بررسی دومین نشست خبری استاندارقم با اصحاب رسانه

بررسی دومین  نشست خبری استاندارقم با اصحاب رسانه

سید محمد حسین دریاباری

 شامگاه شنبه بیست و یکم اردیبهشت در استانداری قم نشست خبری برگزار شد که آن را دومین نشست خبری استاندار با اصحاب رسانه لقب دادند. در این نشست جمعی از اصحاب رسانه و خبرنگاران و شماری از مدیران زیربط حضور داشتند. امید است که بتوانیم در این  یادداشت کوتاه فضای آن محیط را برای خوانندگان توصیف کنیم و از نتایج به دست آمده گزارشی ملموس و قابل توجه ارائه دهیم . خبرنگاران و اصحاب رسانه پرسشگر بودند وفراوان پرسیدند نویسنده این سطور و چند تن از دوستان هم برای پرسیدن ثبت نام کردند اما پرسشگری برای آن ها مقدرنشد و از قلم آقایان خط خورده اند البته این مطلب ازباب گلایه مطرح نمی شود بلکه آن را به فال نیک می‌گیریم. برای این که اگر پرسیدن مقدر می‌شد سرنوشت سوال ما هم مانند سوال ها و پرسش های دیگران دچار همان نحوه پاسخگویی می‌شد.  در رسانه‌ها و مطبوعات واژگانی وجود دارد که در آن هم امید و هم نگاه مثبت نسبت به آینده موج می‌زند و علائم تحقق آن هم پیدا و هویدا است. در کنار همین واژگان کلمات و جملاتی است که در زمان  استخدام وقرارگرفتن درمتن مملو از امید است ولی علائمی از تحقق در آن مشاهده نمی‌شود. چرا که در این واژگان نیاز به فاعل یا نیروی انسانی قوی وتوانمند است وهمچنین اعتبارات سنگین وقابل ملاحظه ای رامی طلبد. برای روشن مفهوم عبارات فوق به چند نمونه بسنده می‌شود.

 باید بشود، خواهد شد ، در دست اقدام است ، به زودی انجام خواهد شد ، آماده بهره‌برداری است  ، دو سال و نیم دیگر در قم فرودگاه داریم ، متروی قم آماده بهره‌برداری است فقط واگن نیست ، بعد از ۲۰ سال گفته می‌شود در حال بررسی فواید مونوریل هستیم ، این دسته از واژگان در آن امید و نشاط برای آینده وجود دارد ولی بسان آن تشنه ی آب است که در بیابان گرفتاراست وبه دنبال آب می گردد. حال باید از بیرون سالن و حاشیه به درون نشست ،برگشت و اوضاع نشست خبری را مورد بررسی قرار داد.

