آقای ذوالنوری هیچ قولی نداده و موضوع تازه‌ای هم مطرح نکرده ا ست

آقای ذوالنوری هیچ قولی نداده و موضوع تازه‌ای هم مطرح نکرده ا ست

سید محمد حسین دریاباری

بیست و پنجم مرداد دفتر نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی جهت قدردانی از خبرنگاران و اصحاب رسانه ، شماری از مدیران رسانه و خبرنگاران را که آقای همتی نژاد آن ها رااز فعالان رسانه استان خواند دعوت کرده و روز خبرنگار را گرامی داشتند. مدیر جلسه آقای همتی نژاد سعی کرد تا بیشتر خبرنگاران بگویند و آقای ذوالنوری بشنود و از قضا این اتفاق هم افتاد. مدیران رسانه و خبرنگاران از هرجا وهرچه که به ذهنشان آمده گفتند. اما محور اصلی این گپ وگفت حقوق و جایگاه خبرنگاران بوده است.

 پس از پایان تشریفات معمول جلسه و صحبت کوتاه مدیر آن ، به عنوان نخستین نفر درباره جایگاه و حقوق خبرنگاران مطالبی را مطرح کردم وکوشیدم کوتاه اهم آن رابگویم . مهم ‌ترین آن ، موضوع مسکن ، بیمه و امنیت شغلی بوده است و بالاخره هر یک از اعضای حاضر مطالب مورد نظر خویش را بیان کردند. با توجه به گرایش‌های گوناگون فکری جو حاکم بسیار صمیمانه بوده است.

 فراموش نمی‌کنم که این موضوع را هم به اطلاع آقای ذوالنوری و حضار در جلسه رسانده و یادآوری کردم که همه مطالبی که گفته شده یا می‌شود در جمع ۳ نماینده قم و مدیر کل وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی درسال گذشته مطرح شده است وتاکنون هیچ اتفاقی چشمگیر نیافتاده است.

 شک و تردیدی برای بسیاری باقی نمانده که این مباحث و بیان هر ساله آن و منتج به نتیجه نبودن خسته کننده و ملال آور هم شده است. در کشورما و هر استانش همواره ده‌ها موضوع مستحدثه و جدید پدید می‌آید درباره آن گفتگو و مباحثه صورت می‌پذیرد و پس از توجیه شدن همه ی ذینفعان تبدیل به قانون یا مقررات قابل قبول می‌گردد اما دقیقاً معلوم نیست که چرا در حوزه مطبوعات و رسانه کار مشکل و حل ناشدنی است. می‌توانم با صراحت بگویم جناب آقای ذوالنوری حسن نیت دارد و آشنایی ما با ایشان به گذشته‌های دور برمی‌گردد وتوضیحات شیوای وی به مباحث گذشته برمی‌گردد وبیان تاریخ کارهایی است که باید انجام می شد ولی به دلایلی که نمی دانیم صورت نپذیرفت. این مطالب  در دولت‌ها و مجالس مختلف مطرح شده هیچ نتیجه‌ای در پی نداشته است. فی‌الواقع ایشان در آن میزبانی هیچ قولی نداده و موضوع تازه‌ای هم مطرح نکرده است. یکی از راهکارهای مهم که نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی جهت حل مشکلات پیش روی خبرنگاران و اصحاب رسانه مطرح نمود ایجاد «نظام رسانه» است. پرسشی که مطرح می‌شود این است که  «نظام رسانه» را چه کسی باید پیشنهاد داده و مصوب کند؟ بدیهی است لایحه را باید دولت داده و مجلس تصویب کند و اگر مجلس در قالب طرح تصویب کند و بار مالی داشته باشد دولت زیر بار نرفته و نمی‌رود و تازه شورای نگهبان هم با اصل ۷۵ قانون اساسی آن را بی‌اثر و ملغی خواهد کرد. وزارت فرهنگ و ارشاد هم تمایلی به این موضوعات و ساز و کار نشان نمی‌دهد دلیل آن روشن است این وزارتخانه در اداره خانه مطبوعات که چندان کار مهمی برای رسانه‌ها ندارد نمی‌تواند قدم موثری بردارد و انتخابات آن هم همواره با مشکلات عدیده و رنگارنگی مواجه است چه رسد به این که اگر تشکیلات حوزه رسانه و مطبوعات گسترده‌ترو پیچیده‌تر گردد. با این اوصاف هرگز به دنبال موضوعی دشوارتر و هزینه‌بردار نخواهد رفت.

 مطلبی درباره رسانه‌های مکتوب باقی مانده که باید به آن پرداخت با توجه به این که فضای مجازی بر کتاب و رسانه مکتوب تاثیر گذاشت ولی با این وجود رسانه‌های مکتوب از فضای مجازی ، بهتر دیده شدن را نجربه می‌کنند. ابزار و امکانات رسانه‌های مکتوب به گونه‌ای به لحاظ قیمتی رو به افزایش گذاشته که این قبیل رسانه‌ها به دشواری ادامه حیات می‌دهند. اکنون پرسش اساسی از متصدیان امور این است که در خارج از ایران چگونه هنوز کتاب و روزنامه در دست مردم وجود دارد و صنعت چاپ هم به شدت فعال است اما این موضوع در ایران مورد توجه مردم نیست؟ در کشور ما روز به روز کتاب و روزنامه در حال فراموشی است؟ با نبود رسانه‌های قوی در حوزه‌ی مکتوب ، نبود نیروهای متخصص و یا امکانات و عدم توانایی اداره رسانه‌های مکتوب به هردلیل ، فراموش نکنیم که اگر رسانه‌های مکتوب به همین شکل رو به افول روند، مشکلاتی فراوانی برای زبان فارسی پدید خواهد آمد. آن گونه که رسانه‌های مکتوب در پاسداری از زبان فارسی همت می‌گمارند  فضای مجازی چنین وظیفه ی دشوار و خطیر را نجام نمی‌دهند تاثیر فضای مجازی بر زبان فارسی در طول همین چند سال به خوبی پیدا و هویدا شده است.

چاپ شده  درروزنامه  گویه مورخه  چهارشنبه 29 مرداد 1404 شمسی / 26 صفر / 20  /1447  آگوست 2025 میلادی / سال بیست ویکم/ شمار2690

رقابت پایان یافت و الان گاهِ خدمت است

رقابت پایان یافت و الان گاهِ خدمت است

سید محمد حسین دریاباری

روز یکشنبه ۱۱ خرداد مراسمی موسوم به تکریم و معارفه یا همان تودیع و معارفه برای شهردار کلانشهر قم جناب فرامرز عظیمی در سالن همایش شهرداری برگزار گردید. بنیانگذار و بانی این مراسم شورای اسلامی شهر قم بوده است. در این مراسم و آیین تکریم و معارفه مسئولان استانی ، معاونان استاندار، مدیران شهری ، اعضای شورای اسلامی و علما  حضورداشتند .

