گویه درتحلیلی تفصیلی عملکرد و حواشی شورای اسلامی شهر قم را بررسی کرد: «شورای شهر قم؛ از خدمت شهری تا حاشیه‌های سیاسی»

گویه درتحلیلی تفصیلی عملکرد و حواشی شورای اسلامی شهر قم را بررسی کرد:

«شورای شهر قم؛ از خدمت شهری تا حاشیه‌های سیاسی»

شورای شهر قم؛ آزمونی برای قانون، نظارت و اعتماد مردم

سید محمد حسین دریاباری  

موضوعی که قرار است درباره آن سخن گفته شود و ابعاد مختلف آن مورد بررسی قرار گیرد، شورای اسلامی شهر قم است. در واقع، قرار است در این‌باره، از مدیریت شهری و اعضایی که در این حوزه فعالیت کرده‌اند تا حواشی‌ای که به لحاظ سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ایجاد شده و رسانه‌ها آنها را بازتاب داده‌اند، مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

در قانون اساسی اصول متعددی درباره شوراها وجود دارد. شوراهایی که در شهر و روستا فعالیت می‌کنند، برگرفته از همان آموزه قرآنی هستند که می‌فرماید: «وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَیْنَهُمْ». شاکله این موضوع با همین نگاه شکل گرفته است؛ یعنی نخبگانی با رأی مردم انتخاب شوند و با مشورت یکدیگر، بهترین تصمیم‌ها را برای مردم بگیرند.

فرصتی نیست که بخواهیم به اصول مندرج در قانون اساسی اشاره کنیم. همین مقدار بسنده می‌شود که قانون اساسی، شوراهای شهر و روستا را به عنوان نهادهای منتخب مردم برای اداره و پیشبرد امور محلی در نظر گرفته است تا با رأی مردم، افرادی از میان آنان برای مشارکت در مدیریت امور شهری و روستایی انتخاب شوند. در بسیاری از کشورهای جهان نیز شوراهای محلی تجربه‌های مختلفی داشته‌اند که منشأ خدمات بوده و کشورها تلاش کرده‌اند متناسب با قوانین و شرایط خود، از این تجربه‌ها استفاده کنند.

شورای اسلامی شهر قم در سال‌های اخیر، علاوه بر اینکه در حوزه‌های مختلف مدیریت شهری، چه در زمینه عمران، حمل‌ونقل، بودجه و خدمات عمومی، ایفای نقش کرده، در مقاطعی به دلیل برخی اختلافات داخلی و اظهارنظرهایی که خود اعضا داشته‌اند، به یکی از سوژه‌های قابل توجه رسانه‌ها تبدیل شده است.

بررسی بازتاب رسانه‌ای عملکرد شورا نشان می‌دهد که حواشی این نهاد را می‌توان در چند محور اصلی دسته‌بندی کرد: اختلافات مدیریتی میان شورا و شهرداری، مناقشات سیاسی و درون‌شورایی، موضوعات فرهنگی و اجتماعی و همچنین اختلافات مربوط به حدود اختیارات و حکمرانی شهری.

این موارد سبب شده برخوردها تند و شدید و موضع‌گیری‌ها بسیار جدی شود و در واقع، سوژه‌هایی برای رسانه‌ها شکل بگیرد. البته باید توجه داشت که حجم بالای بازتاب یک موضوع، الزاماً به معنای اهمیت بیشتر آن در عملکرد واقعی شورا نیست. موضوعات جنجالی معمولاً قابلیت انتشار و بازنشر بیشتری نسبت به تصمیمات فنی و روزمره شهری دارند؛ یعنی موضوعی که فنی نیست و به دعوا و اختلاف مربوط می‌شود، با هر اتفاقی می‌تواند شعله‌ورتر شود.

به همین دلیل، تصویر رسانه‌ای شورا ممکن است مقداری با کارنامه واقعی آن تفاوت داشته باشد. البته همه این بازتاب‌ها را نمی‌توان نفی کرد؛ چراکه بعضاً سیاسی‌کاری‌ها یا اختلافاتی که آشکار و هویداست، طبیعتاً در رسانه‌ها نیز بازتاب پیدا می‌کند.

درباره شورای اسلامی شهر قم در دوره ششم، که این حواشی و اختلافات در مقاطعی ادامه داشته است، شاید بتوان گفت این دوره هم موافقان و هم منتقدانی دارد و هر یک از این دو گروه، دیدگاه‌های مشخصی درباره عملکرد شورا و مدیریت شهری دارند.

نکته قابل توجه این است که بخش زیادی از اختلافات، از درون خود شورا شکل گرفته است؛ یعنی این اختلافات صرفاً منشأ بیرونی نداشته و در مواردی، اعضای شورا در برابر یکدیگر مواضع متفاوتی اتخاذ کرده‌اند. حال باید دید موافقان و حامیان شورا چه می‌گویند و منتقدان چه دیدگاهی دارند.

