لزوم اقدام متقابل ایران در برابر رفتار خصمانه اروپا
بحران استقلال راهبردی اروپا در سیاست خارجی
سید محمد حسین دریاباری
اقدام اخیر اتحادیه اروپا در صدور بیانیهای که یکی از نیروهای رسمی، قانونی و برخاسته از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را در فهرست موسوم به «سازمانهای تروریستی» قرار میدهد، اقدامی خصمانه، غیرحقوقی و بهدور از عقلانیت سیاسی است؛ اقدامی که نهتنها بر شکاف عمیق میان ملت ایران و اروپا میافزاید، بلکه بار دیگر ماهیت استانداردهای دوگانه و گزینشی اروپا در مواجهه با مفاهیمی چون «تروریسم» و «حقوق بشر» را آشکار میسازد.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نهادی رسمی، قانونی و برآمده از رأی ملت ایران است که نقش آن در حفظ امنیت ملی، مقابله با تروریسم سازمانیافته و دفاع از تمامیت ارضی کشور، امری روشن و غیرقابل انکار است. این نهاد متشکل از جوانانی است که در حساسترین مقاطع تاریخی، از دفاع مقدس تا مقابله با تروریسم تکفیری، جان خود را برای ثبات ایران و منطقه در طبق اخلاص گذاشتهاند. مقابله مؤثر با گروههایی همچون القاعده و داعش ـ که امنیت خاورمیانه و حتی اروپا را به مخاطره انداخته بودند ـ بخشی از کارنامهای است که حتی خود غرب نیز به آثار آن واقف است.
پرسش اساسی اینجاست که چگونه اتحادیه اروپا با چشمپوشی آشکار از جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین و با سکوت در برابر نقض گسترده حقوق بشر، نهادی ضدتروریسم را هدف اتهام قرار میدهد. آیا تاریخ استعمار، جنگافروزیها، مداخلات نظامی و حمایت از گروههای افراطی در منطقه، از حافظه سیاسی اروپا پاک شده است؟ چگونه میتوان همزمان مدعی دفاع از حقوق بشر بود و در برابر این حجم از جنایت و اشغال، موضعی منفعل یا توجیهگر اتخاذ کرد؟
واقعیت آن است که اروپا امروز، اروپای دهههای گذشته نیست. جنگ اوکراین، ناتوانی در اتخاذ تصمیمهای مستقل و وابستگی آشکار به سیاستهای ایالات متحده، جایگاه این قاره را در نظام بینالملل تضعیف کرده است. بسیاری از تصمیمهای اخیر اروپا، بیش از آنکه از اقتدار ناشی شود، حاصل سردرگمی سیاسی و تلاش برای جلب رضایت بازیگران فرادستی است؛ رویکردی که نه امنیت میآفریند و نه اعتبار حقوقی.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در طول چهار دهه گذشته، در برابر تجاوز خارجی، تروریسم داخلی و پروژههای تجزیهطلبانه ایستادگی کرده و اجازه نداده است ذرهای از خاک ایران جدا شود. مقابله با رژیم بعثیِ مورد حمایت قدرتهای غربی، مهار جریانهای تروریستی وابسته و حفظ ثبات داخلی، بخشی از کارنامهای است که ملت ایران آن را بهخوبی میشناسد و قدر مینهد.
در چنین شرایطی، انتظار میرود مجلس شورای اسلامی در چارچوب اصل «عمل متقابل» و با استفاده از ظرفیتهای قانونی و تقنینی، نسبت به این اقدام خصمانه واکنشی متناسب و بازدارنده اتخاذ کند. همانگونه که پیشتر نیروهای تروریستی ایالات متحده در منطقه از سوی جمهوری اسلامی ایران مورد شناسایی قرار گرفتند، ضروری است طرحی جامع برای اقدام متقابل حقوقی و سیاسی علیه حضور و فعالیت نیروهای وابسته به کشورهای اروپایی در منطقه تدوین و تصویب شود؛ اقدامی که پیام روشنی از هزینهدار بودن رفتارهای غیرقانونی و مداخلهجویانه اروپا ارسال کند.
اتهامزنی به نهادی حاکمیتی و ملی، نهتنها واقعیتهای میدانی را تغییر نمیدهد، بلکه این تصور را تقویت میکند که برخی تصمیمها در اروپا، بیش از آنکه مبتنی بر حقوق و منطق باشد، در چارچوب فشارهای سیاسی و محاسبات کوتاهمدت اتخاذ میشود. اینگونه اقدامات، عزم ملت ایران و نیروهای مدافع امنیت کشور را در مقابله با تروریسم تضعیف نخواهد کرد.
در پایان باید تأکید کرد که احترام به واقعیتها، بازگشت به اصول حقوق بینالملل و پرهیز از استانداردهای دوگانه، تنها مسیر خروج اروپا از این بنبست سیاسی است. ملت ایران بارها نشان داده است که در برابر فشار، تهدید و بیعدالتی، نه منفعل بوده و نه خواهد بود؛ و قضاوت نهایی، همواره با افکار عمومی و حافظه تاریخی ملتهاست.
چاپ شده درروزنامه گویه مورخ دوشنبه 13 بهمن 1404 شمسی / 13 شعبان 1447 / 2 فوریه 2026 میلادی / سال بیست ویکم/ شماره/ 2801