سخنرانان و گویندگان این مراسم حجت الاسلام و المسلمین اجاق نژاد تولیت مسجد جمکران ،علی اکبر بهنامجو استاندار قم ، روح الله امراللهی رئیس شورای اسلامی شهر قم وبالاخره مجید متین فر سرپرست شهرداری قم بودند. در پایان هم شهردار کلانشهر قم فرامرز عظیمی نیز سخنرانی کرد. ابتدا رئیس شورای شهر قم جناب روح الله امراللهی به حاضران خیر مقدم گفته و تلاش‌های شهردار پیشین آقای سقائیان نژاد را ستوده و اعلام کرده که شورای اسلامی شهر قم ۳۸ گزینه شهرداری را مورد بررسی قرار داد برخی از اعضای شورای شهر به دنبال انتخاب مدیر جوان و برخی دیگر به دنبال مدیران بومی بودند که درنهایت قرعه  به نام فرامرز عظیمی افتاد. امراللهی می‌گوید مردم از شهردار انتظاراتی دارند و همین امر موجب شد که اعضای شورا به تجربه دغدغه نشان دهند و اختلافات موجود هم به دلیل دغدغه مندی آنها پدید آمد. بالاخره رئیس شورای شهر از شهردار جناب عظیمی خواست در حوزه فرهنگی تلاش مضاعف نماید. سپس سرپرست شهرداری جناب مجید متین فر پشت تریبون قرار گرفت و در حوزه فعالیت خویش سخن گفته است. یکی از نکاتی که جلب توجه کرده این بخش از سخنان وی بوده که می‌گوید در سال ۱۳۹۴ مقرر گردید شهردار عوض شود و جناب سقاییان نژاد به عنوان شهردار قم فعالیت خویش را آغاز کند . امروز هم که ایشان رفته و قرار است جناب عظیمی شهردار شود باز هم من تودیع و ایشان معارفه خواهند شد. سخنان ایشان مشعر آن است که در این ۱۰ سال دوبار به جای شهرداران قبلی تودیع شده است.

مجموع مراسم و آثار و چینش دکوراسیون به نحوی بود که نشان می‌داد اعضای شورای شهر همچنان در حیطه اختلافند و نتوانستند یک واقعیت را دریابند و آن اینکه کسانی که در این مراسم و آیین تکریم و معارفه حضور می‌یابند خاطراتی از این شهر دارند قم را از سال های دور تا این زمان دیده‌اند تحولات شهر در خاطر آنها وجود دارد اما هیچ اثری در این مراسم که چشم انداز این تحولات باشد در صحنه وجود ندارد بدیهی است که افراد حاضر در اینجا به این نکته می‌رسند که این اختلاف کماکان وجود دارد و نتوانستند خود را قانع کنند که در این مراسم همه چیز پایان یافته و اکنون نوبت کاری از نواست.

شاید نبود آثار، مهندسی شده بود ولی سخنرانان تقریباً همگی با عبارات مختلف ازشهردارقبلی یاد کرده و ستودند و تعریف و تمجید کرده‌اند. اگرچه شورای شهر قم با وی مخالف بوده ولی وی یکی از مدیران موفق در حوزه شهرسازی جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود. البته شاید مناسب باشد این اتفاق را که از مجموعه این آیین یعنی تودیع و معارفه یا همان تکریم و معارفه در کتاب گینس ثبت شود یک سرپرست دردومقطع به جای دو شهردار تودیع شده است و این موضوع موضوعی نیست که بتوان در همه جا آن را یافت. استاندار قم هم یکی از سخنوران این مجموعه بود. وی در بخشی از سخنانش فعالیت سقائیان نژاد را ستود . استاندار نماینده دولت دراستان باید در برابر اتفاقاتی که توسط شورای شهر قم رقم خورد موضع قاطع‌تری اتخاذ می‌کرد. آن چه که اتفاق افتاد و در رسانه‌ها منعکس شد از شورای قم چیزی نکاست. از استان قم ،مردم شریف قم و جایگاهی که در قم وجود دارد کاسته شد. آن چه که گذشت گذشت .ما مضی مضی .اما نکاتی را که در آینده اتفاق می‌افتد باید بررسی کرد که با سپاس به خداوند منان این اتفاق افتاد و شهردار جدید معرفی گردید و سکان شهر را به دست گرفت ابتدا برای خود اعضای شورای شهر آرزو می‌کنیم تا به وحدت بازگردند و از اختلافات گذشته پرهیز کنند و آن چه که قبلاً تکرار شده بود مکرراً اتفاق نیفتد. زیرا همین مقدار اتفاقات به جرات می‌توان گفت میلیاردها تومان خسارت به شهر وارد کرده ، پروژه‌ها خوابید و امیدها ناامید شد. بحث و جدل رسانه‌ای به وجود آمده رسانه‌های بیگانه تحلیل‌های فراوان کردند همه اینها خسارت هایی بود که به شهر مقدس قم وارد شد. حال باید با تلاش مضاعف به بازسازی آن چه که اتفاق افتاد بپردازند. در سخنان جناب اجاق نژاد نکات بسیار ارزنده‌ای وجود داشت اگر شنوندگان و حاضران با دقت آن را توجه می‌کردند نکات بسیار آموزنده وپخته بیان شده بود و این می‌تواند درس برای  آیندگان باشد. وی ضمن تعریف و تمجید و ستایش از فعالیت‌های سقائیان نژاد از شهردار جدید خواست با شدت و جدیت تلاش کند و نامی نیکو برای خود در تاریخ بسازد. او باید با این شورا تا یک سال دیگر فعالیت کند و در انتخاباتی دیگر دیگران ممکن است سکان شورا را به دست بگیرند و شورای فعلی محروم از فعالیت در شورا شوند او باید با آنها کار کند در هر حال مهمترین نکته‌ای که آقای اجاق نژاد بدان اشاره کرد این بود پرونده‌ای گشوده شد می‌توان این پرونده را با تلاش و خدمت به مردم با نیکوترین شکل ،آن را بست و می‌توان آن را باز نگه داشت و نکته دیگر این بود که همه کسانی که مسئولیت در اختیار دارند

انتقاد پذیر باشند و گوش به منتقدان هم بدهند و خود را یک تاز میدان ندانند از مشورت بهره گیرند و حال ما نیز خواستیم یادآوری کنیم هم به شهردار هم به اعضای محترم شورا که همه لحظات شما که در حوزه کاری هستید در مرعی و منظر مردم است اگر مردم کاری نتوانند در حق شما بکنند پرونده همه ما نزد باری تعالی است و آنجا ماییم و او.

