر بررسی و محاکمه‌ای در کار بود، بسیاری از این طرح‌های ناکارآمد هرگز آغاز نمی‌شد و منابع کشور هدر نمی‌رفت.

در نهایت، باید مدیرانی تربیت شوند که پاسخگویی را جزئی جدایی‌ناپذیر از مسئولیت بدانند. اگر این فرهنگ نهادینه شود، بی‌تردید می‌توان مسیرهای درست‌تری برای اداره کشور پیمود و از تکرار بسیاری از بحران‌ها جلوگیری کرد.

چاپ شده درروزنامه گویه چهارشنبه 3 دی 1404 شمسی / 3 رجب 1447 / 24 دسامبر 2025 میلادی / سال بیست ویکم/ شماره 2775

https://farsnews.ir/gooyeh/1766544830909970531

در دیدار معاون اطلا ع رسانی دفتر معاون اول رئیس جمهور با مدیران رسانه های قم مطرح شد:

در دیدار معاون اطلا ع رسانی دفتر معاون اول رئیس جمهور با مدیران رسانه های قم مطرح شد:

راهکارهای مقابله با هژمونی رسانه ای دشمنان چیست؟

«معاون سیاسی استاندار قم:

رسانه‌های مستقل، مهم‌ترین سلاح کشور در برابر جنگ روایت‌ها»

آگهی و بودجه عمومی ناپایدار شمشیرداموکلس   برسرمطبوعات ورسانه ها

 ضعف پلتفرم های داخلی موجب رویکرد مردم به سکوهای خارجی می شود

فعالان رسانه‌ای قم کار ملی می‌کنند اما استانی دیده می‌شوند

سید محمد حسین دریاباری

چهارشنبه ۱۹ آذر جلسه‌ای با حضور آقای دکتر خامسیان، معاون ارتباطات و رسانه‌ای معاون اول رئیس‌جمهور، در سالن جلسات امام‌جواد(ع) استانداری قم برگزار شد. در این نشست پرسش‌های فراوانی مطرح گردید. پیش از آن که آقای خامسیان و دکتر حیدری سخنرانی کنند، مقرر شد پرسش‌های خبرنگاران و مدیران رسانه‌ای شنیده شود تا بر اساس آن‌ها پاسخ‌ها و تحلیل‌های لازم ارائه گردد.

اگرچه جلسه از کیفیت مناسبی برخوردار بود و تمام دوستان تا حد امکان فرصت اظهار نظر داشتند، یکی از کاستی‌های آن، نبود نماینده‌ای از متولی اصلی رسانه‌ها یعنی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی بود؛ موضوعی که ممکن است به دلیل دعوت نشدن آنان یا عدم حضور باوجود دعوت باشد. البته شاید این غیبت از آن جهت قابل توجیه باشد که بسیاری از مسائل مطرح‌شده در حوزه رسانه بارها شنیده شده و تصمیم‌گیری‌ها احتمالاً از تهران انجام می‌گیرد. برخی نیز معتقد بودند ضرورتی برای حضور آنان وجود نداشت، زیرا بسیاری از مشکلات ناشی از نبود ارتباط مؤثر با تهران و بی‌توجهی مرکز به مسائل استان‌هاست؛ موضوعی که نمونه‌های متعدد آن در گذشته نیز مشاهده شده است.

یکی از موضوعات اصلی جلسه، یارانه‌های رسانه‌ای بود. پرسش‌ها عمدتاً حول این محور مطرح شد که چرا یارانه‌هایی که در دولت‌های گذشته (یازدهم و دوازدهم) پرداخت می‌شد، اکنون به‌طور کامل قطع شده است. برخی حتی معتقد بودند ادامه پرداخت یارانه‌ها نه تنها مفید نیست، بلکه ممکن است برای اصحاب رسانه تحقیرآمیز باشد.

در حوزه مطبوعات، دو ابزار اصلی رسانه‌های مکتوب یعنی کاغذ و زینک نیز مورد توجه قرار گرفت. این کالاهای مهم یا در بازار کمیاب شده‌اند یا به قدری گران‌اند که بسیاری از رسانه‌ها توان خرید آن‌ها را ندارند.

موضوع دیگری که به طورناخواسته در جلسه مطرح شد وسایه سنگینی داشت، خانه مطبوعات و انجمن صنفی مدیران رسانه قم بود. در قم دو تشکل رسانه‌ای فعال‌اند: خانه مطبوعات ـ که در اکثر استان‌ها وجود دارد ـ و انجمن صنفی مدیران رسانه‌ها. این دو تشکل در ظاهر وظایف متفاوتی دارند، اما در عمل هیچ‌گونه تداخلی در کار یکدیگر ندارند و حتی وجود هر دو باعث ایجاد رقابت در پیگیری امور رسانه‌ای شده است. با وجود این که برخی سخنان چنین القا می‌کرد که میان این دو تشکل اختلاف وجود دارد، فعالان رسانه تأکید داشتند که این دو نهاد در بخش‌های عمده‌ای از امور مشترک‌اند و مشکلات رسانه‌ها را یکسان پیگیری می‌کنند. به‌طور کلی، همگرایی این دو تشکل می‌تواند بسیاری از مشکلات رسانه‌ها را حل کرده و نیازهای مشترک را برطرف کند.

خامسیان با بیان اینکه «خود را از جنس رسانه می‌دانم»، تصریح کرد:

«با وجود آنکه در دوره‌های مختلف مسئولیت‌های مدیریتی داشته‌ام، اما همواره خود را خبرنگار و روزنامه‌نگار معرفی کرده‌ام و این عنوان برایم از هر جایگاه حقوقی ارزشمندتر است.»

«در برابر هژمونی رسانه‌ای جهانی، شما خبرنگاران با وجود محدودیت‌ها عملکرد فوق‌العاده‌ای داشتید و مردم از تلاش‌های شما بهره‌مند شدند.»

«دهه ۷۰ دوره رشد رسانه‌های مستقل و رقابت گسترده بود، اما امروز با گسترش فضای مجازی این پرسش مطرح است که آیا رسانه‌های رسمی، مرجعیت خود را حفظ کرده‌اند؟»

به گفته او، یکی از چالش‌های جدی، از دست رفتن روایت اول در حوادث مختلف کشور است؛ مسئله‌ای که زمینه‌ساز تأثیرگذاری روایت‌های رسانه‌های خارجی در افکار عمومی می‌شود.

بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهور مبنی بر ممنوعیت شکایت مدیران دولتی از خبرنگاران، این اقدام را نشانه اهمیت دولت برای رسانه‌ها دانست

نکته‌ای که باید به همه دوستان یادآور شد این است که در جلسات مهم نباید مباحثی مطرح شود که موجب برداشت‌های نامناسب گردد. در چنین جلساتی بهترآن است مطالب از پیش نوشته شود و حتی از روی متن خوانده شود یا عباراتی به کار رود که موجب برداشت‌های گوناگون نشود، تا خدای ناکرده چنین تداعی گردد که اصحاب رسانه در سطوح کلان با یکدیگر اختلاف دارند.

