حمایت از مساجد و هیئات مذهبی؛ ضرورت فرهنگی یا شائبه انتخاباتی؟
سید محمد حسین دریاباری
حمایت یا تبلیغ؟ پرسشهایی درباره تصمیمات اخیر شورای شهر قم
مساجد و هیئات مذهبی؛ ستونهای هویت دینی و اجتماعی
حمایت از هیئات مذهبی در صحن شورای شهر قم
تعامل دولت و هیئات مذهبی؛ ضرورتها و ملاحظات
اخیراً خبری منتشر شد مبنی بر اینکه حمایت از مساجد و هیئات مذهبی یک ضرورت تلقی میشود. این خبر در صحن شورای اسلامی شهر مقدس قم مطرح شده است. رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم میگوید: از آنجایی که مساجد و هیئات مذهبی در عرصههای فرهنگی و اجتماعی فعالیت فوقالعادهای دارند، ضرورت افزایش حمایت از مساجد و هیئات مذهبی امری مهم و اجتنابناپذیر است.
همه کسانی که اندک تحقیق و پژوهشی در این زمینه دارند، تردیدی ندارند که یکی از مهمترین میراث عظیم جهان تشیع، هیئتهای مذهبی هستند. هیئتهای مذهبی در مساجد، حسینیهها و تکایا، هم به مسائل شرعی پرداختهاند، هم عزاداری سرور و سالار شهیدان، حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، را زنده نگه داشتهاند و هم در امور اجتماعی و کارهای عامالمنفعه گامهای مؤثری برداشتهاند.
بسیاری از بزرگان پژوهشهایی در این زمینه انجام دادهاند. کارشناسان مذهبی، علما و مراجع به ارزیابی این موضوع پرداختهاند و همگی بر این باورند که باید به هیئتهای مذهبی و مساجد با برجستگی ویژه نگریست، به آنها حرمت نهاد و از تضعیفشان جلوگیری کرد؛ چراکه این نهادها میتوانند برای نسل جوان خدمات ارزندهای انجام دهند.
در تحقیقات و پژوهشها، هم آسیبهای احتمالی هیئتهای مذهبی برشمرده شده و هم فواید و ویژگیهای مؤثر آنها در تأثیرگذاری بر جامعه مورد بررسی قرار گرفته است. بنابراین آنچه مسلم است این است که باید برای پاسداشت و بقای این میراث کهن، گامهای مؤثری برداشت. کارشناسان در این خصوص اظهار نظرهای گوناگونی کردهاند، با این شرط که همگی معتقدند هیئتهای مذهبی باید ساماندهی شوند و از نظر علمی، فکری، اندیشهای و مالی مورد حمایت قرار گیرند تا این تراث کهن بر پای خویش بایستد و به ارائه خدمات ارزنده خود تداوم بخشد.
موضوعی که اکنون بهعنوان آسیب برای هیئتهای مذهبی مطرح میشود و بسیاری از علما و روحانیون نیز در لابهلای سخنان خود به آن اشاره کردهاند، این است که هیئتهای مذهبی و مساجد باید غیردولتی باقی بمانند و این ویژگی حفظ شود. در این صورت، جاذبههای آنها بسیار بیشتر خواهد بود. اگر امکانات دولتی بهطور مستقیم وارد هیئتهای مذهبی شود، دهها شبهه میتواند ایجاد کند و موجب سردی و کاهش موفقیت این نهاد کهن در انجام رسالت خود گردد.
هیئتهای مذهبی در طول این سالها همواره موفق بودهاند و توانستهاند کودکان، نوجوانان و جوانان را جذب کنند. ورود شائبههای سیاسی و موضوعاتی از این دست میتواند این وسیله بزرگ تبلیغاتی را آسیبپذیر کند. وقتی گفته میشود غیردولتی بودن مساجد باید حفظ شود، به این معنا نیست که هیئتهای مذهبی با دولت تعامل نداشته باشند یا دولت با این هیئتها ارتباطی نداشته باشد؛ بلکه یکی از بزرگترین ویژگیهای هیئتهای مذهبی، استقلال مالی آنها بوده است. همین استقلال، آنها را حفظ کرده و زمینهساز انجام کارهای بزرگ در این عرصه شده است.