چاپ شده در روزنامه گویه ، سه شنبه 13 خرداد 1404 شمسی / 7 ذوالحجه 1446 / 3 ژوئن 2025 میلادی / سال بیست ویکم/ شماره 2639 

بررسی دومین نشست خبری استاندارقم با اصحاب رسانه

بررسی دومین  نشست خبری استاندارقم با اصحاب رسانه

سید محمد حسین دریاباری

 شامگاه شنبه بیست و یکم اردیبهشت در استانداری قم نشست خبری برگزار شد که آن را دومین نشست خبری استاندار با اصحاب رسانه لقب دادند. در این نشست جمعی از اصحاب رسانه و خبرنگاران و شماری از مدیران زیربط حضور داشتند. امید است که بتوانیم در این  یادداشت کوتاه فضای آن محیط را برای خوانندگان توصیف کنیم و از نتایج به دست آمده گزارشی ملموس و قابل توجه ارائه دهیم . خبرنگاران و اصحاب رسانه پرسشگر بودند وفراوان پرسیدند نویسنده این سطور و چند تن از دوستان هم برای پرسیدن ثبت نام کردند اما پرسشگری برای آن ها مقدرنشد و از قلم آقایان خط خورده اند البته این مطلب ازباب گلایه مطرح نمی شود بلکه آن را به فال نیک می‌گیریم. برای این که اگر پرسیدن مقدر می‌شد سرنوشت سوال ما هم مانند سوال ها و پرسش های دیگران دچار همان نحوه پاسخگویی می‌شد.  در رسانه‌ها و مطبوعات واژگانی وجود دارد که در آن هم امید و هم نگاه مثبت نسبت به آینده موج می‌زند و علائم تحقق آن هم پیدا و هویدا است. در کنار همین واژگان کلمات و جملاتی است که در زمان  استخدام وقرارگرفتن درمتن مملو از امید است ولی علائمی از تحقق در آن مشاهده نمی‌شود. چرا که در این واژگان نیاز به فاعل یا نیروی انسانی قوی وتوانمند است وهمچنین اعتبارات سنگین وقابل ملاحظه ای رامی طلبد. برای روشن مفهوم عبارات فوق به چند نمونه بسنده می‌شود.

 باید بشود، خواهد شد ، در دست اقدام است ، به زودی انجام خواهد شد ، آماده بهره‌برداری است  ، دو سال و نیم دیگر در قم فرودگاه داریم ، متروی قم آماده بهره‌برداری است فقط واگن نیست ، بعد از ۲۰ سال گفته می‌شود در حال بررسی فواید مونوریل هستیم ، این دسته از واژگان در آن امید و نشاط برای آینده وجود دارد ولی بسان آن تشنه ی آب است که در بیابان گرفتاراست وبه دنبال آب می گردد. حال باید از بیرون سالن و حاشیه به درون نشست ،برگشت و اوضاع نشست خبری را مورد بررسی قرار داد.

همان گونه که قبلاً اشاره رفت دوستان زیادی موفق شدند در حوزه‌های گوناگون سوال کنند از محیط زیست ، جابجایی مدیران ، انتخاب شهردار در تراز قم ،عملکرد شورای شهر قم ،نابسامانی شبکه فاضلاب ، مشکلات معیشتی خبرنگاران ، دغدغه اصحاب رسانه و بالاخره چندین پرسش همیشگی مانند فرودگاه ، مونوریل و مترو و درنهایت سوالاتی که عمق مسائل و چالش های قم بشمار می رود همچون وضعیت نابسامان قطعی برق ، عصبانیت مردم از قطعی بدون اطلاع، بحران آب، مسائل فرهنگی و چالش اتباع و ایجاد تراکم در مدارس قم از مهم ترین پرسش ها بود. پرسش نویسنده این سطور سه مورد بوده است که یکی از آن توسط یکی از خبرنگاران پرسیده شد. آن پرسش درباره کارکرد و فعالیت شورای اسلامی شهر قم بوده است که استاندار محترم هم در پاسخ بدون توجه به بازتاب و انعکاس عملکرد اعضای محترم شورا در افکار عمومی قم و ایران ونیز در رسانه‌های داخلی و خارجی با نسخه وفاق این بیماری مزمن را شفا داد. دو پرسش دیگر که به آن پرداخته نشد یکی مربوط به وفاق است. وفاق در ادبیات سیاسی مفهومی داردکه در وفاق فعلی نظیر آن نیست وفاق حداقلی آن است که همه جریانات موجود و معتقد به نظام و قانون اساسی بتوانند دیدگاه و مافی الضمیر خود را در حوزه‌های گوناگون سیاسی ، فرهنگی ، اجتماعی، اقتصادی بیان و ابراز کنند. پرسش سوم نویسنده ی این سطور کاملاً مردمی و پیشگیرانه بسیاری ازبیماری‌های مختلف است و آن مربوط به مدیریت غله و به نوعی به فرمانداری نیز مربوط می‌شود. آیا کسی بر نانوایی‌های شهر نظارتی دارد؟ البته در ابعاد گوناگون آن از نحوه پخت نان تا فرآوری آرد. این موضوع به سلامت مردم بستگی دارد ولی هیچ نظارتی که موثر و فراگیر باشد در سطح شهر به چشم نمی‌خورد.سپس آقای مهندس بهنام جودرقامت استاندار درصدد پاسخگویی به انبوه پرسش ها برآمد. وی با متانت  والبته  فهرست وار به پرسش‌ها پاسخ داده و گاهی هم به درشتگویی یا پرخاشگری دوستان منطقی و عقلانی برخورد کرده است. هیچگاه ایراد و اشکال به اشخاص نیست بلکه به سیاست و نحوه برخورد به عباراتی است که در مصاحبه‌ها و سخنرانی‌ها استخدام می‌کنند . شاید همه امیدوارند که این تعامل منجر به حل مشکلات مردم گردد. برخی از عبارات که در بیانات استاندار به چشم می‌خورد با قوانین همخوانی ندارد و آن این که ما با هماهنگی و گفتگو با نمایندگان مجلس مسئولان را منصوب می‌کنیم آیا دولت در امور نمایندگان دخالتی دارد؟ تا نمایندگان در امور اجرایی دخالت کنند؟ بدیهی است که نماینده خوب آن است که وظایف قانونگذاری خویش را مناسب  و منطقی  انجام دهد مردم از او در این زمینه درخواست دارند. یکی از مهم‌ترین نکاتی که باید به استاندار خاطرنشان شود این است که مهم‌ترین امر رضایت افکار عمومی است کارمسئولان باید در نهان و آشکار رضایت افکار عمومی را به همراه داشته باشد رضایتمندی مردم یعنی این که در هر جا نشسته‌اند سخنان آن ها رضایت از رفتار وعملکرد آنان باشد رضایت افکار عمومی یعنی قانع  شدن مردم.