در ادامه جلسه، بار دیگر موضوع یارانه‌ها مطرح وبه ابعاد دیگرآن پزداخته شد وآن این که چرا تصمیم‌های مربوط به آن به‌درستی اتخاذ نمی‌شود. همچنین پرسش‌هایی درباره هزینه‌های فرهنگی بیان گردید؛ از جمله این که چرا این هزینه‌ها گاهی به جای مصرف در مسیرهای هدفمند، صرف ایاب‌وذهاب و همایش‌ها می‌شود.

موضوع فضای مجازی و پلتفرم‌های داخلی و خارجی نیز از محورهای مهم جلسه بود. پرسش اصلی این بود که چرا مردم ترجیح می‌دهند از سکوهای خارجی استفاده کنند و سکوهای داخلی مورد استقبال قرار نمی‌گیرند. بسیاری ازکارشناسان ضعف ساختاری پلتفرم‌های داخلی را علت اصلی این مسئله دانستند. به اعتقاد آنان، اگر سرمایه‌گذاری‌هایی که در شبکه‌های داخلی صورت گرفته در یک یا چند سکوی قوی متمرکز می‌شد، وضعیت فعلی متفاوت بود.

در خصوص توانایی رسانه‌های داخلی نیز پرسش‌هایی مطرح شد. بسیاری معتقد بودند رسانه‌های داخلی، از جمله صدا و سیما، مرجعیت لازم را ندارند. رسانه‌های دولتی با وجود برخورداری از بودجه و امکانات کافی نتوانسته‌اند مخاطب جذب کنند و بسیاری از مردم از آن‌ها فاصله گرفته‌اند. رسانه‌های غیردولتی نیز هرچند توان فعالیت دارند، اما مشکل اصلی آن‌ها نبود درآمد پایدار است. در گذشته بخش عمده هزینه‌های رسانه‌ها از طریق تبلیغات تأمین می‌شد، اما اکنون به دلیل مشکلات اقتصادی و نبود آگهی‌های پایدار، بسیاری از رسانه‌ها توان رقابت و تولید محتوای مؤثر را از دست داده‌اند.

در نهایت پرسشی که از نماینده دولت مطرح شد، این بود که آیا برای ناپایداری بودجه رسانه‌ها راهکاری اندیشیده خواهد شد تا وضعیت آن‌ها روشن‌تر گردد؟ زیرا بودجه ناپایدار و تهدیدات احتمالی، مشکلات جدی برای رسانه‌ها ایجاد کرده و مانع توسعه بلندمدت آن‌ها شده است.

در نشست با دکتر خامسیان، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر معاون اول رئیس‌جمهور، اصحاب رسانه استان ضمن طرح دغدغه‌های خود خواستار پیگیری برخی شنیده‌هایی شدند که در این جلسه مطرح شد. یکی از مهم‌ترین مباحث حاضران، تأکید بر نبود شفافیت لازم در عملکرد معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در زمینه واریز یارانه رسانه‌ها و نحوه توزیع کاغذ و تبعیض‌آمیز و ناعادلانه بودن آن بود و نسبت به آن انتقاد داشتند. آنان این رویکرد را در تضاد با شعار «ایران فقط تهران نیست» ارزیابی کردند. اصحاب رسانه خواستار نگاه واحد، عادلانه و متوازن معاونت مطبوعاتی نسبت به رسانه‌های استانی شده و نگاه نابرابر به این رسانه‌ها را به‌شدت مورد انتقاد قرار دادند.

یکی دیگر از انتقادات، صدور بی‌رویه مجوز رسانه‌ها بود. در گذشته روند مشخصی برای اعطای مجوز وجود داشت؛ از جمله بررسی سوابق و انجام تحقیقات لازم. اما به گفته اصحاب رسانه، امروز این الزامات رعایت نمی‌شود. همین مسئله باعث شده رسانه‌های قدرتمند گذشته در دسترسی‌های خود با محدودیت‌هایی مواجه شوند و رسانه‌های تازه‌تأسیس که تجربه کافی ندارند نتوانند نیازهای روز را پاسخ دهند.

متنی که در پی می‌آید چکیده سخنرانی دکتر خامسیان و دکتر حیدری است. این سخنان محصول پرسش‌هایی است که در متن فوق مطرح شده است و آنان کوشیده‌اند به نوعی به این پرسش‌ها پاسخ دهند یا خواهان برطرف شدن مشکلات مطروحه شوند.

موضوع دیگری که به طورناخواسته در جلسه مطرح شد شد وسایه سنگینی داشت ، خانه مطبوعات و انجمن صنفی مدیران رسانه قم بود. در قم دو تشکل رسانه‌ای فعال‌اند: خانه مطبوعات ـ که در اکثر استان‌ها وجود دارد ـ و انجمن صنفی مدیران رسانه‌ها. این دو تشکل در ظاهر وظایف متفاوتی دارند، اما در عمل هیچ‌گونه تداخلی در کار یکدیگر ندارند و حتی وجود هر دو باعث ایجاد رقابت در پیگیری امور رسانه‌ای شده است. با وجود اینکه برخی سخنان چنین القا می‌کرد که میان این دو تشکل اختلاف وجود دارد، فعالان رسانه تأکید داشتند که این دو نهاد در بخش‌های عمده‌ای از امور مشترک‌اند و مشکلات رسانه‌ها را یکسان پیگیری می‌کنند. به‌طور کلی، همگرایی این دو تشکل می‌تواند بسیاری از مشکلات رسانه‌ها را حل کرده و نیازهای مشترک را برطرف کند.

نکته‌ای که باید به همه دوستان یادآور شد این است که در جلسات مهم نباید مباحثی مطرح شود که موجب برداشت‌های نامناسب گردد. در چنین جلساتی بهترآن است مطالب از پیش نوشته شود و حتی از روی متن خوانده شود یا عباراتی به کار رود که موجب برداشت‌های گوناگون نشود، تا خدای ناکرده چنین تداعی گردد که اصحاب رسانه در سطوح کلان با یکدیگر اختلاف دارند.

روایت اول را از دست بدهیم، افکار عمومی به رسانه‌های خارجی متمایل می‌شود

دکتر علیرضا خامسیان در نشست مدیران رسانه‌های استان قم که در صبح (۱۹ آذر) در سالن جلسات امام جواد(ع) استانداری قم برگزار شد.  در ابتدای سخنان خود با تبریک ولادت حضرت فاطمه زهرا(س) و گرامیداشت روز دانشجو، بر اهمیت مناسبت‌های ماه آذر و به‌ویژه روز وحدت حوزه و دانشگاه تأکید کرد. وی همچنین از مجموعه برگزارکنندگان برنامه‌های هفته پژوهش، از جمله دکتر حیدری و آقای چهرقانی، قدردانی کرد.

خامسیان با بیان اینکه «خود را از جنس رسانه می‌دانم»، تصریح کرد:

«با وجود آنکه در دوره‌های مختلف مسئولیت‌های مدیریتی داشته‌ام، اما همواره خود را خبرنگار و روزنامه‌نگار معرفی کرده‌ام و این عنوان برایم از هر جایگاه حقوقی ارزشمندتر است.»

وی با اشاره به پوشش رسانه‌ای در «جنگ ۱۲ روزه» تأکید کرد:

«در برابر هژمونی رسانه‌ای جهانی، شما خبرنگاران با وجود محدودیت‌ها عملکرد فوق‌العاده‌ای داشتید و مردم از تلاش‌های شما بهره‌مند شدند.»