هیئتهای مذهبی از نذورات مردم، هدایای مردمی و کمک خیرین استفاده کردهاند. اکنون نیز بر این باوریم که امکانات مالی و بودجهای هیئتهای مذهبی تا حد امکان باید از طریق مردم تأمین شود؛ همانگونه که خیران متدین برای ساخت مدارس، عتبات عالیات و مراکز عامالمنفعه گام برمیدارند، در تأمین و تجهیز هیئتهای مذهبی نیز مشارکت کنند. همه این افراد معتقدند که گامی برای خدا برمیدارند و به ایران بزرگ خدمت میکنند. هیئتهای مذهبی در خدمت دین و در خدمت ایران قدرتمند هستند.
بر این اساس، هیئتهای مذهبی که استقلال مالی دارند، هنگامی که با دولت تعامل میکنند، این تعامل به معنای همکاری برای ساختن کشور و جامعه است. از سوی دیگر، دولت نیز میتواند تعاملی مناسب با این هیئتها داشته باشد، اما نه در حوزه مالی؛ زیرا تعامل مالی میتواند شبهات سنگینی ایجاد کند. ممکن است این تصور شکل بگیرد که یک مدیر برای کسب رأی در انتخابات چنین کمکهایی انجام میدهد یا برای مطرح شدن در عرصههای مختلف چنین اقدامی کرده است.
از سوی دیگر، با توجه به اینکه نظام جمهوری اسلامی ایران در عرصههای مختلف مورد هجوم دشمنان قرار دارد، رسانههای معاند میتوانند این اقدامات را علیه نظام تفسیر کرده و هیئتهای مذهبی را خدشهدار کنند. برای جلوگیری از چنین آسیبهایی، بسیاری از علما، روحانیون و مراجع معتقدند که روحانیت باید در هیئتهای مذهبی حضوری فعال داشته باشد تا به گسترش معنویت، تقویت باورهای دینی و آگاهسازی نسل جوان و نوجوان بپردازد و مردم را برای کمک به هیئتها تهییج و بسیج کند، تا مساجد و هیئتهای مذهبی بتوانند از ابزارها و امکانات روز بهرهمند شوند و بر نسل جوان امروز تأثیرگذار باشند.
در اینجا بد نیست به بخشی از خبر مربوط به شورای شهر قم پرداخته و پرسشهایی مطرح شود. بدون شک شهرداری قم، بر اساس اطلاعات موجود، در حوزه فرهنگی کمکهای قابل توجهی به هیئتهای مذهبی کرده و میکند. اما پرسش جدی این است که رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم، در جلسه رسمی و علنی شورا، از اقدامات دوره جاری شورا در زمینه حمایت از مساجد و هیئتهای مذهبی تقدیر کرده و این اقدامات را مؤثر دانسته و بر لزوم افزایش حمایتها تأکید کرده است.
پرسشی که برای مردم، خبرنگاران، تحلیلگران و پژوهشگران مطرح میشود این است که چرا شورایی که در این دوره با اختلافات، درگیریها و حتی تعطیلی جلسات همراه بوده، اکنون و در فضای نزدیک به انتخابات شورا، بر چنین موضوعی تأکید میکند؟ آیا این اقدامات شائبه رنگوبوی انتخاباتی ندارد؟
اگرچه حمایت از هیئتها و مساجد امری پذیرفته است و کسی در نقش آنها در تقویت فرهنگ دینی، انسجام اجتماعی و هویت شهروندی تردید ندارد، اما افزایش حمایتهای مالی در این مقطع زمانی، آن هم همزمان با برگزاری انتخابات، میتواند این شبهات را تقویت کند. حتی اگر مسئولان بگویند نیتی جز خدمت ندارند، باز هم این پرسشها در افکار عمومی شکل میگیرد.
