هشدار معاون آبخیزداری قم نسبت به تشدید بحران آب و فرونشست؛

هشدار معاون آبخیزداری قم نسبت به تشدید بحران آب و فرونشست؛

«خشک‌شدن دریاچه نمک می‌تواند قم و ۶ استان کشور را درگیر ریزگردهای نمکی کند»

سید محمدحسین دریاباری

معاون آبخیزداری اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم با هشدار نسبت به تشدید بحران آب، کاهش ورودی‌های سطحی، افت منابع آب زیرزمینی و فرونشست زمین گفت: اگر روند کنونی ادامه یابد، خشک‌شدن کامل دریاچه نمک می‌تواند با ایجاد کانون گسترده ریزگردهای نمکی، قم و چند استان پیرامونی را با پیامدهای بهداشتی، اقتصادی و زیست‌محیطی جدی مواجه کند؛

قم ـ خبرنگار روزنامه گویه: معاون آبخیزداری اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم با هشدار نسبت به تشدید بحران آب، کاهش ورودی‌های سطحی، افت منابع آب زیرزمینی و فرونشست زمین گفت: اگر روند کنونی ادامه یابد، خشک‌شدن کامل دریاچه نمک می‌تواند با ایجاد کانون گسترده ریزگردهای نمکی، قم و چند استان پیرامونی را با پیامدهای بهداشتی، اقتصادی و زیست‌محیطی جدی مواجه کند؛ بحرانی که حل آن نیازمند تصمیم‌گیری در سطح ملی و عزم همه دستگاه‌هاست.

همزمان با فرارسیدن روز خبرنگار، مرتضی داوودی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم به همراه هادی دهقانی، معاون آبخیزداری این اداره‌کل با حضور در دفتر روزنامه «گویه» با مدیرمسئول، خبرنگاران و همکاران این مجموعه دیدار و گفت‌وگو کردند.

در این دیدار، داوودی و دهقانی ضمن تبریک روز خبرنگار، بر اهمیت جایگاه رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی، آگاهی‌بخشی و تبیین مسائل و چالش‌های حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری تأکید کردند.

در ادامه این نشست، هادی دهقانی در گزارشی، مهم‌ترین مسائل، چالش‌ها و اولویت‌های پیش‌روی حوزه آبخیزداری استان قم را تشریح کرد و کنترل و مدیریت سیلاب، اجرای طرح‌های آبخیزداری و احداث سازه‌های آبخیزداری را از مهم‌ترین اقدامات این حوزه برشمرد.

وی با اشاره به پیامدهای تغییرات اقلیمی، خشکسالی، کاهش منابع آب و وقوع سیلاب‌های شدید اظهار کرد: امروز جهان با پدیده تغییر اقلیم مواجه است و این تغییرات، چالش‌های متعددی را برای کشورهای مختلف ایجاد کرده است. در کشور ما نیز همزمان با خشکسالی و کم‌آبی، شاهد وقوع سیلاب‌های شدید هستیم.

بارش‌ها دیگر الگوی گذشته را ندارند

معاون آبخیزداری اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم ادامه داد: الگوی بارندگی‌ها از نظر زمانی و مکانی دستخوش تغییر شده و بارش‌ها دیگر مانند گذشته در زمان و مکان مناسب اتفاق نمی‌افتند. گاهی حجم قابل‌توجهی از بارش‌هایی که باید در طول یک سال رخ دهد، در چند روز نازل می‌شود و به‌دلیل شدت بالا، به سیلاب تبدیل شده، خسارت‌های زیادی ایجاد می‌کند و در مدت کوتاهی نیز از دسترس خارج می‌شود.

دهقانی با بیان اینکه استان قم علاوه بر این مشکلات با یک معضل جدی اکوسیستمی مواجه است، افزود: حوزه آبخیز قم‌رود و حوزه‌ای که تأمین‌کننده آب استان است، سه استان اصفهان، مرکزی و قم را دربرمی‌گیرد و متأسفانه قم در انتهای این حوزه و در پایین‌دست آن قرار دارد.

وی تصریح کرد: در بالادست، به‌ویژه در استان اصفهان، بخش قابل‌توجهی از آبراهه‌ها مسدود شده و از روان‌آب‌ها استفاده می‌شود. این در حالی است که در مناطق خشک، بخش عمده آب مورد نیاز از منابع آب زیرزمینی تأمین می‌شود و این منابع نیز برای تداوم حیات خود به تغذیه ناشی از بارش‌ها و ورود روان‌آب‌ها نیاز دارند.

کاهش روان‌آب‌ها؛ تهدیدی برای سفره‌های زیرزمینی

معاون آبخیزداری اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم هشدار داد: زمانی که روان‌آب کافی وجود نداشته باشد، سطح سفره‌های آب زیرزمینی به‌تدریج کاهش پیدا می‌کند و در کنار کاهش حجم منابع آب، کیفیت آب نیز افت کرده و شوری آن افزایش می‌یابد.

دهقانی با اشاره به وضعیت استان مرکزی و محدودیت‌های موجود در مسیر ورود آب به قم گفت: استان مرکزی نیز بخشی از ورودی‌های آب را دریافت می‌کند و قم به‌دلیل محدودیت‌ها و مسدود شدن مسیرهای ورودی، عملاً با کاهش شدید روان‌آب مواجه شده است.

وی افزود: از سمت شمال نیز ورودی‌هایی مانند کرج و جاجرود که در گذشته بخشی از جریان آب را به سمت قم هدایت می‌کردند، با احداث سدها و بهره‌برداری از منابع آب در بالادست، دیگر ورودی مؤثری به استان ندارند.

دهقانی نتیجه این وضعیت را «تقریباً نبود ورودی قابل‌توجه روان‌آب به استان» عنوان کرد و گفت: این شرایط مشکلات بسیار بزرگی ایجاد کرده و حل آن بدون ورود جدی مسئولان در سطح ملی امکان‌پذیر نیست.

هشدار درباره آینده دریاچه نمک

وی با تأکید بر نقش رسانه‌ها در طرح مستمر این مسائل اظهار کرد: رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها باید در این زمینه به‌صورت مستمر اطلاع‌رسانی کنند و هشدارهای لازم را به مسئولان و افکار عمومی ارائه دهند. حل این مشکل واقعاً نیازمند عزم ملی است.

معاون آبخیزداری اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم با اشاره به وضعیت دریاچه نمک گفت: اگر در این زمینه دیر اقدام کنیم، ممکن است با شرایطی حتی نگران‌کننده‌تر از تجربه دریاچه ارومیه مواجه شویم؛ چراکه دریاچه نمک در معرض خشک شدن قرار دارد و پیامدهای این اتفاق می‌تواند قم و پنج یا شش استان پیرامونی را تحت تأثیر قرار دهد.

دهقانی افزود: دریاچه نمک در حال حاضر نیز ورودی قابل‌توجهی ندارد و سال‌هاست با کاهش شدید ورود آب مواجه است. اگر این دریاچه به‌طور کامل خشک شود، وزش باد می‌تواند ریزگردهای نمکی را در منطقه منتشر کند.

وی هشدار داد: در چنین شرایطی، علاوه بر ریزگردهای معمول، با پدیده ریزگردهای نمکی مواجه خواهیم شد که می‌تواند پیامدهای بهداشتی، جانی، مالی و اقتصادی گسترده‌ای برای منطقه به همراه داشته باشد.