همان گونه که قبلاً اشاره رفت دوستان زیادی موفق شدند در حوزه‌های گوناگون سوال کنند از محیط زیست ، جابجایی مدیران ، انتخاب شهردار در تراز قم ،عملکرد شورای شهر قم ،نابسامانی شبکه فاضلاب ، مشکلات معیشتی خبرنگاران ، دغدغه اصحاب رسانه و بالاخره چندین پرسش همیشگی مانند فرودگاه ، مونوریل و مترو و درنهایت سوالاتی که عمق مسائل و چالش های قم بشمار می رود همچون وضعیت نابسامان قطعی برق ، عصبانیت مردم از قطعی بدون اطلاع، بحران آب، مسائل فرهنگی و چالش اتباع و ایجاد تراکم در مدارس قم از مهم ترین پرسش ها بود. پرسش نویسنده این سطور سه مورد بوده است که یکی از آن توسط یکی از خبرنگاران پرسیده شد. آن پرسش درباره کارکرد و فعالیت شورای اسلامی شهر قم بوده است که استاندار محترم هم در پاسخ بدون توجه به بازتاب و انعکاس عملکرد اعضای محترم شورا در افکار عمومی قم و ایران ونیز در رسانه‌های داخلی و خارجی با نسخه وفاق این بیماری مزمن را شفا داد. دو پرسش دیگر که به آن پرداخته نشد یکی مربوط به وفاق است. وفاق در ادبیات سیاسی مفهومی داردکه در وفاق فعلی نظیر آن نیست وفاق حداقلی آن است که همه جریانات موجود و معتقد به نظام و قانون اساسی بتوانند دیدگاه و مافی الضمیر خود را در حوزه‌های گوناگون سیاسی ، فرهنگی ، اجتماعی، اقتصادی بیان و ابراز کنند. پرسش سوم نویسنده ی این سطور کاملاً مردمی و پیشگیرانه بسیاری ازبیماری‌های مختلف است و آن مربوط به مدیریت غله و به نوعی به فرمانداری نیز مربوط می‌شود. آیا کسی بر نانوایی‌های شهر نظارتی دارد؟ البته در ابعاد گوناگون آن از نحوه پخت نان تا فرآوری آرد. این موضوع به سلامت مردم بستگی دارد ولی هیچ نظارتی که موثر و فراگیر باشد در سطح شهر به چشم نمی‌خورد.سپس آقای مهندس بهنام جودرقامت استاندار درصدد پاسخگویی به انبوه پرسش ها برآمد. وی با متانت  والبته  فهرست وار به پرسش‌ها پاسخ داده و گاهی هم به درشتگویی یا پرخاشگری دوستان منطقی و عقلانی برخورد کرده است. هیچگاه ایراد و اشکال به اشخاص نیست بلکه به سیاست و نحوه برخورد به عباراتی است که در مصاحبه‌ها و سخنرانی‌ها استخدام می‌کنند . شاید همه امیدوارند که این تعامل منجر به حل مشکلات مردم گردد. برخی از عبارات که در بیانات استاندار به چشم می‌خورد با قوانین همخوانی ندارد و آن این که ما با هماهنگی و گفتگو با نمایندگان مجلس مسئولان را منصوب می‌کنیم آیا دولت در امور نمایندگان دخالتی دارد؟ تا نمایندگان در امور اجرایی دخالت کنند؟ بدیهی است که نماینده خوب آن است که وظایف قانونگذاری خویش را مناسب  و منطقی  انجام دهد مردم از او در این زمینه درخواست دارند. یکی از مهم‌ترین نکاتی که باید به استاندار خاطرنشان شود این است که مهم‌ترین امر رضایت افکار عمومی است کارمسئولان باید در نهان و آشکار رضایت افکار عمومی را به همراه داشته باشد رضایتمندی مردم یعنی این که در هر جا نشسته‌اند سخنان آن ها رضایت از رفتار وعملکرد آنان باشد رضایت افکار عمومی یعنی قانع  شدن مردم.

چاپ شده درروزنامه گویه مورخ دوشنبه 22 اردیبهشت 1404 شمسی / 14 ذوالقعده 1446 / 12 می 2025 میلادی / سال بیست ویکم/ شماره 2623 

شورای شهر و روستا مقام خدمت یا میدان گروه های سیاسی

شوراها مقام خدمت یا میدان گروه های سیاسی

سید محمد حسین دریاباری

*شورای شهر و روستا مقام خدمت یا میدان گروه های سیاسی

 نهم اردیبهشت به عنوان «سالروز تأسیس شوراهای اسلامی شهر و روستا» شناخته می‌شود. این روز به مناسبت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور تقویت مشارکت مردمی در اداره امور محلی نامگذاری شده است. 

اصول گوناگون قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جمله اصل هفتم، شوراها را به عنوان نهادهای تصمیم‌ گیر محلی تعریف کرده‌اند. 

دورنخست انتخابات شوراها در سال ۱۳۷۷ برگزار شد و از آن زمان به صورت منظم هر ۴ سال یک‌بار انتخابات شوراها انجام می‌پذیرد. 

 مهم ترین وظایف شوراها نظارت بر عملکرد شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، مشارکت در برنامه‌ریزی توسعه محلی، انتخاب شهردار یا تأیید دهیار و بررسی و تصویب بودجه شهرداری و طرح‌های عمرانی  عنوان شده است.

دراهمیت شوراها گفته می شود که شوراها نماد حکومت مردمی و تمرکززدایی در مدیریت کشور هستند و نیز این نهادها باعث افزایش مشارکت مردم در تصمیم‌ گیری‌های محلی می‌شوند. 

البته باید خاطرنشان کرد که این نهاد مانند هر نهادی دیگر بدون چالش نیست برای شورا هم چالش‌هایی برشمردند و آن این که برخی معتقدند شوراها با محدودیت‌های اجرایی و مالی مواجه اند ودر برخی موارد وابستگی شورا به نهادهای مرکزی باعث کاهش استقلال عمل آن ها شده است.