معاون ارتباطات دولت با مرور روند رسانه‌ای پس از انقلاب گفت:

«دهه ۷۰ دوره رشد رسانه‌های مستقل و رقابت گسترده بود، اما امروز با گسترش فضای مجازی این پرسش مطرح است که آیا رسانه‌های رسمی، مرجعیت خود را حفظ کرده‌اند؟»

به گفته او، یکی از چالش‌های جدی، از دست رفتن روایت اول در حوادث مختلف کشور است؛ مسئله‌ای که به باور وی، زمینه‌ساز تأثیرگذاری روایت‌های رسانه‌های خارجی در افکار عمومی می‌شود.

خامسیان با اشاره به بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهور مبنی بر ممنوعیت شکایت مدیران دولتی از خبرنگاران، این اقدام را نشانه اهمیت دولت برای رسانه‌ها دانست. و افزود:

«برای حفظ رسانه‌های مستقل، نباید تنها به منابع دولتی تکیه کرد. تأمین مالی پایدار شرط بقا و رقابت رسانه‌هاست.»

وی همچنین تأکید کرد که دولت توجه ویژه‌ای به رسانه‌های بخش خصوصی دارد، اما مشکلات مالی را یکی از چالش‌های اساسی این حوزه عنوان کرد.

خامسیان در بخش دیگری از سخنانش از تعامل دولت با دانشگاهیان و نخبگان گفت : نمونه‌ای از همکاری دولت و دانشگاه تهران در حوزه مدیریت بحران آب را یادآور شد.

او در پایان، با تأکید بر تلاش دولت برای بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی مردم و نیز تقویت جایگاه رسانه‌ها و نخبگان، اظهار داشت:

«دغدغه‌های شما در حوزه رسانه و مسائل مالی را پیگیری می‌کنم و نتایج را اطلاع خواهم داد. امیدوارم با همفکری بیشتر، شاهد بهبود وضعیت رسانه‌ها باشیم.»

خامسیان در پایان از دعوت استانداری قم وحضور مدیران رسانه‌ای استان تقدیر کرد.

رسانه‌های مستقل، مهم‌ترین سلاح کشور در برابر جنگ روایت‌ها»

در نشستی که با حضور دکتر خامسیان در قم برگزار شد، دکتر حیدری معاون سیاسی امنیتی استاندار قم طی سخنانی با تبریک ایام مبارک پیشِ‌ رو، حضور ایشان را ارزشمند دانست و از ظرفیت‌های ویژه استان قم در عرصه علمی، فرهنگی و رسانه‌ای سخن گفت.

دکترمرتضی حیدری با اشاره به جایگاه قم در سطح کشور و جهان اظهار کرد:

حضور علما و اندیشمندان از کشورهای مختلف، وجود مراکز مهم علمی همچون جامعه‌المصطفی و حوزه علمیه قم، و اماکن مذهبی از جمله حرم حضرت معصومه‌(س) و مسجد مقدس جمکران، این استان را به کانونی مهم برای تبادل نظر و تولید  علم وخبرتبدیل کرده است.

وی قم را خاستگاه انقلاب اسلامی و یکی از اصلی‌ترین مراکز مقابله با جنگ روایت‌ها دانست و گفت:

«دشمنان در شرایط کنونی با استفاده از ابزارهای رسانه‌ای به‌دنبال القای ناکارآمدی نظام هستند و در این مسیر تلاش زیادی برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی به‌کار گرفته‌اند.»

معاون سیاسی استاندار قم با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اخیر و تلاش دشمن برای تغییر روایت‌ها پس از ناکامی در میدان نظامی گفت:

«رسانه‌های قم با عملکرد شجاعانه و آگاهانه خود در عرصه اطلاع‌رسانی، نقش تعیین‌کننده‌ای در خنثی‌سازی این هجمه‌ها ایفا کردند. بسیاری از رسانه‌ها و مجموعه‌های خبری قم امروز در سطح ملی اثرگذارند و به‌درستی در مسیر شفاف‌سازی و تبیین حقایق گام برمی‌دارند.»

وی همچنین رفتار منطقی و متعادل دانشجویان قم در روزهای اخیر را نشانه بلوغ اجتماعی و سیاسی جوانان دانست و تأکید کرد که این آرامش نتیجه همراهی مردم، دانشجویان و مدیران استان است.

دکتر حیدری با اشاره به سنگینی مسئولیت رسانه‌ها در شرایط کنونی گفت:

«رسانه‌ها برای ایفای نقش خود در جهاد تبیین نیازمند حمایت مالی، منابع انسانی مناسب و برنامه‌ریزی دقیق هستند. دشمنان برای اثرگذاری بر افکار عمومی هزینه‌های کلان صرف می‌کنند؛ بنابراین ما نیز باید برای اطلاع‌رسانی صحیح و حرفه‌ای هزینه کنیم.»

وی با استناد به تأکیدات مقام معظم رهبری درباره ضرورت جهاد تبیین، افزود:

«هزینه‌کرد در حوزه رسانه و تبلیغات نه یک خرج اضافی، بلکه یک ضرورت راهبردی برای کشور است.»

در بخش دیگری از نشست، بر نقش رسانه‌ها به‌عنوان ابزارهای مستقل برای اصلاحات اجتماعی و کمک به دستگاه‌های اجرایی تأکید شد.

وی گفت:

«در بسیاری موارد، رسانه‌ها به‌ویژه بخش خصوصی  به‌جای ایفای نقش مستقل، تنها پیام‌های دولتی را بازتاب می‌دهند. این در حالی است که در دوران بهار مطبوعات، رسانه‌ها حتی با ۲۵ درصد اختیارات خود توانستند تأثیرات عمیقی در جامعه ایجاد کنند.»

به گفته او، حل مسائل مهمی چون مدیریت آب و خشکسالی نیازمند اطلاع‌رسانی خلاقانه و اثرگذار است و رسانه‌ها می‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای در تغییر رفتار اجتماعی داشته باشند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار قم در پایان با تقدیر از فعالان رسانه‌ای استان گفت:

«ابزارهای رسانه‌ای کشور همچون توپ‌های آماده شلیک هستند؛ اما زمانی مؤثر خواهند بود که منابع و هزینه‌ها درست مدیریت شوند و از این ابزارها در مسیر اهداف ملی استفاده شود. در غیر این صورت، این ظرفیت‌ها بلااستفاده خواهند ماند.»

او ابراز امیدواری کرد که با همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌ها و رسانه‌ها، شاهد پیشرفت روزافزون در حوزه اطلاع‌رسانی و مدیریت اجتماعی باشیم.

دکتر حیدری با اشاره به سنگینی مسئولیت رسانه‌ها در شرایط کنونی گفت:

«رسانه‌ها برای ایفای نقش خود در جهاد تبیین نیازمند حمایت مالی، منابع انسانی مناسب و برنامه‌ریزی دقیق هستند. دشمنان برای اثرگذاری بر افکار عمومی هزینه‌های کلان صرف می‌کنند؛ بنابراین ما نیز باید برای اطلاع‌رسانی صحیح و حرفه‌ای هزینه کنیم.»

وی با استناد به تأکیدات مقام معظم رهبری درباره ضرورت جهاد تبیین، افزود: «هزینه‌کرد در حوزه رسانه و تبلیغات نه یک خرج اضافی، بلکه یک ضرورت راهبردی برای کشور است.»