دیدگاه موافقان و حامیان شورا

حامیان شورا معتقدند پروژه‌های عمرانی مهم، مانند تقاطع‌های غیرهمسطح، توسعه شبکه حمل‌ونقل و پیگیری مترو و ناوگان اتوبوسرانی، با سرعت مناسبی دنبال شده است.

شورا در حوزه فرهنگی و هویتی شهر قم نیز فعال بوده است. مسائل مرتبط با زائران، نام‌گذاری‌ها، برنامه‌های فرهنگی و موضوعات هویتی، از جمله مواردی بوده که مورد تأکید شورا قرار گرفته است.

برخی اعضا معتقدند هم‌افزایی میان شورا و شهرداری موجب پیشبرد خدمات شهری و ارتقای شاخص‌های رفاه شهری شده است. در حوزه خدمات شهری نیز رفع بخش قابل توجهی از نقاط آب‌گرفتگی و توسعه فضاهای شهری، از نقاط قوت مدیریت شهری به شمار می‌آید.

دیدگاه منتقدان

دیدگاه منتقدان چیز دیگری را نشان می‌دهد. قبل از آنکه به این دیدگاه بپردازیم، باید تأکید کنیم که ما درصدد قضاوت نیستیم؛ اما واقعیت‌های جامعه قابل انکار نیست و آنچه در شهر اتفاق افتاده و بازتابی که در رسانه‌های داخلی و خارجی داشته نیز قابل نادیده گرفتن نیست.

دیدگاه منتقدان چند محور اصلی دارد.

نکته مهمی که منتقدان روی آن انگشت می‌گذارند، اختلافات داخلی و سیاسی است. جلسات شورا در چند نوبت به علت غیبت یا خروج برخی اعضا با مشکل حدنصاب مواجه شده است. شاید در سراسر ایران اتفاقاتی مشابه افتاده باشد، اما این موضوع در قم به اندازه‌ای بازتاب پیدا کرده که قابل توجه است و همین موضوع نیز اهمیت قم را نشان می‌دهد.

برخی ناظران معتقدند این اختلافات موجب کاهش انسجام شورا شده است. بدیهی است وقتی شورایی تا این اندازه

اختلاف داشته باشد که اعضای آن در مواردی نتوانند در کنار یکدیگر به شکل عادی جلسه را اداره کنند یا جلسه به اعتراض و مشاجره کشیده شود، طبیعی است که از انسجام و هماهنگی آن کاسته شود.

یکی از موضوعاتی که اعضای شورا را درگیر خود کرد، مسئله شهردار سابق و مدیریت شهرداری بود و شاید بتوان گفت، بنا بر اظهارات برخی اعضا و ناظران، مهم‌ترین دعوای آنها نیز همین موضوع بود.

یکی از پرتنش‌ترین موضوعات، بررسی عملکرد شهردار سابق، دکتر سقائیان‌نژاد، و مباحث مربوط به بودجه، تفریغ بودجه و نظارت بر عملکرد شهرداری بود. برخی اعضا خواهان بررسی‌های بیشتر و حتی تحقیق و تفحص بودند و برخی دیگر از عملکرد شهردار دفاع می‌کردند.

طبیعی است که در شورا این دو دیدگاه وجود داشته باشد؛ عده‌ای معتقد بودند که باید بررسی‌های بیشتری انجام شود و عده‌ای نیز معتقد بودند عملکرد شهردار مناسب بوده است.

اما این که مردم بیرون از شورا عملکرد شهردار سقائیان‌نژاد را در بسیاری از موارد ستوده‌اند، موضوعی است که نمی‌توان به سادگی آن را نادیده گرفت. قم از سطحی که در گذشته داشت به سطح بالاتری از توسعه شهری رسید و آثار مدیریت شهری در این دوره برای بسیاری از شهروندان قابل مشاهده بود. اینکه عده‌ای از اعضای شورا از شهردار چه می‌خواستند، موضوع دیگری است و باید در چارچوب وظایف قانونی شورا بررسی شود.

البته فراموش نکنیم که قوانین و مقررات در این زمینه مسیرهای مشخصی برای نظارت بر شهردار پیش‌بینی کرده است. شورا می‌توانست در صورت وجود شرایط قانونی، از سازوکارهای نظارتی و قانونی از جمله سؤال و استیضاح استفاده کند. بنابراین، اختلاف میان شورا و شهردار، اگر از مسیرهای قانونی دنبال شود، می‌تواند در نهایت به یک تصمیم روشن و قابل ارزیابی برای مردم منتهی شود.