«هشدار دادن» سیاه‌نمایی نیست

معاون آبخیزداری اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم بر ضرورت طرح جدی این موضوع در رسانه‌ها تأکید کرد و گفت: این مسائل باید بیشتر مطرح و درباره آن‌ها کار کارشناسی و رسانه‌ای انجام شود. رسانه‌ها می‌توانند با انجام مصاحبه‌های تخصصی، بیان مشکلات و ارائه واقعیت‌های موجود، موضوع را به‌صورت مستمر به مسئولان و مردم گوشزد کنند.

وی افزود: منظور از این اطلاع‌رسانی، سیاه‌نمایی نیست؛ بلکه باید واقعیت‌ها بیان شود تا جامعه نسبت به ابعاد بحران آگاهی پیدا کند و برای حل آن مطالبه‌گری شکل بگیرد.

ضرورت تأمین حقابه قم

دهقانی تأمین حداقل حقابه و سهم آبی استان قم را یکی از مطالبات مهم این حوزه دانست و گفت: علاوه بر توجه به مشکلات موجود، حداقل حقابه و سهم آبی استان باید تأمین شود و در طول سال، حتی برای چند ماه یا چند روز، ورودی‌های آب به استان باز شود تا بخشی از این آب وارد دشت مسیله شود.

وی با اشاره به پیشینه دشت مسیله اظهار کرد: دشت مسیله در گذشته از پوشش گیاهی گسترده‌ای برخوردار بوده و حتی از آن با عنوان «جنگل» یاد می‌شده است، اما امروز تقریباً به‌طور کامل خشک شده و به یکی از کانون‌های تولید ریزگرد تبدیل شده است.

دهقانی افزود: بنابراین، در کنار مسئله خشک شدن دشت مسیله، خشک شدن دریاچه نمک نیز تهدیدی بسیار جدی است و باید با حساسیت و جدیت بیشتری مورد توجه قرار گیرد.

قم به‌تنهایی توان حل بحران را ندارد

معاون آبخیزداری اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم تأکید کرد: این مسائل نیازمند تصمیم‌گیری در سطح کلان و عزم ملی است و موضوعی با چنین ابعادی صرفاً در توان یک استان نیست.

وی گفت: استان قم تاکنون نتوانسته به‌تنهایی این مشکل را حل کند؛ زیرا نه توان مقابله با برداشت‌ها و محدودیت‌های ایجادشده در بالادست را دارد و نه از قدرت کافی برای تأمین حقابه خود از استان‌های همجوار و حوزه‌های بالادست برخوردار است.

فرونشست؛ بحرانی که ممکن است یک دهه دیگر آشکارتر شود

دهقانی در ادامه به یکی دیگر از پیامدهای کاهش منابع آب زیرزمینی اشاره کرد و گفت: امروز با معضل فرونشست زمین نیز مواجه هستیم. این مسئله شاید در شرایط فعلی و در ظاهر، آثار بسیار گسترده‌ای نشان ندهد، اما اگر روند موجود ادامه پیدا کند، طی یک دهه آینده می‌تواند به بحرانی بسیار جدی تبدیل شود.

وی هشدار داد: با کاهش سطح آب‌های زیرزمینی، ممکن است سفره‌های آب زیرزمینی را برای همیشه از دست بدهیم و در مناطق شهری نیز احتمال وارد شدن خسارت‌های گسترده به زیرساخت‌ها، ساختمان‌ها و تأسیسات وجود دارد.

آبخیزداری؛ راهکاری برای کنترل سیلاب و تغذیه سفره‌ها

معاون آبخیزداری اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم با تشریح اقدامات این اداره‌کل در حوزه منابع طبیعی گفت: یکی از اقدامات اصلی ما کنترل و مهار سیلاب و تلاش برای استفاده بهینه از سیلاب‌هاست.

وی افزود: این هدف از طریق اجرای سازه‌های آبخیزداری و مدیریت صحیح حوزه‌های آبخیز دنبال می‌شود تا بتوان بخشی از روان‌آب‌ها را کنترل و ذخیره کرد و از ظرفیت آن‌ها برای تغذیه منابع آب زیرزمینی بهره گرفت.

دهقانی خاطرنشان کرد: اجرای این طرح‌ها نیازمند تأمین اعتبار، اصلاح و تقویت قوانین و مقررات و حمایت‌های جدی در سطح ملی است.

رسانه‌ها می‌توانند بحران آب را به مطالبه عمومی تبدیل کنند

وی با تأکید بر نقش رسانه‌ها در این مسیر اظهار کرد: در کنار دستگاه‌های اجرایی و مسئولان، رسانه‌ها می‌توانند پشتوانه مهمی برای پیگیری این مسائل باشند. رسانه‌ها قادرند مشکلات را مطرح کنند، صدای کارشناسان را به گوش مسئولان برسانند و مردم را نسبت به ابعاد بحران‌های موجود آگاه کنند.

معاون آبخیزداری اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم افزود: اگر این مسائل به‌درستی تبیین شود، می‌تواند به یک مطالبه عمومی تبدیل شود و زمینه را برای تصمیم‌گیری‌های جدی‌تر فراهم کند.

دهقانی در پایان گفت: اگر در این زمینه به‌صورت جدی و مستمر کار شود، اقدامی بزرگ در خدمت به استان قم، محیط‌زیست و در نهایت جامعه بشری خواهد بود؛ چراکه مسائل منابع طبیعی و محیط‌زیست امروز از مهم‌ترین چالش‌های جامعه بشری هستند و اطلاع‌رسانی صحیح، افزایش آگاهی عمومی و ایجاد مطالبه عمومی برای حل این مشکلات، اهمیت بسیار زیادی دارد.

************

چاپ شده درروزنامه گویه مورخ دوشنبه 19 مرداد 1405 شمسی / 26 صفر 1448 / 10 آگوست 2026 میلادی / سال بیست  ودوم/ شماره 2904 

بیمه‌های تکمیلی؛ مرهم یا زخمی دیگر بر درد مردم؟ آتیه‌سازان حافظ؛ نامی بزرگ، خدماتی پرحاشیه

بیمه‌های تکمیلی؛ مرهم یا زخمی دیگر بر درد مردم؟

آتیه‌سازان حافظ؛ نامی بزرگ، خدماتی پرحاشیه

سید محمدحسین دریاباری

یکی از مهم‌ترین مسائل اجتماعی که امروز بخش بزرگی از مردم با آن روبه‌رو هستند، عملکرد شرکت‌های بیمه، به‌ویژه بیمه‌های درمان تکمیلی است. فلسفه شکل‌گیری این بیمه‌ها آن است که در دوران بیماری، از دغدغه‌های مالی بیماران بکاهد تا آنان بتوانند به جای نگرانی از هزینه‌های درمان، تمام تمرکز خود را بر بهبودی و روند درمان معطوف کنند. بیمه تکمیلی باید مایه آرامش باشد، نه آنکه خود به مشکلی تازه تبدیل شود و بر اضطراب بیماران بیفزاید.

امروزه میلیون‌ها نفر در کشور از خدمات بیمه‌های تکمیلی استفاده می‌کنند. تقریباً همه شرکت‌های فعال در این حوزه، کم‌وبیش با انتقادهایی از سوی بیمه‌شدگان روبه‌رو هستند؛ هرچند برخی از آن‌ها در سال‌های اخیر برای ارتقای کیفیت خدمات و افزایش رضایت مشتریان گام‌هایی برداشته‌اند.

