مدیرعامل مجموعه پوشاک آذین ؛ از اشتغال‌زایی تا ترویج پوشاک ایرانی و اسلامی

مدیرعامل مجموعه پوشاک آذین ؛ از اشتغال‌زایی تا ترویج پوشاک ایرانی و اسلامی  

سید محمد حسین دریاباری

سید سعید آذرنیوشان، مدیرعامل مجموعه پوشاک آذین، امروز سوم شهریور 1405در گفت‌وگو با خبرنگاران، با تشریح سابقه فعالیت این مجموعه اظهار کرد: فعالیت آذین از سال ۱۳۷۰ و با یک مغازه ۱۵ متری آغاز شد و امروز این مجموعه دارای دو شعبه فعال است. یکی از شعبه‌ها حدود ۴۰۰ مترمربع مساحت دارد و در سه طبقه، پوشاک زنانه، لباس مجلسی و پوشاک مردانه عرضه می‌کند. شعبه دیگر نیز در حوزه پوشاک زنانه و بچگانه فعالیت دارد.

به گزارش خبرنگار روزنامه گویه، وی با اشاره به حادثه تلخ تخریب یکی از شعب این مجموعه در جریان گودبرداری غیراصولی گفت: در سال ۱۴۰۴، بر اثر گودبرداری نادرست در مجاورت یکی از شعب، ساختمان مجموعه به‌طور کامل تخریب شد و دو نفر از کارکنان ما زیر آوار گرفتار شدند که متأسفانه یکی از آنان جان خود را از دست داد و دیگری نیز از ناحیه کمر دچار آسیب جدی شد.

آذرنیوشان افزود: با وجود گذشت بیش از یک سال از این حادثه، هنوز خسارت‌های واردشده به مجموعه به‌طور کامل جبران نشده و حتی دیه فرد فوت‌شده نیز پرداخت نشده است. پرونده به دلیل مطرح بودن مسئولیت چند مجموعه، از جمله مالک، شهرداری و نظام مهندسی، روندی پیچیده و طولانی پیدا کرده است.

اشتغال‌زایی و حمایت از نیروی کار

مدیرعامل مجموعه پوشاک آذین درباره میزان اشتغال‌زایی این مجموعه گفت: در حال حاضر حدود ۳۵ نفر به‌صورت مستقیم در دو شعبه مشغول به کار هستند که این تعداد طی هفته‌های آینده به حدود ۴۰ نفر خواهد رسید. این نیروها در بخش‌های فروش، تولید محتوا، شبکه‌های اجتماعی و سایت فعالیت می‌کنند. همچنین حدود ۶۰ نفر نیز به‌صورت غیرمستقیم با مجموعه در ارتباط هستند.

وی ادامه داد: برخی از کارکنان ما بیش از ۱۵ سال است که در این مجموعه فعالیت می‌کنند و تلاش کرده‌ایم با ایجاد یک محیط کاری پایدار، زمینه اشتغال و فعالیت مستمر نیروها را فراهم کنیم.

کیفیت؛ اولویت اصلی آذین

آذرنیوشان با اشاره به سیاست این مجموعه در زمینه عرضه پوشاک بیان کرد: در طول سال‌های فعالیت، هیچ‌گاه کیفیت را فدای قیمت نکرده‌ایم. تلاش ما این بوده است که محصولی با کیفیت مناسب به مشتری ارائه کنیم و صرفاً برای پایین آوردن قیمت، سراغ کالاهای بی‌کیفیت نرویم.

وی افزود: با برخی تولیدکنندگان نیز به‌صورت اختصاصی همکاری داریم و از آنها ضمانت دریافت می‌کنیم. ما نیز به مشتریان خود ضمانت می‌دهیم که اگر کالای خریداری‌شده دچار ایراد باشد، آن را با کمال میل پس گرفته و وجه مشتری را عودت دهیم. این موضوع یکی از مهم‌ترین عوامل اعتماد مشتریان به مجموعه آذین بوده است.

مدیرعامل آذین با بیان اینکه این مجموعه از کامل‌ترین مجموعه‌های عرضه پوشاک در استان قم است، اظهار کرد: تلاش کرده‌ایم مشتری بتواند از یک مجموعه، بخش عمده نیازهای پوششی خود را تأمین کند؛ از کفش، کیف، شومیز و مانتو گرفته تا شال و روسری و پوشاک مردانه و بچگانه.

توجه ویژه به پوشاک ایرانی و اسلامی

آذرنیوشان درباره فعالیت آذین در حوزه پوشاک اسلامی گفت: یکی از بخش‌هایی که در سال‌های اخیر توجه ویژه‌ای به آن داشته‌ایم، پوشاک اسلامی و پوشیده است. در مجموعه ما بخشی از محصولات به مانتوهای بلند و پوشاک مناسب افرادی اختصاص دارد که سبک پوشش کاملاً پوشیده را دنبال می‌کنند.

وی افزود: با توجه به شرایط فرهنگی شهر قم، تلاش کرده‌ایم در انتخاب و عرضه محصولات، سبک پوشش متناسب با فضای فرهنگی و اجتماعی این شهر را مورد توجه قرار دهیم.

ارائه خدمات به ادارات و سازمان‌ها

مدیرعامل مجموعه پوشاک آذین درباره همکاری با ادارات و سازمان‌ها نیز گفت: در صورت همکاری با سازمان‌ها و مجموعه‌های مختلف، امکان ارائه خدمات ویژه به کارکنان آنها وجود دارد. خرید می‌تواند از طریق بن سازمانی و با تخفیف حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد انجام شود و در صورت خرید چکی نیز امکان پرداخت در بازه زمانی دو تا چهار ماه فراهم است.

وی تأکید کرد: تمامی تلاش ما بر عرضه تولیدات داخلی است و ترجیح می‌دهیم محصولات ایرانی باکیفیت را در اختیار مشتریان قرار دهیم.

فروش اقساطی و تسهیل خرید

آذرنیوشان با اشاره به شرایط اقتصادی موجود گفت: برای تسهیل خرید مشتریان، با «اسنپ‌پی» همکاری داریم و مشتریان می‌توانند خرید خود را در چهار قسط انجام دهند.

وی ادامه داد: در یکی از شعب نیز برای مشتریان قدیمی و معتبر، امکان خرید اقساطی بدون پیش‌پرداخت و چک فراهم شده است که البته این موضوع با معرفی ضامن یا معرف معتبر انجام می‌شود.

باشگاه مشتریان

وی همچنین از فعالیت باشگاه مشتریان آذین خبر داد و گفت: مشتریان با ثبت شماره تلفن خود هنگام خرید، عضو باشگاه مشتریان می‌شوند و برخی تخفیف‌ها و طرح‌های ویژه برای اعضای این باشگاه در نظر گرفته می‌شود. در حال حاضر حدود سه هزار نفر عضو باشگاه مشتریان مجموعه هستند.

برگزاری جشنواره ۳۵ سالگی آذین

سیدعباس آذرنیوشان، مالک برند آذین، درباره جشنواره ۳۵ سالگی این مجموعه گفت: این جشنواره روز جمعه، ششم شهریورماه ۱۴۰۵، از ساعت ۱۹ تا ۲۲ به مدت سه ساعت برگزار می‌شود و در این برنامه، چهره‌های مردمی نیز حضور خواهند داشت.

وی افزود: در این جشنواره، برای برخی محصولات تا ۵۰ درصد تخفیف در نظر گرفته‌ایم تا مشتریانی که به دلیل شرایط اقتصادی امکان خرید برخی کالاها را نداشته‌اند، بتوانند در این فرصت، محصولات مورد نیاز خود را با قیمت مناسب تهیه کنند.

سیدعباس آذرنیوشان، مالک برند آذین، با اشاره به تمهیدات پیش‌بینی‌شده برای برگزاری این جشنواره اظهار کرد: برای اجرای برنامه، حدود ۲۰ نفر از کارکنان مجموعه برای ارائه خدمات و چهار نفر نیز در بخش فیلم‌برداری و پوشش رسانه‌ای فعالیت خواهند داشت. همچنین هماهنگی‌های لازم با کلانتری برای مدیریت شرایط و جلوگیری از ایجاد مشکل در زمان برگزاری جشنواره انجام شده است.

علاقه به ورزش و حمایت از ورزشکاران

سید سعید آذرنیوشان ، درادامه درباره فعالیت‌های ورزشی خود نیز گفت: پیش از این حدود هفت سال در رشته‌های رزمی فعالیت داشتم و عضو تیم استان قم و تیم ملی بودم. در مسابقات استانی و کشوری مقام کسب کرده‌ام و در یک رقابت بین‌المللی نیز به مقام دوم دست یافته‌ام.

وی افزود: علاقه زیادی به ورزش دارم و حمایت از ورزشکاران و تیم‌های ورزشی نیز در برنامه‌های آینده مجموعه قرار دارد. این حمایت می‌تواند هم جنبه تبلیغاتی و هم جنبه حمایتی داشته باشد.

مشکلات تأمین کالا و نقدینگی

مدیرعامل مجموعه آذین درباره مهم‌ترین مشکلات حوزه فعالیت خود اظهار کرد: یکی از مشکلات اصلی، افزایش هزینه‌های تولید و کاهش امکان خرید اعتباری از تولیدکنندگان است. در گذشته برخی تولیدکنندگان برای پرداخت چکی و مدت‌دار با ما همکاری بیشتری داشتند، اما امروز شرایط به‌گونه‌ای شده است که برای خرید کالا، نیاز به پرداخت نقدی بیشتری وجود دارد.

وی ادامه داد: اگر نقدینگی بیشتری در اختیار مجموعه باشد، امکان خرید نقدی و تهیه کالا با قیمت مناسب‌تر فراهم می‌شود و در نهایت می‌توانیم محصولات را با قیمت بهتری به مشتری عرضه کنیم.

آذرنیوشان افزود: با وجود این شرایط، تلاش کرده‌ایم حاشیه سود مجموعه را کاهش دهیم و در شعبه جدید، حاشیه سود را حدود ۲۰ درصد در نظر گرفته‌ایم تا فشار کمتری به مشتری وارد شود.

همکاری با تولیدکنندگان داخلی

وی با اشاره به همکاری با تولیدکنندگان ایرانی گفت: در بخش پوشاک مردانه، عمدتاً با برند «اچ‌پلاس» همکاری داریم که تولید داخلی است و محصولاتی مانند پیراهن، شلوار پارچه‌ای و شلوار جین عرضه می‌کند. بخش قابل توجهی از محصولات ما نیز از تولیدکنندگانی تأمین می‌شود که به‌صورت اختصاصی با مجموعه آذین همکاری دارند.

آذرنیوشان افزود: برخی از تولیدکنندگان داخلی طرف قرارداد ما حتی محصولات خود را برای بازارهای خارجی، از جمله عراق و ترکیه، نیز عرضه می‌کنند و این موضوع نشان می‌دهد که تولیدکنندگان ایرانی از ظرفیت مناسبی برای حضور در بازارهای بین‌المللی برخوردارند.

نگاه آذین به توسعه آینده

مدیرعامل مجموعه پوشاک آذین در پایان گفت: هدف اصلی ما صرفاً افزایش تعداد شعب نیست. ترجیح می‌دهیم در یک یا دو شعبه، خدمات باکیفیت‌تری ارائه کنیم و با حمایت مسئولان و اعتماد مردم، در زمینه اشتغال‌زایی و کارآفرینی فعالیت بیشتری داشته باشیم.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم پوشاک ایرانی از نظر کیفیت، قیمت و تنوع بتواند جایگاه شایسته‌ای در بازارهای داخلی و منطقه‌ای پیدا کند و در حوزه پوشاک ایرانی و اسلامی نیز بتوانیم نقش مؤثرتری ایفا کنیم.

آذرنیوشان همچنین از علاقه مجموعه برای راه‌اندازی یک واحد تولیدی خبر داد و گفت: اگر زمینه سرمایه‌گذاری و حمایت لازم فراهم شود، می‌توانیم یک واحد تولیدی در قم راه‌اندازی کنیم که به‌تنهایی ظرفیت اشتغال حدود ۵۰ نفر را داشته باشد. در این صورت، به جای تأمین کالا از تهران، بخشی از محصولات در خود قم تولید خواهد شد و با کاهش هزینه‌های تأمین، امکان عرضه کالا با قیمت مناسب‌تر به مردم نیز فراهم می‌شود.

چاپ شده درروزنامه گویه مورخ چهارشنبه 4 شهریور 1405 شمسی / 13 ربیع الاول 1448 / 26 آگوست 2026 میلادی / سال بیست ودوم/ شماره 2915  

گویه درتحلیلی تفصیلی عملکرد و حواشی شورای اسلامی شهر قم را بررسی کرد: «شورای شهر قم؛ از خدمت شهری تا حاشیه‌های سیاسی»

گویه درتحلیلی تفصیلی عملکرد و حواشی شورای اسلامی شهر قم را بررسی کرد:

«شورای شهر قم؛ از خدمت شهری تا حاشیه‌های سیاسی»

شورای شهر قم؛ آزمونی برای قانون، نظارت و اعتماد مردم

سید محمد حسین دریاباری  

موضوعی که قرار است درباره آن سخن گفته شود و ابعاد مختلف آن مورد بررسی قرار گیرد، شورای اسلامی شهر قم است. در واقع، قرار است در این‌باره، از مدیریت شهری و اعضایی که در این حوزه فعالیت کرده‌اند تا حواشی‌ای که به لحاظ سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ایجاد شده و رسانه‌ها آنها را بازتاب داده‌اند، مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

در قانون اساسی اصول متعددی درباره شوراها وجود دارد. شوراهایی که در شهر و روستا فعالیت می‌کنند، برگرفته از همان آموزه قرآنی هستند که می‌فرماید: «وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَیْنَهُمْ». شاکله این موضوع با همین نگاه شکل گرفته است؛ یعنی نخبگانی با رأی مردم انتخاب شوند و با مشورت یکدیگر، بهترین تصمیم‌ها را برای مردم بگیرند.

فرصتی نیست که بخواهیم به اصول مندرج در قانون اساسی اشاره کنیم. همین مقدار بسنده می‌شود که قانون اساسی، شوراهای شهر و روستا را به عنوان نهادهای منتخب مردم برای اداره و پیشبرد امور محلی در نظر گرفته است تا با رأی مردم، افرادی از میان آنان برای مشارکت در مدیریت امور شهری و روستایی انتخاب شوند. در بسیاری از کشورهای جهان نیز شوراهای محلی تجربه‌های مختلفی داشته‌اند که منشأ خدمات بوده و کشورها تلاش کرده‌اند متناسب با قوانین و شرایط خود، از این تجربه‌ها استفاده کنند.

شورای اسلامی شهر قم در سال‌های اخیر، علاوه بر اینکه در حوزه‌های مختلف مدیریت شهری، چه در زمینه عمران، حمل‌ونقل، بودجه و خدمات عمومی، ایفای نقش کرده، در مقاطعی به دلیل برخی اختلافات داخلی و اظهارنظرهایی که خود اعضا داشته‌اند، به یکی از سوژه‌های قابل توجه رسانه‌ها تبدیل شده است.