به نظر می‌رسد تصویب قوانین جدید مربوط به شورای اسلامی شهر و روستا در مجلس شورای اسلامی به منظور تقویت و افزایش اختیارات و بهبود عملکرد شور اها انجام شده است. طبق قوانین جدید شوراها اختیارات بیشتری در انتخاب و عزل شهرداران و دهیاران پیدا کردند. پیش از این گاهی تایید نهایی شهرداران با دستگاه‌های مرکزی بود اما اکنون نقش شوراها پررنگ ‌تر شده است.

بر پایه مصوبات جدید استقلال مالی بیشتری برای شوراها پدید آمده است. شوراها می‌توانند درآمد محلی مانند {عوارض شهرداری} را با شفافیت بیشتری مدیریت کنند و دیگر این که امکان تصویب طرح‌های درآمدزایی محلی با نظارت شوراها افزایش یافته است.

علاوه بر این تقویت نظارت شوراها بر شهرداری‌ها و دهیاری‌ها هم فزایش نشان می‌دهد. شوراها حق بررسی دقیق‌تر عملکرد مالی و اجرایی شهرداری‌ها را دارند. مضافاً بر این در صورت تخلف یا عدم کارایی مدیران محلی، شوراها آسان تر می‌توانند نسبت به تغییر آن ها اقدام کنند. طبق قوانین مصوب اخیر، تسهیل در تصویب طرح‌های عمرانی محلی لحاظ شده است. روند تصویب طرح‌های توسعه شهری و روستایی سریع‌تر شده است. با این قوانین، شوراها می‌توانند با همکاری استانداری‌ها بودجه‌بندی پروژه‌ها را با اولویت‌بندی محلی پیش ببرند.

 قوانین مصوب اخیر به عقیده برخی کارشناسان چالش‌های احتمالی را به دنبال خواهد داشت. این دسته بر این باورند که تداخل اختیارات بین شوراها و نهادهای مرکزی به وجود خواهد آمد.

در برخی مناطق ضعف مالی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ممکن است مانع اجرای کامل این قوانین شود و این خود مشکلی است که این دسته به عنوان چالش معرفی می‌کنند. قوانین جدید اگرچه گامی مثبت در جهت تقویت شوراها است، اما موفقیت آنها به تامین مالی مناسب ،استقلال عملی و همکاری نهادهای بالادستی بستگی دارد. اگر اجرایی شدن این قوانین با حمایت دولت همراه باشد می‌تواند به مشارکت بیشتر مردم در اداره امور شهر و روستا منجر شود.

یکی از موضوعاتی که همواره در خصوص شوراهای شهر و روستا و شهرداری‌ها مطرح است بازداشت برخی اعضای شورا و شهرداران در نقاط مختلف کشور است. این امر در رسانه‌ها وبین مردم واکنش‌هایی را هم به دنبال داشته و دارد. البته این واکنش‌ها متفاوت است.

بررسی‌ها و دلایل اعلام شده مقامات قضایی ‌حا کیست بیشترین اتهامات، مالی، فساد اقتصادی، اختلاس و سوء استفاده از موقعیت‌هاست. برخی از این بازداشت‌ها با اتهاماتی مانند تخلف در مناقصات رانت خواری سوء مدیریت در پروژه‌های شهری حکایت دارد. مانند بازداشت برخی شهرداران به دلیل فروش تراکم غیرقانونی یا تخصیص غیر مجاز. برخی موارد به تخلفات اداری و قانونی باز می‌گردد. مانند عدم اجرای قوانین مصوب مجلس نقض ضوابط شرعی یا عدم پاسخگویی به نهادهای نظارتی این امور از جمله مواردی است که بازداشت‌ها رادامن زده است.

بدون شک این بازداشت‌ها برعملکرد شوراها تاثیر می‌گذارد. این اقدامات گاهی باعث تعلیق پروژه‌های شهری، بی‌ثباتی مدیریتی و کاهش انگیزه مشارکت مردم در شوراها می‌انجامد.