با این حال، بررسی‌های میدانی، گفت‌وگو با بیمه‌شدگان، مسئولان مراکز درمانی و داروخانه‌ها، و نیز مطالعه گزارش‌های منتشرشده، نشان می‌دهد که شرکت بیمه آتیه‌سازان حافظ بیش از بسیاری از شرکت‌های مشابه با انتقاد و نارضایتی بیمه‌شدگان مواجه است.

برای تهیه این گزارش، با مسئولان مراکز درمانی، داروخانه‌ها و شماری از بیمه‌شدگان در شهرهای مختلف گفت‌وگو کردیم. آنچه در ادامه می‌آید، حاصل این بررسی‌های میدانی و مطالعه گزارش‌های منتشرشده است.

یکی از مهم‌ترین انتقادهای مطرح‌شده، به نحوه اجرای تعهدات بیمه درمان تکمیلی بازمی‌گردد. انتظار طبیعی بیمه‌شده این است که هنگام مراجعه به بیمارستان، درمانگاه یا داروخانه، بتواند بدون دغدغه مالی از خدمات درمانی بهره‌مند شود. اما اگر ناچار باشد ابتدا همه هزینه‌ها را شخصاً پرداخت کند و سپس ماه‌ها در انتظار دریافت خسارت بماند، بخش مهمی از فلسفه وجودی بیمه عملاً محقق نشده است.

در بررسی‌های میدانی، بارها مشاهده شد که بیمه‌شدگان هنگام مراجعه به مراکز درمانی، پس از اعلام نام «بیمه تکمیلی آتیه‌سازان حافظ»، با پاسخ «با این بیمه قرارداد نداریم» روبه‌رو می‌شوند. این مسئله تنها به بیمارستان‌ها محدود نیست و در برخی داروخانه‌ها، آزمایشگاه‌ها و مراکز پاراکلینیکی نیز مشاهده شده است.

مسئولان بسیاری از این مراکز، علت این موضوع را تأخیر در پرداخت مطالبات و بی‌نظمی در تسویه‌حساب‌های مالی از سوی شرکت عنوان کردند. در این یادداشت قصد داوری درباره درستی یا نادرستی این ادعاها را نداریم، اما واقعیت آن است که این گلایه در گفت‌وگو با بسیاری از مراکز درمانی، به‌طور مکرر مطرح شد.

البته آتیه‌سازان حافظ یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های ارائه‌دهنده بیمه درمان تکمیلی در کشور است و به‌ویژه با بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی و شماری از سازمان‌ها و شرکت‌های بزرگ قرارداد دارد. بر اساس قراردادهای منعقدشده، این شرکت بخشی از هزینه‌های بستری، جراحی، آزمایش، تصویربرداری، دارو، ویزیت، دندان‌پزشکی و دیگر خدمات درمانی را پوشش می‌دهد و میزان تعهدات آن نیز متناسب با نوع قراردادها متفاوت است.

بر اساس یافته‌های این گزارش و همچنین شکایت‌های مطرح‌شده از سوی بیمه‌شدگان، مهم‌ترین محورهای نارضایتی را می‌توان در چند موضوع خلاصه کرد: تأخیر در پرداخت خسارت‌ها، پایین بودن سقف برخی تعهدات درمانی، محدود بودن مراکز طرف قرارداد و پیچیدگی برخی فرایندهای اداری.

نخستین و مهم‌ترین گلایه، تأخیر در پرداخت خسارت‌های درمانی است. بسیاری از بیمه‌شدگان می‌گویند هزینه‌هایی که ناچار شده‌اند شخصاً پرداخت کنند، با فاصله‌ای طولانی به آنان بازگردانده می‌شود؛ موضوعی که برای بسیاری از خانواده‌ها، به‌ویژه در شرایط دشوار اقتصادی، مشکلات جدی ایجاد کرده است.

از سوی دیگر، پایین بودن سقف برخی تعهدات درمانی نیز از دیگر انتقادهای مطرح‌شده است. این پرسش برای بسیاری از بیمه‌شدگان مطرح است که اگر قرار باشد بخش عمده هزینه‌های درمان را خودشان بپردازند، کارکرد واقعی بیمه تکمیلی چیست؟ انتظار طبیعی آن‌ها این است که بیمه، سهم مؤثرتری در کاهش هزینه‌های درمان داشته باشد.

محدود بودن مراکز طرف قرارداد، یکی دیگر از محورهای اصلی نارضایتی بیمه‌شدگان است. در بررسی‌های میدانی و تماس با مراکز درمانی در شهرهای مختلف، بارها با این پاسخ مواجه شدیم که این مراکز به دلیل مشکلات مالی و تأخیر در دریافت مطالبات، همکاری خود را با آتیه‌سازان حافظ متوقف کرده یا قرارداد خود را تمدید نکرده‌اند. نتیجه این وضعیت، افزایش پرداخت از جیب بیماران و دشوارتر شدن دسترسی آنان به خدمات درمانی است.

البته ممکن است مسئولان شرکت، این وضعیت را ناشی از مشکلات نقدینگی یا تأخیر سازمان تأمین اجتماعی در پرداخت مطالبات بدانند؛ اما از نگاه بیمه‌شدگان، آنچه اهمیت دارد کیفیت خدماتی است که در قبال پرداخت حق بیمه دریافت می‌کنند. اختلافات مالی میان دستگاه‌ها نباید به کاهش کیفیت خدمات یا تحمیل هزینه بر مردم منجر شود.

شرکتی که مسئولیت ارائه خدمات درمان تکمیلی به میلیون‌ها نفر را بر عهده می‌گیرد، باید پیش از پذیرش این مسئولیت، توان مالی و مدیریتی لازم برای ایفای تعهدات خود را نیز فراهم کرده باشد. در غیر این صورت، اصلاح ساختار، بازنگری در شیوه مدیریت یا اتخاذ تدابیر لازم برای بهبود خدمات، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

امروز بسیاری از بیمه‌شدگان، با وجود پرداخت منظم حق بیمه، هنگام مراجعه به بیمارستان، درمانگاه، آزمایشگاه یا داروخانه ناچارند همه هزینه‌های درمان را شخصاً پرداخت کنند. چنین وضعیتی نه‌تنها با فلسفه بیمه تکمیلی سازگار نیست، بلکه اعتماد عمومی به نظام بیمه‌ای را نیز تضعیف می‌کند.

از دیگر مواردی که بیمه‌شدگان به آن اشاره می‌کنند، کاهش مبلغ خسارت به دلیل اعمال فرانشیز، محدودیت سقف تعهدات، ناقص بودن مدارک یا خارج بودن برخی خدمات از پوشش بیمه است. همچنین بسیاری از آنان، فرایندهای اداری دریافت معرفی‌نامه یا ثبت مدارک را طولانی و پیچیده می‌دانند؛ فرایندی که در شرایط بیماری، فشار مضاعفی بر بیماران و خانواده‌های آنان وارد می‌کند.

گزارش‌های منتشرشده از سوی کانون‌های بازنشستگان نیز بخش قابل توجهی از همین مشکلات را تأیید می‌کند. به گفته بسیاری از بازنشستگان، هزینه‌های درمان که قرار بود ظرف حدود ۴۰ تا ۴۵ روز پرداخت شود، گاه با تأخیری شش یا حتی هفت‌ماهه به حساب آنان واریز می‌شود. این تأخیرها برای افرادی که عمدتاً از حقوق بازنشستگی امرار معاش می‌کنند، مشکلات معیشتی و درمانی فراوانی به همراه داشته است.