بررسی بازتاب رسانه‌ای عملکرد شورا نشان می‌دهد که حواشی این نهاد را می‌توان در چند محور اصلی دسته‌بندی کرد: اختلافات مدیریتی میان شورا و شهرداری، مناقشات سیاسی و درون‌شورایی، موضوعات فرهنگی و اجتماعی و همچنین اختلافات مربوط به حدود اختیارات و حکمرانی شهری.

این موارد سبب شده برخوردها تند و شدید و موضع‌گیری‌ها بسیار جدی شود و در واقع، سوژه‌هایی برای رسانه‌ها شکل بگیرد. البته باید توجه داشت که حجم بالای بازتاب یک موضوع، الزاماً به معنای اهمیت بیشتر آن در عملکرد واقعی شورا نیست. موضوعات جنجالی معمولاً قابلیت انتشار و بازنشر بیشتری نسبت به تصمیمات فنی و روزمره شهری دارند؛ یعنی موضوعی که فنی نیست و به دعوا و اختلاف مربوط می‌شود، با هر اتفاقی می‌تواند شعله‌ورتر شود.

به همین دلیل، تصویر رسانه‌ای شورا ممکن است مقداری با کارنامه واقعی آن تفاوت داشته باشد. البته همه این بازتاب‌ها را نمی‌توان نفی کرد؛ چراکه بعضاً سیاسی‌کاری‌ها یا اختلافاتی که آشکار و هویداست، طبیعتاً در رسانه‌ها نیز بازتاب پیدا می‌کند.

درباره شورای اسلامی شهر قم در دوره ششم، که این حواشی و اختلافات در مقاطعی ادامه داشته است، شاید بتوان گفت این دوره هم موافقان و هم منتقدانی دارد و هر یک از این دو گروه، دیدگاه‌های مشخصی درباره عملکرد شورا و مدیریت شهری دارند.

نکته قابل توجه این است که بخش زیادی از اختلافات، از درون خود شورا شکل گرفته است؛ یعنی این اختلافات صرفاً منشأ بیرونی نداشته و در مواردی، اعضای شورا در برابر یکدیگر مواضع متفاوتی اتخاذ کرده‌اند. حال باید دید موافقان و حامیان شورا چه می‌گویند و منتقدان چه دیدگاهی دارند.

دیدگاه موافقان و حامیان شورا

حامیان شورا معتقدند پروژه‌های عمرانی مهم، مانند تقاطع‌های غیرهمسطح، توسعه شبکه حمل‌ونقل و پیگیری مترو و ناوگان اتوبوسرانی، با سرعت مناسبی دنبال شده است.

شورا در حوزه فرهنگی و هویتی شهر قم نیز فعال بوده است. مسائل مرتبط با زائران، نام‌گذاری‌ها، برنامه‌های فرهنگی و موضوعات هویتی، از جمله مواردی بوده که مورد تأکید شورا قرار گرفته است.

برخی اعضا معتقدند هم‌افزایی میان شورا و شهرداری موجب پیشبرد خدمات شهری و ارتقای شاخص‌های رفاه شهری شده است. در حوزه خدمات شهری نیز رفع بخش قابل توجهی از نقاط آب‌گرفتگی و توسعه فضاهای شهری، از نقاط قوت مدیریت شهری به شمار می‌آید.

دیدگاه منتقدان

دیدگاه منتقدان چیز دیگری را نشان می‌دهد. قبل از آنکه به این دیدگاه بپردازیم، باید تأکید کنیم که ما درصدد قضاوت نیستیم؛ اما واقعیت‌های جامعه قابل انکار نیست و آنچه در شهر اتفاق افتاده و بازتابی که در رسانه‌های داخلی و خارجی داشته نیز قابل نادیده گرفتن نیست.

دیدگاه منتقدان چند محور اصلی دارد.

نکته مهمی که منتقدان روی آن انگشت می‌گذارند، اختلافات داخلی و سیاسی است. جلسات شورا در چند نوبت به علت غیبت یا خروج برخی اعضا با مشکل حدنصاب مواجه شده است. شاید در سراسر ایران اتفاقاتی مشابه افتاده باشد، اما این موضوع در قم به اندازه‌ای بازتاب پیدا کرده که قابل توجه است و همین موضوع نیز اهمیت قم را نشان می‌دهد.

برخی ناظران معتقدند این اختلافات موجب کاهش انسجام شورا شده است. بدیهی است وقتی شورایی تا این اندازه

اختلاف داشته باشد که اعضای آن در مواردی نتوانند در کنار یکدیگر به شکل عادی جلسه را اداره کنند یا جلسه به اعتراض و مشاجره کشیده شود، طبیعی است که از انسجام و هماهنگی آن کاسته شود.

یکی از موضوعاتی که اعضای شورا را درگیر خود کرد، مسئله شهردار سابق و مدیریت شهرداری بود و شاید بتوان گفت، بنا بر اظهارات برخی اعضا و ناظران، مهم‌ترین دعوای آنها نیز همین موضوع بود.

یکی از پرتنش‌ترین موضوعات، بررسی عملکرد شهردار سابق، دکتر سقائیان‌نژاد، و مباحث مربوط به بودجه، تفریغ بودجه و نظارت بر عملکرد شهرداری بود. برخی اعضا خواهان بررسی‌های بیشتر و حتی تحقیق و تفحص بودند و برخی دیگر از عملکرد شهردار دفاع می‌کردند.

طبیعی است که در شورا این دو دیدگاه وجود داشته باشد؛ عده‌ای معتقد بودند که باید بررسی‌های بیشتری انجام شود و عده‌ای نیز معتقد بودند عملکرد شهردار مناسب بوده است.

اما این که مردم بیرون از شورا عملکرد شهردار سقائیان‌نژاد را در بسیاری از موارد ستوده‌اند، موضوعی است که نمی‌توان به سادگی آن را نادیده گرفت. قم از سطحی که در گذشته داشت به سطح بالاتری از توسعه شهری رسید و آثار مدیریت شهری در این دوره برای بسیاری از شهروندان قابل مشاهده بود. اینکه عده‌ای از اعضای شورا از شهردار چه می‌خواستند، موضوع دیگری است و باید در چارچوب وظایف قانونی شورا بررسی شود.

البته فراموش نکنیم که قوانین و مقررات در این زمینه مسیرهای مشخصی برای نظارت بر شهردار پیش‌بینی کرده است. شورا می‌توانست در صورت وجود شرایط قانونی، از سازوکارهای نظارتی و قانونی از جمله سؤال و استیضاح استفاده کند. بنابراین، اختلاف میان شورا و شهردار، اگر از مسیرهای قانونی دنبال شود، می‌تواند در نهایت به یک تصمیم روشن و قابل ارزیابی برای مردم منتهی شود.

منظور از توانایی لازم برای چنین اقدامی نیز صرفاً شناخت خیابان و زمین و مسائل اجرایی نیست؛ بلکه منظور توانایی مدیریتی، قدرت تحلیل، تنظیم استدلال و برخورداری از دانش مورد نیاز برای انجام چنین اقدامی است. اگر این توانایی و اطلاعات در اختیار اعضا باشد، شورا می‌تواند اختلافات را از مسیر قانونی دنبال کند و نتیجه آن نیز برای مردم روشن‌تر خواهد شد.

یکی دیگر از موضوعات مورد اختلاف، اولویت‌بندی پروژه‌ها بود. منتقدان می‌گویند توجه بیش از حد به پروژه‌های بزرگ عمرانی موجب کم‌توجهی به برخی مشکلات روزمره شهر، بافت مرکزی، میراث تاریخی، حمل‌ونقل عمومی و مسائل محلات شده است.

موضوع دیگر، شفافیت و نظارت مالی است. بخشی از اختلافات اعضا به گزارش‌های مالی، بودجه و نحوه اجرای مصوبات بازمی‌گردد و گفته می‌شود بخش قابل توجهی از اختلافات نیز در حوزه‌هایی شکل گرفته که به مسائل مالی مربوط می‌شده است.

به نظر می‌رسد مهم‌ترین و پرتنش‌ترین محورهای اختلافات در شورای فعلی قم، موضوع مدیریت شهرداری و ارزیابی عملکرد شهردار سابق، مسائل مالی و نظارتی و همچنین انتخاب یا ابقای مدیران شهری بوده است. این اختلافات گاه به مشاجرات علنی و از رسمیت افتادن جلسات شورا نیز انجامیده است.

در اینجا به دنبال ارزیابی عملکرد تک‌تک اعضای شورای ششم شهر قم نیستیم؛ چراکه این کار ساده‌ای نیست. بسیاری از تصمیم‌ها به صورت جمعی اتخاذ می‌شود و همه اعضا در آن حضور دارند. بنابراین، مهم این است که چه کسانی بیشتر در رسانه‌ها حضور دارند و دیدگاه‌های خود را مطرح می‌کنند.

اعضای شورای شهر قم به دلیل گرایش‌های سیاسی، بعضاً بسیار در رسانه‌ها ظاهر می‌شوند و تلاش می‌کنند دیدگاه‌های خود را از طریق رسانه به مردم منتقل کنند. برخی نیز تکنوکرات‌تر هستند و بیشتر به دنبال انجام کارهایی هستند که جامعه به آنها نیاز دارد.

البته بعضاً کارهای روبنایی نیز انجام می‌شود و مباحث فرهنگی و اجتماعی مطرح می‌شود. قم به لحاظ فرهنگی به‌شدت تغییر کرده و این تغییرات فرهنگی دلایل خاص خود را دارد که شاید شورا اساساً نتواند به همه آنها بپردازد یا توان پرداختن به همه ابعاد آن را نداشته باشد.

حتی اگر در این شورا افرادی باشند که بخواهند زیرساخت‌های فرهنگی را بررسی کنند، ممکن است نتوانند طرحی ارائه دهند که بتواند وضعیت فرهنگی قم را به گذشته بازگرداند. البته شاید اساساً این موضوع نیز امکان‌پذیر نباشد؛ زیرا جمعیت قم افزایش یافته و ماهیت اجتماعی و اقتصادی شهر تغییر کرده است.

قم به سمت توسعه صنعتی و اشتغال‌زایی حرکت کرده و در نتیجه، مهاجرت به این شهر نیز بیش از گذشته با هدف اشتغال انجام می‌شود. بنابراین، ماهیت فرهنگی و اجتماعی شهر نیز به تدریج تغییر کرده است.

از این رو، شاید نه این شورا و نه هر شورای دیگری بتواند به تنهایی آنچه را که در سال‌های گذشته اتفاق افتاده، بازسازی کند. حتی نهادهای فرهنگی شهر نیز که بدون شک با شورای شهر در ارتباط هستند، برای مواجهه با همه ابعاد این تغییرات با چالش‌هایی روبه‌رو هستند.

در هر حال، درباره نقاط قوت و انتقادهای وا ردشده به اعضای شورا باید با احتیاط سخن گفت. نمی‌توان صرفاً بر اساس اظهارنظرها، عملکرد یک عضو را تأیید یا رد کرد. آنچه می‌توان بر مبنای آن قضاوت کرد، مصوبات شورا، نشست‌هایی است که برگزار می‌کند، تصمیماتی است که می‌گیرد، سخنانی است که اعضا مطرح می‌کنند و همچنین آن چیزی است که رسانه‌ها بازتاب داده‌اند.

به طور کلی، در شورای شهر قم دو گرایش قابل مشاهده بوده است.

یک طیف، حامی مدیریت شهرداری و معتقد به ثبات مدیریتی و ادامه پروژه‌های کلان بوده و با تنش‌های سیاسی و تغییرات گسترده مخالفت داشته است.

طیف دیگر، مطالبه‌گر و منتقد بوده و خواستار نظارت بیشتر بر شهرداری، حساس نسبت به گزارش‌های مالی و تفریغ بودجه و خواهان تحقیق و تفحص و شفافیت بیشتر بوده است.

بیشترین منازعات نیز در سه موضوع شکل گرفته است: عملکرد شهردار و مدیران شهری، مسائل مالی و بودجه‌ای و میزان اختیارات و نقش نظارتی شورا.

در موضوع مالی، اختلاف بر سر نحوه هزینه‌کرد بودجه، اولویت پروژه‌ها و گزارش‌های حسابرسی وجود داشته است. در موضوع نقش شورا نیز برخی اعضا، شورا را بیشتر نهادی سیاست‌گذار می‌دانستند و برخی دیگر بر نقش نظارتی و مطالبه‌گری تأکید داشتند.

انتخاب شهردار جدید قم

با توجه به اینکه انتخاب شهردار جدید قم در اردیبهشت ۱۴۰۴ انجام شده و هنوز زمان کافی برای ارزیابی کامل یک دوره مدیریتی سپری نشده است، بیشتر تحلیل‌ها درباره عملکرد او جنبه ارزیابی اولیه دارد و هنوز نمی‌توان درباره موفقیت یا ناکامی نهایی این انتخاب حکم قطعی صادر کرد.

با هر نوع اختلافی که در شورای شهر قم وجود داشت، سرانجام شهردار جدید انتخاب شد و آقای مهندس فرامرز عظیمی زمام امور شهرداری قم را به دست گرفت. حدود یک سال از آغاز فعالیت او می‌گذرد، اما همان‌طور که اشاره کردیم، در این مدت نمی‌توان عملکرد او را به صورت قطعی بررسی کرد. دلایل آن هم روشن است؛ شهردار جدید نیاز به زمان دارد تا با مجموعه شهرداری، مسائل شهر و ظرفیت‌های مدیریتی آن آشنا شود و برنامه‌های خود را پیش ببرد.

حامیان اکثریت شورای شهر، از انتخاب شهردار جدید حمایت می‌کنند و معتقدند شورا توانسته پس از اختلافات دوره گذشته، به نوعی اجماع و آرامش مدیریتی برسد.

از نگاه این طیف، انتخاب شهردار جدید زمینه تداوم پروژه‌های عمرانی و جلوگیری از وقفه در مدیریت شهری را فراهم کرده است. همچنین هماهنگی بیشتر میان شورا و شهرداری می‌تواند موجب تسریع در تصمیم‌گیری‌ها شود.

این گروه معتقد است شهردار جدید از تجربه اجرایی کافی برخوردار است و می‌تواند ثبات مدیریتی ایجاد کند. در واقع، از دید این طیف، هدف اصلی شورا، ایجاد ثبات، هماهنگی و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام بوده است.

دیدگاه منتقدان نسبت به شهردار جدید

در مقابل، برخی چهره‌های اصولگرا و فعالان سیاسی نزدیک به جریان انقلاب، هرچند از اصل انتخاب شهردار حمایت می‌کنند، معتقدند صرف هماهنگی میان شورا و شهردار کافی نیست و شهردار باید قدرت تحول‌آفرینی داشته باشد.

سؤال اصلی این است که آیا شهردار جدید چنین قدرت تحول‌آفرینی‌ای دارد یا خیر؟

این گروه همچنین نسبت به خطر شکل‌گیری فضای غیرنقادانه و کاهش نظارت شورا بر شهرداری هشدار می‌دهند. آنها معتقدند قم علاوه بر پروژه‌های عمرانی، به تحول در حوزه حمل‌ونقل عمومی، بافت فرسوده، محیط زیست و شفافیت مالی نیاز دارد.