منظور از توانایی لازم برای چنین اقدامی نیز صرفاً شناخت خیابان و زمین و مسائل اجرایی نیست؛ بلکه منظور توانایی مدیریتی، قدرت تحلیل، تنظیم استدلال و برخورداری از دانش مورد نیاز برای انجام چنین اقدامی است. اگر این توانایی و اطلاعات در اختیار اعضا باشد، شورا می‌تواند اختلافات را از مسیر قانونی دنبال کند و نتیجه آن نیز برای مردم روشن‌تر خواهد شد.

یکی دیگر از موضوعات مورد اختلاف، اولویت‌بندی پروژه‌ها بود. منتقدان می‌گویند توجه بیش از حد به پروژه‌های بزرگ عمرانی موجب کم‌توجهی به برخی مشکلات روزمره شهر، بافت مرکزی، میراث تاریخی، حمل‌ونقل عمومی و مسائل محلات شده است.

موضوع دیگر، شفافیت و نظارت مالی است. بخشی از اختلافات اعضا به گزارش‌های مالی، بودجه و نحوه اجرای مصوبات بازمی‌گردد و گفته می‌شود بخش قابل توجهی از اختلافات نیز در حوزه‌هایی شکل گرفته که به مسائل مالی مربوط می‌شده است.

به نظر می‌رسد مهم‌ترین و پرتنش‌ترین محورهای اختلافات در شورای فعلی قم، موضوع مدیریت شهرداری و ارزیابی عملکرد شهردار سابق، مسائل مالی و نظارتی و همچنین انتخاب یا ابقای مدیران شهری بوده است. این اختلافات گاه به مشاجرات علنی و از رسمیت افتادن جلسات شورا نیز انجامیده است.

در اینجا به دنبال ارزیابی عملکرد تک‌تک اعضای شورای ششم شهر قم نیستیم؛ چراکه این کار ساده‌ای نیست. بسیاری از تصمیم‌ها به صورت جمعی اتخاذ می‌شود و همه اعضا در آن حضور دارند. بنابراین، مهم این است که چه کسانی بیشتر در رسانه‌ها حضور دارند و دیدگاه‌های خود را مطرح می‌کنند.

اعضای شورای شهر قم به دلیل گرایش‌های سیاسی، بعضاً بسیار در رسانه‌ها ظاهر می‌شوند و تلاش می‌کنند دیدگاه‌های خود را از طریق رسانه به مردم منتقل کنند. برخی نیز تکنوکرات‌تر هستند و بیشتر به دنبال انجام کارهایی هستند که جامعه به آنها نیاز دارد.

البته بعضاً کارهای روبنایی نیز انجام می‌شود و مباحث فرهنگی و اجتماعی مطرح می‌شود. قم به لحاظ فرهنگی به‌شدت تغییر کرده و این تغییرات فرهنگی دلایل خاص خود را دارد که شاید شورا اساساً نتواند به همه آنها بپردازد یا توان پرداختن به همه ابعاد آن را نداشته باشد.

حتی اگر در این شورا افرادی باشند که بخواهند زیرساخت‌های فرهنگی را بررسی کنند، ممکن است نتوانند طرحی ارائه دهند که بتواند وضعیت فرهنگی قم را به گذشته بازگرداند. البته شاید اساساً این موضوع نیز امکان‌پذیر نباشد؛ زیرا جمعیت قم افزایش یافته و ماهیت اجتماعی و اقتصادی شهر تغییر کرده است.

قم به سمت توسعه صنعتی و اشتغال‌زایی حرکت کرده و در نتیجه، مهاجرت به این شهر نیز بیش از گذشته با هدف اشتغال انجام می‌شود. بنابراین، ماهیت فرهنگی و اجتماعی شهر نیز به تدریج تغییر کرده است.

از این رو، شاید نه این شورا و نه هر شورای دیگری بتواند به تنهایی آنچه را که در سال‌های گذشته اتفاق افتاده، بازسازی کند. حتی نهادهای فرهنگی شهر نیز که بدون شک با شورای شهر در ارتباط هستند، برای مواجهه با همه ابعاد این تغییرات با چالش‌هایی روبه‌رو هستند.

در هر حال، درباره نقاط قوت و انتقادهای وا ردشده به اعضای شورا باید با احتیاط سخن گفت. نمی‌توان صرفاً بر اساس اظهارنظرها، عملکرد یک عضو را تأیید یا رد کرد. آنچه می‌توان بر مبنای آن قضاوت کرد، مصوبات شورا، نشست‌هایی است که برگزار می‌کند، تصمیماتی است که می‌گیرد، سخنانی است که اعضا مطرح می‌کنند و همچنین آن چیزی است که رسانه‌ها بازتاب داده‌اند.

به طور کلی، در شورای شهر قم دو گرایش قابل مشاهده بوده است.

یک طیف، حامی مدیریت شهرداری و معتقد به ثبات مدیریتی و ادامه پروژه‌های کلان بوده و با تنش‌های سیاسی و تغییرات گسترده مخالفت داشته است.