بازنشستگان همچنین از کاهش تعداد مراکز طرف قرارداد گلایه دارند. در برخی استان‌ها، تعدادی از بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها و مراکز درمانی به دلیل دریافت نکردن مطالبات خود، همکاری با این شرکت را متوقف کرده‌اند؛ موضوعی که در بررسی‌های میدانی این گزارش نیز بارها از سوی مسئولان مراکز درمانی مطرح شد.

این شرایط، پرسشی جدی را پیش روی افکار عمومی قرار می‌دهد: چگونه شرکتی که مسئولیت ارائه خدمات به میلیون‌ها بیمه‌شده را بر عهده دارد، سال‌ها با چنین مشکلاتی روبه‌روست، اما اصلاحات اساسی در ساختار و شیوه عملکرد آن به‌طور ملموس مشاهده نمی‌شود؟

در عین حال، منصفانه است یادآوری شود که مسئولان شرکت ممکن است دلایل و توضیحاتی درباره وضعیت موجود داشته باشند؛ از جمله مشکلات مالی ناشی از تأخیر در پرداخت مطالبات از سوی سازمان تأمین اجتماعی. با این حال، از نگاه بیمه‌شده، نتیجه عملکرد اهمیت دارد. کسی که حق بیمه خود را به‌موقع پرداخت کرده است، انتظار دارد هنگام نیاز نیز خدمات درمانی را بدون مانع و در کوتاه‌ترین زمان ممکن دریافت کند.

در مجموع، اگر مطالبات بازنشستگان و دیگر بیمه‌شدگان را مرور کنیم، می‌توان آن‌ها را در سه خواسته اصلی خلاصه کرد:

نخست، پرداخت خسارت‌ها در زمان مقرر و مطابق تعهدات؛ زیرا تأخیرهای چندماهه، به‌ویژه برای بازنشستگان و بیماران، مشکلات معیشتی و درمانی فراوانی ایجاد می‌کند.

دوم، افزایش تعداد مراکز درمانی طرف قرارداد در سراسر کشور تا بیمه‌شدگان بتوانند بدون سرگردانی از خدمات بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها، آزمایشگاه‌ها و داروخانه‌های معتبر بهره‌مند شوند.

سوم، بازنگری در سقف تعهدات بیمه متناسب با افزایش هزینه‌های درمان؛ چراکه بسیاری از تعهدات فعلی دیگر پاسخگوی هزینه‌های واقعی خدمات پزشکی نیست.

هدف این یادداشت، صدور حکم یا نادیده گرفتن توضیحات احتمالی مسئولان شرکت نیست؛ بلکه بازتاب دغدغه‌ها و مشکلاتی است که بیمه‌شدگان، بازنشستگان و مسئولان مراکز درمانی در گفت‌وگوهای میدانی و گزارش‌های منتشرشده مطرح کرده‌اند. بدیهی است چنانچه شرکت آتیه‌سازان حافظ توضیح یا پاسخی درباره مطالب این گزارش ارائه کند، انتشار آن نیز در چارچوب اصول حرفه‌ای روزنامه‌نگاری، حق مخاطبان و آن شرکت خواهد بود.

در این میان، یادآوری یکی از تأکیدات رهبر شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، درباره جایگاه بیمار و نظام سلامت، قابل توجه است. ایشان در دیدار با پزشکان، پرستاران و فعالان حوزه سلامت، بر این نکته تأکید کرده‌اند که بیمار، خود به اندازه کافی رنج و نگرانی دارد و هیچ عامل دیگری نباید بر مشکلات او بیفزاید.

اگر این نگاه را مبنا قرار دهیم، بیمه درمان تکمیلی نیز باید در همین مسیر حرکت کند؛ یعنی فردی که سال‌ها حق بیمه پرداخت کرده است، هنگام مراجعه به مرکز درمانی، دغدغه‌ای جز درمان نداشته باشد. اگر بیمه‌شده ناچار شود همه هزینه‌های درمان را شخصاً بپردازد یا به دلیل نبود قرارداد میان بیمه و مراکز درمانی از دریافت خدمات محروم بماند، طبیعی است که احساس کند بیمه در انجام مهم‌ترین مأموریت خود موفق نبوده است.

از سوی دیگر، یکی از پرسش‌های جدی افکار عمومی، وضعیت مالی سازمان تأمین اجتماعی و شرکت‌های وابسته به آن است. اگر دولت به این سازمان بدهکار است، چرا این بدهی‌ها به‌موقع تسویه نمی‌شود؟ اگر سوءمدیریت یا تصمیم‌های نادرست در سال‌های گذشته موجب بروز مشکلات مالی شده است، انتظار می‌رود با شفافیت کامل درباره آن اطلاع‌رسانی و در صورت وجود تخلف، برخورد قانونی انجام شود.

دولت و نهادهای مسئول می‌توانند با چند اقدام عملی، زمینه بهبود شرایط را فراهم کنند. نخست، تسویه به‌موقع بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی برای کاهش مشکلات نقدینگی. دوم، تقویت نظارت بیمه مرکزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر عملکرد شرکت‌های بیمه، به‌ویژه در زمینه کیفیت خدمات، زمان پرداخت خسارت‌ها و رسیدگی به شکایت‌های بیمه‌شدگان. سوم، پیش‌بینی ضمانت اجرا در قراردادها؛ به‌گونه‌ای که تأخیرهای غیرموجه در پرداخت خسارت، برای شرکت بیمه پیامدهای مشخص و بازدارنده داشته باشد. چهارم، افزایش شفافیت از طریق انتشار منظم آمار مربوط به زمان پرداخت خسارت‌ها، تعداد پرونده‌های رسیدگی‌شده و شکایت‌های ثبت‌شده تا امکان ارزیابی عملکرد شرکت‌ها برای افکار عمومی فراهم شود.

گاهی نیز ادغام شرکت‌های بیمه به‌عنوان راهکار مطرح می‌شود. هرچند این اقدام می‌تواند به کاهش هزینه‌های اداری، افزایش توان مالی و توسعه شبکه مراکز طرف قرارداد کمک کند، اما کاهش رقابت و افزایش ریسک ناشی از تمرکز خدمات در یک مجموعه بزرگ، از جمله چالش‌های آن است. از این رو، بسیاری از کارشناسان معتقدند مسئله اصلی، نه تعداد شرکت‌های بیمه، بلکه مدیریت کارآمد، تأمین پایدار منابع مالی و نظارت مؤثر بر عملکرد آن‌هاست.

تجربه بسیاری از کشورها نشان می‌دهد که راهکارهای مؤثری برای کاهش مشکلات بیمه‌شدگان وجود دارد. از جمله مهم‌ترین آن‌ها، پرداخت مستقیم هزینه‌های درمان به مراکز درمانی است تا بیمار تنها سهم قانونی خود، یعنی فرانشیز، را پرداخت کند. همچنین تعیین مهلت قانونی برای پرداخت خسارت و پیش‌بینی جریمه برای تأخیرهای غیرموجه، می‌تواند شرکت‌های بیمه را به انجام به‌موقع تعهدات خود ملزم کند. ایجاد صندوق ذخیره پرداخت خسارت نیز راهکاری است که می‌تواند از انتقال مشکلات نقدینگی به بیمه‌شدگان جلوگیری کند.