این گروه بیشتر نگران کاهش نقش نظارتی شورا هستند.

در مقابل، کارشناسان و منتقدان مستقل شهری دیدگاه دیگری دارند. برخی ناظران و کارشناسان مدیریت شهری معتقدند معیار اصلی قضاوت، نه نام شهردار، بلکه کیفیت تیم مدیریتی و نتایج عملی خواهد بود.

از نظر این گروه، موفقیت شهردار جدید به چند موضوع وابسته است: شفافیت مالی، توانایی جذب منابع، حل مسائل مزمن قم مانند ترافیک و حمل‌ونقل عمومی و همچنین توسعه متوازن مناطق شهری.

از نظر این گروه هنوز برای قضاوت درباره توانمندی شهردار جدید، آقای عظیمی، زود است.

نگاه منتقدان سیاسی

برخی منتقدان سیاسی نیز بر این باورند که انتخاب شهردار جدید بیشتر حاصل موازنه‌های درون شورای شهر بوده است. آنها معتقدند بخشی از اختلافات گذشته پایان نیافته و ممکن است در آینده دوباره بروز کند.

از این منظر، موفقیت شورا زمانی اثبات می‌شود که شهردار بتواند فراتر از جناح‌بندی‌ها عمل کند و مدیریت شهری را بر اساس منافع عمومی شهر پیش ببرد.

یک نکته دیگر را نیز باید اضافه کنیم. پرونده شهردار سابق که در ابتدا یک مناقشه مدیریتی

میان شورا و شهرداری بود، بعدها به اختلافی بزرگ تبدیل شد و در خلال آن، بحث‌هایی درباره عملکرد شهرداری، اولویت پروژه‌های عمرانی، تعامل شهرداری با شورا، حضور یا عدم حضور شهردار در جلسات و در نهایت شرایط قانونی ادامه فعالیت او مطرح شد.

به این ترتیب، یک اختلاف مدیریتی به مسئله‌ای عمومی تبدیل شد و نحوه پایان فعالیت یکی از باسابقه‌ترین مدیران شهری قم، توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرد.

این روند در بسیاری از موارد باعث شد جلسات شورای شهر قم از محور اصلی خود فاصله بگیرد و انرژی شورا به جای تمرکز بر مسائل اصلی شهر، صرف مناقشات مدیریتی شود.

شاید بتوان گفت یکی از مهم‌ترین محورهای دیگر اختلافات داخلی اعضای شورای شهر قم، غیبت گروهی اعضا و از رسمیت افتادن جلسات بود.

در ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۴، جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم که انتخاب شهردار یکی از دستورهای آن بود، به دلیل حضور نداشتن شش عضو شورا به حدنصاب نرسید. این موضوع در رسانه‌ها بازتاب یافت و از سوی برخی اعضا و رسانه‌ها، به اختلاف بر سر روند انتخاب شهردار نسبت داده شد.

اهمیت این اتفاق صرفاً در غیبت چند عضو خلاصه نمی‌شود؛ زیرا وقتی اختلاف سیاسی یا مدیریتی به مرحله‌ای برسد که جلسه رسمی شورا تشکیل نشود، مسئله مستقیماً با کارآمدی نهاد تصمیم‌گیری شهری ارتباط پیدا می‌کند.

حواشی شورای شهر قم در رسانه‌ها

شورای شهر قم حواشی فراوانی داشته که در رسانه‌ها بازتاب یافته است.

پس از پایان فعالیت شهردار سابق، روند انتخاب شهردار جدید نیز بدون حاشیه نبود. فرایند انتخاب شهردار به دلیل اختلاف میان اعضا و غیبت گروهی از آنان، در مقاطعی با تأخیر مواجه شد. در همان مقطع، سخنان تند برخی اعضا علیه گروه مخالف نیز به سوژه رسانه‌ای تبدیل شد.

این وضعیت نشان داد که مسئله شهردار برای شورای شهر قم صرفاً یک موضوع اجرایی نیست، بلکه می‌تواند به نقطه تلاقی دیدگاه‌های مختلف سیاسی، مدیریتی و حتی شخصی اعضا تبدیل شود.

در چنین شرایطی، رسانه‌ها معمولاً بیش از آنکه بر ویژگی‌های فنی گزینه‌های شهرداری تمرکز کنند، بر اختلافات اعضا، نحوه رأی‌گیری و تأخیر در تصمیم‌گیری تمرکز می‌کنند.

بخش دیگری از حواشی به رابطه شورا و شهرداری مربوط می‌شود. اعضای شورا در موارد مختلف نسبت به عملکرد برخی مدیران شهرداری، نحوه اجرای مصوبات و میزان توجه شهرداری به اولویت‌های تعیین‌شده از سوی شورا انتقاد کردند.

از سوی دیگر، در دوره شهرداری شهردار سابق نیز اختلاف‌نظرهایی درباره نحوه تعامل دو نهاد شکل گرفت. برخی مسئولان شورا نیز در مقاطعی درباره تفاوت دیدگاه‌ها و مقاومت در برابر برخی تصمیمات شورا سخن گفته‌اند.

این موضوع از نظر حکمرانی شهری اهمیت زیادی دارد؛ زیرا شورای شهر در جایگاه سیاست‌گذاری و نظارت قرار دارد و شهرداری مسئول اجرای بخش مهمی از سیاست‌هاست. هرچه مرز میان این دو نهاد شفاف‌تر و تعامل آنها حرفه‌ای‌تر باشد، احتمال تبدیل اختلافات مدیریتی به حاشیه رسانه‌ای نیز کاهش پیدا می‌کند.

موضوعات فرهنگی و اجتماعی

یکی از پرسر و صداترین حواشی اجتماعی مرتبط با شورای شهر قم، موضوع فعالیت کافه‌ها و نحوه برخورد با آنها بود.

در شهری مانند قم که دارای ویژگی‌های مذهبی و فرهنگی خاصی است، موضوعاتی مانند حجاب، موسیقی، فعالیت مراکز تفریحی و سبک زندگی جوانان، حساسیت بیشتری پیدا می‌کند.

در اینجا باید به یک نکته مهم رسانه‌ای اشاره کرد و آن اینکه باید میان موضع یک عضو شورا، تصمیم رسمی شورا، مصوبه شورا، تصمیم شورای تأمین و اقدام پلیس یا دستگاه قضایی تفاوت قائل شد.

برای مثال، در گزارش‌های منتشرشده درباره پلمب یک کافه، مقام پلیس اماکن به مصوبه شورای تأمین استان و رعایت قوانین و مقررات استناد کرده بود. بنابراین نمی‌توان هر اقدام اجرایی درباره کافه‌ها را مستقیماً به مصوبه شورای شهر نسبت داد.

در مورد حجاب و مباحث فرهنگی نیز قم جایگاهی دارد که باید به این مسائل اهمیت داده شود. مسائل فرهنگی در سال‌های اخیر جایگاه پررنگی در گفتمان شورای شهر قم داشته که با توجه به ویژگی‌های شهر، قابل انتظار است.

در مرداد ۱۴۰۵، رئیس شورای شهر قم برای صیانت از حریم خانواده، امنیت روانی جامعه و حفظ هویت دینی شهر را از اولویت‌های مدیریت شهری عنوان کرد. همچنین شورای شهر و شهرداری درباره برنامه‌های عفاف و حجاب و طرح‌های مرتبط با این حوزه نشست مشترک برگزار کردند.

این رویکرد نشان می‌دهد که شورا موضوع فرهنگ را صرفاً مسئله‌ای خارج از مدیریت شهری تلقی نمی‌کند و برای خود و شهرداری در این حوزه نقش قائل است.

البته ممکن است از سوی برخی، همین ورود به حوزه فرهنگی و سبک زندگی، زمینه‌ساز بحث درباره حدود صلاحیت مدیریت شهری و مرز میان خدمات شهری و سیاست‌گذاری اجتماعی شود.

پیش‌تر نیز اشاره شد که موضوعات فرهنگی که در قم در حال وقوع است، نیازمند چاره‌اندیشی است. چاره تنها با سخنرانی و موعظه به دست نمی‌آید

و نیازمند برنامه‌ریزی اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و شهری است.

محوریت فرهنگی قم در حال تغییر است. قم امروز به شهری با فعالیت‌های صنعتی و اشتغال‌محور تبدیل شده و مهاجران نیز بیشتر با هدف اشتغال به این شهر می‌آیند. اگر این روند ادامه پیدا کند، ممکن است ویژگی‌های فرهنگی قم نیز به تدریج مانند برخی دیگر از شهرهای مذهبی تغییر کند.

البته این مسئله صرفاً مربوط به شورای شهر نیست و عوامل متعدد اجتماعی، اقتصادی، جمعیتی و فرهنگی در آن نقش دارند. بنابراین نباید انتظار داشت که شورای شهر به تنهایی بتواند چنین روند گسترده‌ای را تغییر دهد.

ادبیات و رفتار اعضای شورا

یکی دیگر از حواشی رسانه‌ای شورای ششم، نحوه گفت‌وگو و رفتار اعضا در جلسات بوده است.

بخشی از حواشی رسانه‌ای شورا نه به مصوبات، بلکه به نحوه گفت‌وگو و رفتار اعضا مربوط بوده است؛ ترک جلسه، اعتراض علنی، اظهارات تند، پاسخ‌های متقابل و استفاده از تعابیر غیرمتعارف، به دلیل قابلیت بالای انتشار در شبکه‌های اجتماعی، گاهی بسیار بیشتر از یک تصمیم فنی شورا مورد توجه رسانه‌ها قرار می‌گیرد.

این موضوع یک مسئله مهم در ارتباط عمومی شورا ایجاد می‌کند. جلسات علنی شورا علاوه بر اینکه محل تصمیم‌گیری هستند، به بخشی از ویترین رسانه‌ای مدیریت شهری نیز تبدیل شده‌اند.

بنابراین، نحوه بیان اعضا، حتی در اختلافات واقعی و جدی، می‌تواند بر اعتماد عمومی به شورا اثرگذار باشد.

اختلاف با فرمانداری و سایر نهادها

یکی دیگر از زمینه‌های حاشیه‌ساز، اختلاف میان اعضای شورا و دستگاه‌های اجرایی خارج از شهرداری بوده است.

در برخی مقاطع، ادعاهایی درباره دخالت یا تأثیرگذاری نهادهای بیرونی بر تصمیمات شورا مطرح شده و یا با واکنش طرف مقابل مواجه شده است.

اهمیت این موضوع در ساختار حکمرانی شهری است؛ زیرا شورا باید از یک سو در چارچوب قوانین و سیاست‌های بالادستی فعالیت کند و از سوی دیگر، در حدود اختیارات قانونی خود تصمیم‌گیری کند.

در نتیجه، هر اختلاف میان شورا و فرمانداری یا سایر نهادها می‌تواند به سرعت ماهیت سیاسی پیدا کند؛ در حالی که بهتر است چنین اختلافاتی تا حد امکان از مسیرهای قانونی و اداری حل‌وفصل شود.

چرا حاشیه‌ها بیشتر از عملکرد عادی شورا دیده می‌شوند؟

یکی از نکات قابل توجه در بررسی رسانه‌ای شورای شهر قم، تفاوت میان کارنامه اجرایی شورا و تصویر رسانه‌ای آن است.

در سیاست رسمی شورا، موضوعاتی مانند پروژه‌های عمرانی، خدمات شهری، حمایت از جامعه هدف بهزیستی و برنامه‌های فرهنگی و پژوهش‌های شهری نیز وجود دارد. برای نمونه، در مرداد ۱۴۰۵ شورا درباره احداث گرمخانه ویژه بانوان و برخی پروژه‌های عمرانی و توسعه پژوهش‌های شهری اقداماتی را مطرح کرده است.

با این حال، رسانه‌ها معمولاً به موضوعاتی مانند اختلاف اعضا، تغییر شهردار و اظهارات جنجالی توجه بیشتری نشان می‌دهند.

علت روشن است؛ اختلاف و جنجال ارزش خبری بیشتری از یک جلسه معمولی بررسی بودجه یا تصویب یک لایحه خدمات شهری دارد.

به همین دلیل، اگر هدف ارزیابی منصفانه عملکرد شورا باشد، نباید تعداد اخبار منفی یا حاشیه‌ای را به تنهایی شاخص عملکرد شورا قرار داد.

با همه آنچه گفته شد، درباره عملکرد ضعیف یا قوی شورا و همچنین درباره اینکه شهردار جدید قوی است یا نه و اینکه آیا شاهد تحول جدی در شهرداری قم خواهیم بود، هنوز نمی‌توان با قطعیت سخن گفت.

در مجموع، هنوز اجماع روشنی میان ناظران سیاسی درباره اینکه شورای فعلی قم توانسته شهردار قدرتمندی انتخاب کند یا خیر، شکل نگرفته است.

حامیان شورا، این انتخاب را موفق و عامل ثبات مدیریتی می‌دانند.

منتقدان اصولگرا نگران کاهش نظارت و نبود تحول اساسی هستند.

کارشناسان مستقل، قضاوت را به عملکرد سال‌های آینده موکول می‌کنند.

منتقدان سیاسی نیز معتقدند موفقیت یا شکست این انتخاب، در عمل و نه در زمان رأی‌گیری مشخص خواهد شد.

به طور کلی، مهم‌ترین معیارهایی که طیف‌های مختلف برای سنجش موفقیت شهردار جدید مطرح می‌کنند، عبارت‌اند از: میزان پیشرفت پروژه‌های شهری، شفافیت مالی و اداری، کیفیت حمل‌ونقل عمومی و خدمات شهری، توان جذب سرمایه و منابع مالی و میزان استقلال شهردار در برابر فشارهای سیاسی و جناحی.

در نهایت، امیدواریم آنچه در شورای شهر قم اتفاق افتاده و به اعتقاد برخی، جایگاه قم را تا حدودی تحت تأثیر قرار داده است، درسی برای آینده باشد و شاهد تکرار چنین اتفاقاتی نباشیم.

شورای شهر، پیش از هر چیز، نهادی برای خدمت به مردم و حل مسائل شهر است. اختلاف‌نظر در شورا امری طبیعی است و حتی می‌تواند به تصمیم‌های بهتر منجر شود؛ اما زمانی که اختلافات از مسیر گفت‌وگوی حرفه‌ای و سازوکارهای قانونی خارج شود و به مشاجره، تعطیلی جلسات، از رسمیت افتادن شورا یا بی‌اعتمادی عمومی منجر شود، دیگر مسئله صرفاً اختلاف میان چند عضو نیست؛ بلکه به مسئله‌ای مربوط به حکمرانی شهری و اعتماد مردم تبدیل می‌شود.

امیدواریم تجربه شورای ششم قم، برای دوره‌های آینده یک تجربه آموزنده باشد؛ به‌گونه‌ای که شوراها بتوانند ضمن حفظ استقلال و نقش نظارتی خود، با شهرداری تعامل حرفه‌ای داشته باشند، اختلافات را از مسیر قانونی حل کنند و بیش از هر چیز، منافع عمومی و توسعه متوازن شهر قم را در اولویت قرار دهند.