طیف دیگر، مطالبه‌گر و منتقد بوده و خواستار نظارت بیشتر بر شهرداری، حساس نسبت به گزارش‌های مالی و تفریغ بودجه و خواهان تحقیق و تفحص و شفافیت بیشتر بوده است.

بیشترین منازعات نیز در سه موضوع شکل گرفته است: عملکرد شهردار و مدیران شهری، مسائل مالی و بودجه‌ای و میزان اختیارات و نقش نظارتی شورا.

در موضوع مالی، اختلاف بر سر نحوه هزینه‌کرد بودجه، اولویت پروژه‌ها و گزارش‌های حسابرسی وجود داشته است. در موضوع نقش شورا نیز برخی اعضا، شورا را بیشتر نهادی سیاست‌گذار می‌دانستند و برخی دیگر بر نقش نظارتی و مطالبه‌گری تأکید داشتند.

انتخاب شهردار جدید قم

با توجه به اینکه انتخاب شهردار جدید قم در اردیبهشت ۱۴۰۴ انجام شده و هنوز زمان کافی برای ارزیابی کامل یک دوره مدیریتی سپری نشده است، بیشتر تحلیل‌ها درباره عملکرد او جنبه ارزیابی اولیه دارد و هنوز نمی‌توان درباره موفقیت یا ناکامی نهایی این انتخاب حکم قطعی صادر کرد.

با هر نوع اختلافی که در شورای شهر قم وجود داشت، سرانجام شهردار جدید انتخاب شد و آقای مهندس فرامرز عظیمی زمام امور شهرداری قم را به دست گرفت. حدود یک سال از آغاز فعالیت او می‌گذرد، اما همان‌طور که اشاره کردیم، در این مدت نمی‌توان عملکرد او را به صورت قطعی بررسی کرد. دلایل آن هم روشن است؛ شهردار جدید نیاز به زمان دارد تا با مجموعه شهرداری، مسائل شهر و ظرفیت‌های مدیریتی آن آشنا شود و برنامه‌های خود را پیش ببرد.

حامیان اکثریت شورای شهر، از انتخاب شهردار جدید حمایت می‌کنند و معتقدند شورا توانسته پس از اختلافات دوره گذشته، به نوعی اجماع و آرامش مدیریتی برسد.

از نگاه این طیف، انتخاب شهردار جدید زمینه تداوم پروژه‌های عمرانی و جلوگیری از وقفه در مدیریت شهری را فراهم کرده است. همچنین هماهنگی بیشتر میان شورا و شهرداری می‌تواند موجب تسریع در تصمیم‌گیری‌ها شود.

این گروه معتقد است شهردار جدید از تجربه اجرایی کافی برخوردار است و می‌تواند ثبات مدیریتی ایجاد کند. در واقع، از دید این طیف، هدف اصلی شورا، ایجاد ثبات، هماهنگی و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام بوده است.

دیدگاه منتقدان نسبت به شهردار جدید

در مقابل، برخی چهره‌های اصولگرا و فعالان سیاسی نزدیک به جریان انقلاب، هرچند از اصل انتخاب شهردار حمایت می‌کنند، معتقدند صرف هماهنگی میان شورا و شهردار کافی نیست و شهردار باید قدرت تحول‌آفرینی داشته باشد.

سؤال اصلی این است که آیا شهردار جدید چنین قدرت تحول‌آفرینی‌ای دارد یا خیر؟

این گروه همچنین نسبت به خطر شکل‌گیری فضای غیرنقادانه و کاهش نظارت شورا بر شهرداری هشدار می‌دهند. آنها معتقدند قم علاوه بر پروژه‌های عمرانی، به تحول در حوزه حمل‌ونقل عمومی، بافت فرسوده، محیط زیست و شفافیت مالی نیاز دارد.

این گروه بیشتر نگران کاهش نقش نظارتی شورا هستند.

در مقابل، کارشناسان و منتقدان مستقل شهری دیدگاه دیگری دارند. برخی ناظران و کارشناسان مدیریت شهری معتقدند معیار اصلی قضاوت، نه نام شهردار، بلکه کیفیت تیم مدیریتی و نتایج عملی خواهد بود.

از نظر این گروه، موفقیت شهردار جدید به چند موضوع وابسته است: شفافیت مالی، توانایی جذب منابع، حل مسائل مزمن قم مانند ترافیک و حمل‌ونقل عمومی و همچنین توسعه متوازن مناطق شهری.

از نظر این گروه هنوز برای قضاوت درباره توانمندی شهردار جدید، آقای عظیمی، زود است.

نگاه منتقدان سیاسی

برخی منتقدان سیاسی نیز بر این باورند که انتخاب شهردار جدید بیشتر حاصل موازنه‌های درون شورای شهر بوده است. آنها معتقدند بخشی از اختلافات گذشته پایان نیافته و ممکن است در آینده دوباره بروز کند.