بی‌تردید، اصلاح نظام بیمه درمان تکمیلی نیازمند بررسی‌های کارشناسی گسترده‌تری است؛ اما یافته‌های این گزارش میدانی نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از بیمه‌شدگان، به‌ویژه بازنشستگان، از وضعیت موجود رضایت ندارند و انتظار دارند مسئولان با تصمیم‌های عملی، اعتماد از دست‌رفته را احیا کنند.

واقعیت آن است که بیمه درمان تکمیلی باید مایه امنیت خاطر بیماران باشد، نه عاملی برای افزایش اضطراب، سرگردانی و فشار مالی. انتظار افکار عمومی نیز چیزی فراتر از اجرای دقیق تعهداتی نیست که در قبال پرداخت حق بیمه بر عهده شرکت‌های بیمه قرار گرفته است.

چاپ شده درروزنامه گویه مورخ شنبه 17 مرداد 1405 شمسی / 24 صفر 1448 / 8 آگوست 2026 میلادی / سال بیست ودوم/ شماره 2902

روایت «گویه » از موافقان و منتقدان یک سال مدیریت شهری قم

روایت «گویه » از موافقان و منتقدان یک سال مدیریت شهری قم

ایستِ عمرانی در ایستگاهِ اصلاحاتِ ساختاری

سید محمد حسین دریاباری

 یکی از موضوعاتی که این روزها بیش از گذشته در استان قم مورد توجه قرار گرفته، ارزیابی عملکرد مدیریت شهری است. این موضوع هم در میان اعضای شورای اسلامی شهر مطرح می‌شود، هم رسانه‌های استانی و محلی به آن می‌پردازند، هم فعالان سیاسی و نخبگان درباره آن اظهار نظر می‌کنند و هم شهروندانی که انتظار دارند خدمات شهری با کیفیت بهتر و رفاه بیشتری همراه باشد.

مدیریت شهری قم در سال‌های گذشته، از نگاه بخشی از شهروندان و رسانه‌ها، با اجرای پروژه‌های متعدد، افتتاح‌های پی‌درپی و رونق فعالیت‌های عمرانی شناخته می‌شد. از همین رو، امروز بسیاری این پرسش را مطرح می‌کنند که چرا فعالیت‌های شهری نسبت به گذشته از پویایی سابق برخوردار نیست و روند اجرای پروژه‌ها کندتر به نظر می‌رسد.

همین موضوع موجب شده است که در میان رسانه‌ها، شهروندان و نخبگان، دیدگاه‌های متفاوتی درباره شیوه مدیریت، سرعت اجرای برنامه‌ها و نحوه تعامل مدیران شهری با افکار عمومی شکل بگیرد.

البته این سخن به معنای نادیده گرفتن توان مدیریتی شهردار قم، فرامرز عظیمی، نیست. وی در خردادماه ۱۴۰۴ به عنوان شهردار قم منصوب شد و اکنون حدود یک سال از آغاز مسئولیتش می‌گذرد. بدیهی است ارزیابی قطعی عملکرد یک مدیر در چنین بازه زمانی کوتاهی منصفانه نیست؛ زیرا هر مدیری برای شناخت مجموعه، ایجاد هماهنگی، انجام تغییرات ضروری و استقرار برنامه‌های خود به زمان نیاز دارد. از این رو، قضاوت نهایی درباره عملکرد وی را باید به آینده موکول کرد.

با این حال، اکنون می‌توان دیدگاه‌های موافقان و منتقدان را بررسی کرد.

یکی از مهم‌ترین محورهای انتقاد، حجم بالای جابه‌جایی مدیران در بدنه شهرداری است. منتقدان، از جمله برخی اعضای شورای شهر، معتقدند تغییرات گسترده در مدیران سازمان‌ها، مناطق و مدیران کل، موجب کاهش ثبات مدیریتی و کند شدن روند اجرای پروژه‌ها شده است. طبیعی است که با تغییر مدیران ارشد و تصمیم‌گیران، مدتی زمان لازم باشد تا مجموعه دوباره به هماهنگی برسد و این موضوع می‌تواند بر کیفیت خدمات‌رسانی به شهروندان اثر بگذارد.

منتقدان همچنین خواستار شفافیت بیشتر در معیارهای انتصاب مدیران هستند و اعتقاد دارند شهروندان حق دارند بدانند مدیران بر اساس چه شاخص‌هایی انتخاب می‌شوند.

در مقابل، شهردار قم تأکید کرده است که این تغییرات نه بر پایه ملاحظات سیاسی یا شخصی، بلکه بر اساس ارزیابی عملکرد و با هدف افزایش کارآمدی، هماهنگی و بهره‌وری مجموعه شهرداری انجام شده است.

دومین محور انتقاد، کندی پیشرفت پروژه‌های عمرانی، ترافیکی و خدمات شهری است. برخی رسانه‌های محلی و فعالان شهری معتقدند تعدادی از پروژه‌ها با سرعت مطلوب پیش نمی‌روند و شهروندان انتظار داشتند طرح‌های نیمه‌تمام در مدت کوتاه‌تری به بهره‌برداری برسند.

البته تاکنون آمار رسمی و مستندی منتشر نشده است که نشان دهد عملکرد مدیریت جدید نسبت به دوره قبل به طور محسوسی ضعیف‌تر بوده؛ اما برداشت عمومی همچنان بر پایه مقایسه با دوره گذشته شکل می‌گیرد؛ دوره‌ای که افتتاح پروژه‌ها پررنگ‌تر و محسوس‌تر بود.

برخی نیز بر این باورند که مدیریت فعلی بیش از آنکه بر اجرای پروژه‌های عمرانی متمرکز باشد، به ساماندهی امور داخلی و ساختاری پرداخته است؛ یا دست‌کم فعالیت‌های انجام‌شده برای افکار عمومی چندان ملموس و قابل مشاهده نیست.

یکی دیگر از محورهای انتقاد، نحوه اطلاع‌رسانی مدیریت شهری است. شماری از فعالان رسانه‌ای قم معتقدند شهردار باید نشست‌های خبری منظم برگزار کند، گزارش‌های دوره‌ای از عملکرد شهرداری ارائه دهد و درباره تصمیمات مهم، قراردادها، انتصابات و روند پیشرفت پروژه‌ها شفاف‌تر با افکار عمومی سخن بگوید؛ اقدامی که می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی بینجامد، اما تاکنون کمتر شاهد

آن بوده‌ایم.دراین حوزه ذهن بسیاری از شهروندان همچنان به دوره گذشته بازمی‌گردد؛ زمانی که اطلاع‌رسانی هم‌زمان با اجرای پروژه‌ها، فعالیت مستمر پایگاه اطلاع‌رسانی شهرداری و پوشش رسانه‌ای گسترده، بخشی از سیاست مدیریت شهری محسوب می‌شد. اکنون این حضور رسانه‌ای کمتر به چشم می‌آید و همین مسئله یکی از محورهای انتقاد نسبت به مدیریت فعلی شده است.

برخی از اعضای شورای اسلامی شهر و نیز فعالان اجتماعی بر این باورند که تعامل شهردار با شورای شهر، دانشگاهیان، نخبگان و گروه‌های مرجع باید گسترده‌تر و منظم‌تر باشد. به اعتقاد آنان، چنین ارتباطی می‌تواند به ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری‌ها، کاهش اختلاف‌نظرها و افزایش همدلی در مدیریت شهری کمک کند؛ ارتباطی که به باور منتقدان، هنوز به سطح مطلوب نرسیده است.