انتخابات شوراها و مسئولیت فهرست‌های انتخاباتی

نکته‌ای که لازم است یادآوری شود این است که در انتخابات مربوط به ریاست‌جمهوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان در چارچوب قانون در فرایند بررسی صلاحیت‌ها و نظارت بر انتخابات نقش اساسی دارد.

اما در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، نظارت انتخاباتی بر عهده سازوکار هیأت‌های نظارت بر انتخابات شوراهاست که در قانون زیر نظر مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی شده است و شورای نگهبان مسئول نظارت بر انتخابات شوراها نیست. بنابراین، در این انتخابات نیز بررسی صلاحیت نامزدها در چارچوب قانون و از طریق هیأت‌های اجرایی و نظارت مربوط انجام می‌شود.

در شهرهای بزرگ مانند قم، تهران، مشهد و دیگر کلان‌شهرها نیز احزاب و تشکل‌های سیاسی، شماری از افرادی را که مورد نظرشان هستند انتخاب و برای آنها فهرست تهیه می‌کنند و برای فهرست خود تبلیغ می‌کنند و از مردم می‌خواهند به آن فهرست رأی دهند.

یکی از موضوعاتی که همواره در قم مطرح بوده، فعالیت گروه‌هایی تحت عنوان جبهه‌ها، احزاب یا تشکل‌های سیاسی است که اشخاصی را در فهرست خود قرار می‌دهند و سپس از مردم می‌خواهند به این فهرست رأی دهند.

اتفاقاتی که در هر دوره برای شوراها افتاده، نشان می‌دهد گروه‌هایی که خود را نیروهای قدیمی انقلاب می‌دانند و از اعتبارات دینی و مذهبی نیز برخوردارند، نمی‌توانند نسبت به نتایج معرفی افراد بی‌تفاوت باشند.

آنها بسیاری از افراد را معرفی می‌کنند، اما ممکن است این افراد پس از ورود به شورا در چارچوب سلیقه و دیدگاه همان جریان رفتار نکنند یا حتی از تعهداتی که پیش از انتخابات پذیرفته‌اند، فاصله بگیرند. بنابراین، مسئولیت اخلاقی و اجتماعی این انتخاب، به‌ویژه از منظر اعتماد عمومی، متوجه کسانی نیز هست که این افراد را معرفی و تأیید کرده‌اند؛ البته مسئولیت حقوقی هر فرد، تابع رفتار و عملکرد قانونی خود اوست.

بسیاری از مردم نیز می‌گویند ما به دلیل ایمان و اعتقادی که به این اشخاص، جبهه‌ها و تشکل‌ها داشتیم، به آنها رأی دادیم؛ یعنی به کسانی رأی دادیم که آنها تأیید کرده و در فهرست خود قرار داده بودند.

شورایی که اکنون در قم درباره عملکرد آن بسیار صحبت شده، محصول همین فضای انتخاباتی و فهرست‌هایی است که جریان‌ها و تشکل‌های مختلف در اختیار مردم قرار دادند و مردم نیز بر اساس شناخت، اعتماد و سلیقه سیاسی خود از میان آنها انتخاب کردند.

بنابراین، برای انتخابات‌های بعدی مردم باید هوشیار باشند؛ به هر فهرستی رأی ندهند و به هر کسی اعتماد نکنند. باید قدری سطح آگاهی و شناخت خود را بالاتر ببرند و چشم و گوش بسته به این و آن اتکا نکنند. مطالعه کنند، سوابق افراد را بشناسند و با دقت بیشتری تصمیم بگیرند تا رأی مناسب را به اشخاص مناسب بدهند.

اگر چنین دقت و هوشیاری وجود داشته باشد، می‌توان امیدوار بود که این دسته از حواشی که در شورای شهر قم اتفاق افتاده است، دوباره تکرار نشود و نمونه‌های مشابه آن در دیگر شهرهای ایران نیز شکل نگیرد؛ بلکه نیروهای خدمتگزار، مسئول، توانمند و علاقه‌مند به کشور را با رأی و نظری که می‌دهیم، به این جایگاه‌ها بفرستیم.

در نهایت، باید پذیرفت که شورا زمانی می‌تواند جایگاه واقعی خود را پیدا کند که اعضای آن، فارغ از اختلاف‌نظرهای سیاسی و شخصی، وظیفه اصلی خود را که همان خدمت به مردم، نظارت قانونی بر مدیریت شهری و کمک به توسعه متوازن شهر است، در اولویت قرار دهند. اختلاف‌نظر می‌تواند بخشی طبیعی از کار شورایی باشد؛ اما آنچه اهمیت دارد، نحوه مدیریت اختلافات و بازگرداندن آنها به مسیر قانون، گفت‌وگو و منافع عمومی است.

چاپ شده درروزنامه گویه مورخ دوشنبه 2 شهریور 1405 شمسی / 11 ربیع الاول 1448 / 24 آگوست 2026 میلادی / سال بیست ودوم/ شماره 2913

دردیدار اعضای کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی قم با تحریریه گویه مطرح شد؛

دردیدار اعضای کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی قم با تحریریه گویه مطرح شد؛

استاندار مهمان بازنشستگان شده ومشکلات و مطالبات رابشنود

دبیر کانون بازنشستگان: تنها روانبخش از کانون بازنشستگان بازدید کرده است

سید محمدحسین دریاباری

 قم ــ هم‌زمان با فرارسیدن روز خبرنگار، هیئتی از کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی قم با حضور در دفتر روزنامه «گویه» ضمن تبریک این مناسبت به مدیرمسئول و اعضای تحریریه، بر ضرورت انعکاس مسائل، مشکلات و مطالبات بازنشستگان و توجه جدی مسئولان به دغدغه‌های این قشر تأکید کردند.

به گزارش خبرنگار روزنامه گویه ، دراین دیدار که روزسه شنبه بیستم مرداد به مناسبت هفده مرداد روز خبرنگار، برگزار شد، حسن رحیمی رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی قم، مختار آقایی دبیر کانون و محمدحسین حسینی رکن‌آبادی مسئول روابط عمومی کانون حضور داشتند.

اعضای هیئت کانون بازنشستگان در این نشست ضمن قدردانی از تلاش خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای در عرصه اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی، به تشریح بخشی از مهم‌ترین مسائل و مطالبات بازنشستگان تأمین اجتماعی پرداختند و از رسانه‌ها خواستند با انعکاس دقیق مشکلات این قشر، زمینه توجه بیشتر مسئولان را به این مطالبات فراهم کنند.

۷۰ هزار خانوار بازنشسته در قم تحت پوشش تأمین اجتماعی

رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی قم در این نشست با اشاره به جامعه آماری بازنشستگان استان اظهار کرد: در استان قم حدود ۷۰ هزار خانوار بازنشسته وجود دارد که با احتساب میانگین سه نفر برای هر خانوار، جمعیت افراد تحت پوشش این خانوارها به حدود ۲۱۰ هزار نفر می‌رسد.

حسن رحیمی افزود: این جمعیت با مسائل و دغدغه‌های متعددی در حوزه‌های درمان، خدمات رفاهی، بیمه تکمیلی و مسائل مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی مواجه است و انتظار می‌رود رسانه‌ها با انعکاس این مشکلات، صدای بازنشستگان را به مسئولان برسانند.

وی یکی از مهم‌ترین مشکلات فعلی بازنشستگان را موضوع بیمه تکمیلی درمان عنوان کرد و گفت: سهم بیمه تکمیلی هر ماه از حقوق بازنشستگان کسر و در فیش حقوقی آنان درج می‌شود، اما بنا بر اعلام مسئولان شرکت آتیه‌سازان حافظ، سهم سازمان تأمین اجتماعی در مقاطعی با تأخیر طولانی پرداخت شده است.

رحیمی ادامه داد: تأخیر در پرداخت سهم بیمه، در نهایت موجب تأخیر در ارائه برخی خدمات و پرداخت هزینه‌های درمانی می‌شود و بازنشسته‌ای که درآمد محدودی دارد، ناچار می‌شود بخشی از هزینه‌های درمان را از جیب خود پرداخت کند.

رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی قم با اشاره به ماده ۵۴ قانون تأمین اجتماعی، بر ضرورت ارائه خدمات درمانی مناسب به بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران تأکید کرد و گفت: بیمه تکمیلی نباید به باری مضاعف بر دوش بازنشستگان تبدیل شود و انتظار می‌رود خدمات درمانی با کیفیت و در زمان مناسب در اختیار این قشر قرار گیرد.

معوقات فروردین و اردیبهشت؛ وعده‌ای که بازنشستگان در انتظار تحقق آن هستند

رحیمی همچنین پرداخت معوقات حقوق بازنشستگان را از دیگر مطالبات جدی این قشر دانست و گفت: معوقات مربوط به ماه‌های فروردین و اردیبهشت هنوز پرداخت نشده است.

وی افزود: در گفت‌وگوهای انجام‌شده با مسئولان کمیسیون اجتماعی مجلس، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، اعلام شده است که احتمالاً روند پرداخت این معوقات از دهم شهریورماه آغاز خواهد شد.

رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی قم با بیان اینکه هنوز قطعیتی درباره زمان پرداخت وجود ندارد، اظهار کرد: امیدواریم این وعده محقق شود و معوقات بازنشستگان هرچه سریع‌تر پرداخت شود.

وی خاطرنشان کرد: حتی در صورت پرداخت این مطالبات، به دلیل تورم و افزایش شدید هزینه‌های زندگی، ارزش واقعی مبالغ معوقه نسبت به زمان مقرر پرداخت کاهش یافته است و این مسئله تأثیر مستقیمی بر قدرت خرید و معیشت بازنشستگان دارد.

رحیمی در پایان از مسئولان و نمایندگان استان قم خواست با جدیت بیشتری مسائل بازنشستگان را پیگیری و مطالبات این قشر را به مسئولان ملی منتقل کنند.

مطالبه بازنشستگان از مسئولان؛ به کانون بیایید و مشکلات را از نزدیک ببینید

در ادامه این نشست، مختار آقایی دبیر کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی قم، با تأکید بر ضرورت ارتباط مستقیم مسئولان با جامعه بازنشستگان گفت: انتظار ما از مسئولان استان، به‌ویژه استاندار و نمایندگان قم، این است که حداقل یک‌بار در کانون بازنشستگان حضور پیدا کنند و مشکلات و مطالبات این قشر را از نزدیک بشنوند.

وی افزود: تاکنون حضور مسئولان در کانون بازنشستگان محدود بوده است وتنها آقای روانبخش حضوریافته و انتظار داریم سایر مسئولان نیز با حضور در میان بازنشستگان، از نزدیک با مسائل و مشکلات آنان آشنا شوند.

آقایی با اشاره به موضوع اطلاع‌رسانی درباره تسهیلات و وام‌های بازنشستگان گفت: هنگامی که درباره پرداخت وام یا تسهیلات اطلاع‌رسانی می‌شود، بازنشستگان به کانون مراجعه می‌کنند و انتظار دارند وعده اعلام‌شده عملی شود؛ بنابراین ضروری است پیش از اعلام عمومی، منابع و سازوکار پرداخت این تسهیلات مشخص شده باشد.

دبیر کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی قم ادامه داد: ابهام درباره زمان پرداخت معوقات فروردین و اردیبهشت نیز موجب نگرانی و بی‌اعتمادی بخشی از بازنشستگان شده است و انتظار می‌رود مسئولان با اطلاع‌رسانی شفاف، از شکل‌گیری چنین ابهاماتی جلوگیری کنند.

بیمه تکمیلی؛ ضرورتی که به دغدغه تبدیل شده است

آقایی همچنین با اشاره به مشکلات بیمه تکمیلی درمان گفت: بیمه تکمیلی برای بسیاری از بازنشستگان به یک ضرورت تبدیل شده است، اما در عمل مشکلاتی در دریافت خدمات وجود دارد.

وی با بیان اینکه برخی بازنشستگان برای تهیه دارو نیز با مشکلاتی مواجه هستند، افزود: بازنشسته‌ای که پس از سال‌ها پرداخت حق بیمه، برای دریافت دارو یا خدمات درمانی با مشکل مواجه می‌شود، این پرسش برایش ایجاد می‌شود که منابعی که طی سال‌های اشتغال از او دریافت شده، چگونه و در چه مسیری هزینه شده است.

دبیر کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی قم تأکید کرد: بازنشستگان پس از ۳۰ یا ۳۵ سال پرداخت حق بیمه، انتظار دارند در دوران بازنشستگی از خدمات درمانی و رفاهی مناسب برخوردار باشند و کسورات مختلف از حقوق آنان نیز با ارائه خدمات متناسب همراه باشد.

فشار معیشتی؛ دغدغه‌ای جدی برای بازنشستگان

آقایی با اشاره به افزایش هزینه‌های زندگی اظهار کرد: شرایط اقتصادی و افزایش مستمر قیمت‌ها، فشار قابل توجهی بر بازنشستگان وارد کرده است و بسیاری از آنان با درآمدهای محدود، تأمین هزینه‌های زندگی خود و خانواده را دشوار می‌دانند.

وی گفت: بازنشسته‌ای که سال‌ها برای اقتصاد کشور و جامعه تلاش کرده است، امروز نباید در تأمین نیازهای اولیه زندگی و درمان خود با دغدغه جدی مواجه باشد.

آقایی با تأکید بر اینکه بسیاری از بازنشستگان در عین داشتن مطالبات قانونی، برای حفظ آرامش و انسجام جامعه مشکلات خود را تحمل می‌کنند، افزود: انتظار ما این است که مسئولان صدای این قشر را بشنوند و میان مطالبه‌گری قانونی و ایجاد ناآرامی تفاوت قائل شوند.

وی گفت: بازنشستگان مطالبه‌گر حقوق قانونی خود هستند و خواسته آنان، رسیدگی به مشکلات و اجرای حقوقی است که قانون برای آنان پیش‌بینی کرده است.

درخواست بررسی نحوه افزایش حقوق بازنشستگان

دبیر کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی قم یکی دیگر از دغدغه‌های این قشر را نحوه اعمال افزایش حقوق عنوان کرد و گفت: در مواردی درصدهای مشخصی برای افزایش حقوق اعلام می‌شود، اما دریافتی نهایی برخی بازنشستگان با درصد اعلام‌شده همخوانی ندارد و همین مسئله موجب پرسش و ابهام شده است.

آقایی افزود: اگر اعلام می‌شود حقوق بازنشستگان ۶۰ یا ۴۵ درصد افزایش یافته است، انتظار داریم مسئولان به‌صورت دقیق بررسی کنند که این افزایش در دریافتی واقعی بازنشستگان چگونه اعمال شده است.

وی پیشنهاد کرد: با توجه به شرایط تورمی و تغییر مستمر هزینه‌های زندگی، امکان بازنگری حقوق بازنشستگان در طول سال و متناسب با شرایط اقتصادی، دست‌کم در دو مقطع شش‌ماهه، مورد بررسی قرار گیرد.