از این منظر، موفقیت شورا زمانی اثبات می‌شود که شهردار بتواند فراتر از جناح‌بندی‌ها عمل کند و مدیریت شهری را بر اساس منافع عمومی شهر پیش ببرد.

یک نکته دیگر را نیز باید اضافه کنیم. پرونده شهردار سابق که در ابتدا یک مناقشه مدیریتی

میان شورا و شهرداری بود، بعدها به اختلافی بزرگ تبدیل شد و در خلال آن، بحث‌هایی درباره عملکرد شهرداری، اولویت پروژه‌های عمرانی، تعامل شهرداری با شورا، حضور یا عدم حضور شهردار در جلسات و در نهایت شرایط قانونی ادامه فعالیت او مطرح شد.

به این ترتیب، یک اختلاف مدیریتی به مسئله‌ای عمومی تبدیل شد و نحوه پایان فعالیت یکی از باسابقه‌ترین مدیران شهری قم، توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرد.

این روند در بسیاری از موارد باعث شد جلسات شورای شهر قم از محور اصلی خود فاصله بگیرد و انرژی شورا به جای تمرکز بر مسائل اصلی شهر، صرف مناقشات مدیریتی شود.

شاید بتوان گفت یکی از مهم‌ترین محورهای دیگر اختلافات داخلی اعضای شورای شهر قم، غیبت گروهی اعضا و از رسمیت افتادن جلسات بود.

در ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۴، جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم که انتخاب شهردار یکی از دستورهای آن بود، به دلیل حضور نداشتن شش عضو شورا به حدنصاب نرسید. این موضوع در رسانه‌ها بازتاب یافت و از سوی برخی اعضا و رسانه‌ها، به اختلاف بر سر روند انتخاب شهردار نسبت داده شد.

اهمیت این اتفاق صرفاً در غیبت چند عضو خلاصه نمی‌شود؛ زیرا وقتی اختلاف سیاسی یا مدیریتی به مرحله‌ای برسد که جلسه رسمی شورا تشکیل نشود، مسئله مستقیماً با کارآمدی نهاد تصمیم‌گیری شهری ارتباط پیدا می‌کند.

حواشی شورای شهر قم در رسانه‌ها

شورای شهر قم حواشی فراوانی داشته که در رسانه‌ها بازتاب یافته است.

پس از پایان فعالیت شهردار سابق، روند انتخاب شهردار جدید نیز بدون حاشیه نبود. فرایند انتخاب شهردار به دلیل اختلاف میان اعضا و غیبت گروهی از آنان، در مقاطعی با تأخیر مواجه شد. در همان مقطع، سخنان تند برخی اعضا علیه گروه مخالف نیز به سوژه رسانه‌ای تبدیل شد.

این وضعیت نشان داد که مسئله شهردار برای شورای شهر قم صرفاً یک موضوع اجرایی نیست، بلکه می‌تواند به نقطه تلاقی دیدگاه‌های مختلف سیاسی، مدیریتی و حتی شخصی اعضا تبدیل شود.

در چنین شرایطی، رسانه‌ها معمولاً بیش از آنکه بر ویژگی‌های فنی گزینه‌های شهرداری تمرکز کنند، بر اختلافات اعضا، نحوه رأی‌گیری و تأخیر در تصمیم‌گیری تمرکز می‌کنند.

بخش دیگری از حواشی به رابطه شورا و شهرداری مربوط می‌شود. اعضای شورا در موارد مختلف نسبت به عملکرد برخی مدیران شهرداری، نحوه اجرای مصوبات و میزان توجه شهرداری به اولویت‌های تعیین‌شده از سوی شورا انتقاد کردند.

از سوی دیگر، در دوره شهرداری شهردار سابق نیز اختلاف‌نظرهایی درباره نحوه تعامل دو نهاد شکل گرفت. برخی مسئولان شورا نیز در مقاطعی درباره تفاوت دیدگاه‌ها و مقاومت در برابر برخی تصمیمات شورا سخن گفته‌اند.

این موضوع از نظر حکمرانی شهری اهمیت زیادی دارد؛ زیرا شورای شهر در جایگاه سیاست‌گذاری و نظارت قرار دارد و شهرداری مسئول اجرای بخش مهمی از سیاست‌هاست. هرچه مرز میان این دو نهاد شفاف‌تر و تعامل آنها حرفه‌ای‌تر باشد، احتمال تبدیل اختلافات مدیریتی به حاشیه رسانه‌ای نیز کاهش پیدا می‌کند.

موضوعات فرهنگی و اجتماعی

یکی از پرسر و صداترین حواشی اجتماعی مرتبط با شورای شهر قم، موضوع فعالیت کافه‌ها و نحوه برخورد با آنها بود.