فعالان رسانه‌ای قم کار ملی می‌کنند اما استانی دیده می‌شوند

در نشست صمیمی اصحاب رسانه با حضور خامسیان، معاون ارتباطات و رسانه‌ای دکتر عارف، صادق چهرقانی سرپرست روابط عمومی وبین الملل استانداری ضمن خوش‌آمدگویی به میهمانان، به جایگاه برجسته قم در حوزه رسانه ای کشور اشاره کرد.

وی با بیان اینکه «بیشترین مجوز رسانه در کشور به استان قم اختصاص دارد»، افزود: این مجوزها در انواع مختلف رسانه‌ای از جمله پایگاه‌های خبری، هفته‌نامه‌ها، روزنامه‌ها و فصل‌نامه‌ها ثبت شده و قم را در رتبه نخست کشور قرار داده است.

چهرقانی ظرفیت رسانه‌ای قم را «بسیار بالا» توصیف کرد و گفت: «خبرهایی که از قم مخابره می‌شود در بسیاری از مواقع تأثیرگذاری ملی دارد.» او تأکید کرد فعالان رسانه‌ای قم در سطح ملی فعالیت می‌کنند، اما تنها در سطح استانی دیده می‌شوند و این مسئله می‌تواند به مرور انگیزه آنان را کاهش دهد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که این جلسه منشأ خیر، برکت و اتفاقات مثبت برای جامعه رسانه‌ای قم باشد.

چاپ شده در روزنامه گویه مورخ شنبه 22 آذر 1404 شمسی / 22 جمادی الثانیه 1447 / 13 دسامبر 2025 میلادی / سال بیست ویکم/ شماره 2766  

روایت نماینده مردم قم و سرمایه‌گذار پروژه آزادراه شهید سلیمانی قم

روایت نماینده مردم قم و سرمایه‌گذار پروژه آزادراه شهید سلیمانی قم

سرمایه‌گذاری سنگین بخش خصوصی در بزرگ‌ترین محور ترانزیتی کشور

سرمایه‌گذار پروژه: "مدل مالی این پروژه در بخش خصوصی کم‌نظیر است."

روانبخش: "این پروژه با پیگیری‌ها و همکاری دولت، از رکود خارج شد."

سید محمد حسین دریاباری

در بازدید اصحاب رسانه از پروژه ملی آزادراه شهید سلیمانی، یکی از شش طرح بزرگ و پیشران حوزه حمل‌ونقل کشور، ابعاد مختلف فنی، مالی و اجرایی این پروژه توسط مهندس جمشید شیخ‌اکبری – سرمایه‌گذار و پیمانکار طرح – و حجت‌الاسلام دکتر قاسم روانبخش – نماینده مردم قم – تشریح شد.

اهمیت ملی آزادراه شهید سلیمانی

به گزارش خبرنگارروزنامه گویه ،این آزادراه به طول ۷۴ کیلومتر، یکی از اصلی‌ترین حلقه‌های اتصال شبکه ترانزیتی شمال-جنوب کشور است که بخش عمده آن (۷۲ کیلومتر) در محدوده استان قم قرار دارد. تکمیل این محور باعث موارد زیر خواهد شد:

کاهش محسوس زمان سفر

کاهش هزینه و مصرف سوخت

افزایش ایمنی و کاهش تصادفات، خصوصاً در گره حادثه‌خیز جعفریه

توزیع بهینه بار ترافیک ورودی‌های قم

تقویت گردشگری و فعالیت‌های اقتصادی

کاهش آلودگی زیست‌محیطی

تقویت شریان‌های حمل‌ونقل ۱۷ استان کشور

مهندس جمشید شیخ‌اکبری – سرمایه‌گذار و پیمانکار پروژه در این بازدید تاکید کرد:

"این پروژه برای ما تنها یک کار نیست؛ این یک سرمایه‌گذاری مستقیم است و باید به‌طور کامل و بی‌عیب اجرا شود."

شیخ‌اکبری این آزادراه را از نظر کیفیت "بهتر از نمونه مشابه اصفهان-شیراز" دانست و گفت:

"۵۰ درصد هزینه‌ها را خودمان سرمایه‌گذاری کرده‌ایم."

وی همچنین افزود:

"تا ۲۰ سال مسئول نگهداری محور هستیم و اجرای بی‌نقص این پروژه، تعهد ماست."

وی در ادامه اشاره کرد:

"مدل مالی این پروژه در بخش خصوصی کم‌نظیر است."

وی از پیگیری‌های مستمر حجت‌الاسلام روانبخش، استاندار قم و دکتر زنجیرانی برای حل مشکلات پروژه قدردانی کرد و گفت:

"برخی مشکلات پروژه مانند زمین‌های بعثت، پارک وزارت دفاع، پارکینگ نیروی انتظامی و باغ پسته مسیر، با پیگیری همین عزیزان حل شد."

چالش‌های مالی و تغییرات مدل سرمایه‌گذاری

مدل اولیه:

۳۰ درصد دولت

۳۰ درصد  بانک

۴۰ درصد بخش خصوصی

اما به گفته شیخ‌اکبری، مشکلات مالی در سال اول باعث عدم پرداخت سهم دولت و عدم همکاری بانک‌های ملی و مسکن شد. در این شرایط، فقط ۵۰ میلیارد تومان از سهم ۵۰۰ میلیاردی دولت پرداخت شد.

مدل دوم:

۵۰ درصد دولت

۵۰ درصد بخش خصوصی

این مدل نیز در دو دولت گذشته اجرایی نشد تا اینکه با پیگیری نمایندگان قم و کمیسیون عمران، الگوی جدید نهایی شد:

مدل نهایی مصوب:

تأمین ۵۰ درصد هزینه‌ها از محل عوارض آزادراه تهران–قم

۳۰ درصد عوارض برای نگهداری آزادراه تهران–قم

۷۰ درصد عوارض برای تکمیل آزادراه شهید سلیمانی

شیخ‌اکبری گفت:

"اگر این مصوبه اجرا شود، می‌توانیم سالی ۲۰ کیلومتر آزادراه بسازیم، بدون نیاز به بودجه عمرانی دولت."

مشکلات فعلی پروژه

کسری مالی ۶۵۰ تا ۷۰۰ میلیارد تومانی

دولت تاکنون ۸۸۰ میلیارد تومان پرداخت کرده

آورده بخش خصوصی تاکنون ۱۲۵۰ میلیارد تومان بوده

وی هشدار داد که اگر منابع عوارضی تخصیص نیابد، مشکلات جدی از جمله پرداخت حقوق کارگران به وجود خواهد آمد و ممکن است کارگاه تعطیل شود. با وجود افزایش عوارض از ۱۲ به ۱۵ هزار تومان، هنوز حتی یک ریال به پروژه پرداخت نشده است.

پیشرفت فنی پروژه

فاز در دست اجرا: ۱۲٫۵ کیلومتر (قطعه نخست)

تا پایان سال آماده افتتاح است، مشروط به تخصیص مالی

طراحی ۶ خط عبوری برای این آزادراه

هدف‌گذاری شده تا رسیدن پروژه به کیلومتر ۳۲

شیخ‌اکبری تأکید کرد: "این مسیر یکی از گره‌های ترانزیت شمال به جنوب است و رفع آن تأثیر ملی خواهد داشت."