«فقط صدای ما را بشنوید»

آقایی در بخش پایانی سخنان خود خطاب به مسئولان استان قم گفت: انتظار بازنشستگان از مسئولان، بیش از هر چیز، شنیدن مشکلات آنان و حضور مستقیم در میان این قشر است.

وی افزود: حتی اگر حضور مسئولان در کانون بلافاصله به حل همه مشکلات منجر نشود، همین که مسئولان از نزدیک پای صحبت بازنشستگان بنشینند و مطالبات آنان را به مسئولان بالاتر منتقل کنند، برای جامعه بازنشستگان ارزشمند است.

دبیر کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی قم تأکید کرد: بازنشستگان تأمین اجتماعی بخشی از جامعه کارگری کشور هستند؛ همان کارگرانی که در دوران اشتغال، سال‌ها در چرخه اقتصادی کشور فعالیت و حق بیمه خود را پرداخت کرده‌اند. امروز که به دوران بازنشستگی رسیده‌اند، انتظار دارند حقوق و مطالبات قانونی آنان به‌طور کامل و بدون تأخیر پرداخت شود.

وی گفت: خواسته ما پیچیده نیست؛ می‌خواهیم مسئولان صدای بازنشستگان را بشنوند، مشکلات آنان را جدی بگیرند و برای رفع این مشکلات اقدام عملی انجام دهند.

در پایان این دیدار، مدیرمسئول روزنامه گویه نیز ضمن قدردانی از حضور اعضای کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی قم، بر ضرورت توجه رسانه‌ها به مسائل اجتماعی و معیشتی بازنشستگان تأکید کرد و نقش رسانه را در انعکاس مطالبات قانونی این قشر و ایجاد ارتباط میان مردم و مسئولان، مهم و اثرگذار دانست.

**************

چاپ شده درروزنامه گویه مورخ شنبه 24 مرداد 1405 شمسی / 2 ربیع الاول 1448 / 15 آگوست 2026 میلادی / سال بیست ودوم/ شماره 2906

هشدار معاون آبخیزداری قم نسبت به تشدید بحران آب و فرونشست؛

هشدار معاون آبخیزداری قم نسبت به تشدید بحران آب و فرونشست؛

«خشک‌شدن دریاچه نمک می‌تواند قم و ۶ استان کشور را درگیر ریزگردهای نمکی کند»

سید محمدحسین دریاباری

معاون آبخیزداری اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم با هشدار نسبت به تشدید بحران آب، کاهش ورودی‌های سطحی، افت منابع آب زیرزمینی و فرونشست زمین گفت: اگر روند کنونی ادامه یابد، خشک‌شدن کامل دریاچه نمک می‌تواند با ایجاد کانون گسترده ریزگردهای نمکی، قم و چند استان پیرامونی را با پیامدهای بهداشتی، اقتصادی و زیست‌محیطی جدی مواجه کند؛

قم ـ خبرنگار روزنامه گویه: معاون آبخیزداری اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم با هشدار نسبت به تشدید بحران آب، کاهش ورودی‌های سطحی، افت منابع آب زیرزمینی و فرونشست زمین گفت: اگر روند کنونی ادامه یابد، خشک‌شدن کامل دریاچه نمک می‌تواند با ایجاد کانون گسترده ریزگردهای نمکی، قم و چند استان پیرامونی را با پیامدهای بهداشتی، اقتصادی و زیست‌محیطی جدی مواجه کند؛ بحرانی که حل آن نیازمند تصمیم‌گیری در سطح ملی و عزم همه دستگاه‌هاست.

همزمان با فرارسیدن روز خبرنگار، مرتضی داوودی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم به همراه هادی دهقانی، معاون آبخیزداری این اداره‌کل با حضور در دفتر روزنامه «گویه» با مدیرمسئول، خبرنگاران و همکاران این مجموعه دیدار و گفت‌وگو کردند.

در این دیدار، داوودی و دهقانی ضمن تبریک روز خبرنگار، بر اهمیت جایگاه رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی، آگاهی‌بخشی و تبیین مسائل و چالش‌های حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری تأکید کردند.

در ادامه این نشست، هادی دهقانی در گزارشی، مهم‌ترین مسائل، چالش‌ها و اولویت‌های پیش‌روی حوزه آبخیزداری استان قم را تشریح کرد و کنترل و مدیریت سیلاب، اجرای طرح‌های آبخیزداری و احداث سازه‌های آبخیزداری را از مهم‌ترین اقدامات این حوزه برشمرد.

وی با اشاره به پیامدهای تغییرات اقلیمی، خشکسالی، کاهش منابع آب و وقوع سیلاب‌های شدید اظهار کرد: امروز جهان با پدیده تغییر اقلیم مواجه است و این تغییرات، چالش‌های متعددی را برای کشورهای مختلف ایجاد کرده است. در کشور ما نیز همزمان با خشکسالی و کم‌آبی، شاهد وقوع سیلاب‌های شدید هستیم.

بارش‌ها دیگر الگوی گذشته را ندارند

معاون آبخیزداری اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم ادامه داد: الگوی بارندگی‌ها از نظر زمانی و مکانی دستخوش تغییر شده و بارش‌ها دیگر مانند گذشته در زمان و مکان مناسب اتفاق نمی‌افتند. گاهی حجم قابل‌توجهی از بارش‌هایی که باید در طول یک سال رخ دهد، در چند روز نازل می‌شود و به‌دلیل شدت بالا، به سیلاب تبدیل شده، خسارت‌های زیادی ایجاد می‌کند و در مدت کوتاهی نیز از دسترس خارج می‌شود.

دهقانی با بیان اینکه استان قم علاوه بر این مشکلات با یک معضل جدی اکوسیستمی مواجه است، افزود: حوزه آبخیز قم‌رود و حوزه‌ای که تأمین‌کننده آب استان است، سه استان اصفهان، مرکزی و قم را دربرمی‌گیرد و متأسفانه قم در انتهای این حوزه و در پایین‌دست آن قرار دارد.

وی تصریح کرد: در بالادست، به‌ویژه در استان اصفهان، بخش قابل‌توجهی از آبراهه‌ها مسدود شده و از روان‌آب‌ها استفاده می‌شود. این در حالی است که در مناطق خشک، بخش عمده آب مورد نیاز از منابع آب زیرزمینی تأمین می‌شود و این منابع نیز برای تداوم حیات خود به تغذیه ناشی از بارش‌ها و ورود روان‌آب‌ها نیاز دارند.

کاهش روان‌آب‌ها؛ تهدیدی برای سفره‌های زیرزمینی

معاون آبخیزداری اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم هشدار داد: زمانی که روان‌آب کافی وجود نداشته باشد، سطح سفره‌های آب زیرزمینی به‌تدریج کاهش پیدا می‌کند و در کنار کاهش حجم منابع آب، کیفیت آب نیز افت کرده و شوری آن افزایش می‌یابد.

دهقانی با اشاره به وضعیت استان مرکزی و محدودیت‌های موجود در مسیر ورود آب به قم گفت: استان مرکزی نیز بخشی از ورودی‌های آب را دریافت می‌کند و قم به‌دلیل محدودیت‌ها و مسدود شدن مسیرهای ورودی، عملاً با کاهش شدید روان‌آب مواجه شده است.

وی افزود: از سمت شمال نیز ورودی‌هایی مانند کرج و جاجرود که در گذشته بخشی از جریان آب را به سمت قم هدایت می‌کردند، با احداث سدها و بهره‌برداری از منابع آب در بالادست، دیگر ورودی مؤثری به استان ندارند.

دهقانی نتیجه این وضعیت را «تقریباً نبود ورودی قابل‌توجه روان‌آب به استان» عنوان کرد و گفت: این شرایط مشکلات بسیار بزرگی ایجاد کرده و حل آن بدون ورود جدی مسئولان در سطح ملی امکان‌پذیر نیست.

هشدار درباره آینده دریاچه نمک

وی با تأکید بر نقش رسانه‌ها در طرح مستمر این مسائل اظهار کرد: رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها باید در این زمینه به‌صورت مستمر اطلاع‌رسانی کنند و هشدارهای لازم را به مسئولان و افکار عمومی ارائه دهند. حل این مشکل واقعاً نیازمند عزم ملی است.

معاون آبخیزداری اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم با اشاره به وضعیت دریاچه نمک گفت: اگر در این زمینه دیر اقدام کنیم، ممکن است با شرایطی حتی نگران‌کننده‌تر از تجربه دریاچه ارومیه مواجه شویم؛ چراکه دریاچه نمک در معرض خشک شدن قرار دارد و پیامدهای این اتفاق می‌تواند قم و پنج یا شش استان پیرامونی را تحت تأثیر قرار دهد.

دهقانی افزود: دریاچه نمک در حال حاضر نیز ورودی قابل‌توجهی ندارد و سال‌هاست با کاهش شدید ورود آب مواجه است. اگر این دریاچه به‌طور کامل خشک شود، وزش باد می‌تواند ریزگردهای نمکی را در منطقه منتشر کند.

وی هشدار داد: در چنین شرایطی، علاوه بر ریزگردهای معمول، با پدیده ریزگردهای نمکی مواجه خواهیم شد که می‌تواند پیامدهای بهداشتی، جانی، مالی و اقتصادی گسترده‌ای برای منطقه به همراه داشته باشد.

«هشدار دادن» سیاه‌نمایی نیست

معاون آبخیزداری اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم بر ضرورت طرح جدی این موضوع در رسانه‌ها تأکید کرد و گفت: این مسائل باید بیشتر مطرح و درباره آن‌ها کار کارشناسی و رسانه‌ای انجام شود. رسانه‌ها می‌توانند با انجام مصاحبه‌های تخصصی، بیان مشکلات و ارائه واقعیت‌های موجود، موضوع را به‌صورت مستمر به مسئولان و مردم گوشزد کنند.

وی افزود: منظور از این اطلاع‌رسانی، سیاه‌نمایی نیست؛ بلکه باید واقعیت‌ها بیان شود تا جامعه نسبت به ابعاد بحران آگاهی پیدا کند و برای حل آن مطالبه‌گری شکل بگیرد.

ضرورت تأمین حقابه قم

دهقانی تأمین حداقل حقابه و سهم آبی استان قم را یکی از مطالبات مهم این حوزه دانست و گفت: علاوه بر توجه به مشکلات موجود، حداقل حقابه و سهم آبی استان باید تأمین شود و در طول سال، حتی برای چند ماه یا چند روز، ورودی‌های آب به استان باز شود تا بخشی از این آب وارد دشت مسیله شود.

وی با اشاره به پیشینه دشت مسیله اظهار کرد: دشت مسیله در گذشته از پوشش گیاهی گسترده‌ای برخوردار بوده و حتی از آن با عنوان «جنگل» یاد می‌شده است، اما امروز تقریباً به‌طور کامل خشک شده و به یکی از کانون‌های تولید ریزگرد تبدیل شده است.

دهقانی افزود: بنابراین، در کنار مسئله خشک شدن دشت مسیله، خشک شدن دریاچه نمک نیز تهدیدی بسیار جدی است و باید با حساسیت و جدیت بیشتری مورد توجه قرار گیرد.

قم به‌تنهایی توان حل بحران را ندارد

معاون آبخیزداری اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم تأکید کرد: این مسائل نیازمند تصمیم‌گیری در سطح کلان و عزم ملی است و موضوعی با چنین ابعادی صرفاً در توان یک استان نیست.

وی گفت: استان قم تاکنون نتوانسته به‌تنهایی این مشکل را حل کند؛ زیرا نه توان مقابله با برداشت‌ها و محدودیت‌های ایجادشده در بالادست را دارد و نه از قدرت کافی برای تأمین حقابه خود از استان‌های همجوار و حوزه‌های بالادست برخوردار است.

فرونشست؛ بحرانی که ممکن است یک دهه دیگر آشکارتر شود

دهقانی در ادامه به یکی دیگر از پیامدهای کاهش منابع آب زیرزمینی اشاره کرد و گفت: امروز با معضل فرونشست زمین نیز مواجه هستیم. این مسئله شاید در شرایط فعلی و در ظاهر، آثار بسیار گسترده‌ای نشان ندهد، اما اگر روند موجود ادامه پیدا کند، طی یک دهه آینده می‌تواند به بحرانی بسیار جدی تبدیل شود.

وی هشدار داد: با کاهش سطح آب‌های زیرزمینی، ممکن است سفره‌های آب زیرزمینی را برای همیشه از دست بدهیم و در مناطق شهری نیز احتمال وارد شدن خسارت‌های گسترده به زیرساخت‌ها، ساختمان‌ها و تأسیسات وجود دارد.

آبخیزداری؛ راهکاری برای کنترل سیلاب و تغذیه سفره‌ها

معاون آبخیزداری اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم با تشریح اقدامات این اداره‌کل در حوزه منابع طبیعی گفت: یکی از اقدامات اصلی ما کنترل و مهار سیلاب و تلاش برای استفاده بهینه از سیلاب‌هاست.

وی افزود: این هدف از طریق اجرای سازه‌های آبخیزداری و مدیریت صحیح حوزه‌های آبخیز دنبال می‌شود تا بتوان بخشی از روان‌آب‌ها را کنترل و ذخیره کرد و از ظرفیت آن‌ها برای تغذیه منابع آب زیرزمینی بهره گرفت.

دهقانی خاطرنشان کرد: اجرای این طرح‌ها نیازمند تأمین اعتبار، اصلاح و تقویت قوانین و مقررات و حمایت‌های جدی در سطح ملی است.

رسانه‌ها می‌توانند بحران آب را به مطالبه عمومی تبدیل کنند

وی با تأکید بر نقش رسانه‌ها در این مسیر اظهار کرد: در کنار دستگاه‌های اجرایی و مسئولان، رسانه‌ها می‌توانند پشتوانه مهمی برای پیگیری این مسائل باشند. رسانه‌ها قادرند مشکلات را مطرح کنند، صدای کارشناسان را به گوش مسئولان برسانند و مردم را نسبت به ابعاد بحران‌های موجود آگاه کنند.

معاون آبخیزداری اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم افزود: اگر این مسائل به‌درستی تبیین شود، می‌تواند به یک مطالبه عمومی تبدیل شود و زمینه را برای تصمیم‌گیری‌های جدی‌تر فراهم کند.

دهقانی در پایان گفت: اگر در این زمینه به‌صورت جدی و مستمر کار شود، اقدامی بزرگ در خدمت به استان قم، محیط‌زیست و در نهایت جامعه بشری خواهد بود؛ چراکه مسائل منابع طبیعی و محیط‌زیست امروز از مهم‌ترین چالش‌های جامعه بشری هستند و اطلاع‌رسانی صحیح، افزایش آگاهی عمومی و ایجاد مطالبه عمومی برای حل این مشکلات، اهمیت بسیار زیادی دارد.