چاپ شده درروزنامه گویه مورخ دوشنبه 22 اردیبهشت 1404 شمسی / 14 ذوالقعده 1446 / 12 می 2025 میلادی / سال بیست ویکم/ شماره 2623 

شورای شهر و روستا مقام خدمت یا میدان گروه های سیاسی

شوراها مقام خدمت یا میدان گروه های سیاسی

سید محمد حسین دریاباری

*شورای شهر و روستا مقام خدمت یا میدان گروه های سیاسی

 نهم اردیبهشت به عنوان «سالروز تأسیس شوراهای اسلامی شهر و روستا» شناخته می‌شود. این روز به مناسبت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور تقویت مشارکت مردمی در اداره امور محلی نامگذاری شده است. 

اصول گوناگون قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جمله اصل هفتم، شوراها را به عنوان نهادهای تصمیم‌ گیر محلی تعریف کرده‌اند. 

دورنخست انتخابات شوراها در سال ۱۳۷۷ برگزار شد و از آن زمان به صورت منظم هر ۴ سال یک‌بار انتخابات شوراها انجام می‌پذیرد. 

 مهم ترین وظایف شوراها نظارت بر عملکرد شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، مشارکت در برنامه‌ریزی توسعه محلی، انتخاب شهردار یا تأیید دهیار و بررسی و تصویب بودجه شهرداری و طرح‌های عمرانی  عنوان شده است.

دراهمیت شوراها گفته می شود که شوراها نماد حکومت مردمی و تمرکززدایی در مدیریت کشور هستند و نیز این نهادها باعث افزایش مشارکت مردم در تصمیم‌ گیری‌های محلی می‌شوند. 

البته باید خاطرنشان کرد که این نهاد مانند هر نهادی دیگر بدون چالش نیست برای شورا هم چالش‌هایی برشمردند و آن این که برخی معتقدند شوراها با محدودیت‌های اجرایی و مالی مواجه اند ودر برخی موارد وابستگی شورا به نهادهای مرکزی باعث کاهش استقلال عمل آن ها شده است.

به نظر می‌رسد تصویب قوانین جدید مربوط به شورای اسلامی شهر و روستا در مجلس شورای اسلامی به منظور تقویت و افزایش اختیارات و بهبود عملکرد شور اها انجام شده است. طبق قوانین جدید شوراها اختیارات بیشتری در انتخاب و عزل شهرداران و دهیاران پیدا کردند. پیش از این گاهی تایید نهایی شهرداران با دستگاه‌های مرکزی بود اما اکنون نقش شوراها پررنگ ‌تر شده است.

بر پایه مصوبات جدید استقلال مالی بیشتری برای شوراها پدید آمده است. شوراها می‌توانند درآمد محلی مانند {عوارض شهرداری} را با شفافیت بیشتری مدیریت کنند و دیگر این که امکان تصویب طرح‌های درآمدزایی محلی با نظارت شوراها افزایش یافته است.

علاوه بر این تقویت نظارت شوراها بر شهرداری‌ها و دهیاری‌ها هم فزایش نشان می‌دهد. شوراها حق بررسی دقیق‌تر عملکرد مالی و اجرایی شهرداری‌ها را دارند. مضافاً بر این در صورت تخلف یا عدم کارایی مدیران محلی، شوراها آسان تر می‌توانند نسبت به تغییر آن ها اقدام کنند. طبق قوانین مصوب اخیر، تسهیل در تصویب طرح‌های عمرانی محلی لحاظ شده است. روند تصویب طرح‌های توسعه شهری و روستایی سریع‌تر شده است. با این قوانین، شوراها می‌توانند با همکاری استانداری‌ها بودجه‌بندی پروژه‌ها را با اولویت‌بندی محلی پیش ببرند.

 قوانین مصوب اخیر به عقیده برخی کارشناسان چالش‌های احتمالی را به دنبال خواهد داشت. این دسته بر این باورند که تداخل اختیارات بین شوراها و نهادهای مرکزی به وجود خواهد آمد.

در برخی مناطق ضعف مالی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ممکن است مانع اجرای کامل این قوانین شود و این خود مشکلی است که این دسته به عنوان چالش معرفی می‌کنند. قوانین جدید اگرچه گامی مثبت در جهت تقویت شوراها است، اما موفقیت آنها به تامین مالی مناسب ،استقلال عملی و همکاری نهادهای بالادستی بستگی دارد. اگر اجرایی شدن این قوانین با حمایت دولت همراه باشد می‌تواند به مشارکت بیشتر مردم در اداره امور شهر و روستا منجر شود.

یکی از موضوعاتی که همواره در خصوص شوراهای شهر و روستا و شهرداری‌ها مطرح است بازداشت برخی اعضای شورا و شهرداران در نقاط مختلف کشور است. این امر در رسانه‌ها وبین مردم واکنش‌هایی را هم به دنبال داشته و دارد. البته این واکنش‌ها متفاوت است.

بررسی‌ها و دلایل اعلام شده مقامات قضایی ‌حا کیست بیشترین اتهامات، مالی، فساد اقتصادی، اختلاس و سوء استفاده از موقعیت‌هاست. برخی از این بازداشت‌ها با اتهاماتی مانند تخلف در مناقصات رانت خواری سوء مدیریت در پروژه‌های شهری حکایت دارد. مانند بازداشت برخی شهرداران به دلیل فروش تراکم غیرقانونی یا تخصیص غیر مجاز. برخی موارد به تخلفات اداری و قانونی باز می‌گردد. مانند عدم اجرای قوانین مصوب مجلس نقض ضوابط شرعی یا عدم پاسخگویی به نهادهای نظارتی این امور از جمله مواردی است که بازداشت‌ها رادامن زده است.

بدون شک این بازداشت‌ها برعملکرد شوراها تاثیر می‌گذارد. این اقدامات گاهی باعث تعلیق پروژه‌های شهری، بی‌ثباتی مدیریتی و کاهش انگیزه مشارکت مردم در شوراها می‌انجامد.

لازم است خاطرنشان گردد که در موسم انتخابات شورا ها، مسئولان ذی‌ربط در انتخاب و گزینه کاندیدا ونامزد برای این سمت باید قوانین را به شدت مراعات کنند ونیروهای توانمند ، کارآمد ، مخلص و دور از جناح‌های سیاسی را اجازه مشارکت دهند. چرا که در این عرصه باید کار و تلاش کرد تا رضایت مردم را به دست آورد.

شورای شهر و روستا میدان مبارزه سیاسی و دعوا های ناشی از آن نیست زیرا هر یک از جناح‌ها که به شوراها راه می‌یابند باید به خدمات مردم، رفاهیات مردم، آرامش و آسایش مردم بیاندیشند نه به جناح و گروه سیاسی که منتسب به آن هستند. بنابراین کسانی که مسئولیت گزینش  نامزدها و کاندیداهای شورای شهرو روستا را دارند از مسئولیتی خطیر برخوردارند.