در شهری مانند قم که دارای ویژگی‌های مذهبی و فرهنگی خاصی است، موضوعاتی مانند حجاب، موسیقی، فعالیت مراکز تفریحی و سبک زندگی جوانان، حساسیت بیشتری پیدا می‌کند.

در اینجا باید به یک نکته مهم رسانه‌ای اشاره کرد و آن اینکه باید میان موضع یک عضو شورا، تصمیم رسمی شورا، مصوبه شورا، تصمیم شورای تأمین و اقدام پلیس یا دستگاه قضایی تفاوت قائل شد.

برای مثال، در گزارش‌های منتشرشده درباره پلمب یک کافه، مقام پلیس اماکن به مصوبه شورای تأمین استان و رعایت قوانین و مقررات استناد کرده بود. بنابراین نمی‌توان هر اقدام اجرایی درباره کافه‌ها را مستقیماً به مصوبه شورای شهر نسبت داد.

در مورد حجاب و مباحث فرهنگی نیز قم جایگاهی دارد که باید به این مسائل اهمیت داده شود. مسائل فرهنگی در سال‌های اخیر جایگاه پررنگی در گفتمان شورای شهر قم داشته که با توجه به ویژگی‌های شهر، قابل انتظار است.

در مرداد ۱۴۰۵، رئیس شورای شهر قم برای صیانت از حریم خانواده، امنیت روانی جامعه و حفظ هویت دینی شهر را از اولویت‌های مدیریت شهری عنوان کرد. همچنین شورای شهر و شهرداری درباره برنامه‌های عفاف و حجاب و طرح‌های مرتبط با این حوزه نشست مشترک برگزار کردند.

این رویکرد نشان می‌دهد که شورا موضوع فرهنگ را صرفاً مسئله‌ای خارج از مدیریت شهری تلقی نمی‌کند و برای خود و شهرداری در این حوزه نقش قائل است.

البته ممکن است از سوی برخی، همین ورود به حوزه فرهنگی و سبک زندگی، زمینه‌ساز بحث درباره حدود صلاحیت مدیریت شهری و مرز میان خدمات شهری و سیاست‌گذاری اجتماعی شود.

پیش‌تر نیز اشاره شد که موضوعات فرهنگی که در قم در حال وقوع است، نیازمند چاره‌اندیشی است. چاره تنها با سخنرانی و موعظه به دست نمی‌آید

و نیازمند برنامه‌ریزی اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و شهری است.

محوریت فرهنگی قم در حال تغییر است. قم امروز به شهری با فعالیت‌های صنعتی و اشتغال‌محور تبدیل شده و مهاجران نیز بیشتر با هدف اشتغال به این شهر می‌آیند. اگر این روند ادامه پیدا کند، ممکن است ویژگی‌های فرهنگی قم نیز به تدریج مانند برخی دیگر از شهرهای مذهبی تغییر کند.

البته این مسئله صرفاً مربوط به شورای شهر نیست و عوامل متعدد اجتماعی، اقتصادی، جمعیتی و فرهنگی در آن نقش دارند. بنابراین نباید انتظار داشت که شورای شهر به تنهایی بتواند چنین روند گسترده‌ای را تغییر دهد.

ادبیات و رفتار اعضای شورا

یکی دیگر از حواشی رسانه‌ای شورای ششم، نحوه گفت‌وگو و رفتار اعضا در جلسات بوده است.

بخشی از حواشی رسانه‌ای شورا نه به مصوبات، بلکه به نحوه گفت‌وگو و رفتار اعضا مربوط بوده است؛ ترک جلسه، اعتراض علنی، اظهارات تند، پاسخ‌های متقابل و استفاده از تعابیر غیرمتعارف، به دلیل قابلیت بالای انتشار در شبکه‌های اجتماعی، گاهی بسیار بیشتر از یک تصمیم فنی شورا مورد توجه رسانه‌ها قرار می‌گیرد.

این موضوع یک مسئله مهم در ارتباط عمومی شورا ایجاد می‌کند. جلسات علنی شورا علاوه بر اینکه محل تصمیم‌گیری هستند، به بخشی از ویترین رسانه‌ای مدیریت شهری نیز تبدیل شده‌اند.

بنابراین، نحوه بیان اعضا، حتی در اختلافات واقعی و جدی، می‌تواند بر اعتماد عمومی به شورا اثرگذار باشد.

اختلاف با فرمانداری و سایر نهادها

یکی دیگر از زمینه‌های حاشیه‌ساز، اختلاف میان اعضای شورا و دستگاه‌های اجرایی خارج از شهرداری بوده است.

در برخی مقاطع، ادعاهایی درباره دخالت یا تأثیرگذاری نهادهای بیرونی بر تصمیمات شورا مطرح شده و یا با واکنش طرف مقابل مواجه شده است.