************

چاپ شده درروزنامه گویه مورخ دوشنبه 19 مرداد 1405 شمسی / 26 صفر 1448 / 10 آگوست 2026 میلادی / سال بیست  ودوم/ شماره 2904 

بیمه‌های تکمیلی؛ مرهم یا زخمی دیگر بر درد مردم؟ آتیه‌سازان حافظ؛ نامی بزرگ، خدماتی پرحاشیه

بیمه‌های تکمیلی؛ مرهم یا زخمی دیگر بر درد مردم؟

آتیه‌سازان حافظ؛ نامی بزرگ، خدماتی پرحاشیه

سید محمدحسین دریاباری

یکی از مهم‌ترین مسائل اجتماعی که امروز بخش بزرگی از مردم با آن روبه‌رو هستند، عملکرد شرکت‌های بیمه، به‌ویژه بیمه‌های درمان تکمیلی است. فلسفه شکل‌گیری این بیمه‌ها آن است که در دوران بیماری، از دغدغه‌های مالی بیماران بکاهد تا آنان بتوانند به جای نگرانی از هزینه‌های درمان، تمام تمرکز خود را بر بهبودی و روند درمان معطوف کنند. بیمه تکمیلی باید مایه آرامش باشد، نه آنکه خود به مشکلی تازه تبدیل شود و بر اضطراب بیماران بیفزاید.

امروزه میلیون‌ها نفر در کشور از خدمات بیمه‌های تکمیلی استفاده می‌کنند. تقریباً همه شرکت‌های فعال در این حوزه، کم‌وبیش با انتقادهایی از سوی بیمه‌شدگان روبه‌رو هستند؛ هرچند برخی از آن‌ها در سال‌های اخیر برای ارتقای کیفیت خدمات و افزایش رضایت مشتریان گام‌هایی برداشته‌اند.

با این حال، بررسی‌های میدانی، گفت‌وگو با بیمه‌شدگان، مسئولان مراکز درمانی و داروخانه‌ها، و نیز مطالعه گزارش‌های منتشرشده، نشان می‌دهد که شرکت بیمه آتیه‌سازان حافظ بیش از بسیاری از شرکت‌های مشابه با انتقاد و نارضایتی بیمه‌شدگان مواجه است.

برای تهیه این گزارش، با مسئولان مراکز درمانی، داروخانه‌ها و شماری از بیمه‌شدگان در شهرهای مختلف گفت‌وگو کردیم. آنچه در ادامه می‌آید، حاصل این بررسی‌های میدانی و مطالعه گزارش‌های منتشرشده است.

یکی از مهم‌ترین انتقادهای مطرح‌شده، به نحوه اجرای تعهدات بیمه درمان تکمیلی بازمی‌گردد. انتظار طبیعی بیمه‌شده این است که هنگام مراجعه به بیمارستان، درمانگاه یا داروخانه، بتواند بدون دغدغه مالی از خدمات درمانی بهره‌مند شود. اما اگر ناچار باشد ابتدا همه هزینه‌ها را شخصاً پرداخت کند و سپس ماه‌ها در انتظار دریافت خسارت بماند، بخش مهمی از فلسفه وجودی بیمه عملاً محقق نشده است.

در بررسی‌های میدانی، بارها مشاهده شد که بیمه‌شدگان هنگام مراجعه به مراکز درمانی، پس از اعلام نام «بیمه تکمیلی آتیه‌سازان حافظ»، با پاسخ «با این بیمه قرارداد نداریم» روبه‌رو می‌شوند. این مسئله تنها به بیمارستان‌ها محدود نیست و در برخی داروخانه‌ها، آزمایشگاه‌ها و مراکز پاراکلینیکی نیز مشاهده شده است.

مسئولان بسیاری از این مراکز، علت این موضوع را تأخیر در پرداخت مطالبات و بی‌نظمی در تسویه‌حساب‌های مالی از سوی شرکت عنوان کردند. در این یادداشت قصد داوری درباره درستی یا نادرستی این ادعاها را نداریم، اما واقعیت آن است که این گلایه در گفت‌وگو با بسیاری از مراکز درمانی، به‌طور مکرر مطرح شد.

البته آتیه‌سازان حافظ یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های ارائه‌دهنده بیمه درمان تکمیلی در کشور است و به‌ویژه با بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی و شماری از سازمان‌ها و شرکت‌های بزرگ قرارداد دارد. بر اساس قراردادهای منعقدشده، این شرکت بخشی از هزینه‌های بستری، جراحی، آزمایش، تصویربرداری، دارو، ویزیت، دندان‌پزشکی و دیگر خدمات درمانی را پوشش می‌دهد و میزان تعهدات آن نیز متناسب با نوع قراردادها متفاوت است.

بر اساس یافته‌های این گزارش و همچنین شکایت‌های مطرح‌شده از سوی بیمه‌شدگان، مهم‌ترین محورهای نارضایتی را می‌توان در چند موضوع خلاصه کرد: تأخیر در پرداخت خسارت‌ها، پایین بودن سقف برخی تعهدات درمانی، محدود بودن مراکز طرف قرارداد و پیچیدگی برخی فرایندهای اداری.

نخستین و مهم‌ترین گلایه، تأخیر در پرداخت خسارت‌های درمانی است. بسیاری از بیمه‌شدگان می‌گویند هزینه‌هایی که ناچار شده‌اند شخصاً پرداخت کنند، با فاصله‌ای طولانی به آنان بازگردانده می‌شود؛ موضوعی که برای بسیاری از خانواده‌ها، به‌ویژه در شرایط دشوار اقتصادی، مشکلات جدی ایجاد کرده است.

از سوی دیگر، پایین بودن سقف برخی تعهدات درمانی نیز از دیگر انتقادهای مطرح‌شده است. این پرسش برای بسیاری از بیمه‌شدگان مطرح است که اگر قرار باشد بخش عمده هزینه‌های درمان را خودشان بپردازند، کارکرد واقعی بیمه تکمیلی چیست؟ انتظار طبیعی آن‌ها این است که بیمه، سهم مؤثرتری در کاهش هزینه‌های درمان داشته باشد.

محدود بودن مراکز طرف قرارداد، یکی دیگر از محورهای اصلی نارضایتی بیمه‌شدگان است. در بررسی‌های میدانی و تماس با مراکز درمانی در شهرهای مختلف، بارها با این پاسخ مواجه شدیم که این مراکز به دلیل مشکلات مالی و تأخیر در دریافت مطالبات، همکاری خود را با آتیه‌سازان حافظ متوقف کرده یا قرارداد خود را تمدید نکرده‌اند. نتیجه این وضعیت، افزایش پرداخت از جیب بیماران و دشوارتر شدن دسترسی آنان به خدمات درمانی است.

البته ممکن است مسئولان شرکت، این وضعیت را ناشی از مشکلات نقدینگی یا تأخیر سازمان تأمین اجتماعی در پرداخت مطالبات بدانند؛ اما از نگاه بیمه‌شدگان، آنچه اهمیت دارد کیفیت خدماتی است که در قبال پرداخت حق بیمه دریافت می‌کنند. اختلافات مالی میان دستگاه‌ها نباید به کاهش کیفیت خدمات یا تحمیل هزینه بر مردم منجر شود.

شرکتی که مسئولیت ارائه خدمات درمان تکمیلی به میلیون‌ها نفر را بر عهده می‌گیرد، باید پیش از پذیرش این مسئولیت، توان مالی و مدیریتی لازم برای ایفای تعهدات خود را نیز فراهم کرده باشد. در غیر این صورت، اصلاح ساختار، بازنگری در شیوه مدیریت یا اتخاذ تدابیر لازم برای بهبود خدمات، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

امروز بسیاری از بیمه‌شدگان، با وجود پرداخت منظم حق بیمه، هنگام مراجعه به بیمارستان، درمانگاه، آزمایشگاه یا داروخانه ناچارند همه هزینه‌های درمان را شخصاً پرداخت کنند. چنین وضعیتی نه‌تنها با فلسفه بیمه تکمیلی سازگار نیست، بلکه اعتماد عمومی به نظام بیمه‌ای را نیز تضعیف می‌کند.

از دیگر مواردی که بیمه‌شدگان به آن اشاره می‌کنند، کاهش مبلغ خسارت به دلیل اعمال فرانشیز، محدودیت سقف تعهدات، ناقص بودن مدارک یا خارج بودن برخی خدمات از پوشش بیمه است. همچنین بسیاری از آنان، فرایندهای اداری دریافت معرفی‌نامه یا ثبت مدارک را طولانی و پیچیده می‌دانند؛ فرایندی که در شرایط بیماری، فشار مضاعفی بر بیماران و خانواده‌های آنان وارد می‌کند.

گزارش‌های منتشرشده از سوی کانون‌های بازنشستگان نیز بخش قابل توجهی از همین مشکلات را تأیید می‌کند. به گفته بسیاری از بازنشستگان، هزینه‌های درمان که قرار بود ظرف حدود ۴۰ تا ۴۵ روز پرداخت شود، گاه با تأخیری شش یا حتی هفت‌ماهه به حساب آنان واریز می‌شود. این تأخیرها برای افرادی که عمدتاً از حقوق بازنشستگی امرار معاش می‌کنند، مشکلات معیشتی و درمانی فراوانی به همراه داشته است.

بازنشستگان همچنین از کاهش تعداد مراکز طرف قرارداد گلایه دارند. در برخی استان‌ها، تعدادی از بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها و مراکز درمانی به دلیل دریافت نکردن مطالبات خود، همکاری با این شرکت را متوقف کرده‌اند؛ موضوعی که در بررسی‌های میدانی این گزارش نیز بارها از سوی مسئولان مراکز درمانی مطرح شد.

این شرایط، پرسشی جدی را پیش روی افکار عمومی قرار می‌دهد: چگونه شرکتی که مسئولیت ارائه خدمات به میلیون‌ها بیمه‌شده را بر عهده دارد، سال‌ها با چنین مشکلاتی روبه‌روست، اما اصلاحات اساسی در ساختار و شیوه عملکرد آن به‌طور ملموس مشاهده نمی‌شود؟

در عین حال، منصفانه است یادآوری شود که مسئولان شرکت ممکن است دلایل و توضیحاتی درباره وضعیت موجود داشته باشند؛ از جمله مشکلات مالی ناشی از تأخیر در پرداخت مطالبات از سوی سازمان تأمین اجتماعی. با این حال، از نگاه بیمه‌شده، نتیجه عملکرد اهمیت دارد. کسی که حق بیمه خود را به‌موقع پرداخت کرده است، انتظار دارد هنگام نیاز نیز خدمات درمانی را بدون مانع و در کوتاه‌ترین زمان ممکن دریافت کند.

در مجموع، اگر مطالبات بازنشستگان و دیگر بیمه‌شدگان را مرور کنیم، می‌توان آن‌ها را در سه خواسته اصلی خلاصه کرد:

نخست، پرداخت خسارت‌ها در زمان مقرر و مطابق تعهدات؛ زیرا تأخیرهای چندماهه، به‌ویژه برای بازنشستگان و بیماران، مشکلات معیشتی و درمانی فراوانی ایجاد می‌کند.

دوم، افزایش تعداد مراکز درمانی طرف قرارداد در سراسر کشور تا بیمه‌شدگان بتوانند بدون سرگردانی از خدمات بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها، آزمایشگاه‌ها و داروخانه‌های معتبر بهره‌مند شوند.

سوم، بازنگری در سقف تعهدات بیمه متناسب با افزایش هزینه‌های درمان؛ چراکه بسیاری از تعهدات فعلی دیگر پاسخگوی هزینه‌های واقعی خدمات پزشکی نیست.

هدف این یادداشت، صدور حکم یا نادیده گرفتن توضیحات احتمالی مسئولان شرکت نیست؛ بلکه بازتاب دغدغه‌ها و مشکلاتی است که بیمه‌شدگان، بازنشستگان و مسئولان مراکز درمانی در گفت‌وگوهای میدانی و گزارش‌های منتشرشده مطرح کرده‌اند. بدیهی است چنانچه شرکت آتیه‌سازان حافظ توضیح یا پاسخی درباره مطالب این گزارش ارائه کند، انتشار آن نیز در چارچوب اصول حرفه‌ای روزنامه‌نگاری، حق مخاطبان و آن شرکت خواهد بود.

در این میان، یادآوری یکی از تأکیدات رهبر شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، درباره جایگاه بیمار و نظام سلامت، قابل توجه است. ایشان در دیدار با پزشکان، پرستاران و فعالان حوزه سلامت، بر این نکته تأکید کرده‌اند که بیمار، خود به اندازه کافی رنج و نگرانی دارد و هیچ عامل دیگری نباید بر مشکلات او بیفزاید.

اگر این نگاه را مبنا قرار دهیم، بیمه درمان تکمیلی نیز باید در همین مسیر حرکت کند؛ یعنی فردی که سال‌ها حق بیمه پرداخت کرده است، هنگام مراجعه به مرکز درمانی، دغدغه‌ای جز درمان نداشته باشد. اگر بیمه‌شده ناچار شود همه هزینه‌های درمان را شخصاً بپردازد یا به دلیل نبود قرارداد میان بیمه و مراکز درمانی از دریافت خدمات محروم بماند، طبیعی است که احساس کند بیمه در انجام مهم‌ترین مأموریت خود موفق نبوده است.

از سوی دیگر، یکی از پرسش‌های جدی افکار عمومی، وضعیت مالی سازمان تأمین اجتماعی و شرکت‌های وابسته به آن است. اگر دولت به این سازمان بدهکار است، چرا این بدهی‌ها به‌موقع تسویه نمی‌شود؟ اگر سوءمدیریت یا تصمیم‌های نادرست در سال‌های گذشته موجب بروز مشکلات مالی شده است، انتظار می‌رود با شفافیت کامل درباره آن اطلاع‌رسانی و در صورت وجود تخلف، برخورد قانونی انجام شود.

دولت و نهادهای مسئول می‌توانند با چند اقدام عملی، زمینه بهبود شرایط را فراهم کنند. نخست، تسویه به‌موقع بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی برای کاهش مشکلات نقدینگی. دوم، تقویت نظارت بیمه مرکزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر عملکرد شرکت‌های بیمه، به‌ویژه در زمینه کیفیت خدمات، زمان پرداخت خسارت‌ها و رسیدگی به شکایت‌های بیمه‌شدگان. سوم، پیش‌بینی ضمانت اجرا در قراردادها؛ به‌گونه‌ای که تأخیرهای غیرموجه در پرداخت خسارت، برای شرکت بیمه پیامدهای مشخص و بازدارنده داشته باشد. چهارم، افزایش شفافیت از طریق انتشار منظم آمار مربوط به زمان پرداخت خسارت‌ها، تعداد پرونده‌های رسیدگی‌شده و شکایت‌های ثبت‌شده تا امکان ارزیابی عملکرد شرکت‌ها برای افکار عمومی فراهم شود.

گاهی نیز ادغام شرکت‌های بیمه به‌عنوان راهکار مطرح می‌شود. هرچند این اقدام می‌تواند به کاهش هزینه‌های اداری، افزایش توان مالی و توسعه شبکه مراکز طرف قرارداد کمک کند، اما کاهش رقابت و افزایش ریسک ناشی از تمرکز خدمات در یک مجموعه بزرگ، از جمله چالش‌های آن است. از این رو، بسیاری از کارشناسان معتقدند مسئله اصلی، نه تعداد شرکت‌های بیمه، بلکه مدیریت کارآمد، تأمین پایدار منابع مالی و نظارت مؤثر بر عملکرد آن‌هاست.