بدون شک هرچه قوانین محکم‌تر باشد، کسانی که انتخاب می‌شوند با ضوابط تعیین شده مطابقت و هماهنگی داشته باشند، علاوه بر این، دستگاه‌های نظارتی هم همواره مراقب امور باشند، بازداشت‌ها و انحراف از مسیر واقعی کمتر رخ خواهد داد.

رسانه‌ها درچارچوب سیاست های تعیین شده خود کارکردشوراها ی شهر و روستا را مثبت یا منفی ارزیابی می کنند. در مجموع ارزیابی موفقیت یا عدم موفقیت شوراها به عوامل سیاسی ، جغرافیایی و عملکرد اغضا بستگی دارد. باید تاکید کرد که شورا بستری برای مشارکت مردمی در اداره شهرها و روستاها ایجاد شده است.

نقش شوراها در پیشرفت پروژه‌های عمرانی محلی مانند احداث پارک‌ها، مدارس، راه‌های روستایی و مبارزه با فساد مفید ومؤثربوده است.  در برخی موارد شوراها مثل شورای شهرهای بزرگ واقعاً توانستند در تصمیم گیری‌های شهری تاثیرگذار باشند. هرچند با محدودیت‌های مالی و اداری مواجهند. البته همین امر در برخی شوراها به ویژه در شهرهای کوچک و روستا به جای نظارت بر شهرداری، خود بخشی از مشکل فساد اداری اند. نظر مردم درباره عملکرد شوراهای شهر و روستا به شدت متنوع و وابسته به تجربه محلی و دیدگاه سیاسی است.

اما می‌توان برخی گرایش‌های کلی را بر اساس نظرسنجی‌های غیر رسمی و گفتگوهای مردمی و تحلیل‌های رسانه‌ای شناسایی کرد. دیدگاه‌های مثبت مردم که در واقع حامیان شوراها هستند علی الخصوص شهروندان شهرهای کوچک و روستاها معتقدند شوراها توانسته‌اند مسائل محلی مانند آسفالت معابرو روشنایی معابرراحل کنند. برخی روستاها شوراهایشان موفق شده‌اند با جذب بودجه دولتی پروژه‌های کوچک عمرانی را اجرا کنند. مردم امیدوارند شوراها بتوانند از فساد مالی شهرداری‌ها جلوگیری کنند هرچند در عمل این امر همیشه محقق نشده است.

بسیاری از مردم معتقدند به ویژه در کلان‌شهرها شوراها اختیار واقعی ندارند و تصمیمات اصلی توسط استانداری، دولت یا نهادهای دیگر گرفته می‌شود. از جمله مواردی که می‌توان نام برد که مردم آن را منفی می نگرند فساد مالی و ارتباط با پیمانکاران است. برخی گزارش‌ها از رانت‌خواری اعضای شوراها و باند بازی در مناقصات شهری حکایت دارد که به بی‌ اعتمادی دامن زده است.

یکی از چیزهایی که مردم به عنوان کمرنگ بودن نقش خود پس از انتخابات شوراها احساس می‌کنند وبه آن باوردارند این است که شوراها پس از انتخابات به خواسته‌های مردم بی‌توجه می‌شوند وبه جای فعالیت های مردمی و تاثیرگذار بیشتر درگیر جنگ جناحی هستند.

روزنامه گویه سه شنبه 9 اردیبهشت 1404 شمسی / 1 ذوالقعده 1446 / 29 اپریل 2025 میلادی / سال بیست ویکم/ شماره 2614 

جدال شهرداری و اوقاف بر سر آرامستان های قم؛ اختلافی که با اجتهاد جواهری و فقه پویا حل می شود

جدال شهرداری و اوقاف بر سر آرامستان های  قم؛

اختلافی که با اجتهاد جواهری و فقه پویا حل می شود

سید محمد حسین دریاباری

 برخی از پژوهشگران ومحققان حوزه فقه وحقوق براین باورند که اجتهاد جواهری این دسته از مشکلات و مهم تر از آن را به آسانی حل می کند.

تقریبا مردم قم از طریق رسانه‌ها و گفتگوهای تلویزیونی و سایروسابل ارتباط جمعی طلاع یافته‌اند که بین شهرداری قم و سازمان اوقاف و امورخیریه بر سر آرامستان وادی السلام و قم نو اختلاف وجود دارد.

پرسشی که مطرح این است که این اختلاف بر سر چه موضوعاتی است؟ در این جا نکته‌ای باید مد نظر قرار گیرد و آن این که مدیران شهری و مسئولان محلی درباره ی وادی السلام و قم نو چه نگاهی دارند و چه می‌گویند؟ و اساساً مدیران و کارشناسان اوقاف دراین زمینه چه اندیشه ای را درسرمی پرورانند وچه می‌گویند؟

تردیدی وجود ندارد که مدیران شهری درباره برنامه‌های توسعه و ساماندهی و بهبود شرایط این مناطق صحبت می‌کنند.

مدیران و کارشناسان اوقاف و امور خیریه معمولاً درباره وادی السلام و قم نو با توجه به حفظ موقوفات توسعه اماکن مذهبی و مدیریت بهینه اراضی و قفی اظهار نظر می‌کنند.

ناگزیریم به بیان دیدگاه آنان بپردازیم و راه حلی برای آن بیابیم. اوقاف وادی السلام و قم نو را گورستانی تاریخی مذهبی می‌داند و بر حفظ حریم وقف اصرار دارد و معتقد است بر حفظ کاربری اصلی وادی السلام به عنوان گورستان وقفی و جلوگیری از تغییر غیرقانونی اراضی، برنامه‌ریزی برای ساماندهی امور توسعه فضای سبز، بهبود خدمات رسانی به زائران و خانواده متوفیان وبالاخره مرمت و نگهداری آثار تاریخی. بدین معنا که توجه ویژه به مرمت مقبره‌های علما و شخصیت‌های برجسته ی مدفون در وادی السلام شود و نیز معتقد است سازمان میراث فرهنگی برای ثبت بخش‌های قدیمی به عنوان میراث فرهنگی و ملی همکاری کند.

البته آرامستان قم نو اندکی با وادی السلام متفاوت است چرا که آن قدمت را ندارد شاید اوقاف معتقد است که این منطقه برای ساخت مساجد حسینیه‌ها و مراکز فرهنگی مورد استفاده قرار گیرد. همچنین ایجاد پروژه‌های خیریه مانند بیمارستان مدرسه و بالاخره کارشناسان اوقاف نگران آن هستند که در تغییر کاربری توسط کارشناسان شهرداری نیت واقفان مورد توجه و لحاظ قرار نگیرد.

