X
تبلیغات
پیکوفایل
رایتل

مجلس شورای اسلامی ، شورای نگهبان وانتظارات مردم

مجلس شورای اسلامی ، شورای نگهبان وانتظارات مردم

قانون اساسی جمهوری اسلامی به عنوان میثاق ملی یادمی شود وهمه ی گروه ها ، احزاب وجناح های سیاسی خود را مؤظف ومکلف می دانند که در چار چوب آن برای تامین حقوق اساسی ومشروع ملت وپیشرفت جامعه گام بردارندقانون اساسی که عصاره فضایل ملت است حقوق بنیادی ملت را معین ومشخص کرده است.اصل نخست قانون اساسی تا اصل چهل ودوم به بررسی وبیان حقوق اساسی ملت پرداخته است .پس از آن نهادها وشخصیت هایی که باید پاسدار ومجری این حقوق وحافظ منافع ملی باشند را معین وقلمرو اختیارات ووظایف آنان را تبیین کرده است .تردیدی وجود ندارد که اجرا وعمل همه ی نهادهای قانونی بویژه قوای سه گانه به اصول آن نه تنها اختلاف ،شکاف وتعارض بین آنان پدید نمی آیدبلکه به موجب آن وحدت رویه ونگاه منطقی به منافع ملی رادر اندیشه مسؤولان ذی ربط تقویت خواهد کرد .اصول مختلف قانون اساسی وظایف واختیارات قوه ی مقننه که بطور مستقیم منتخب مردم اند را تشریح کرده است .از سوی دیگر جایگاه ،وظایف واختیارات شورای نگهبان نیز تشریح وتبیین شده است .اصول قانون اساسی در تمام زمینه ها مانند سایر متون حقوقی شفاف وقابل فهم است امادر جایی که اصلی از اصول نیاز به تفسیرداشته باشدتفسیر آن به عهده ی شورای نگهبان گذارده شده است .وشاید هم این امر بدین جهت باشد که قانون اساسی در حکومت اسلامی برخلاف شرع مقدس تفسیر نشود.پرسش اساسی وبنیادی افکار عمومی این است که با وجود قانون اساسی مترقی وتعیین وظایف همگان از سوی آن پس این همه اختلاف وشکاف از کجا وبرای چه چیزی بین نهادهای مسوول بویژه مجلس شورای اسلامی وشورای نگهبان بروز می کند ؟ برداشت افکار عمومی از اختلاف نظر آن دو نهاد عادی ومعمولی تلقی نمی شود .البته خود نمایندگان وشورای نگهبان نیز به همین نتیجه دست یافته اند .نمایندگان مردم بر پایه وظایف خویش صبح ها گرد هم می آیند وبه طرح های پیشنهادی خود ولوایح ارسالی دولت را تصویب می کنند .واما شورای نگهبان نیز بر اساس وظایف خویش عصر آن روز یا روز بعد با جلسات طولانی به رد مصوبات نمایندگان می پردازد. آیا تاکنون بویژه در دوره ششم مجلس شورای اسلامی این دونهاد به برداشت افکار عمومی وخواسته های مشروع آنان ملاحظه وتوجه کرده اند ؟آیا هیچگاه اندیشیدند که مردم درباره رفتار وعملکرد آنان چگونه قضاوت می کنند ؟زیرا مردم برای رفاه وآسایش خویش وسربلندی ایران به این دو نهاد امیدها بسته اند .آیا هیچ وقت اعضای دو نهاد به فکر افتادند که تاریخ در آینده درباره عملکرد آنان به چه کیفیت داوری خواهد کرد ؟آیا تاریخ برای همه آیینه ی عبرت ومدرسه ی پند نیست ؟اخیرا حوادثی در صحنه های سیاسی داخلی ایران پدید آمده که موجب شگفتی وتعجب مردم وتحلیل گران امور حقوقی وسیاسی شده است نمایندگان استان گلستان متاسفانه در سانحه ی هوایی همگی به رحمت حق پیوستند .وزارت کشور براساس قانون ، زمان برگزاری انتخابات آن استان را اعلام کرد .شورای نگهبان که نظارت برانتخابات وبررسی صلاحیت نامزدها را برعهده دارد به جای افزایش زمینه های رقابت دست به رد صلاحیت کاندیداهای برجسته زده است .