تجربه بسیاری از کشورها نشان می‌دهد که راهکارهای مؤثری برای کاهش مشکلات بیمه‌شدگان وجود دارد. از جمله مهم‌ترین آن‌ها، پرداخت مستقیم هزینه‌های درمان به مراکز درمانی است تا بیمار تنها سهم قانونی خود، یعنی فرانشیز، را پرداخت کند. همچنین تعیین مهلت قانونی برای پرداخت خسارت و پیش‌بینی جریمه برای تأخیرهای غیرموجه، می‌تواند شرکت‌های بیمه را به انجام به‌موقع تعهدات خود ملزم کند. ایجاد صندوق ذخیره پرداخت خسارت نیز راهکاری است که می‌تواند از انتقال مشکلات نقدینگی به بیمه‌شدگان جلوگیری کند.

بی‌تردید، اصلاح نظام بیمه درمان تکمیلی نیازمند بررسی‌های کارشناسی گسترده‌تری است؛ اما یافته‌های این گزارش میدانی نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از بیمه‌شدگان، به‌ویژه بازنشستگان، از وضعیت موجود رضایت ندارند و انتظار دارند مسئولان با تصمیم‌های عملی، اعتماد از دست‌رفته را احیا کنند.

واقعیت آن است که بیمه درمان تکمیلی باید مایه امنیت خاطر بیماران باشد، نه عاملی برای افزایش اضطراب، سرگردانی و فشار مالی. انتظار افکار عمومی نیز چیزی فراتر از اجرای دقیق تعهداتی نیست که در قبال پرداخت حق بیمه بر عهده شرکت‌های بیمه قرار گرفته است.

چاپ شده درروزنامه گویه مورخ شنبه 17 مرداد 1405 شمسی / 24 صفر 1448 / 8 آگوست 2026 میلادی / سال بیست ودوم/ شماره 2902

روایت «گویه » از موافقان و منتقدان یک سال مدیریت شهری قم

روایت «گویه » از موافقان و منتقدان یک سال مدیریت شهری قم

ایستِ عمرانی در ایستگاهِ اصلاحاتِ ساختاری

سید محمد حسین دریاباری

 یکی از موضوعاتی که این روزها بیش از گذشته در استان قم مورد توجه قرار گرفته، ارزیابی عملکرد مدیریت شهری است. این موضوع هم در میان اعضای شورای اسلامی شهر مطرح می‌شود، هم رسانه‌های استانی و محلی به آن می‌پردازند، هم فعالان سیاسی و نخبگان درباره آن اظهار نظر می‌کنند و هم شهروندانی که انتظار دارند خدمات شهری با کیفیت بهتر و رفاه بیشتری همراه باشد.

مدیریت شهری قم در سال‌های گذشته، از نگاه بخشی از شهروندان و رسانه‌ها، با اجرای پروژه‌های متعدد، افتتاح‌های پی‌درپی و رونق فعالیت‌های عمرانی شناخته می‌شد. از همین رو، امروز بسیاری این پرسش را مطرح می‌کنند که چرا فعالیت‌های شهری نسبت به گذشته از پویایی سابق برخوردار نیست و روند اجرای پروژه‌ها کندتر به نظر می‌رسد.

همین موضوع موجب شده است که در میان رسانه‌ها، شهروندان و نخبگان، دیدگاه‌های متفاوتی درباره شیوه مدیریت، سرعت اجرای برنامه‌ها و نحوه تعامل مدیران شهری با افکار عمومی شکل بگیرد.

البته این سخن به معنای نادیده گرفتن توان مدیریتی شهردار قم، فرامرز عظیمی، نیست. وی در خردادماه ۱۴۰۴ به عنوان شهردار قم منصوب شد و اکنون حدود یک سال از آغاز مسئولیتش می‌گذرد. بدیهی است ارزیابی قطعی عملکرد یک مدیر در چنین بازه زمانی کوتاهی منصفانه نیست؛ زیرا هر مدیری برای شناخت مجموعه، ایجاد هماهنگی، انجام تغییرات ضروری و استقرار برنامه‌های خود به زمان نیاز دارد. از این رو، قضاوت نهایی درباره عملکرد وی را باید به آینده موکول کرد.

با این حال، اکنون می‌توان دیدگاه‌های موافقان و منتقدان را بررسی کرد.

یکی از مهم‌ترین محورهای انتقاد، حجم بالای جابه‌جایی مدیران در بدنه شهرداری است. منتقدان، از جمله برخی اعضای شورای شهر، معتقدند تغییرات گسترده در مدیران سازمان‌ها، مناطق و مدیران کل، موجب کاهش ثبات مدیریتی و کند شدن روند اجرای پروژه‌ها شده است. طبیعی است که با تغییر مدیران ارشد و تصمیم‌گیران، مدتی زمان لازم باشد تا مجموعه دوباره به هماهنگی برسد و این موضوع می‌تواند بر کیفیت خدمات‌رسانی به شهروندان اثر بگذارد.

منتقدان همچنین خواستار شفافیت بیشتر در معیارهای انتصاب مدیران هستند و اعتقاد دارند شهروندان حق دارند بدانند مدیران بر اساس چه شاخص‌هایی انتخاب می‌شوند.

در مقابل، شهردار قم تأکید کرده است که این تغییرات نه بر پایه ملاحظات سیاسی یا شخصی، بلکه بر اساس ارزیابی عملکرد و با هدف افزایش کارآمدی، هماهنگی و بهره‌وری مجموعه شهرداری انجام شده است.

دومین محور انتقاد، کندی پیشرفت پروژه‌های عمرانی، ترافیکی و خدمات شهری است. برخی رسانه‌های محلی و فعالان شهری معتقدند تعدادی از پروژه‌ها با سرعت مطلوب پیش نمی‌روند و شهروندان انتظار داشتند طرح‌های نیمه‌تمام در مدت کوتاه‌تری به بهره‌برداری برسند.

البته تاکنون آمار رسمی و مستندی منتشر نشده است که نشان دهد عملکرد مدیریت جدید نسبت به دوره قبل به طور محسوسی ضعیف‌تر بوده؛ اما برداشت عمومی همچنان بر پایه مقایسه با دوره گذشته شکل می‌گیرد؛ دوره‌ای که افتتاح پروژه‌ها پررنگ‌تر و محسوس‌تر بود.

برخی نیز بر این باورند که مدیریت فعلی بیش از آنکه بر اجرای پروژه‌های عمرانی متمرکز باشد، به ساماندهی امور داخلی و ساختاری پرداخته است؛ یا دست‌کم فعالیت‌های انجام‌شده برای افکار عمومی چندان ملموس و قابل مشاهده نیست.

یکی دیگر از محورهای انتقاد، نحوه اطلاع‌رسانی مدیریت شهری است. شماری از فعالان رسانه‌ای قم معتقدند شهردار باید نشست‌های خبری منظم برگزار کند، گزارش‌های دوره‌ای از عملکرد شهرداری ارائه دهد و درباره تصمیمات مهم، قراردادها، انتصابات و روند پیشرفت پروژه‌ها شفاف‌تر با افکار عمومی سخن بگوید؛ اقدامی که می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی بینجامد، اما تاکنون کمتر شاهد

آن بوده‌ایم.دراین حوزه ذهن بسیاری از شهروندان همچنان به دوره گذشته بازمی‌گردد؛ زمانی که اطلاع‌رسانی هم‌زمان با اجرای پروژه‌ها، فعالیت مستمر پایگاه اطلاع‌رسانی شهرداری و پوشش رسانه‌ای گسترده، بخشی از سیاست مدیریت شهری محسوب می‌شد. اکنون این حضور رسانه‌ای کمتر به چشم می‌آید و همین مسئله یکی از محورهای انتقاد نسبت به مدیریت فعلی شده است.

برخی از اعضای شورای اسلامی شهر و نیز فعالان اجتماعی بر این باورند که تعامل شهردار با شورای شهر، دانشگاهیان، نخبگان و گروه‌های مرجع باید گسترده‌تر و منظم‌تر باشد. به اعتقاد آنان، چنین ارتباطی می‌تواند به ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری‌ها، کاهش اختلاف‌نظرها و افزایش همدلی در مدیریت شهری کمک کند؛ ارتباطی که به باور منتقدان، هنوز به سطح مطلوب نرسیده است.

در مقابل، حامیان وموافقان مدیریت شهری معتقدند شهرداری قم در شرایطی به مدیریت جدید واگذار شد که ساختار اداری و مدیریتی آن نیازمند اصلاحات اساسی بود. از نگاه آنان، بخش عمده سال نخست مدیریت، صرف بازآرایی سازمانی، ساماندهی فرآیندها و ایجاد هماهنگی میان بخش‌های مختلف شهرداری شده است.

آنان اصلاح ساختار اداری، چابک‌سازی مجموعه شهرداری، ایجاد انضباط مالی، کنترل هزینه‌ها، توسعه تعامل با دستگاه‌های اجرایی استان، توجه به هویت فرهنگی و مذهبی قم، توسعه گردشگری مذهبی و افزایش ماندگاری زائران را از مهم‌ترین اقدامات مدیریت جدید برمی‌شمارند.

همچنین معتقدند بسیاری از مشکلات کنونی شهر، حاصل سال‌ها انباشت مسائل مدیریتی و محدودیت منابع مالی است و نمی‌توان انتظار داشت این مشکلات تنها در مدت یک سال برطرف شود.

با این حال، در همین زمینه پرسشی نیز مطرح می‌شود. اگر امروز از چابک‌سازی شهرداری سخن گفته می‌شود، این سؤال پیش می‌آید که چه کسانی در سال‌های گذشته زمینه فربه شدن این مجموعه را فراهم کردند؟ اگر جذب نیروها بر اساس نیاز و تخصص انجام شده بود، اکنون ضرورتی برای چنین اصلاحاتی وجود نداشت؛ اما اگر نیروهای غیرضروری یا سفارشی وارد مجموعه شده‌اند، مسئولیت این وضعیت بر عهده چه کسانی است؟

شاید مناسب باشد افرادی که امروز درباره ساختار شهرداری اظهار نظر می‌کنند، سهم خود را نیز در شکل‌گیری این وضعیت روشن کنند. در آن صورت، بهتر می‌توان دریافت که چرا شهرداری طی سال‌های گذشته با افزایش نیرو مواجه شد و چرا امروز اصلاح این ساختار به زمان و هزینه قابل توجهی نیاز دارد.

در طول یک سال گذشته، تغییرات متعددی در سطح مدیران سازمان‌ها، مدیران کل و برخی مدیران مناطق شهرداری انجام شده است. از جمله این انتصاب‌ها می‌توان به انتصاب خسرو مقدسی‌زاده به عنوان مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی، مجتبی زنگنه به ریاست سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی و جواد سلیمی به سمت مدیرکل بازرسی شهرداری اشاره کرد.

در مقابل، معاونان اصلی شهرداری، از جمله معاونان فنی و عمرانی، حمل‌ونقل و ترافیک، خدمات شهری، مالی و اقتصادی و برنامه‌ریزی، در ماه‌های نخست مدیریت جدید در سمت خود ابقا شدند. این موضوع نشان می‌دهد تمرکز اصلی تغییرات، بیشتر بر مدیران میانی، مدیران سازمان‌ها و مدیران کل بوده است.

بررسی فضای رسانه‌ای و دیدگاه‌های مطرح‌شده در میان افکار عمومی نشان می‌دهد ارزیابی عملکرد شهردار قم عمدتاً در دو رویکرد خلاصه می‌شود.

منتقدان بر افزایش شفافیت در انتصابات و قراردادها، تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی، بهبود وضعیت ترافیک و خدمات شهری و نیز تقویت ارتباط مستقیم شهردار با رسانه‌ها و شهروندان تأکید دارند.

در مقابل، حامیان مدیریت شهری معتقدند اصلاح ساختار اداری و سازمانی نیازمند زمان است، محدودیت منابع مالی بر سرعت اجرای پروژه‌ها اثر گذاشته و قضاوت درباره عملکرد مدیریت جدید تنها پس از گذشت یک سال، زودهنگام خواهد بود.

با این حال، در این بخش نیز پرسشی از سوی افکار عمومی مطرح می‌شود؛ اگر امروز محدودیت منابع مالی مهم‌ترین دلیل کندی اجرای پروژه‌ها عنوان می‌شود، چگونه در دوره‌های گذشته پروژه‌های متعدد با سرعت بیشتری اجرا و به طور مستمر افتتاح می‌شد؟ طبیعی است که شهروندان چنین مقایسه‌ای انجام دهند و انتظار داشته باشند مدیریت شهری پاسخی روشن و مستند برای این پرسش ارائه کند.

مدیریت شهری تنها به اجرای پروژه‌های عمرانی محدود نمی‌شود؛ بلکه پاسخگویی، شفافیت، نحوه مدیریت منابع، برنامه‌ریزی و ارتباط با افکار عمومی نیز از مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی عملکرد آن به شمار می‌رود. از همین رو، انتظار می‌رود مدیریت شهری، علاوه بر اجرای طرح‌های عمرانی، با ارائه گزارش‌های مستند و منظم، زمینه افزایش اعتماد عمومی را نیز فراهم کند.

مدیریت شهری تنها به اجرای پروژه‌های عمرانی محدود نمی‌شود، بلکه میزان پاسخگویی، شفافیت و نحوه مدیریت منابع نیز از مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی عملکرد آن به شمار می‌رود.

در همین راستا، مدیرکل امور مالیاتی استان قم، آقای رضایی، اعلام کرده است که بخشی از درآمدهای مالیاتی در قالب سهم شهرداری برای اجرای پروژه‌های عمرانی و توسعه زیرساخت‌های شهری اختصاص یافته است. این موضوع نشان می‌دهد منابع مالی قابل توجهی برای پیشبرد طرح‌های شهری در اختیار مدیریت شهری قرار گرفته و انتظار افکار عمومی آن است که آثار این اعتبارات در بهبود وضعیت شهر به شکلی ملموس مشاهده شود.

از این رو، این پرسش همچنان مطرح است که با وجود تخصیص این منابع، چرا تغییرات متناسب با انتظارات شهروندان در برخی بخش‌های شهر به‌روشنی دیده نمی‌شود؟ انتشار گزارشی شفاف از میزان اعتبارات، نحوه هزینه‌کرد آنها و پروژه‌های اجراشده می‌تواند به بسیاری از ابهامات پاسخ دهد و اعتماد عمومی را تقویت کند.

از سوی دیگر، بازدید مسئولان سازمان بازرسی از پروژه‌های عمرانی و خدماتی قم نیز بیانگر اهمیت نظارت بر روند اجرای طرح‌های شهری و ضرورت پاسخگویی دستگاه‌های مسئول است. اصل این نظارت اقدامی مثبت و ضروری به شمار می‌رود، اما اثربخشی آن زمانی افزایش می‌یابد که نتایج بازدیدها، نقاط قوت و ضعف پروژه‌ها و اقدامات اصلاحی به صورت شفاف در اختیار افکار عمومی قرار گیرد.