لازم است خاطرنشان گردد که در موسم انتخابات شورا ها، مسئولان ذی‌ربط در انتخاب و گزینه کاندیدا ونامزد برای این سمت باید قوانین را به شدت مراعات کنند ونیروهای توانمند ، کارآمد ، مخلص و دور از جناح‌های سیاسی را اجازه مشارکت دهند. چرا که در این عرصه باید کار و تلاش کرد تا رضایت مردم را به دست آورد.

شورای شهر و روستا میدان مبارزه سیاسی و دعوا های ناشی از آن نیست زیرا هر یک از جناح‌ها که به شوراها راه می‌یابند باید به خدمات مردم، رفاهیات مردم، آرامش و آسایش مردم بیاندیشند نه به جناح و گروه سیاسی که منتسب به آن هستند. بنابراین کسانی که مسئولیت گزینش  نامزدها و کاندیداهای شورای شهرو روستا را دارند از مسئولیتی خطیر برخوردارند.

بدون شک هرچه قوانین محکم‌تر باشد، کسانی که انتخاب می‌شوند با ضوابط تعیین شده مطابقت و هماهنگی داشته باشند، علاوه بر این، دستگاه‌های نظارتی هم همواره مراقب امور باشند، بازداشت‌ها و انحراف از مسیر واقعی کمتر رخ خواهد داد.

رسانه‌ها درچارچوب سیاست های تعیین شده خود کارکردشوراها ی شهر و روستا را مثبت یا منفی ارزیابی می کنند. در مجموع ارزیابی موفقیت یا عدم موفقیت شوراها به عوامل سیاسی ، جغرافیایی و عملکرد اغضا بستگی دارد. باید تاکید کرد که شورا بستری برای مشارکت مردمی در اداره شهرها و روستاها ایجاد شده است.

نقش شوراها در پیشرفت پروژه‌های عمرانی محلی مانند احداث پارک‌ها، مدارس، راه‌های روستایی و مبارزه با فساد مفید ومؤثربوده است.  در برخی موارد شوراها مثل شورای شهرهای بزرگ واقعاً توانستند در تصمیم گیری‌های شهری تاثیرگذار باشند. هرچند با محدودیت‌های مالی و اداری مواجهند. البته همین امر در برخی شوراها به ویژه در شهرهای کوچک و روستا به جای نظارت بر شهرداری، خود بخشی از مشکل فساد اداری اند. نظر مردم درباره عملکرد شوراهای شهر و روستا به شدت متنوع و وابسته به تجربه محلی و دیدگاه سیاسی است.

اما می‌توان برخی گرایش‌های کلی را بر اساس نظرسنجی‌های غیر رسمی و گفتگوهای مردمی و تحلیل‌های رسانه‌ای شناسایی کرد. دیدگاه‌های مثبت مردم که در واقع حامیان شوراها هستند علی الخصوص شهروندان شهرهای کوچک و روستاها معتقدند شوراها توانسته‌اند مسائل محلی مانند آسفالت معابرو روشنایی معابرراحل کنند. برخی روستاها شوراهایشان موفق شده‌اند با جذب بودجه دولتی پروژه‌های کوچک عمرانی را اجرا کنند. مردم امیدوارند شوراها بتوانند از فساد مالی شهرداری‌ها جلوگیری کنند هرچند در عمل این امر همیشه محقق نشده است.

بسیاری از مردم معتقدند به ویژه در کلان‌شهرها شوراها اختیار واقعی ندارند و تصمیمات اصلی توسط استانداری، دولت یا نهادهای دیگر گرفته می‌شود. از جمله مواردی که می‌توان نام برد که مردم آن را منفی می نگرند فساد مالی و ارتباط با پیمانکاران است. برخی گزارش‌ها از رانت‌خواری اعضای شوراها و باند بازی در مناقصات شهری حکایت دارد که به بی‌ اعتمادی دامن زده است.

یکی از چیزهایی که مردم به عنوان کمرنگ بودن نقش خود پس از انتخابات شوراها احساس می‌کنند وبه آن باوردارند این است که شوراها پس از انتخابات به خواسته‌های مردم بی‌توجه می‌شوند وبه جای فعالیت های مردمی و تاثیرگذار بیشتر درگیر جنگ جناحی هستند.

روزنامه گویه سه شنبه 9 اردیبهشت 1404 شمسی / 1 ذوالقعده 1446 / 29 اپریل 2025 میلادی / سال بیست ویکم/ شماره 2614