شورایی که میتوانست گامهای مؤثرتری بردارد، شورایی که با برخی تصمیمات، بسیاری از پروژهها را متوقف کرده و شورایی که کموبیش اذعان کرده هنوز شهرداری در تراز شهر قم معرفی نکرده است، ناگزیر باید مسئولیت تبعات و عقبماندگیهای یک سال اخیر را بپذیرد و در برابر مردم و خدای متعال پاسخگو باشد. این پرسش باقی است که آیا گرایشها و شیوههای سیاسی، ارزش این تحولات و خسارتهایی را که به شهر قم وارد شده است، داشتهاند؟
امید است شورای شهر فعلی در تصمیمات پایانی خود، با دقت، شفافیت و مسئولیتپذیری بیشتری عمل کند.
چاپ شده درروزنامه گویه مورخ شنبه 25 بهمن 1404 شمسی / 25 شعبان 1447 / 14 فوریه 2026 میلادی / سال بیست ویکم/ شماره 2807 /
گزارش جامع گویه از نشست استاندار قم با اصحاب رسانه
قم؛ میدان همافزایی مردم و مسئولان برای عبور از چالشهای مزمن
مردم، رسانه و مسئولان؛ مثلث تکمیلکننده حکمرانی محلی
وحدت، پیششرط توسعه قم از نگاه استاندار
فرودگاه، مترو و انرژی خورشیدی؛ سه پیشران توسعه آینده قم
قم در مسیر جهش تولید؛ جذب تسهیلات و حرکت بهسوی صنایع نوین
استاندار قم در نشست خبری امروز بیستم بهمن درسالن اجتماعات استانداری با خبرنگاران و اصحاب رسانه، به تشریح مجموعهای گسترده از اقدامات، برنامهها و چالشهای استان در حوزههای زیارتی، عمرانی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیطزیستی پرداخت و به پرسشهای مطرحشده پاسخ داد. این نشست، تصویری نسبتاً جامع از وضعیت فعلی استان و مسیر پیشروی قم در حوزه توسعه و مدیریت کلان ارائه داد.
به گزارس خبرنگار روزنامه گویه { سید محمد حسین دریاباری}اکبر بهنام جو استاندار قم با اشاره به برگزاری مراسم نیمهشعبان در سال گذشته، این رویداد را یکی از بزرگترین اجتماعات مذهبی کشور دانست و گفت: پیش از برگزاری این مراسم، با همکاری جهاد دانشگاهی استان، نظرسنجی گستردهای از زائران، مجاوران و موکبداران انجام شد تا دیدگاهها، انتقادات و پیشنهادهای مردمی بهصورت دقیق احصا شود.
وی افزود: نتایج این نظرسنجی نشان داد که کمبود پارکینگ، محدود بودن سرویسهای بهداشتی، مشکلات ترافیکی، ضعف در آموزش و ساماندهی موکبداران و برخی نارساییهای خدماتی، از مهمترین مطالبات و گلایههای مردم بوده است.
استاندار قم با تأکید بر اینکه این انتقادات بهعنوان فرصت اصلاح دیده شد، تصریح کرد: طی یک سال گذشته تلاش شد بخش قابلتوجهی از این نواقص جبران شود. در حوزه پارکینگ، با پیگیریهای انجامشده در سفر رئیسجمهور به استان، مجوز تملک حدود ۵۰ تا ۶۰ هکتار زمین در اطراف خروجیهای جمکران، حرم مطهر و مناطق پیرامونی اخذ شد.
وی ادامه داد: تاکنون حدود ۱۵ هکتار از این اراضی تملک شده و بخشی از آن به مرحله آمادهسازی و آسفالت رسیده است. هرچند این میزان هنوز پاسخگوی نیاز کامل نیست، اما برای نخستینبار پس از سالها، مسیر ایجاد پارکینگهای پایدار و استاندارد در حال شکلگیری است.
استاندار قم با اشاره به بهبود خدمات شهری در نیمهشعبان امسال گفت: تعداد سرویسهای بهداشتی نسبت به سال گذشته بیش از دو برابر شد و در حوزه تأمین آب، برق و گاز برای موکبها نیز ظرفیت بیشتری اختصاص یافت.