به هرتقدیر کارشناسان و صاحب نظران این حوزه براین باورند که اختلاف این دو نهاد در امور آرامستان‌ها عمدتاً به مسائل مدیریتی، حقوقی و کاربردی این دو منطقه مربوط می‌شود.

مناسب به نظر می رسد دراین جا به بخش‌هایی از آن اشاره ‌گردد.

نخست این که مدیریت و نظارت بر آرامستان وادی السلام که یکی از بزرگترین قبرستان‌های ایران و دارای اهمیت مذهبی و تاریخی است با سازمان اوقاف است. به همین دلیل مسئولیت اصلی ومالکیت وقفی زمین‌های این آرامستان را بر عهده دارد.

شهرداری ممکن است به دلیل وظایف عمرانی و خدمات رسانی به شهروندان در برخی امور مانند دسترسی‌ها راه سازی و خدمات رسانی در اطراف قبرستان مداخله کند که گاهی با نظرات اوقاف در تعارض قرار می‌گیرد.

دوم این که طرح توسعه و ساماندهی قبرستان با افزایش جمعیت قم و نیاز به توسعه ی فضای دفن ممکن است بین شهرداری و اوقاف بر سر چگونگی ونحوه ی توسعه ی آرامستان، اختلاف نظر وجود داشته باشد. شهرداری ممکن است خواهان اجرای طرح‌های مدرن و گسترده برای ساماندهی باشد در حالی که اوقاف بر حفظ مالکیت وقفی و رعایت ضوابط شرعی تاکید دارد.

سوم این که قم نو تقریبا در نزدیکی وادی السلام است که برخی آن را هم قبرستانی مهم و تاریخی می‌دانند. اختلاف ممکن است بر سر حفاظت از آثار تاریخی، کاربری اراضی و طرح‌های توسعه شهری در این منطقه باشد.

سازمان اوقاف و میراث فرهنگی ممکن است با برخی طرح‌های شهرداری برای نوسازی یا تغییر کاربری مخالفت کنند.

چهارم ممکن  است اختلاف بر سرمسائل مالی و درآمدی باشد. برخی معتقدند آرامستان وادی السلام به دلیل تدفین متوفیان از سراسر ایران درآمد قابل توجهی به لحاظ هزینه‌های دفن و خدمات جنبی دارد. ممکن است اختلافاتی بر سر تقسیم درآمدها یا هزینه کردهای بودجه برای نگهداری و توسعه آرامستان بین شهرداری و اوقاف وجود داشته باشد.

پنجم ممکن است اختلاف به دلیل  چالش‌های حقوقی و اداری باشد. شماری از کارشناسان موارد تعارض و حدود اختیارات، بین نهادهای شهرداری و اوقاف را موجب بروز اختلاف می‌دانند که گاهی عدم هماهنگی در صدور مجوزها یا اجرای پروژه‌ها سبب تنش بین دو طرف می‌گردد.

گفته می‌شود این اختلافات عمدتاً مدیریتی و ناشی از تداخل وظایف بین نهادهای مختلف است. درسال های اخیر گاهی این اختلافات  با میانجی‌گری استانداری قم یا دستگاه‌های قضایی منجربه حل و فصل شده است.

با این حال تا زمانی که حدود اختیارات و مسئولیت‌ها به طور شفاف تعیین نشود امکان ادامه اختلاف وجود دارد. این نوع اختلاف که بین شهرداری قم و اداره اوقاف وجود دارد در حوزه املاک و اراضی است و به امور مدیریتی و حقوقی برمی‌گردد.

برخی از پژوهشگران ومحققان حوزه فقه وحقوق براین باورند که اجتهاد جواهری این دسته از مشکلات و مهم تر از آن را به آسانی حل می کند. آیا واقعا فقه پویا و اجتهاد جواهری می تواند به حل اختلاف کمک کند؟

در پاسخ به چنین پرسشی می‌توان گفت این موضوع امری بسیار بدیهی و واضح است زیرا نگاه فقه پویا و اجتهاد جواهری مبتنی بر مصالح مردم و گشودن راه جهت تسهیل در امور اجتماعی است. شاید بسیار دیده باشید ساجد و ساختمان‌هایی در میان خیابان‌ها قرار گرفته و مانعی بر سر انجام کارهای عمومی و مردمی بوده ولی با فتوا یی که برمبنای فقه پویا و اجتهاد جواهری که بر اساس مبانی اسلامی و استدلال‌های مورد نیاز، اهم و مهم را شناخته و مصالح و اموری را که مردم بدان نیازدارند را تشخیص داده ، بر این مبنا قوامض و پیچیدگی‌ها را به سهل و آسانی تبدیل کرده است و زمینه را برای حل مشکلات فراهم ساخت.

در سطور بعدی به مواردی از آن ها اشاره خواهد شد. 

این گونه اختلافات در بسیاری از شهرهای ایران وجود دارد. برای حل این مشکل باید به سراغ فقه پویا و اجتهاد جواهری رفت که  می‌تواند آرامش را به اردوگاه دوطرف به ارمغان آورد. حال باید به موضوع فقه پویا و اجتهاد جواهری پرداخت.

به طور قطع یکی از راه‌ها و عواملی که می‌تواند راهکارهای مفیدی برای حل این گونه اختلافات که کم و بیش در سراسر کشور وجود دارد، ارایه کند فقه پویا و اجتهاد جواهری است. چراکه  اختلاف شهرداری ها و سازمان اوقاف مبنای آن فقهی و حقوقی است. فقه پویا و اجتهاد جواهری که مبتنی بر مقتضیات زمان و مکان است می تواند به حل آن ها مبادرت ورزد.

فقه پویا و اجتهاد جواهری روشی مهم در استنباط فقهی مبتنی بر عقلگرایی در اسلام محسوب می شود و می تواند نقش مهمی در حل اختلاف بین نهادهایی مانند شهرداری و اوقاف وفراتر ازآن ایفا کند. این اختلافات معمولاً در موضوعاتی مانند اموال وقفی، کاربری اراضی، ساخت وسازها، یا مدیریت اماکن عمومی شکل می گیرند.

 شاکله و چهارچوب فقه پویا و اجتهاد جواهری به این چهار اصل استوار است ۱- تفسیر نوین از نصوص شرعی ۲- تلفیق اصول فقه جواهری با مصالح روز ۳- استفاده از سازوکارهای حکومتی و4- داوری شرعی و میانجی‌گری. برای توضیح و تشریح امورفوق با مثالی بسنده خواهد شد.

فقه پویا با نگاهی به مقتضیات زمان و مکان، می تواند قواعد فقهی مربوط به وقف (مانند حرمت تغییر کاربری وقف) را با توجه به منافع عمومی بازتعریف کند. 