وعلل رد صلاحیت را نیز اعلام نکرد. همین موضوع جناح مقابل را به واکنش در مجلس واداشته است .ناظران وکارشناسان می گویند شورای نگهبان می توانست به مقررات وقوانین پیشین عمل کند وبحرانی که بوجود آمد از آن ممانعت بعمل آورد.شورا ی نگهبان بر تصمیمات خویش پای فشرد مجلس نیز در این هنگام در مقام پاسخ براساس قانون برآمد که متاسفانه چندان به جا ومنطقی نبوده است .زیرا طرح سه فوریتی که فوریت آن هم نشان از اهمیت وضرورت دارد برای هفت تن از نمایندگان در استان بکار گرفته شد .با توجه به سابقه یک  سا له این دو نهاد در اختلاف بر سر قوانین ،کشمکش بین آن دو شدت یافت وکار به مجمع تشخیص مصلحت نظام کشید.نمایندگان مجلس وافراد رد صلاحیت شده خواهان مستندات قانونی از شورای نگهبان هستند.اما شورای مذکور از این درخواست منطقی وپذیرفته شده خودداری می نماید ومحتمل به نظر می رسد این شورا براین باور است که افکار عمومی مانند گذشته هر چه بگویند وبخواهند بدون چون وچرا وارایه استدلال خواهند پذیرفت. این در حالی است که برخی از قوانین ومقررات ، آن شورا را دعوت به بیان علت رد وارایه استدلال بطور مکتوب به رد صلاحیت شدگان می کند جامعه ی امروز به دلیل توسعه وگسترش ابزار ارتباطی وافزایش امکانات تبلیغاتی ، اخبار وگزارش ها را از یک منبع دریافت نمی کنند .علاوه براین مردم جامعه همه ی حوادث پیرامون خویش را مورد تجزیه وتحلیل قرار می دهند .بنابر این همه شواهد وقراین نشان می دهند که افکار عمومی از یک منبع الگو نمی پذیرد بنابراین همه نهادهای دولتی بویژه شورای نگهبان باید در اطلاع رسانی قویتر ونیرومند تر ظهور یابد.عده ای از صاحب نظران معتقدند مجلس شورای اسلامی وشورای نگهبان خواسته یا ناخواسته متاثر از افرادی هستند که احساسات آنان بر عقلانیت شان چیره شده است این ها که از تند روان جناح های سیاسی اند . خود را به مراکز ومؤسسات مطبوعاتی نزدیک کرده اند وبا کمال خشونت واسا ئه ی ادب به نهادهای قانونی وپذیرفته شده ملت ، توهین روا می دارند . اینان قانون گریزی وخشونت را در نوشته های خویش ، جایگزین نقد وانتقاد سازنده در پرتو قانون ساختند .نویسندگانی که هیچ گونه تعهد ،پای بندی وعلاقه به منافع ملی از چهره شان نمایان نیست بلکه منافع گروهی وجناحی در نوشته های آنان برمنافع ملی ترجیح دارد . آیا نویسندگانی که اوضاع امروز را به دوران بنی صدر تشبیه می کنند ونمایندگان منتخب مردم در دوره ششم مجلس غاصب تلقی می شوند .  این گروه از نویسندگان وقلم بدستان منافع ملی را درک می کنند تا برای آن ارزش قایل شوند ؟در صورتی که این دسته به منافع خویش از این طریق دست نیازند جایگاه شورای نگهبان را نیز تضعیف می کنند ؟نمایندگان این دوره هم با نظارت اعضای شورای نگهبان به  تایید مردم رسیدند نتیجه آنکه این گروه از نویسندگان با مردم که صاحبان اصلی قدرت هستند مشکل دارند .آیا کارشناسان دو نهاد یاد شده در میان مردم پا گذارده وبه مطالعه ونظر سنجی پرداختند تا قضاوت آنان را درباره  ی عملکرد خویش در یابند ؟بدیهی است که نتیجه ، هوده ، ثمره وتلاش شما سرانجام باید دستاورد محسوس وتحقق خارجی وعینی برای مردم داشته باشد .گزارش ساعت ها کار وجلسات ممتد ونقد وبررسی غیر ضروری وبدون نتیجه ی واقعی ، افکار عمومی را قانع نخواهد ساخت . آیا مردم مانند مجلس وشورای نگهبان اندیشیده وباآن مصوبا ت آسوده خاطر می شوند ودر ورای آن سخنی دیگر ندارند ؟!