سخنان حجت‌الاسلام قاسم روانبخش – نماینده مردم قم

روانبخش در این بازدید به مشکلات مالی اولیه پروژه اشاره کرد و افزود:

"پروژه قرار بود با ۴۰٪ بخش خصوصی، ۳۰٪ دولت و ۳۰٪ بانک اجرا شود، اما دولت و بانک کنار کشیدند."

او گفت:

"در سال ۱۳۹۹ این پروژه با برآورد اولیه ۱.۲ همت آغاز شد، اما عدم تأمین مالی موجب توقف کار شد. در سال گذشته، با پیگیری مجمع نمایندگان قم، پروژه به فهرست ۶ پروژه پیشران کشور اضافه شد و با تزریق منابع از دولت چهاردهم، دوباره فعال شد."

سرمایه‌گذاری قطعه اول

هزینه قطعه نخست (۱۲ کیلومتر) بوده. تاکنون دولت بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان از سهم خود را پرداخت کرده، و ۱۲۰۰ میلیارد تومان دیگر باید اختصاص یابد.

مصوبه مهم عوارض آزادراه تهران–قم

روانبخش اعلام کرد:

"۷۰ درصد عوارض آزادراه تهران–قم به پروژه شهید سلیمانی تخصیص خواهد یافت. مصوبه این موضوع در کمیسیون عمران امضا شده و به‌زودی در هیئت دولت تصویب نهایی می‌شود."

او افزود:

"با این مصوبه، بودجه پایدار پروژه تأمین شده و پیمانکار موظف است سالانه ۲۰ کیلومتر از مسیر را احداث کند."

زمان‌بندی بهره‌برداری

پایان امسال: افتتاح قطعه نخست ۱۲ کیلومتری

سال ۱۴۰۵: ۲۰ کیلومتر دیگر

پایان ۱۴۰۶: تکمیل کل مسیر.

وی در پایان گفت:

"این پروژه در حال تبدیل‌شدن به مونوریل دوم قم بود، اما با پیگیری‌ها و همکاری دولت چهاردهم، از رکود خارج شد."

وبالاخره:

آزادراه شهید سلیمانی یکی از کلیدی‌ترین پروژه‌های حمل‌ونقل ایران است که با وجود مشکلات مالی، امروز با سرمایه‌گذاری سنگین بخش خصوصی، پیگیری نمایندگان قم و حمایت دولت جدید در مسیر تکمیل قرار گرفته است. این آزادراه با تأثیر گسترده در:

روان‌سازی ترافیک محور تهران-قم

تقویت ترانزیت شمال-جنوب

کاهش تلفات جاده‌ای

کاهش مصرف سوخت و آلودگی

ایجاد زیرساخت پایدار حمل‌ونقل کشور

به‌عنوان یکی از طرح‌های راهبردی ملی شناخته می‌شود.   

پ شده در روزنامه گویه مورخ دوشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۴ شمسی ۱۷ جمادی‌الثانیه ۱۴۴۷ ۸ دسامبر ۲۰ ۲۵ سال بیست و یکم شماره ۲۷۶۳

روایتی تحلیلی از نشست خبری نماینده مردم قم با رسانه‌ها

روایتی تحلیلی از نشست خبری نماینده مردم قم با رسانه‌ها

سید محمد حسین دریاباری

هشتم آذر، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با اصحاب رسانه و خبرنگاران گفت‌وگو کرد. در این نشست خبری، مباحث متعدد و گوناگونی از حوزه‌های مختلف، از پروژه‌های عمرانی گرفته تا مباحث سیاسی و انتخابات، مور د بحث و گفت‌وگو قرار گرفت. از آنجایی که قالب رسانه‌ها در چارچوب خبر، مباحث را مطرح می‌کنند، غالباً نیز پرسش‌ها منعکس نمی‌شود و صرفاً آنچه متکلم گفته در اختیار مردم قرار می‌گیرد، بر آنیم فضای نشست خبری آقای روانبخش با اصحاب رسانه که در سالن جلسات شورای اسلامی شهر قم به مدت ۲ ساعت برگزار شد را توصیف و تحلیل کنیم تا شرایط بهتری از این گفت‌وگو به دست آید. آنچه آقای روانبخش طرح کرده و رسانه‌ها منعکس و بازتاب داده‌اند، محصول پرسش‌هایی است که مطرح شده است.

در این نشست از پروژه‌های نیمه‌تمام که بعضاً یک دهه یا بیشتر از عمر آن‌ها می‌گذرد صحبت شد. سفره پروژه‌های عمرانی در قم این روزها پر از وعده و وعید است؛ از مترو تا ریزگرد، از فرونشست زمین تا گردشگری زیارتی. حجت‌الاسلام والمسلمین روانبخش در تازه‌ترین اظهارات خود که در نشست خبری با اصحاب رسانه مطرح شد، تلاش کرده تصویری از روند این پروژه‌ها ارائه دهد؛ تصویری که میان امید، احتیاط و پیچیدگی‌های اجرایی در نوسان است.

فرودگاه قم که سال‌هاست به تیترهای تکراری رسانه‌ها گره خورده، همچنان در مرحله عبور از موانع حقوقی و تأمین مالی قرار دارد. هرچند طبق گزارش‌ها بخشی از مشکلات زمین و مطالبات سرمایه‌گذاران برطرف شده و حتی زیرسازی باند نیز در دستور کار قرار گرفته و با تأمین ۱۰ همت اعتبار و وعده بهره‌برداری در دو سال و نیم آینده همچنان نیازمند آزمون زمان است.

در حوزه حمل‌ونقل ریلی نیز قم با دو پروژه مهم مواجه است؛ خطوط جمکران و خطوط مترو. تأکید بر بازنگری مسیرها بر اساس مطالعات جدید، رویکردی مثبت و مبتنی بر عقلانیت اقتصادی است، چرا که تجربه نشان داده اجرای شتاب‌زده پروژه‌های سنگین بیش از آنکه گره‌گشا باشد به اتلاف منابع می‌انجامد.

بحران ریزگردها با منشأ ۵۰ هزار هکتاری و فرونشست نگران‌کننده در کهک و جعفرآباد و چالش‌های جدی منابع آب، هشداری است که توسعه بدون ملاحظات زیست‌محیطی را به یک تهدید تبدیل می‌کند. استفاده از پساب و پیگیری‌های صورت‌گرفته اگرچه اقدامات مثبتی است، اما در مقیاس بحران به برنامه‌ای جامع‌تر و نیز فرابخشی نیاز دارد.

در کنار این مسائل، توسعه گردشگری زیارتی، تکمیل هتل‌های نیمه‌تمام و ایجاد شهرک ویژه زائران می‌تواند قم را از یک شهر عبوری به شهری ماندگار تبدیل کند. قم امروز در نقطه‌ای حساس ایستاده است و به کارشناسی وابسته است، نه صرفاً به اعداد بزرگ و جدول‌های زمان‌بندی خوش‌بینانه.