به عنوان مثال اگر شهرداری برای احداث یک بیمارستان یا مدرسه به زمین وقفی نیاز دارد، فقیه با استناد به ضرورت اجتماعی می تواند اجازه تغییر کاربری دهد. 

اجتهاد جواهری (مبتنی بر روش شیخ انصاری و شهید صدر) بر پایه دقت در ادله شرعی و عقلایی سازی احکام استوار است. 

به عنوان مثال در اختلافات ملکی، فقیه می تواند با استناد به قاعده لاضرر یا حکومت حکیمانه ولی فقیه، راهکاری عادلانه ارائه دهد. 

در نظام جمهوری اسلامی، ولی فقیه و شورای نگهبان می توانند با مشورت کارشناسان فقهی، قوانینی تصویب کنند که هم حفظ موقوفات و هم پیشرفت شهری را تضمین کند. 

در صورت اختلاف، هیأتی از مجتهدان آشنا به مسائل شهری می توانند به عنوان داور وارد شوند و بر اساس عدالت اجتماعی و فقه حکومتی تصمیم بگیرند. 

به هرتقدیربا بهره گیری از فقه پویا و اجتهاد عمیق جواهری، می توان بین حقوق وقف و نیازهای عمومی تعادل ایجاد کرد. این روش نه تنها از جمود فقهی جلوگیری می کند، بلکه پاسخگوی چالش های دنیای امروز است. 

سه شنبه 19 فروردین 1404 شمسی / 9 شوال 1446 / 8 اپریل 2025 میلادی / سال بیست ویکم/ شماره2599

استاندار قم کمتر گفت ، بیشتر شنید

 استاندار قم کمتر گفت ، بیشتر شنید

 سید محمد حسین دریاباری

روز یکشنبه هجدهم آذر ماه استاندار قم اکبر بهنام جو با مدیران رسانه و خبرنگاران نشست و گفتگوی صمیمانه داشت. اگرچه تصور می‌شد زمان کمی برای این نشست اختصاص یافت اما اجرای این نشست نشان داد زمان برای طرح مسائل گوناگون قم درآن ، برای همگان فراهم بود. تقریباً می‌توان گفت کسانی که تمایل داشتند نکاتی که مهم ارزیابی می‌شود و یا تصور می‌کنند گفتنش ضروری است فهرست وار در جمع حاضر و با حضور وی و برخی از همکارانش مطرح گردید. آقای بهنام جو سیزدهمین استاندار قم است که در دولت چهاردهم به این سمت منصوب گردید. در میان ۱۳ استاندار سه نفر عنوان سرپرستی داشتند، الباقی استاندار قم محسوب می‌شوند. شاید استانداران پیشین چندان به ذهن مردم تداعی نکنند و حضور ذهنی نسبت به عملکرد آن ها نداشته باشند و یا اگر ذره‌ای از اطلاعات در خاطرشان باشد می‌توانند عملکردها را مقایسه کنند. در این جلسه در لابلای صحبت‌ها، برخی از اصحاب رسانه مطرح کردند و به عنوان یادآوری به اطلاع آقای بهنام جو رساندند که برخی از استانداران بسیار فعال بوده و کارهای ملموسی برجا گذاشتند واگر نتوانسته باشند کاری انجام دهند اما پر تحرک بودند که می‌توان در میان این آقایان موسی پور و سرمست را نام برد. استاندار دولت احمدی نژاد و استاندار حسن روحانی.

 شاید یکی از دلایل موفقیت موسی پور این بود که روحانی بود وشرایط دولت اول احمدی نژاد متفاوت بود و موسی پور  می‌توانست شرایط را برای گسترش و توسعه کار فراهم کند واما آقای سرمست منصوب دولتی بود که دروضعیت مطلوبی قرارنداشت. اما شخص وی تعامل با همه نیروها در عرصه‌های مختلف را در صدر کارهای خویش قرار داد. در نتیجه می‌توان گفت این دو استاندار درذهن و خاطر اصحاب رسانه و بخشی از مردم همچنان تداعی می‌شوند. البته این بدین معنا نیست که شخصی یا اشخاصی اثبات می‌شوند کسی یا کسانی نفی می شوند و به قول معروف اثبات شی نفی ما عدا نمی‌کند. چرا که بعضی از آقایان به عنوان استاندار بودند به دلیل فقدان تجربه موفقیت چندانی نداشتند ولی در سمت‌های دیگر خود سربازی بزرگ ، جان بر کف و خدمتگزار برای کشور بودند.

 اگر آن چه که  در این نشست مطرح شد به صورت پرسش طرح می‌شد برابر دهها سؤال بود. بسیاری از مشکلات قم که فراروی مردم قرار دارد در این نشست مطرح شده است.

 آن چه لازم است بدان پرداخت این است که قم دچار مشکلات عدیده ای می‌باشد. استانی که به لحاظ مساحت بسیار کوچک است نسبت به سایر استان‌ها اما مهاجر پذیری آن شاید بیشتر از هر استانی دیگر باشد.

 این نکته بسیار مهم است که مسئولان ،آن را در اوج لحاظ کنند. از سوی دیگر قم شهری است که تقریباً با بسیاری از کشورهای جهان به طور ملموس در ارتباط است. از جاهای مختلف به قم می‌آیند و هم بسیاری می روند . این رفت و آمدها و آمد و شدها نشان می‌دهد شهر قم بین المللی است. اما بتدایی‌ترین آثار توسعه که امروزه فرودگاه است قم از وجودآن محروم است. سال‌هاست که قرار است فرودگاه درست شود ولی نشد.  صبر مردم قم هم بسیار بالا بود که بسیار شنیدند درست می‌شود اما نشد. این به لحاظ اجتماعی مطلوب نیست در حالی که بعضی از استان‌ها شاید ظرفیت‌های قم را ندارند ولی چند فرودگاه دارند. چطور ممکن است که دولت نتواند در این خصوص تصمیم قاطع بگیرد؟ این موضوع باید بسیار زودتر اجرایی و عملیاتی می‌شد. در بالا اشاره به مهاجر پذیری شده است. مهاجرانی از کشورهای مختلف از همسایگان حتی از استان‌های دیگر به منظور اقامت در استان و اشتغال می آیند که همه این‌ها آسیب‌های خاص خود را به دنبال دارد. مسئولیت سنگینی که استاندارقم به یقین به کنه آن آشنا و آگاه هستند.