وی نقش گروههای مردمی را در برگزاری این مراسم تعیینکننده دانست و افزود: مدیریت صحنه اصلی مراسم نیمهشعبان بهصورت کامل به گروههای مردمی واگذار شد و این تجربه نشان داد که مشارکت واقعی مردم میتواند بار بزرگی از دوش مدیریت اجرایی بردارد.
استاندار قم در ادامه به مسئله امنیت مراسم اشاره کرد و گفت: تأمین امنیت نیمهشعبان در جایگاه نخست بر عهده نیروهای نظامی و انتظامی بود و در کنار آن، سپاه، بسیج و نیروهای مردمی مشارکت گستردهای داشتند. چند هزار نیروی امنیتی بهصورت محسوس و غیرمحسوس درگیر بودند که عملکرد قابل قبولی داشتند.
وی در عین حال به چالش کمبود نیرو در حوزه راهنمایی و رانندگی اشاره کرد و گفت: با وجود اعزام نیرو از تهران، همچنان با محدودیت مواجه بودیم. برای سال آینده، افزایش نیروهای «پلیس مردمیار»، آموزش نیروهای داوطلب و تقویت هماهنگی میان دستگاهها در دستور کار قرار دارد.
استاندار قم در بخش دیگری از سخنان خود به پروژههای کلان استان پرداخت و گفت: پروژه فرودگاه قم پس از سالها توقف و پیچیدگیهای حقوقی و مالی، وارد فاز جدیتری شده است. هماکنون عملیات اجرایی باند فرودگاهی در حال انجام بوده و طراحی ترمینال به مراحل پایانی رسیده است.
وی افزود: پیشبینی میشود با تکمیل فرآیندهای تأمین مالی، اواخر امسال یا اوایل سال آینده فاز اجرایی اصلی فرودگاه آغاز شود. در کنار آن، بخشهای گردشگری، اقامتی، تجاری و ورزشی فرودگاه نیز با سرمایهگذاری بخش خصوصی در حال پیشرفت است.
استاندار قم با اشاره به تأمین زیرساختهای فرودگاه گفت: گاز این مجموعه از طریق احداث ایستگاه جدید در حال تأمین است، مسیرهای دسترسی با همکاری پیمانکار آزادراه شهید سلیمانی طراحی شده و تأمین آب نیز از محل تصفیه پساب فاضلاب پردیسان پیشبینی شده است.
وی در خصوص پروژه مترو اظهار داشت: خط دو متروی قم از پردیسان به سمت حرم مطهر حضرت معصومه(س) با جدیت در حال پیگیری است. زمین مورد نیاز برای دپو و پشتیبانی پروژه تأمین شده و مراحل اجرایی آن بهزودی آغاز خواهد شد. همچنین خط مترو به سمت جمکران در برنامه سهساله شهرداری قرار دارد.
استاندار قم در ادامه به حوزه تولید و صنعت پرداخت و گفت: برای نخستینبار تسهیلات قابلتوجهی برای واحدهای تولیدی استان جذب شده است. از چهار بسته تسهیلاتی سهساله، طی پنج تا شش ماه گذشته حدود ۳۰ درصد جذب شده که نشاندهنده شتاب مناسب در این حوزه است.
وی افزود: هدفگذاری ما این است که این تسهیلات زودتر از موعد مقرر جذب شود تا به رونق تولید، تأمین سرمایه در گردش و ایجاد اشتغال کمک کند.
استاندار قم با اشاره به پروژههای صنعتی استان گفت: واحدهای متعددی در حوزههای نساجی، صنایع پلاستیکی، فلزی، دامداری، مرغداری، صنایع غذایی، شرکتهای دانشبنیان و تولید روانکارها و تجهیزات صنعتی در حال اجرا یا آماده بهرهبرداری است.
وی همچنین از پیشرفت چشمگیر پروژههای انرژی خورشیدی خبر داد و گفت: قم در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر به یکی از استانهای پیشرو کشور تبدیل شده است. چند نیروگاه خورشیدی بزرگ با ظرفیت صدها مگاوات در حال احداث است که بخشی از آنها تا پایان خردادماه وارد مدار تولید میشوند.