در مقابل، حامیان وموافقان مدیریت شهری معتقدند شهرداری قم در شرایطی به مدیریت جدید واگذار شد که ساختار اداری و مدیریتی آن نیازمند اصلاحات اساسی بود. از نگاه آنان، بخش عمده سال نخست مدیریت، صرف بازآرایی سازمانی، ساماندهی فرآیندها و ایجاد هماهنگی میان بخش‌های مختلف شهرداری شده است.

آنان اصلاح ساختار اداری، چابک‌سازی مجموعه شهرداری، ایجاد انضباط مالی، کنترل هزینه‌ها، توسعه تعامل با دستگاه‌های اجرایی استان، توجه به هویت فرهنگی و مذهبی قم، توسعه گردشگری مذهبی و افزایش ماندگاری زائران را از مهم‌ترین اقدامات مدیریت جدید برمی‌شمارند.

همچنین معتقدند بسیاری از مشکلات کنونی شهر، حاصل سال‌ها انباشت مسائل مدیریتی و محدودیت منابع مالی است و نمی‌توان انتظار داشت این مشکلات تنها در مدت یک سال برطرف شود.

با این حال، در همین زمینه پرسشی نیز مطرح می‌شود. اگر امروز از چابک‌سازی شهرداری سخن گفته می‌شود، این سؤال پیش می‌آید که چه کسانی در سال‌های گذشته زمینه فربه شدن این مجموعه را فراهم کردند؟ اگر جذب نیروها بر اساس نیاز و تخصص انجام شده بود، اکنون ضرورتی برای چنین اصلاحاتی وجود نداشت؛ اما اگر نیروهای غیرضروری یا سفارشی وارد مجموعه شده‌اند، مسئولیت این وضعیت بر عهده چه کسانی است؟

شاید مناسب باشد افرادی که امروز درباره ساختار شهرداری اظهار نظر می‌کنند، سهم خود را نیز در شکل‌گیری این وضعیت روشن کنند. در آن صورت، بهتر می‌توان دریافت که چرا شهرداری طی سال‌های گذشته با افزایش نیرو مواجه شد و چرا امروز اصلاح این ساختار به زمان و هزینه قابل توجهی نیاز دارد.

در طول یک سال گذشته، تغییرات متعددی در سطح مدیران سازمان‌ها، مدیران کل و برخی مدیران مناطق شهرداری انجام شده است. از جمله این انتصاب‌ها می‌توان به انتصاب خسرو مقدسی‌زاده به عنوان مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی، مجتبی زنگنه به ریاست سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی و جواد سلیمی به سمت مدیرکل بازرسی شهرداری اشاره کرد.

در مقابل، معاونان اصلی شهرداری، از جمله معاونان فنی و عمرانی، حمل‌ونقل و ترافیک، خدمات شهری، مالی و اقتصادی و برنامه‌ریزی، در ماه‌های نخست مدیریت جدید در سمت خود ابقا شدند. این موضوع نشان می‌دهد تمرکز اصلی تغییرات، بیشتر بر مدیران میانی، مدیران سازمان‌ها و مدیران کل بوده است.

بررسی فضای رسانه‌ای و دیدگاه‌های مطرح‌شده در میان افکار عمومی نشان می‌دهد ارزیابی عملکرد شهردار قم عمدتاً در دو رویکرد خلاصه می‌شود.

منتقدان بر افزایش شفافیت در انتصابات و قراردادها، تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی، بهبود وضعیت ترافیک و خدمات شهری و نیز تقویت ارتباط مستقیم شهردار با رسانه‌ها و شهروندان تأکید دارند.

در مقابل، حامیان مدیریت شهری معتقدند اصلاح ساختار اداری و سازمانی نیازمند زمان است، محدودیت منابع مالی بر سرعت اجرای پروژه‌ها اثر گذاشته و قضاوت درباره عملکرد مدیریت جدید تنها پس از گذشت یک سال، زودهنگام خواهد بود.

با این حال، در این بخش نیز پرسشی از سوی افکار عمومی مطرح می‌شود؛ اگر امروز محدودیت منابع مالی مهم‌ترین دلیل کندی اجرای پروژه‌ها عنوان می‌شود، چگونه در دوره‌های گذشته پروژه‌های متعدد با سرعت بیشتری اجرا و به طور مستمر افتتاح می‌شد؟ طبیعی است که شهروندان چنین مقایسه‌ای انجام دهند و انتظار داشته باشند مدیریت شهری پاسخی روشن و مستند برای این پرسش ارائه کند.

مدیریت شهری تنها به اجرای پروژه‌های عمرانی محدود نمی‌شود؛ بلکه پاسخگویی، شفافیت، نحوه مدیریت منابع، برنامه‌ریزی و ارتباط با افکار عمومی نیز از مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی عملکرد آن به شمار می‌رود. از همین رو، انتظار می‌رود مدیریت شهری، علاوه بر اجرای طرح‌های عمرانی، با ارائه گزارش‌های مستند و منظم، زمینه افزایش اعتماد عمومی را نیز فراهم کند.

مدیریت شهری تنها به اجرای پروژه‌های عمرانی محدود نمی‌شود، بلکه میزان پاسخگویی، شفافیت و نحوه مدیریت منابع نیز از مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی عملکرد آن به شمار می‌رود.

در همین راستا، مدیرکل امور مالیاتی استان قم، آقای رضایی، اعلام کرده است که بخشی از درآمدهای مالیاتی در قالب سهم شهرداری برای اجرای پروژه‌های عمرانی و توسعه زیرساخت‌های شهری اختصاص یافته است. این موضوع نشان می‌دهد منابع مالی قابل توجهی برای پیشبرد طرح‌های شهری در اختیار مدیریت شهری قرار گرفته و انتظار افکار عمومی آن است که آثار این اعتبارات در بهبود وضعیت شهر به شکلی ملموس مشاهده شود.

از این رو، این پرسش همچنان مطرح است که با وجود تخصیص این منابع، چرا تغییرات متناسب با انتظارات شهروندان در برخی بخش‌های شهر به‌روشنی دیده نمی‌شود؟ انتشار گزارشی شفاف از میزان اعتبارات، نحوه هزینه‌کرد آنها و پروژه‌های اجراشده می‌تواند به بسیاری از ابهامات پاسخ دهد و اعتماد عمومی را تقویت کند.

از سوی دیگر، بازدید مسئولان سازمان بازرسی از پروژه‌های عمرانی و خدماتی قم نیز بیانگر اهمیت نظارت بر روند اجرای طرح‌های شهری و ضرورت پاسخگویی دستگاه‌های مسئول است. اصل این نظارت اقدامی مثبت و ضروری به شمار می‌رود، اما اثربخشی آن زمانی افزایش می‌یابد که نتایج بازدیدها، نقاط قوت و ضعف پروژه‌ها و اقدامات اصلاحی به صورت شفاف در اختیار افکار عمومی قرار گیرد.

موضوع مهم دیگری که نمی‌توان از آن به سادگی عبور کرد، نقش مدیریت شهری در برگزاری مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انلاب در قم است. بدون تردید، شهرداری قم یکی از ارکان اصلی خدمت‌رسانی در چنین رویداد بزرگ ملی و مذهبی بوده است. هرچند ممکن است مسئولیت بخشی از برنامه‌ریزی‌ها بر عهده سایر دستگاه‌ها نیز بوده باشد، اما نقش شهرداری در آماده‌سازی شهر، خدمات‌رسانی و هماهنگی‌های اجرایی قابل انکار نیست.