اهمیت این موضوع در ساختار حکمرانی شهری است؛ زیرا شورا باید از یک سو در چارچوب قوانین و سیاست‌های بالادستی فعالیت کند و از سوی دیگر، در حدود اختیارات قانونی خود تصمیم‌گیری کند.

در نتیجه، هر اختلاف میان شورا و فرمانداری یا سایر نهادها می‌تواند به سرعت ماهیت سیاسی پیدا کند؛ در حالی که بهتر است چنین اختلافاتی تا حد امکان از مسیرهای قانونی و اداری حل‌وفصل شود.

چرا حاشیه‌ها بیشتر از عملکرد عادی شورا دیده می‌شوند؟

یکی از نکات قابل توجه در بررسی رسانه‌ای شورای شهر قم، تفاوت میان کارنامه اجرایی شورا و تصویر رسانه‌ای آن است.

در سیاست رسمی شورا، موضوعاتی مانند پروژه‌های عمرانی، خدمات شهری، حمایت از جامعه هدف بهزیستی و برنامه‌های فرهنگی و پژوهش‌های شهری نیز وجود دارد. برای نمونه، در مرداد ۱۴۰۵ شورا درباره احداث گرمخانه ویژه بانوان و برخی پروژه‌های عمرانی و توسعه پژوهش‌های شهری اقداماتی را مطرح کرده است.

با این حال، رسانه‌ها معمولاً به موضوعاتی مانند اختلاف اعضا، تغییر شهردار و اظهارات جنجالی توجه بیشتری نشان می‌دهند.

علت روشن است؛ اختلاف و جنجال ارزش خبری بیشتری از یک جلسه معمولی بررسی بودجه یا تصویب یک لایحه خدمات شهری دارد.

به همین دلیل، اگر هدف ارزیابی منصفانه عملکرد شورا باشد، نباید تعداد اخبار منفی یا حاشیه‌ای را به تنهایی شاخص عملکرد شورا قرار داد.

با همه آنچه گفته شد، درباره عملکرد ضعیف یا قوی شورا و همچنین درباره اینکه شهردار جدید قوی است یا نه و اینکه آیا شاهد تحول جدی در شهرداری قم خواهیم بود، هنوز نمی‌توان با قطعیت سخن گفت.

در مجموع، هنوز اجماع روشنی میان ناظران سیاسی درباره اینکه شورای فعلی قم توانسته شهردار قدرتمندی انتخاب کند یا خیر، شکل نگرفته است.

حامیان شورا، این انتخاب را موفق و عامل ثبات مدیریتی می‌دانند.

منتقدان اصولگرا نگران کاهش نظارت و نبود تحول اساسی هستند.

کارشناسان مستقل، قضاوت را به عملکرد سال‌های آینده موکول می‌کنند.

منتقدان سیاسی نیز معتقدند موفقیت یا شکست این انتخاب، در عمل و نه در زمان رأی‌گیری مشخص خواهد شد.

به طور کلی، مهم‌ترین معیارهایی که طیف‌های مختلف برای سنجش موفقیت شهردار جدید مطرح می‌کنند، عبارت‌اند از: میزان پیشرفت پروژه‌های شهری، شفافیت مالی و اداری، کیفیت حمل‌ونقل عمومی و خدمات شهری، توان جذب سرمایه و منابع مالی و میزان استقلال شهردار در برابر فشارهای سیاسی و جناحی.

در نهایت، امیدواریم آنچه در شورای شهر قم اتفاق افتاده و به اعتقاد برخی، جایگاه قم را تا حدودی تحت تأثیر قرار داده است، درسی برای آینده باشد و شاهد تکرار چنین اتفاقاتی نباشیم.

شورای شهر، پیش از هر چیز، نهادی برای خدمت به مردم و حل مسائل شهر است. اختلاف‌نظر در شورا امری طبیعی است و حتی می‌تواند به تصمیم‌های بهتر منجر شود؛ اما زمانی که اختلافات از مسیر گفت‌وگوی حرفه‌ای و سازوکارهای قانونی خارج شود و به مشاجره، تعطیلی جلسات، از رسمیت افتادن شورا یا بی‌اعتمادی عمومی منجر شود، دیگر مسئله صرفاً اختلاف میان چند عضو نیست؛ بلکه به مسئله‌ای مربوط به حکمرانی شهری و اعتماد مردم تبدیل می‌شود.

امیدواریم تجربه شورای ششم قم، برای دوره‌های آینده یک تجربه آموزنده باشد؛ به‌گونه‌ای که شوراها بتوانند ضمن حفظ استقلال و نقش نظارتی خود، با شهرداری تعامل حرفه‌ای داشته باشند، اختلافات را از مسیر قانونی حل کنند و بیش از هر چیز، منافع عمومی و توسعه متوازن شهر قم را در اولویت قرار دهند.