استاندار قم با تأکید بر سیاست محلهمحوری گفت: بسیاری از مسائل اجتماعی، عمرانی و حتی امنیتی استان با مشارکت مردم و محوریت مساجد قابل حل است. تجربه نشان داده هر جا مردم وارد میدان شدند، کارها با کیفیت و سرعت بیشتری پیش رفته است.
وی به مشکل صدور سند برای واحدهای مسکن مهر در پردیسان اشاره کرد و گفت: مطالبه مردمی برای صدور سند بیش از ۴۲ هزار واحد مسکونی، با تشکیل کمیتهای متشکل از دستگاههای مرتبط در حال پیگیری است و روند صدور اسناد با سرعت مناسبی پیش میرود.
استاندار قم افزود: این نمونه نشان میدهد که اگر مسائل از دل محلهها استخراج و با همافزایی دستگاهها پیگیری شود، حتی مشکلات چندینساله نیز قابل حل است.
استاندار قم در بخش دیگری از سخنان خود به مسئله آب و محیطزیست پرداخت و گفت: استان قم با تنش آبی مواجه است و مدیریت مصرف، مقابله با برداشتهای غیرمجاز و تأمین منابع پایدار آب از اولویتهای جدی ماست.
وی افزود: طرحهای تصفیه فاضلاب، جمعآوری پساب و استفاده از آن در بخش کشاورزی، مطالعات تأمین آب از سرشاخهها و مدیریت منابع آب برای افق ۱۰ تا ۱۵ سال آینده در حال انجام است.
استاندار قم همچنین به آلودگی هوا و ریزگردها اشاره کرد و گفت: پروژههای مقابله با ریزگردها، کاشت پوشش گیاهی و توسعه انرژیهای پاک در کنار مدیریت صنایع آلاینده، در دستور کار استان قرار دارد.
استاندار قم با اشاره به اجرای طرح نهضت ملی مسکن گفت: قم در این حوزه جزو استانهای پیشرو است و هماکنون بیش از ۱۴ هزار واحد مسکونی آماده واگذاری داریم. پیشرفت فیزیکی پروژهها از حدود ۳۰ درصد به بیش از ۸۰ درصد رسیده است.
وی افزود: افزایش عرضه مسکن میتواند به کنترل قیمتها و کاهش فشار بر بازار اجاره کمک کند، هرچند نظارت بر بازار و برخورد با تخلفات همچنان ضروری است.
استاندار قم در پایان، وحدت و همدلی را مهمترین نیاز امروز استان دانست و گفت: وحدت نباید صرفاً در حد شعار باقی بماند. مسئولان، احزاب، نخبگان و رسانهها باید با همافزایی و گفتوگو، اختلافنظرها را در مسیر خدمت به مردم مدیریت کنند.
وی تأکید کرد: رسانهها نقش کلیدی در تبیین اقدامات، امیدآفرینی و تقویت سرمایه اجتماعی دارند و میتوانند پل ارتباطی مؤثری میان مردم و مسئولان باشند.
لزوم اقدام متقابل ایران در برابر رفتار خصمانه اروپا
بحران استقلال راهبردی اروپا در سیاست خارجی
سید محمد حسین دریاباری
اقدام اخیر اتحادیه اروپا در صدور بیانیهای که یکی از نیروهای رسمی، قانونی و برخاسته از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را در فهرست موسوم به «سازمانهای تروریستی» قرار میدهد، اقدامی خصمانه، غیرحقوقی و بهدور از عقلانیت سیاسی است؛ اقدامی که نهتنها بر شکاف عمیق میان ملت ایران و اروپا میافزاید، بلکه بار دیگر ماهیت استانداردهای دوگانه و گزینشی اروپا در مواجهه با مفاهیمی چون «تروریسم» و «حقوق بشر» را آشکار میسازد.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نهادی رسمی، قانونی و برآمده از رأی ملت ایران است که نقش آن در حفظ امنیت ملی، مقابله با تروریسم سازمانیافته و دفاع از تمامیت ارضی کشور، امری روشن و غیرقابل انکار است. این نهاد متشکل از جوانانی است که در حساسترین مقاطع تاریخی، از دفاع مقدس تا مقابله با تروریسم تکفیری، جان خود را برای ثبات ایران و منطقه در طبق اخلاص گذاشتهاند. مقابله مؤثر با گروههایی همچون القاعده و داعش ـ که امنیت خاورمیانه و حتی اروپا را به مخاطره انداخته بودند ـ بخشی از کارنامهای است که حتی خود غرب نیز به آثار آن واقف است.