حضور گسترده مردم از سراسر کشور، برنامه‌ریزی دقیق، هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف و مدیریت منسجم را ضروری می‌ساخت. با وجود تلاش‌های انجام‌شده و عملکرد قابل قبول بسیاری از مجموعه‌های اجرایی، واقعیت آن است که برخی ناهماهنگی‌ها نیز رخ داد و موجب گلایه بخشی از مردم شد.

این کاستی‌ها نباید با فرافکنی یا انتقال مسئولیت میان دستگاه‌های مختلف نادیده گرفته شود. آنچه افکار عمومی انتظار دارد، پذیرش مسئولیت، بررسی دقیق علل بروز مشکلات و ارائه گزارشی شفاف از نقاط ضعف و راهکارهای جلوگیری از تکرار آنهاست.

اینکه نمایندگان مجلس، استاندار یا شهردار، هر یک مسئولیت را متوجه دیگری بدانند، مشکلی را حل نخواهد کرد. مردم بیش از هر چیز انتظار دارند مسئولان با پذیرش مسئولیت، صادقانه درباره آنچه رخ داده توضیح دهند و برای اصلاح ضعف‌ها برنامه‌ای روشن ارائه کنند.

قم، به عنوان خاستگاه بسیاری از رویدادهای مهم ملی و مذهبی، باید در مدیریت چنین مراسم‌هایی الگویی برای سایر استان‌ها باشد. از همین رو، هرگونه ضعف در برنامه‌ریزی و اجرا، افزون بر ایجاد نارضایتی عمومی، می‌تواند بر اعتبار استان نیز تأثیر بگذارد.

در این میان، نقش نمایندگان مجلس نیز قابل تأمل است. انتظار می‌رفت در ماه‌های منتهی به برگزاری این مراسم، با حضور فعال‌تر در جلسات هماهنگی و انتقال دغدغه‌های مردم به مسئولان اجرایی، نقش مؤثرتری در تصمیم‌سازی‌ها ایفا کنند.

همچنین استاندار، به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی استان، وظیفه داشت با بهره‌گیری از ظرفیت همه دستگاه‌ها و ایجاد هماهنگی میان نهادهای مسئول، زمینه برگزاری هرچه بهتر این مراسم را فراهم آورد.

یکی از موضوعاتی که بیش از همه مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته، سکوت شهرداری قم در برابر بخشی از این انتقادهاست. تاکنون توضیح جامع و روشنی درباره عملکرد شهرداری در این رویداد ارائه نشده و پاسخ مستقیمی نیز به برخی نقدهای مطرح‌شده داده نشده است؛ در حالی که انتظار می‌رود مدیریت شهری با صراحت درباره اقدامات انجام‌شده، محدودیت‌ها، نقاط قوت، کاستی‌ها و تجربه‌های حاصل از این رویداد با مردم سخن بگوید.

در نهایت، هر اندازه برگزاری این مراسم با کیفیت بالاتر و مدیریت مطلوب‌تری انجام می‌شد، دستاورد آن به نام قم ثبت می‌شد و اکنون نیز اگر کاستی‌هایی وجود داشته، آثار آن متوجه مردم و اعتبار استان است. از این رو، همه مسئولان، از مدیران اجرایی و شهری گرفته تا نمایندگان مجلس و سایر دستگاه‌های مرتبط، باید خود را در برابر افکار عمومی پاسخگو بدانند.

در نهایت، آنچه امروز بیش از هر موضوع دیگری اهمیت دارد، نه دفاع مطلق از مدیریت شهری است و نه نقد یک‌جانبه آن؛ بلکه ارائه تصویری واقع‌بینانه از وضعیت موجود و تلاش برای بهبود شرایط است. نقد منصفانه، زمانی ارزشمند خواهد بود که در کنار بیان کاستی‌ها، نقاط قوت را نیز ببیند و راهکارهایی عملی برای رفع مشکلات ارائه دهد.

واقعیت این است که هر دو دیدگاه، بخشی از حقیقت را بیان می‌کنند. از یک سو، شهروندان حق دارند آثار مدیریت شهری را در زندگی روزمره خود، از جمله در کیفیت خدمات، روان‌سازی ترافیک، توسعه فضای شهری و پیشرفت پروژه‌های عمرانی مشاهده کنند. از سوی دیگر، اصلاح ساختارهای اداری و مالی نیز فرآیندی زمان‌بر است و نتایج آن معمولاً در میان‌مدت و بلندمدت آشکار می‌شود.

با این حال، آنچه می‌تواند فاصله میان مدیریت شهری و افکار عمومی را کاهش دهد، شفافیت، پاسخگویی و ارتباط مستمر با مردم است. برگزاری نشست‌های خبری منظم، ارائه گزارش‌های دوره‌ای از روند اجرای پروژه‌ها، انتشار اطلاعات مالی و پاسخ صریح به پرسش‌ها و نقدهای مطرح‌شده، از جمله اقداماتی است که می‌تواند اعتماد عمومی را افزایش دهد و زمینه مشارکت بیشتر شهروندان را فراهم سازد.

قم، به عنوان شهری با جایگاه ویژه مذهبی، فرهنگی و ملی، بیش از بسیاری از شهرهای کشور نیازمند مدیریتی پویا، برنامه‌محور و پاسخگو است. انتظار می‌رود همه مدیران، صرف‌نظر از گرایش‌های سیاسی و سلیقه‌های مدیریتی، منافع عمومی و پیشرفت شهر را بر هر موضوع دیگری مقدم بدانند.

در نهایت، قضاوت درباره عملکرد مدیریت شهری باید بر پایه آمار، اسناد، شاخص‌های قابل اندازه‌گیری و نتایج ملموس باشد، نه صرفاً برداشت‌های رسانه‌ای یا قضاوت‌های احساسی. اگر نقدی مطرح می‌شود، باید مستند، منصفانه و همراه با پیشنهاد باشد و اگر از عملکردی دفاع می‌شود، آن دفاع نیز باید بر شواهد و دستاوردهای قابل ارزیابی استوار باشد.

امید است مدیریت شهری قم با بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان، رسانه‌ها، دانشگاهیان و مشارکت شهروندان، ضمن رفع کاستی‌های موجود، مسیر توسعه متوازن، پایدار و مردم‌محور را با قدرت بیشتری ادامه دهد تا رضایت عمومی، که مهم‌ترین سرمایه هر نظام مدیریتی است، بیش از پیش تأمین شود.

چاپ شده درروزنامه گویه مورخ چهارشنبه 7 مرداد 1405 شمسی / 14 صفر 1448 / 29 جولای 2026 میلادی / سال بیس تودوم/ شماره 2898  

https://farsnews.ir/gooyeh/1785268227912162359

https://virasty.com/user170879019828/1785267654958227996 

https://virasty.com/user170879019828/1785267812190314722

دفتر معاملات جنگ وصلح و میانجیگری پاکستان!

دفتر معاملات جنگ وصلح و میانجیگری پاکستان!