این یادداشت در صدد است به مباحثی بپردازد که در رسانه‌ها جزو حواشی آن نشست محسوب می‌شود. مجری این برنامه، آقای کلانترزاده، مدیر ارتباطات و رسانه نماینده مردم قم در مجلس  بود. خبرنگاران پرسش‌های فراوانی را مطرح کردند. وی کوشید این پرسش‌ها را در دو مرحله پاسخ گوید. پیش از آنکه پرسش‌های خبرنگاران آغاز شود، آقای روانبخش مقدمه‌ای درباره نحوه فعالیت نمایندگان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد.

نماینده مردم قم با پرسش‌هایی مواجه شد که شاید باور نمی‌کرد؛ از سیاسی بودن و تکنوکرات نبودن گرفته تا داشتن سیم‌کارت سفید، تشکیل تیم برای انتخابات و چندین پرسش از این دست. البته پرسش‌ها در حوزه پیشرفت پروژه‌های کلان قم نیز مطرح شد. برخی از این پرسش‌ها به‌صورت سطحی پاسخ داده شد؛ شاید به دلیل کمبود وقت و یا آنکه ایشان نخواستند وارد مسائل پیچیده شوند.

یکی از موضوعاتی که امروز ذهن بسیاری از فعالان سیاسی و حتی مردم عادی جامعه را مشغول کرده، موضوع داشتن خط سفید و سیم‌کارت آزاد برای استفاده از اینترنت است که در پرسش یکی از خبرنگاران نیز مطرح شد. ایشان صرفاً گفتند که خود و خانواده‌شان از چنین سیم‌کارتی استفاده نمی‌کنند، اما حاضر نشدند توضیح دهند که منظور پرسش‌کننده شخص ایشان نیست، بلکه جمعی است که از این خطوط استفاده می‌کنند، در حالی که مردم عادی به سختی به اینترنت دسترسی دارند. شاید نظر پرسش‌کننده به تبعیض مهمی اشاره دارد که در جامعه رواج یافته است؛ عده‌ای آزادانه از اینترنت استفاده می‌کنند و عده‌ای با سرگردانی، دشواری و خرید فیلترشکن.

در آینده نزدیک، کشورمان با انتخابات شورای شهر و روستا روبه‌روست. این انتخابات با نظارت مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود، به همین دلیل پرسشگری پرسید آیا نمایندگان مجلس در این خصوص تیمی تشکیل خواهند داد یا از افرادی حمایت خواهند کرد. ایشان در پاسخ ضمن رد این موضوع اعلام کردند که از هیچ گروه یا دسته‌ای جانبداری نخواهند کرد و نمایندگان مجلس را در این حوزه بی‌طرف دانستند.

پرسش دیگری که مطرح شد این بود که بسیاری از رسانه‌ها که نمایندگی احزاب و جبهه‌ها را بر عهده دارند، نمایندگان قم را تکنوکرات نمی‌دانند و مجموعه سخنان و موضع‌گیری‌های آنان را بیشتر سیاسی تلقی می‌کنند. از ایشان خواسته شد در این حوزه توضیح دهند. وی ضمن رد این موضوع گفتند نمایندگان قم همواره پیگیر امور مربوط به قم بوده‌اند و از این جهت سیاسی نیستند، هرچند در مواقع لزوم سیاسی خواهند بود. البته برخی رسانه‌ها معتقدند که تقریباً می‌توان گفت همه نمایندگان قم عضو جبهه پایداری، به‌طور مستقیم یا فکری هستند و مواضعشان به این جبهه نزدیک است. آنچه مهم است انتظار مردم قم از نمایندگان‌شان است و اینکه آیا می‌توانند گامی مؤثر بردارند یا خیر؟.

نشستی که چندی پیش آقای ذوالنوری داشت، نشان می‌دهد روابط بین نمایندگان بسیار صمیمی و گرم است. به گفته آقای روانبخش ممکن است اختلاف‌هایی وجود داشته باشد، اما مهم این است که این اختلاف‌ها بروز پیدا نکند و مانع انجام کار نشود. این نگاه بسیار سنجیده و عقلانی به نظر می‌رسد، چرا که مردم با مشکلات فراوان اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست‌محیطی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و دیگر حالی برای شنیدن اختلافات مسئولان ندارند.

نکته جالب آنکه با وجود آنکه در عرصه سیاسی از «وفاق دکتر پزشکیان» بسیار سخن گفته می‌شود، در این نشست نه کسی به آن اشاره کرد و نه این واژه به کار برده شد، اما در عمل وقتی درباره انتخاب استاندار و مدیران صحبت شد، آقای روانبخش استدلال کردند که اگر نمایندگان دخالت کنند، دیگر نمی‌توانند انتقاد کنند. در مورد استاندار نیز گفتند چند نفر معرفی شدند، اما ما توصیه‌ای نکردیم و پس از تحقیق، به این نتیجه رسیدیم که استاندار فعلی توانمند است و مورد قبول نمایندگان قم است. این شیوه قابل قبول و مطابق با توصیه‌های مقام معظم رهبری است که نمایندگان در این حوزه دخالت نکنند.

یکی دیگر از پرسش‌های مهم درباره پروژه‌های نیمه‌تمامی بود که نه تنها در قم، بلکه در ده‌ها شهر دیگر رها شده‌اند. این پروژه‌ها یا به دلیل کمبود منابع مالی متوقف شده‌اند یا اساساً بدون مطالعه دقیق آغاز شده‌اند. از جمله این پروژه‌ها، مونوریل قم است که هم چهره شهر را مخدوش کرده و هم بلاتکلیف مانده است. پرسش این بود که آیا این طرح‌ها پیش از اجرا مطالعه شده بودند و چرا مسببان آن بازخواست نمی‌شوند؟ آقای روانبخش تأکید کردند که از این پس هر پروژه‌ای ابتدا با مطالعه گسترده آغاز خواهد شد.

یکی از پروژه‌هایی که حدود ۱۳ تا ۱۴ سال تعطیل بود، اکنون فعال شده است. بنا بر گزارش‌ها، فرودگاه تهران و شرکت هواپیمایی گام‌های مؤثری برای تکمیل فرودگاه قم برداشته‌اند و طبق گفته مجری طرح، تکمیل آن سه سال زمان خواهد برد. نمایندگان و مسئولان بر آنند که این پروژه را هر چه سریع‌تر به سرانجام برسانند.

چاپ شده درروزنامه گویه  مورخ دوشنبه 10 آذر 1404 شمسی / 10 جمادی الثانیه 1447 / 10 دسامبر 2025 میلادی / سال بیست ویکم/ شماره 2758

افزایش هزینه‌ سالن‌های ورزشی قم؛ مانعی در مسیر سلامت جوانان

افزایش  هزینه‌  سالن‌های ورزشی قم؛ مانعی در مسیر سلامت جوانان

سید محمد حسین دریاباری

افزایش بی‌رویه هزینه و شهریه سالن‌های ورزشی در استان قم طی ماه‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های جوانان و خانواده‌ها تبدیل شده است. این مسئله نه‌تنها دسترسی اقشار کم‌درآمد به فعالیت‌های ورزشی را محدود کرده، بلکه پیامدهای اجتماعی نگران‌کننده‌ای نیز به همراه داشته است. بسیاری بر این باورند که مسئولان و مدیران یا توجه کافی به این موضوع ندارند و یا اشراف لازم بر ابعاد آن پیدا نکرده‌اند؛ چرا که اگر این مسئله به‌درستی درک می‌شد، بی‌تردید تاکنون اقداماتی برای ساماندهی آن صورت می‌گرفت.