 به لحاظ فرهنگی در ابعاد مختلف قم نسبت به گذشته متفاوت شده است. دستگاه‌های فرهنگی هر کدام دیگری را مسئول این امر معرفی می‌کنند. واقعیت آن است که اتفاقاتی در حال ظهور است این موضوع باید با صاحبان اندیشه و درایت بررسی و راهکارهای مناسب برای کاستن آسیب‌ها فراهم گردد. کارشناسان می‌گویند اگر وضعیت موجود آب و هوایی در قم با این شدت حرکت خویش را تداوم بخشد و راهکاری برای جلوگیری از آن تدارک دیده نشود تمام استان‌های همجوار با ریزگردهای مختلف و متفاوت روبرو خواهند شد. آن چه که در درون شهر داریم و مشکلاتی که یکی پس از دیگری شمارش شده ،موضوع مونوریل است. جسدی که هیچکس تاکنون نتوانسته چیزی از روی آن بردارد و یا چیزی بر روی آن اضافه کند. برداشتن آن مستلزم هزینه‌هایی است که برای احداث آن هزینه شده است. تداوم وبازسازی آن هم هزینه کلانتری را می‌طلبد. در نتیجه کاری بسیار سخت و دشواری پیش روی مسئولان قرار گرفت. نباید ناامید شد و احساس خستگی کرد، باید با به کارگیری فکر و اندیشه و وفاق و کنار گذاشتن اختلافات موضوع را به سرانجام رساند و با اهم و مهم کردن پروژه‌ها بودجه‌ها را برای پروژه‌هایی که مهم ترند فراهم کرده و هزینه کرد.

 نکته‌ای را که نباید فراموش کنیم و متذکر شویم این است که برخی از دوستان در نشست صمیمی استاندار با اصحاب رسانه مطرح کردند که نشست ها به این شکل و با این گستردگی طی سه سال است که برگزارنشد. البته هنگامی که جناب شاهچراغی استاندار بود پس ازمدتی نشستی برگزارکرد پرسش‌هایی مطرح شد و پاسخ‌هایی هم داده شد.

زمانی که آقای آقامیری نشستی با همکاران رسانه ای تدبیر کرد به جای این که بشنود و از وضعیت قم آگاه شود گاهی موضع گرفته وطلب کارانه مدیران رسانه را متهم به کم کاری می کرد. این موضع‌گیری موجب شد تا برخی از دوستان تداوم همکاری با وی را متوقف کنند. البته ایشان چندان فعال نبود که متوقف کردن همکاری با وی تاثیری برکارکرد او بگذارد. تلاش ها وفعالیت هایش شباهت زیادی به نامزد های انتخاباتی داشت.

 اما در این نشست دوستانی که ثبت نام کردند و یا درخواست وقت کردند جناب نامداری با حوصله به درخواست دوستان پاسخ گفته و فرصت در اختیار آنان گذاشته و دوستان هم توانستند مطالب خود را بیان کنند به ضرس قاطع می‌توان گفت تقریبا بخش عمده‌ای از مشکلات قم اعم از فرهنگی ، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و شهری مطرح شده است.

آقای استاندار اکبر بهنام جو با حوصله وکمال متانت به یادداشت کردن پرداخته است. در پایان هم یادداشت‌های خویش را جهت یادآوری برای حضار مطرح کرده و برخی از اقداماتی که تا آن هنگام انجام شده را نیز توضیح داده است. او توانست به برخی ازپندها ،آموزه ها و نگاه های عارفانه در خصوص کم گفتن و زیاد شنیدن عمل کند. او در نهایت بسیار شنید و کمتر گفت. البته همه ی مسئولان در سراسر کشور باید کمتر بگویند و بیشتر بشنوند. البته ما در این بخش با مشکلات بسیاری همراه هستیم . بسیاری از مسئولان منتظرند تریبون و بلندگویی را به دست گیرند وفقط بگویند و کمتر بشنوند. در حالی که باید بسیار بشنوند. حرف ها و حدیث ‌های فراوانی هست که باید بشنوند مشکلات فراوانی دیده می‌شود که باید ببینند و بشنوند و درصدد حل آن برآیند.

/چاپ شده در روزنامه گویه  مورخ 24/9/1403 شماره 2532

قبرستان نو به بهانه زیباسازی شهری تغییر نمی‌کند

قبرستان نو به بهانه زیباسازی شهری تغییر نمی‌کند

سید محمد حسین دریاباری

به مناسبت هفته وقف مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان قم روز یکشنبه اول مهر1403برجسته ترین ومهم ترین فعالیت‌ها و تصمیمات انجام شده یک سال گذشته را در جمع خبرنگاران تشریح کرده است. او زمانی را هم به اسخگویی پرسش‌های خبرنگاران و اصحاب رسانه اختصاص داده است. شاید چند پرسش مهم بوده و پاسخ آن نیز هم مهم بوده که چکیده آن محتوای این یادداشت کوتاه خواهد بود. آقای عباس اسکندری در تشریح وظایف مدیران اوقاف ، حفظ و حراست از موقوفات را مهم‌ترین وظیفه در این حوزه تلقی کرده است . حفظ و دفاع از موقوفات ممکن است از این دو راه و شیوه تحقق یابد. یکی از طریق گفتگو و دیگری از طریق دادگاه و محاکم قضایی . وی خاطرنشان کرده است برای این که همه موقوفات از مناقشات احتمالی دور بماند ویا این که در گذشته اگر مدعیانی داشته برای حل آن وارد گفت‌وگو شده است . بر همین اساس و به منظور شفاف سازی موقوفات برای همه آن‌ها در حال دریافت سند می‌باشد که این امر برای اولین بار اتفاق افتاده است و خوشبختانه قم در این زمینه پیشرو می‌باشد. یکی دیگر از وظایف اوقاف توسعه و گسترش موقوفات است او با ارائه آماری تعداد وقف در سال جاری را ۳۳ مورد برشمرده است. از آن جایی که موقوفات می‌تواند در حوزه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی به کمک مردم ، جامعه و دولت بشتابد راه‌های افزایش عواید موقوفات می‌تواند رخ بنمایاند و سهم مهمی در این زمینه به خود اختصاص دهد. در همین راستا وی با اشاره به نیت واقف می‌گوید افزایش عواید و درآمد موقوفات را در دستور کار قرار داده است و در حوزه‌های گوناگون مانند انرژی کشاورزی ساختمان سازی جهت اجاره و در حوزه آبزیان سرمایه‌گذاری شده است تا عواید و درآمد حاصله

از آن  براساس نیات واقفان هزینه گردد.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه در همین نشست خبری با انتقاد از مدیران شهری می‌گوید: اجازه نمی‌دهیم یک وجب از قبرستان نو را تغییر دهند. ساماندهی قبرستان وادی السلام را نمونه‌ای از اقدامات خلاف نظر واقف دانست. قبرستان نو به بهانه زیباسازی شهری تغییر نمی‌کند. مدیر کل اوقاف تملک خانه‌های اطراف امامزادگان را مربوط به شهرداری دانست و بر این اساس اوقاف نقشی در آن ندارد بلکه این ماموریت به شهرداری واگذار شده است.

 چاپ شده درروزنامه گویه شماره 2475 مورخ3مهر1403