سید محمدحسین دریاباری

اخیراً خبری در رسانه‌ها منتشر شده که جای تأمل دارد. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داده است که پاکستان، پس از ایفای نقش میانجی در جنگ آمریکا علیه ایران، از ایالات متحده درخواست تسهیلاتی ۱۰ میلیارد دلاری کرده است؛ تسهیلاتی که در صورت موافقت، می‌تواند راه نجاتی برای اقتصاد این کشور جنوب آسیا باشد. اگر این گزارش درست باشد، با خبری کم‌سابقه روبه‌رو هستیم.

پاکستان در جریان جنگ آمریکا علیه ایران، نقش میانجی مذاکرات را بر عهده گرفت؛ جنگی که با حمله آمریکا آغاز شد، ایران به آن پاسخ داد و پس از آن نیز تفاهم‌هایی شکل گرفت که آمریکایی‌ها عملاً از اجرای آن شانه خالی کردند. اکنون همان میانجی، از آمریکا درخواست کرده است برای تقویت اقتصاد کشورش و افزایش رشد اقتصادی، تسهیلات مالی در اختیار اسلام‌آباد قرار دهد.

تا این لحظه هیچ مقام رسمی درباره این گزارش توضیح شفافی ارائه نکرده است. گفته می‌شود این درخواست، در قالب حمایت از تثبیت مبادلات مالی میان پاکستان و آمریکا و با ارزش ۱۰ میلیارد دلار و سررسید پنج‌ساله مطرح شده است. در صورت پذیرش، ذخایر ارزی پاکستان تقویت می‌شود، فشار بر روپیه کاهش می‌یابد و وابستگی این کشور به منابع مالی چندجانبه کمتر خواهد شد.

اما آنچه بیش از خود خبر جلب توجه می‌کند، پیامد معنایی آن است. اگر این گزارش صحیح باشد ــ و حتی اگر بعدها نادرست از آب درآید ــ تصویری که از پاکستان در ذهن افکار عمومی شکل می‌گیرد، شبیه یک «بنگاه معاملات جنگ و صلح» است؛ جایی که هر جا آتشی روشن شد، میانجی هم حاضر می‌شود و پس از پایان کار، صورت‌حسابش را برای یکی از طرفین می‌فرستد! گویی صلح هم تعرفه دارد؛ با کمیسیون، حق‌الزحمه و شاید هم پاداش حسن انجام کار! انگار قرار است هزینه ساخت جاده، آسفالت خیابان‌ها و بخشی از مشکلات اقتصادی کشور، از محل کارمزد میانجیگری در جنگ‌ها تأمین شود.

ما پیش از این نیز بارها نوشته بودیم که پاکستان و قطر کشورهایی نیستند که بتوان با اطمینان بر نقش میانجیگری آن‌ها تکیه کرد. این کشورها، اگر هم وارد چنین عرصه‌ای شوند، پیش از هر چیز منافع خود را دنبال می‌کنند. به زبان ساده، در سیاست خارجی بیشتر حساب سود و زیان خود را نگه می‌دارند تا دغدغه حل بحران دیگران را.

پاکستان حتی برای آنکه کمک‌های چند میلیارد دلاری سالانه ارتشش از سوی آمریکا به خطر نیفتد، توان یا اراده آن را ندارد که پیام‌های ایران را بدون ملاحظات منتقل کند یا پیام‌های طرف مقابل را بی‌کم‌وکاست به تهران برساند. قطر نیز با توجه به وابستگی‌های شناخته‌شده‌اش، وضعیت متفاوتی ندارد.

به نظر می‌رسد دیگر نمی‌توان به این بنگاه‌های معاملاتی دل بست. پاکستان با عربستان سعودی پیمان‌های نظامی دارد و در موضوعاتی مانند یمن نیز مواضع مشخصی اتخاذ کرده است. ساختار سیاسی این کشور نیز بیش از آنکه در اختیار دولت‌های منتخب باشد، تحت نفوذ ارتش قرار دارد. کشوری که هنوز در مهار برخی گروه‌های تجزیه‌طلب خود با مشکلات جدی روبه‌روست و بخشی از ناامنی‌های مرزهای شرقی ایران نیز از همین وضعیت ناشی می‌شود.

البته باید میان مردم و مسئولان پاکستان تفاوت قائل شد. مردم پاکستان، مردمی شریف، مسلمان و دوستدار ایران هستند؛ اما این موضوع الزاماً به معنای استقلال کامل تصمیم‌های سیاسی مسئولان آن کشور نیست.

از همین رو، مسئولان کشور باید با دقت بیشتری درباره چنین میانجی‌هایی تصمیم بگیرند. تجربه نشان داده است که هر میانجی، الزاماً خیرخواه نیست و گاهی پشت پرده میانجیگری، بده‌بستان‌هایی جریان دارد که بعدها آشکار می‌شود.

از همان روزهای نخست جنگ، هنگامی که نام پاکستان به‌عنوان میانجی مطرح شد، نوشتیم که این کشور در قد و قواره یک میانجی مؤثر و بی‌طرف نیست و بعید نیست پشت پرده این نقش‌آفرینی، امتیازهایی ردوبدل شود. بسیاری معتقد بودند اگر کشورهایی مانند چین یا روسیه نیز روزی میانجی می‌شدند، احتمالاً آن‌ها هم در پی تأمین منافع خود بودند؛ اما دست‌کم چنین مطالبه‌ای با وزن سیاسی و جایگاه بین‌المللی‌شان تناسب داشت، نه اینکه کشوری با این میزان وابستگی، برای دریافت ۱۰ میلیارد دلار وارد میدان شود.

از سوی دیگر، ایران باید بیش از هر چیز بر توان دفاعی، دیپلماسی مستقل و ظرفیت‌های داخلی خود تکیه کند. میانجیگری‌هایی از جنس قطر و پاکستان، اگر قرار باشد سرانجام به معاملات بانکی و بده‌بستان‌های اقتصادی ختم شود، بعید است منفعتی برای ایران به همراه داشته باشد. پیشنهادهایی از قبیل پذیرش آتش‌بس‌های کوتاه‌مدت نیز، اگر بدون تضمین‌های روشن ارائه شوند، چه‌بسا تنها فرصتی برای تجدید قوا و بازآرایی طرف مقابل باشند.

خوشبختانه کشور ما از کمبود نخبه، کارشناس و تحلیلگر رنج نمی‌برد. افراد بسیاری بارها هشدار داده‌اند، نوشته‌اند و تحلیل کرده‌اند. در نهایت، این مسئولان هستند که باید با چشمانی باز، نگاهی دقیق و اولویت دادن به منافع ملی، تصمیم درست را اتخاذ کنند.

اما از ما گفتن بود؛ تکیه بر این بنگاه‌های معاملاتی، خطای کوچکی نیست. این‌ها ظاهراً بیش از آنکه دفتر میانجیگری باشند، دفتر رهن و اجاره، خرید و فروش و پیش‌فروش‌اند؛ با این تفاوت که کالای معامله، این بار جنگ و صلح ملت‌هاست. انگار برای بعضی‌ها، حتی صلح هم بدون کمیسیون، معامله‌ای ناتمام است.

امیدواریم سیاستمداران کشور با نگاهی واقع‌بینانه‌تر، درباره این‌گونه میانجی‌ها و پیشنهادهایشان تصمیم بگیرند و منافع ملی را معیار اصلی هر قضاوت و هر تصمیم قرار دهند.

#دفتر

 #معاملات

#جنگ

 و#صلح

 و #میانجیگری

 #پاکستان 

https://avayevoshtan.blogsky.com/1405/05/01/post-247/ 

https://farsnews.ir/gooyeh/1784754352373780195