پرسش اساسی این است که آیا مقامات مسئول، تبعات این گرانی و نتایج آن در جامعه را به‌درستی مورد بررسی قرار داده‌اند؟ سالن‌های ورزشی، مراکز فرهنگی و اماکن تفریحی از مهم‌ترین فضاهایی هستند که می‌توانند اوقات فراغت نسل جوان را به شکلی سالم و مفید پر کنند. اما امروز بسیاری از جوانان قمی معتقدند در شرایطی که با مشکلات اقتصادی و معیشتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، افزایش شدید هزینه‌های ورزش عملاً آنان را از این محیط‌های سالم دور کرده و این اماکن از دسترس بسیاری از خانواده‌ها خارج شده است؛ آن هم در حالی که برخی از این سالن‌ها حتی از حداقل امکانات ورزشی نیز برخوردار نیستند.

سؤال مهمی که باید از مدیران پرسید این است: آیا علم، سلامتی و تفریحات سالم باید تنها به طبقه‌ای خاص تعلق داشته باشد؟ عدالت در کجای این تصمیم‌ها قرار دارد و شما مأمور اجرای کدام عدالت هستید؟ وقتی همه بر این باور هستیم که مسئولان باید در میان مردم باشند و با آنان زیست کنند، چگونه این فاصله‌ها دیده نمی‌شود یا در اولویت قرار نمی‌گیرد؟

از سوی دیگر، واگذاری اماکن ورزشی، فرهنگی و تفریحی به بخش خصوصی و همچنین اختصاص بخش قابل توجهی از زمان‌های مناسب سالن‌ها به هیئت‌های ورزشی و ادارات، موجب شده بهترین ساعات ورزش، به‌ویژه پس از ساعت ۱۷، از دسترس عموم مردم خارج شود. این موضوع عدالت در بهره‌مندی از امکانات ورزشی را به‌شدت زیر سؤال برده است.

در شرایطی که جوانان بیش از هر زمان دیگری در معرض آسیب‌های اجتماعی از جمله اعتیاد قرار دارند، محدود شدن دسترسی آنان به ورزش می‌تواند زمینه‌ساز گسترش این آسیب‌ها باشد. ورزش تنها یک فعالیت تفریحی نیست، بلکه ابزاری مؤثر برای ارتقای سلامت جسم و روان، کاهش آسیب‌های اجتماعی و تقویت سرمایه اجتماعی به شمار می‌آید.

پیشکسوتان ورزشی استان نیز این افزایش هزینه‌ها را نامعقول دانسته و نسبت به پیامدهای بلندمدت آن هشدار داده‌اند. آنان معتقدند به جای سوق دادن ورزشکاران به حاشیه، باید زیرساخت‌های ورزشی توسعه یابد و شرایط حضور همگانی در فضاهای ورزشی تسهیل شود.

اخیراً استاندار قم از ساخت چند ورزشگاه ویژه بانوان خبر داده که اقدامی ارزشمند و قابل تقدیر است؛ اما نگرانی اصلی آنجاست که این سالن‌ها پس از بهره‌برداری با هزینه‌هایی در اختیار مردم قرار گیرند که بسیاری توان پرداخت آن را ندارند. در حال حاضر نیز بسیاری از طبقات جامعه توان استفاده از سالن‌های موجود را از دست داده‌اند.

برای حفظ و ارتقای سلامت عمومی، ورزش باید همگانی شود. در این مسیر، رسانه‌ها، مسئولان و رسانه ملی وظیفه سنگینی در زمینه فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی بر عهده دارند. هرچند طی سال‌های اخیر اقدامات قابل توجهی مانند افزایش باشگاه‌های خصوصی، سالن‌های ورزشی، زورخانه‌ها و استخرها در استان انجام شده است، اما تا زمانی که هزینه‌ها متناسب با توان اقتصادی مردم تنظیم نشود، این توسعه زیرساخت‌ها تأثیر مطلوبی در افزایش مشارکت ورزشی نخواهد داشت.

امروز انتظار به‌حق جوانان قمی از مسئولان این است که با بازنگری در سیاست‌های قیمت‌گذاری، نظارت دقیق‌تر بر واگذاری سالن‌ها و حمایت عملی از ورزش همگانی، شرایطی فراهم کنند تا ورزش بار دیگر به عنوان یک ضرورت عمومی در دسترس همه اقشار جامعه قرار گیرد، نه کالایی لوکس برای گروهی خاص. بی‌تردید آینده سلامت جامعه در گرو تصمیم‌های درست و به‌موقع مدیران امروز است.

چاپ شده درروزنامه گویه یکشنبه 9 آذر 1404 شمسی / 9 جمادی الثانیه 1447 / 30 نوامبر 2025 میلادی / سال بیست ویکم/ شماره 2757

https://farsnews.ir/gooyeh/1764440667589381264

سخنرانی‌های تند وتحریک آمیزمغایر با وظایف نمایندگان است

سخنرانی‌های تند و تحریک  آمیز مغایر با وظایف نمایندگان است

سید محمد حسین دریاباری 

قانون اساسی جمهوری اسلامی اختیارات فراوانی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی داده است.

دو وظیفه اساسی آن ها عبارتند از قانونگذاری بر اساس اصل هفتاد و یکم قانون اساسی ،نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توانند د ر تمام زمینه‌هایی که نیاز باشد قانون وضع کنند. مجلس شورای اسلامی می‌تواند لوایح دولت که به مجلس ارائه می‌شود را بررسی و تصویب کند.

 مضافاً بر این نمایندگان مجلس حق دارند در هر عرصه‌ای طرحی را مهیا کرده و به تصویب برساند. در صورتی که طرح نمایندگان به قانون تبدیل شود دولت موظف است آن را اجرا کند. مگر موارد استثنایی که شورای امنیت ملی و یا شرایط خاص دیگری آن را متوقف کند.

 در قانون اساسی برای بسیاری از موارد که مجلس باید آن را تصویب کند، اصل خاصی معین شده که نمایندگان می‌توانند بر اساس آن قوانین را تصویب کنند.

 مجلس شورای اسلامی وظیفه مهم دیگری هم دارد و آن نظارت بر عملکرد قوه اجرایی است. این نظارت از راه‌های مختلف تامین می‌شود وآن این که نمایندگان  می‌توانند به مقامات ارشد اجرایی تذکر شفاهی داده ویا تذکر کتبی دهند. آنان می توانند از طریق رئیس مجلس درخواست کنند وزیر یاوزیرانی را استیضاح کنند.

 موضوع دیگری نیز نمایندگان در اختیار دارند و آن تحقیق و تفحص می‌باشد. مجلس می‌تواند در عرصه‌های مختلف اجرایی در هر بخشی ناکارآمدی مشاهده کرده ابزارهای نظارتی خویش را به کار بندد.

حتا نمایندگان می توانند بر اساس اصل ۹۰ قانون اساسی ، هرکسی شکایتی از قوه مجریه داشته به آن مراجعه کند و موضوع را با اصل ۹۰ در میان قرار دهد و اصل ۹۰آن را بررسی کند.