پرسش اساسی اینجاست که چگونه اتحادیه اروپا با چشمپوشی آشکار از جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین و با سکوت در برابر نقض گسترده حقوق بشر، نهادی ضدتروریسم را هدف اتهام قرار میدهد. آیا تاریخ استعمار، جنگافروزیها، مداخلات نظامی و حمایت از گروههای افراطی در منطقه، از حافظه سیاسی اروپا پاک شده است؟ چگونه میتوان همزمان مدعی دفاع از حقوق بشر بود و در برابر این حجم از جنایت و اشغال، موضعی منفعل یا توجیهگر اتخاذ کرد؟
واقعیت آن است که اروپا امروز، اروپای دهههای گذشته نیست. جنگ اوکراین، ناتوانی در اتخاذ تصمیمهای مستقل و وابستگی آشکار به سیاستهای ایالات متحده، جایگاه این قاره را در نظام بینالملل تضعیف کرده است. بسیاری از تصمیمهای اخیر اروپا، بیش از آنکه از اقتدار ناشی شود، حاصل سردرگمی سیاسی و تلاش برای جلب رضایت بازیگران فرادستی است؛ رویکردی که نه امنیت میآفریند و نه اعتبار حقوقی.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در طول چهار دهه گذشته، در برابر تجاوز خارجی، تروریسم داخلی و پروژههای تجزیهطلبانه ایستادگی کرده و اجازه نداده است ذرهای از خاک ایران جدا شود. مقابله با رژیم بعثیِ مورد حمایت قدرتهای غربی، مهار جریانهای تروریستی وابسته و حفظ ثبات داخلی، بخشی از کارنامهای است که ملت ایران آن را بهخوبی میشناسد و قدر مینهد.
در چنین شرایطی، انتظار میرود مجلس شورای اسلامی در چارچوب اصل «عمل متقابل» و با استفاده از ظرفیتهای قانونی و تقنینی، نسبت به این اقدام خصمانه واکنشی متناسب و بازدارنده اتخاذ کند. همانگونه که پیشتر نیروهای تروریستی ایالات متحده در منطقه از سوی جمهوری اسلامی ایران مورد شناسایی قرار گرفتند، ضروری است طرحی جامع برای اقدام متقابل حقوقی و سیاسی علیه حضور و فعالیت نیروهای وابسته به کشورهای اروپایی در منطقه تدوین و تصویب شود؛ اقدامی که پیام روشنی از هزینهدار بودن رفتارهای غیرقانونی و مداخلهجویانه اروپا ارسال کند.
اتهامزنی به نهادی حاکمیتی و ملی، نهتنها واقعیتهای میدانی را تغییر نمیدهد، بلکه این تصور را تقویت میکند که برخی تصمیمها در اروپا، بیش از آنکه مبتنی بر حقوق و منطق باشد، در چارچوب فشارهای سیاسی و محاسبات کوتاهمدت اتخاذ میشود. اینگونه اقدامات، عزم ملت ایران و نیروهای مدافع امنیت کشور را در مقابله با تروریسم تضعیف نخواهد کرد.
در پایان باید تأکید کرد که احترام به واقعیتها، بازگشت به اصول حقوق بینالملل و پرهیز از استانداردهای دوگانه، تنها مسیر خروج اروپا از این بنبست سیاسی است. ملت ایران بارها نشان داده است که در برابر فشار، تهدید و بیعدالتی، نه منفعل بوده و نه خواهد بود؛ و قضاوت نهایی، همواره با افکار عمومی و حافظه تاریخی ملتهاست.
چاپ شده درروزنامه گویه مورخ دوشنبه 13 بهمن 1404 شمسی / 13 شعبان 1447 / 2 فوریه 2026 میلادی / سال بیست ویکم/ شماره/ 2801