انتخابات شوراها و مسئولیت فهرست‌های انتخاباتی

نکته‌ای که لازم است یادآوری شود این است که در انتخابات مربوط به ریاست‌جمهوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان در چارچوب قانون در فرایند بررسی صلاحیت‌ها و نظارت بر انتخابات نقش اساسی دارد.

اما در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، نظارت انتخاباتی بر عهده سازوکار هیأت‌های نظارت بر انتخابات شوراهاست که در قانون زیر نظر مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی شده است و شورای نگهبان مسئول نظارت بر انتخابات شوراها نیست. بنابراین، در این انتخابات نیز بررسی صلاحیت نامزدها در چارچوب قانون و از طریق هیأت‌های اجرایی و نظارت مربوط انجام می‌شود.

در شهرهای بزرگ مانند قم، تهران، مشهد و دیگر کلان‌شهرها نیز احزاب و تشکل‌های سیاسی، شماری از افرادی را که مورد نظرشان هستند انتخاب و برای آنها فهرست تهیه می‌کنند و برای فهرست خود تبلیغ می‌کنند و از مردم می‌خواهند به آن فهرست رأی دهند.

یکی از موضوعاتی که همواره در قم مطرح بوده، فعالیت گروه‌هایی تحت عنوان جبهه‌ها، احزاب یا تشکل‌های سیاسی است که اشخاصی را در فهرست خود قرار می‌دهند و سپس از مردم می‌خواهند به این فهرست رأی دهند.

اتفاقاتی که در هر دوره برای شوراها افتاده، نشان می‌دهد گروه‌هایی که خود را نیروهای قدیمی انقلاب می‌دانند و از اعتبارات دینی و مذهبی نیز برخوردارند، نمی‌توانند نسبت به نتایج معرفی افراد بی‌تفاوت باشند.

آنها بسیاری از افراد را معرفی می‌کنند، اما ممکن است این افراد پس از ورود به شورا در چارچوب سلیقه و دیدگاه همان جریان رفتار نکنند یا حتی از تعهداتی که پیش از انتخابات پذیرفته‌اند، فاصله بگیرند. بنابراین، مسئولیت اخلاقی و اجتماعی این انتخاب، به‌ویژه از منظر اعتماد عمومی، متوجه کسانی نیز هست که این افراد را معرفی و تأیید کرده‌اند؛ البته مسئولیت حقوقی هر فرد، تابع رفتار و عملکرد قانونی خود اوست.

بسیاری از مردم نیز می‌گویند ما به دلیل ایمان و اعتقادی که به این اشخاص، جبهه‌ها و تشکل‌ها داشتیم، به آنها رأی دادیم؛ یعنی به کسانی رأی دادیم که آنها تأیید کرده و در فهرست خود قرار داده بودند.

شورایی که اکنون در قم درباره عملکرد آن بسیار صحبت شده، محصول همین فضای انتخاباتی و فهرست‌هایی است که جریان‌ها و تشکل‌های مختلف در اختیار مردم قرار دادند و مردم نیز بر اساس شناخت، اعتماد و سلیقه سیاسی خود از میان آنها انتخاب کردند.

بنابراین، برای انتخابات‌های بعدی مردم باید هوشیار باشند؛ به هر فهرستی رأی ندهند و به هر کسی اعتماد نکنند. باید قدری سطح آگاهی و شناخت خود را بالاتر ببرند و چشم و گوش بسته به این و آن اتکا نکنند. مطالعه کنند، سوابق افراد را بشناسند و با دقت بیشتری تصمیم بگیرند تا رأی مناسب را به اشخاص مناسب بدهند.

اگر چنین دقت و هوشیاری وجود داشته باشد، می‌توان امیدوار بود که این دسته از حواشی که در شورای شهر قم اتفاق افتاده است، دوباره تکرار نشود و نمونه‌های مشابه آن در دیگر شهرهای ایران نیز شکل نگیرد؛ بلکه نیروهای خدمتگزار، مسئول، توانمند و علاقه‌مند به کشور را با رأی و نظری که می‌دهیم، به این جایگاه‌ها بفرستیم.

در نهایت، باید پذیرفت که شورا زمانی می‌تواند جایگاه واقعی خود را پیدا کند که اعضای آن، فارغ از اختلاف‌نظرهای سیاسی و شخصی، وظیفه اصلی خود را که همان خدمت به مردم، نظارت قانونی بر مدیریت شهری و کمک به توسعه متوازن شهر است، در اولویت قرار دهند. اختلاف‌نظر می‌تواند بخشی طبیعی از کار شورایی باشد؛ اما آنچه اهمیت دارد، نحوه مدیریت اختلافات و بازگرداندن آنها به مسیر قانون، گفت‌وگو و منافع عمومی است.

چاپ شده درروزنامه گویه مورخ دوشنبه 2 شهریور 1405 شمسی / 11 ربیع الاول 1448 / 24 آگوست 2026 میلادی / سال بیست ودوم/ شماره 2913