موضوع مهم دیگری که نمی‌توان از آن به سادگی عبور کرد، نقش مدیریت شهری در برگزاری مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انلاب در قم است. بدون تردید، شهرداری قم یکی از ارکان اصلی خدمت‌رسانی در چنین رویداد بزرگ ملی و مذهبی بوده است. هرچند ممکن است مسئولیت بخشی از برنامه‌ریزی‌ها بر عهده سایر دستگاه‌ها نیز بوده باشد، اما نقش شهرداری در آماده‌سازی شهر، خدمات‌رسانی و هماهنگی‌های اجرایی قابل انکار نیست.

حضور گسترده مردم از سراسر کشور، برنامه‌ریزی دقیق، هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف و مدیریت منسجم را ضروری می‌ساخت. با وجود تلاش‌های انجام‌شده و عملکرد قابل قبول بسیاری از مجموعه‌های اجرایی، واقعیت آن است که برخی ناهماهنگی‌ها نیز رخ داد و موجب گلایه بخشی از مردم شد.

این کاستی‌ها نباید با فرافکنی یا انتقال مسئولیت میان دستگاه‌های مختلف نادیده گرفته شود. آنچه افکار عمومی انتظار دارد، پذیرش مسئولیت، بررسی دقیق علل بروز مشکلات و ارائه گزارشی شفاف از نقاط ضعف و راهکارهای جلوگیری از تکرار آنهاست.

اینکه نمایندگان مجلس، استاندار یا شهردار، هر یک مسئولیت را متوجه دیگری بدانند، مشکلی را حل نخواهد کرد. مردم بیش از هر چیز انتظار دارند مسئولان با پذیرش مسئولیت، صادقانه درباره آنچه رخ داده توضیح دهند و برای اصلاح ضعف‌ها برنامه‌ای روشن ارائه کنند.

قم، به عنوان خاستگاه بسیاری از رویدادهای مهم ملی و مذهبی، باید در مدیریت چنین مراسم‌هایی الگویی برای سایر استان‌ها باشد. از همین رو، هرگونه ضعف در برنامه‌ریزی و اجرا، افزون بر ایجاد نارضایتی عمومی، می‌تواند بر اعتبار استان نیز تأثیر بگذارد.

در این میان، نقش نمایندگان مجلس نیز قابل تأمل است. انتظار می‌رفت در ماه‌های منتهی به برگزاری این مراسم، با حضور فعال‌تر در جلسات هماهنگی و انتقال دغدغه‌های مردم به مسئولان اجرایی، نقش مؤثرتری در تصمیم‌سازی‌ها ایفا کنند.

همچنین استاندار، به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی استان، وظیفه داشت با بهره‌گیری از ظرفیت همه دستگاه‌ها و ایجاد هماهنگی میان نهادهای مسئول، زمینه برگزاری هرچه بهتر این مراسم را فراهم آورد.

یکی از موضوعاتی که بیش از همه مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته، سکوت شهرداری قم در برابر بخشی از این انتقادهاست. تاکنون توضیح جامع و روشنی درباره عملکرد شهرداری در این رویداد ارائه نشده و پاسخ مستقیمی نیز به برخی نقدهای مطرح‌شده داده نشده است؛ در حالی که انتظار می‌رود مدیریت شهری با صراحت درباره اقدامات انجام‌شده، محدودیت‌ها، نقاط قوت، کاستی‌ها و تجربه‌های حاصل از این رویداد با مردم سخن بگوید.

در نهایت، هر اندازه برگزاری این مراسم با کیفیت بالاتر و مدیریت مطلوب‌تری انجام می‌شد، دستاورد آن به نام قم ثبت می‌شد و اکنون نیز اگر کاستی‌هایی وجود داشته، آثار آن متوجه مردم و اعتبار استان است. از این رو، همه مسئولان، از مدیران اجرایی و شهری گرفته تا نمایندگان مجلس و سایر دستگاه‌های مرتبط، باید خود را در برابر افکار عمومی پاسخگو بدانند.

در نهایت، آنچه امروز بیش از هر موضوع دیگری اهمیت دارد، نه دفاع مطلق از مدیریت شهری است و نه نقد یک‌جانبه آن؛ بلکه ارائه تصویری واقع‌بینانه از وضعیت موجود و تلاش برای بهبود شرایط است. نقد منصفانه، زمانی ارزشمند خواهد بود که در کنار بیان کاستی‌ها، نقاط قوت را نیز ببیند و راهکارهایی عملی برای رفع مشکلات ارائه دهد.

واقعیت این است که هر دو دیدگاه، بخشی از حقیقت را بیان می‌کنند. از یک سو، شهروندان حق دارند آثار مدیریت شهری را در زندگی روزمره خود، از جمله در کیفیت خدمات، روان‌سازی ترافیک، توسعه فضای شهری و پیشرفت پروژه‌های عمرانی مشاهده کنند. از سوی دیگر، اصلاح ساختارهای اداری و مالی نیز فرآیندی زمان‌بر است و نتایج آن معمولاً در میان‌مدت و بلندمدت آشکار می‌شود.

با این حال، آنچه می‌تواند فاصله میان مدیریت شهری و افکار عمومی را کاهش دهد، شفافیت، پاسخگویی و ارتباط مستمر با مردم است. برگزاری نشست‌های خبری منظم، ارائه گزارش‌های دوره‌ای از روند اجرای پروژه‌ها، انتشار اطلاعات مالی و پاسخ صریح به پرسش‌ها و نقدهای مطرح‌شده، از جمله اقداماتی است که می‌تواند اعتماد عمومی را افزایش دهد و زمینه مشارکت بیشتر شهروندان را فراهم سازد.

قم، به عنوان شهری با جایگاه ویژه مذهبی، فرهنگی و ملی، بیش از بسیاری از شهرهای کشور نیازمند مدیریتی پویا، برنامه‌محور و پاسخگو است. انتظار می‌رود همه مدیران، صرف‌نظر از گرایش‌های سیاسی و سلیقه‌های مدیریتی، منافع عمومی و پیشرفت شهر را بر هر موضوع دیگری مقدم بدانند.

در نهایت، قضاوت درباره عملکرد مدیریت شهری باید بر پایه آمار، اسناد، شاخص‌های قابل اندازه‌گیری و نتایج ملموس باشد، نه صرفاً برداشت‌های رسانه‌ای یا قضاوت‌های احساسی. اگر نقدی مطرح می‌شود، باید مستند، منصفانه و همراه با پیشنهاد باشد و اگر از عملکردی دفاع می‌شود، آن دفاع نیز باید بر شواهد و دستاوردهای قابل ارزیابی استوار باشد.

امید است مدیریت شهری قم با بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان، رسانه‌ها، دانشگاهیان و مشارکت شهروندان، ضمن رفع کاستی‌های موجود، مسیر توسعه متوازن، پایدار و مردم‌محور را با قدرت بیشتری ادامه دهد تا رضایت عمومی، که مهم‌ترین سرمایه هر نظام مدیریتی است، بیش از پیش تأمین شود.

چاپ شده درروزنامه گویه مورخ چهارشنبه 7 مرداد 1405 شمسی / 14 صفر 1448 / 29 جولای 2026 میلادی / سال بیس تودوم/ شماره 2898  

https://farsnews.ir/gooyeh/1785268227912162359

https://virasty.com/user170879019828/1785267654958227996 

https://virasty.com/user170879019828/1785267812190314722

دفتر معاملات جنگ وصلح و میانجیگری پاکستان!

دفتر معاملات جنگ وصلح و میانجیگری پاکستان!

سید محمدحسین دریاباری

اخیراً خبری در رسانه‌ها منتشر شده که جای تأمل دارد. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داده است که پاکستان، پس از ایفای نقش میانجی در جنگ آمریکا علیه ایران، از ایالات متحده درخواست تسهیلاتی ۱۰ میلیارد دلاری کرده است؛ تسهیلاتی که در صورت موافقت، می‌تواند راه نجاتی برای اقتصاد این کشور جنوب آسیا باشد. اگر این گزارش درست باشد، با خبری کم‌سابقه روبه‌رو هستیم.

پاکستان در جریان جنگ آمریکا علیه ایران، نقش میانجی مذاکرات را بر عهده گرفت؛ جنگی که با حمله آمریکا آغاز شد، ایران به آن پاسخ داد و پس از آن نیز تفاهم‌هایی شکل گرفت که آمریکایی‌ها عملاً از اجرای آن شانه خالی کردند. اکنون همان میانجی، از آمریکا درخواست کرده است برای تقویت اقتصاد کشورش و افزایش رشد اقتصادی، تسهیلات مالی در اختیار اسلام‌آباد قرار دهد.

تا این لحظه هیچ مقام رسمی درباره این گزارش توضیح شفافی ارائه نکرده است. گفته می‌شود این درخواست، در قالب حمایت از تثبیت مبادلات مالی میان پاکستان و آمریکا و با ارزش ۱۰ میلیارد دلار و سررسید پنج‌ساله مطرح شده است. در صورت پذیرش، ذخایر ارزی پاکستان تقویت می‌شود، فشار بر روپیه کاهش می‌یابد و وابستگی این کشور به منابع مالی چندجانبه کمتر خواهد شد.

اما آنچه بیش از خود خبر جلب توجه می‌کند، پیامد معنایی آن است. اگر این گزارش صحیح باشد ــ و حتی اگر بعدها نادرست از آب درآید ــ تصویری که از پاکستان در ذهن افکار عمومی شکل می‌گیرد، شبیه یک «بنگاه معاملات جنگ و صلح» است؛ جایی که هر جا آتشی روشن شد، میانجی هم حاضر می‌شود و پس از پایان کار، صورت‌حسابش را برای یکی از طرفین می‌فرستد! گویی صلح هم تعرفه دارد؛ با کمیسیون، حق‌الزحمه و شاید هم پاداش حسن انجام کار! انگار قرار است هزینه ساخت جاده، آسفالت خیابان‌ها و بخشی از مشکلات اقتصادی کشور، از محل کارمزد میانجیگری در جنگ‌ها تأمین شود.

ما پیش از این نیز بارها نوشته بودیم که پاکستان و قطر کشورهایی نیستند که بتوان با اطمینان بر نقش میانجیگری آن‌ها تکیه کرد. این کشورها، اگر هم وارد چنین عرصه‌ای شوند، پیش از هر چیز منافع خود را دنبال می‌کنند. به زبان ساده، در سیاست خارجی بیشتر حساب سود و زیان خود را نگه می‌دارند تا دغدغه حل بحران دیگران را.

پاکستان حتی برای آنکه کمک‌های چند میلیارد دلاری سالانه ارتشش از سوی آمریکا به خطر نیفتد، توان یا اراده آن را ندارد که پیام‌های ایران را بدون ملاحظات منتقل کند یا پیام‌های طرف مقابل را بی‌کم‌وکاست به تهران برساند. قطر نیز با توجه به وابستگی‌های شناخته‌شده‌اش، وضعیت متفاوتی ندارد.

به نظر می‌رسد دیگر نمی‌توان به این بنگاه‌های معاملاتی دل بست. پاکستان با عربستان سعودی پیمان‌های نظامی دارد و در موضوعاتی مانند یمن نیز مواضع مشخصی اتخاذ کرده است. ساختار سیاسی این کشور نیز بیش از آنکه در اختیار دولت‌های منتخب باشد، تحت نفوذ ارتش قرار دارد. کشوری که هنوز در مهار برخی گروه‌های تجزیه‌طلب خود با مشکلات جدی روبه‌روست و بخشی از ناامنی‌های مرزهای شرقی ایران نیز از همین وضعیت ناشی می‌شود.

البته باید میان مردم و مسئولان پاکستان تفاوت قائل شد. مردم پاکستان، مردمی شریف، مسلمان و دوستدار ایران هستند؛ اما این موضوع الزاماً به معنای استقلال کامل تصمیم‌های سیاسی مسئولان آن کشور نیست.

از همین رو، مسئولان کشور باید با دقت بیشتری درباره چنین میانجی‌هایی تصمیم بگیرند. تجربه نشان داده است که هر میانجی، الزاماً خیرخواه نیست و گاهی پشت پرده میانجیگری، بده‌بستان‌هایی جریان دارد که بعدها آشکار می‌شود.

از همان روزهای نخست جنگ، هنگامی که نام پاکستان به‌عنوان میانجی مطرح شد، نوشتیم که این کشور در قد و قواره یک میانجی مؤثر و بی‌طرف نیست و بعید نیست پشت پرده این نقش‌آفرینی، امتیازهایی ردوبدل شود. بسیاری معتقد بودند اگر کشورهایی مانند چین یا روسیه نیز روزی میانجی می‌شدند، احتمالاً آن‌ها هم در پی تأمین منافع خود بودند؛ اما دست‌کم چنین مطالبه‌ای با وزن سیاسی و جایگاه بین‌المللی‌شان تناسب داشت، نه اینکه کشوری با این میزان وابستگی، برای دریافت ۱۰ میلیارد دلار وارد میدان شود.

از سوی دیگر، ایران باید بیش از هر چیز بر توان دفاعی، دیپلماسی مستقل و ظرفیت‌های داخلی خود تکیه کند. میانجیگری‌هایی از جنس قطر و پاکستان، اگر قرار باشد سرانجام به معاملات بانکی و بده‌بستان‌های اقتصادی ختم شود، بعید است منفعتی برای ایران به همراه داشته باشد. پیشنهادهایی از قبیل پذیرش آتش‌بس‌های کوتاه‌مدت نیز، اگر بدون تضمین‌های روشن ارائه شوند، چه‌بسا تنها فرصتی برای تجدید قوا و بازآرایی طرف مقابل باشند.

خوشبختانه کشور ما از کمبود نخبه، کارشناس و تحلیلگر رنج نمی‌برد. افراد بسیاری بارها هشدار داده‌اند، نوشته‌اند و تحلیل کرده‌اند. در نهایت، این مسئولان هستند که باید با چشمانی باز، نگاهی دقیق و اولویت دادن به منافع ملی، تصمیم درست را اتخاذ کنند.

اما از ما گفتن بود؛ تکیه بر این بنگاه‌های معاملاتی، خطای کوچکی نیست. این‌ها ظاهراً بیش از آنکه دفتر میانجیگری باشند، دفتر رهن و اجاره، خرید و فروش و پیش‌فروش‌اند؛ با این تفاوت که کالای معامله، این بار جنگ و صلح ملت‌هاست. انگار برای بعضی‌ها، حتی صلح هم بدون کمیسیون، معامله‌ای ناتمام است.

امیدواریم سیاستمداران کشور با نگاهی واقع‌بینانه‌تر، درباره این‌گونه میانجی‌ها و پیشنهادهایشان تصمیم بگیرند و منافع ملی را معیار اصلی هر قضاوت و هر تصمیم قرار دهند.

#دفتر

 #معاملات

#جنگ

 و#صلح

 و #میانجیگری

 #پاکستان 

https://avayevoshtan.blogsky.com/1405/05/01/post-247/ 

https://farsnews.ir/gooyeh/1784754352373780195