این مطالب گفته شد تا خوانندگان اختیارات نمایندگان را ملاحظه کنند نکته ی دیگری نیز وجود دارد نمایندگان می‌توانند آن چه در ذهن دارند و گفتن آن برای جامعه ضروری است در مجلس به سخنرانی بپردازند. این موضوع را آیین نامه آن ها تعیین می‌کند .سخنان قبل از دستور، یا میان دستور. با این بیان مشخص می‌شود که نمایندگان هم باید در یک چهارچوب مشخصی موضع‌گیری کنند .

 یکی از رویه‌های ناپسندی که به صورت سنت تبدیل شده و در همه ادوار نمایندگی‌ها به چشم می‌خورد این است که نمایندگان در انتخاب مدیران نظر می‌دهند یا با آنان مشورت می‌شود البته ممکن است این حرکت مفید باشد آن هم به دلیل آگاهی از حوزه انتخابیه‌اش . اما نتایجی که به بار آورده بسیار ناپسند و غیرمعقول است. تصور می‌شود که دولت باید برای انتخاب مدیران از آنان اجازه بگیرد و این حرکت با تفکیک قوا مغایرت دارد. نمایندگان حق دخالت در امور اجرایی ندارند همان طور که دولت حق دخالت در امور قانونگذاری ندارد.

 آمدن نمایندگان در میان مردم و رسانه‌ها درصورتی مثمرثمراست که کارکرد خودرا مطرح کنند یا مشکلات حوزه انتخابیه خویش رابشنوند.نمایندگان مطالبی را مطرح نکنند که در جامعه تشویش ، اضظراب و ناامیدی مردم را به همراه داشته باشد. منتخبان مردم اگرچه مصونیت دارند ولی دستگاه قضایی نمی‌تواند از این موضوع به راحتی عبور کند. شما هرآن چه در ذهن وقوه مخیله دارید بگویید وقوانین ومقررات را نادیده بگیرید و هر نوع اتهام و یا مطالبی را به افراد، اشخاص ومسئولان نسبت دهید و پیگیری نشود این با آن عدالتی که خود شما هم می‌گویید همخوانی ندارد.

اخیرا بسیاری از نمایندگان در سخنرانی‌های قبل از دستور و در رسانه‌های مختلف و در مساجد و نمازهای جمعه به سخنرانی مشغول شدند و از ناکارآمدی دولت سخن می‌گویند. مردم هم ناکارآمدی دولت و یا کارآمدی دولت را می‌بینند و مشاهده می‌کنند از سویی هجوم همه دشمنان را در گوشه و کنار ایران از نزدیک مشاهده می‌کنند حال شما به جای این که در جلسات خصوصی با دولت و مسئولان مربوطه بنشینید و مشکلات را حل کنید سزاوارتر است یا مردم را تحریک کنید و دستور به هسته‌های مختلف و گردهمایی‌ها کنید و گذشته‌ها را به یاد آورید که حوزه‌ها تعطیل می‌شدند کفن می‌پوشیدند و اعتراض می‌کردند و اکنون هم چنین کنند. آیا شرایط الان با آن زمان یکسان است؟ آیا این سخنان مخل امنیت ملی نیست؟ بعضی‌ها در کسوت نمایندگی در مورد حوزه‌های علمیه سخن می‌گویند که چرا حوزه‌های علمیه ساکتند؟ حوزه علمیه وجاهتی دارد که نمایندگان نمی‌توانند برای او تصمیم بگیرند. حوزه علمیه بزرگانی دارد که می‌توانند برای آن تصمیم بگیرند وتصمیم‌ سازی کنند.حوزه علمیه در طول تاریخ با مردم بوده و هم اکنون نیز با مردم وانقلاب خواهد بود..حوزه‌های علمیه در تمام موارد حساس کشور و دشوارترین شرایط با مردم و مسئولان در صف اول قرار گرفت. در این باره نمونه‌های فراوانی وجود دارد که قابل انکار نیست.

 جناب نماینده، ملت ایران با وضع خراب اقتصادی به ۳۰۰ نماینده حقوق ، مزایا امکانات ،خانه ، تسهیلات پرداخت می‌کند تا مشکلات مردم را به اتفاق دولت و قوه قضاییه حل کنند نه آن که مردم به خیابان‌ها بریزند و اعتراض کنند . شما و امثال شما که می‌دانستید کاری از شما برنمی‌آید چه کسی شما را مأمور کرده تا این وظیفه بزرگ را بپذیرید؟ این ضعف‌ها تنها در دولت فعلی مشاهده نمی‌شود. این ضعف‌ها که شما می‌گویید در دولت‌های قبل هم بوده اگر قبلی‌ها کارشان را درست انجام می‌دادند به اینجا نمی‌رسید و اگر شما هم کارتان را درست انجام دهید به بعدی‌ها منتقل نمی‌شود.

 یکی ازپرسش ها ی مهم این است که چرا برخی از نمایندگان ،ازجمله منتخبان مردم قم با سخنرانی‌های تند به دنبال تحقق چه چیزی هستند؟ چرا باقوانین واختیاراتی که دارید مسایل را حل وفصل نمی کنید ؟ آیا فکرمی کنیدهمه مردم با این شیوه موافقند؟ شما به جای حل مشکل به سخنرانی تند و تحریک آمیز مبادرت می‌ورزید؟ همین که نمی‌توانید خوب سخن بگویید مؤید آن است که نمی‌توانید مشکلی را حل کنید. همین دلیل مهمی برناکارمدی  است که خود را به سخنرانی‌های تند وتحریک مشغول می‌کنید. نمایندگان ما سوگند یاد کرده‌اند قانونگذارانی خوب برای ملت ایران باشند و مشکلات را در چهارچوب مذاکره و گفتگو با سایر قوا حل کنید نه آن را در میان مردم بکشانید و جامعه را که التهابات فراوانی دارد ملتهب‌تر کنید.

 مردم پردیسان که خود هزاران مشکل دارند و شما نمایندگان ناتوان از حل آن هستید برای سخنرانی شما چه کاری می‌توانند انجام دهند. شما نمایندگان قم اگر می‌توانید برای بهبود اوضاع قم و ساماندهی مشکلات آن در عرصه‌های مختلف فعالیت کنید به یقین مردم قدر شما را خواهند دانست. وضعیتی که اکنون در قم پدید آمده نتیجه تلاش نمایندگان مختلف بود که مهم‌ ترین آن ها لاریجانی و امیرآبادی بودند به رغم اختلاف ‌هایی که بین خود آنان وجود داشت، اما قم هرگز از ذهنشان فراموش نشد تا جایی که ممکن بود برای پیشرفت قم تلاش کردند و اکنون نیز در خاطره‌ی مردم باقی ماندند.

 امیدواریم وتوصیه می‌نماییم نه شما نمایندگان بلکه همه نمایندگان فرصت کافی دارید با نمایندگان دولت ، با خود دولت و قوه قضاییه بنشینید تصمیمات قاطع بگیرید اگر مدیری ناکارآمد است می‌توانید از راه دیگری برکنارش کنید این امور نیاز به سخنرانی نیست. کار به عمل برآید نه به سخن دانی.

 سه شنبه 22 مهر 1404 شمسی / 21 ربیع الثانی 1447 / 14 اکتبر 2025 میلادی / سال بیست ویکم/ شماره 2725