برخی از نظریه پردازان که زمانی یکه تاز فکر واندیشه بودند وبا تنوع وتکثر گرایی مخالفند وبراین نکته پای می فشارند که همه باید از یک رشته فکری بهره برند می کوشند از مقدسات ومبانی دینی بهره جویند وآن تفکر را اثبات کنند .اکنون سؤال این است که چرا متولیان دین وصاحب  نظران از بهره گیری بی رویه از مقدسات وهزینه ی آن برای منافع گذرا مبارزه نمی کنند ؟آیا این شیوه در آینده خسارات جبران ناپذیر به جوامع دینی ،ایمان وباورهای مردم وارد نخواهد ساخت ؟روزنامه نگاران ونویسندگانی که شورای نگهبان ومجلس را به جای دعوت به اجرا وپای بندی به قانون ،به انتقام فرا می خوانند ؛در صدد تضعیف نهادهای مصرح  در قانون اساسی نیستند ؟مردم امروز انتظارات فراوانی از مجلس ،شورای نگهبان ،قوه ی مجریه وقضاییه دارند هیچ یک از قوا به تنهایی نمی تواند به این انتظارات پاسخ گوید .ایران در آینده نزدیک از جوانترین کشورهای جهان خواهد بود جوانانی که از تحصیلات عالی بر خوردارند ودر جستجوی کار وشغل اند آیا برای این موضوع حیاتی که همواره مورد تاکید رهبری است تدابیری اندیشیده شده است ؟فقر وناداری که هرروز به اشکال گوناگون چهره کریه خویش را به جامعه ما نشان می دهد برای زدودن آن گامی برداشته شده است ؟اعتیاد وآلودگی به مواد مخدر که در بدترین اشکال ،جوانان مارا به کام خویش فرو می برد راهی مناسب برای مبارزه با آن تدوین شده است ؟سن ازدواج دختران وپسران به دلیل شرایط سخت اقتصادی روز به روزافزایش وبه تبع آن برحجم مفاسد جامعه افزوده می شود کدام نهاد برای حل این موضوع گام اساسی برداشته است ؟آمار نشان می دهد که طلاق وجدایی وبه عبارت دیگر فروپاشی بنیان خانواده همواره روبه  رشد است وبه 25%رسیده است کدام نهاد مؤظف به حل این معضل اجتماعی است ؟وخلاصه فاصله طبقاتی ،تبعیض روز افزون وده ها مشکل دیگر امید مردم به زندگی را به سوی ناامیدی سوق می دهد کدام نهاد وقوه باید معضلات فوق را حل کند ؟مجلس، شورای نگهبان ، قوه ی مجریه ،قوه ی قضاییه ویا همه در این امور مسؤولیت دارند ؟به هر تقدیر امروز وهمیشه مردم مجلس را خانه ی ملت می دانند وهرگز راضی به تضعیف آن نیستند . تنها مجلس است که اراده ی عمومی ملت بوده واراده ی آنان را نمایندگی می کند تا هنگامی که مردم اراده ی خویش را در ک می کنند موانع موجود برسر راه فعالیت آنان را نیز به خوبی درک می کنند .وقتی که مشروعیت همه نهادها از قانون اساسی است مجلس نیز یکی از آن نهادها است از کجا وبه چه دلیل این نهاد بر خاسته از قانون اساسی ورای ملت باید تضعیف شود ؟مسؤلان مربوطه مؤظفند بررسی کنند که علت کاهش حضور مردم در انتخابات ، ناشی از چیست ؟پس از یافتن علل وعوامل آن به مبارزه با آن برخیزند . شاید بتوان گفت یکی از علل عمده ی آن نارضایتی مردم از عملکرد مسؤلان است . زیرا مردم با هزاران امید به پای صندوقهای رای می آیند اما پس از یک دوره قانونی هیچ یک از اهداف وخواسته های خویش را تحقق یافته نمی بینند .این دوره زمانی با گفتگوهای تند وخشن مطبوعاتی در جهت دفاع از خواسته های مردم بدون دستاورد خارجی وعینی خاتمه می یابد.

سید محمد حسین دریاباری

چاپ شده در نشریه گویه