از شهرداری تا استانداری؛ چه کسی پاسخگوی آب‌گرفتگی قم است؟ سکوت شورا و مسئولیت رسانه‌ها

از شهرداری تا استانداری؛ چه کسی پاسخگوی آب‌گرفتگی قم است؟ سکوت شورا و مسئولیت رسانه‌ها

باران، آزمون مدیریت شهری قم؛ از عملکرد شهرداری و نظارت شورای شهر تا مسئولیت استاندار و مطالبه رسانه‌ها

سید محمد حسین دریاباریازی

مدت‌هاست که درباره وقوع پدیده ال‌نینو در کشور هشدار داده می‌شود. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن بود که امسال پاییزی پرباران را تجربه خواهیم کرد و برخی کارشناسان هواشناسی حتی از بارش‌هایی فراتر از حد نرمال سخن گفته بودند. بر اساس این پیش‌بینی‌ها، با توجه به گرم‌تر بودن هوا در فصل پاییز، احتمال وقوع بارش‌های سیل‌آسا نیز وجود داشت.

با آغاز پاییز و شروع بارندگی‌های رگباری، این احتمال قوت گرفت که هر نقطه‌ای از ایران ممکن است در معرض باران‌های شدید، سیلاب، رعدوبرق و آب‌گرفتگی معابر قرار بگیرد. وقوع چنین اتفاقی برای استانی مانند قم نیز دور از انتظار نبود. قم، با اقلیم عمدتاً خشک و گرم خود، پس از یک دوره هوای خنک، طبیعتاً می‌توانست در معرض بارندگی‌های قابل توجهی قرار بگیرد؛ اتفاقی که سرانجام رخ داد.

اکنون دو، سه روزی است که شهروندان قمی با پیامدهای این بارندگی‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کنند. برخی معابر طی یکی، دو روز اخیر دچار آب‌گرفتگی شده و همین مسئله مشکلات و زحمت‌هایی را برای مردم به وجود آورده است.

اما پرسش اصلی اینجاست: چه کسی باید این وضعیت را پیگیری می‌کرد؟ پاسخ روشن است؛ مدیران شهری.

در این میان، یک پرسش اساسی مطرح می‌شود که باید به‌طور جدی مورد بررسی قرار گیرد: اگر شهرداری قم از سال‌ها قبل نقاط بحرانی و مستعد آب‌گرفتگی را شناسایی کرده است، چرا هنوز با هر بارندگی باید نگرانی از تکرار این اتفاق وجود داشته باشد؟

این پرسشی است که نمی‌توان به‌سادگی از کنار آن گذشت.

در بررسی عملکرد مدیریت شهری، باید به این نکته توجه داشت که مدیریت بحران صرفاً با اعلام تعداد نیروهای آماده‌باش، تأمین ماشین‌آلات، برگزاری نشست‌های اضطراری و انتشار گزارش‌های روابط عمومی سنجیده نمی‌شود. اینکه مسئولان اعلام کنند تعداد مشخصی از نیروها را برای مقابله با بارندگی آماده کرده‌اند یا تجهیزات و ماشین‌آلاتی در اختیار دارند، به‌تنهایی معیار موفقیت نیست.

معیار اصلی، کیفیت زندگی شهروندان و میزان حل مشکلات واقعی آنان است. مردم از شهرداری انتظار ندارند که باران نبارد؛ انتظار دارند شهری ساخته و اداره شود که با بارندگی‌های معمولی و حتی قابل پیش‌بینی، زندگی روزمره مردم مختل نشود.

شورای شهر؛ نهاد ناظر یا تماشاگر بحران؟

نهاد دیگری که می‌تواند و باید در این زمینه نقش مؤثری ایفا کند، شورای اسلامی شهر است. شورای شهر نباید صرفاً پس از وقوع حادثه وارد میدان شود. سال‌ها در این جایگاه حضور داشته‌اید، از امکانات و مزایای این مسئولیت استفاده کرده‌اید و در قبال شهروندان وظیفه‌ای مشخص بر عهده داشته‌اید؛ آن هم نظارت بر عملکرد شهرداری.

وظیفه نظارتی شما ایجاب می‌کند که پس از وقوع بحران، درباره نقاط ضعف زیرساختی سؤال کنید، عملکرد شهرداری را مورد بررسی قرار دهید و نتیجه اقدامات و پیگیری‌های خود را به مردم گزارش کنید.

آیا چنین کاری انجام داده‌اید؟

مردم، جز اختلافات و مجادلات سیاسی در برخی حوزه‌ها، چه دستاورد ملموسی از عملکرد شما دیده‌اند؟ متأسفانه آنچه گاهی بیشتر به چشم می‌آید، جلسات کم‌ثمر، برخوردها و حاشیه‌ها و مسائلی است که در اولویت‌های اصلی مدیریت شهری قرار ندارند. برخورد با خبرنگاران و پرداختن به موضوعات حاشیه‌ای نیز نمی‌تواند جایگزین وظیفه اصلی شورا، یعنی نظارت بر عملکرد شهرداری و پیگیری مطالبات مردم شود.

اکنون زمان آن است که اعضای شورای شهر به‌جای اظهارنظرهای کلی و حضورهای مقطعی، درباره عملکرد خود در زمینه نظارت بر پروژه‌های دفع آب‌های سطحی پاسخگو باشند. صرفاً ظاهر شدن در صحنه و اظهار نظر پس از وقوع حادثه، مشکلی از مردم حل نمی‌کند.

رسانه‌ها؛ از انتشار تصاویر آب‌گرفتگی تا مطالبه‌گری واقعی

نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، نقش رسانه‌هاست. پیشنهاد مشخص این است که رسانه‌های قم در این زمینه وارد میدان شوند و مطالبه‌گری جدی را در دستور کار قرار دهند.

رسانه‌ای که صرفاً با انتشار عکس، کاریکاتور یا توهین به مسئولان و مقامات به دنبال امتیازگیری، مطرح شدن یا خودنمایی باشد، دردی از مردم دوا نمی‌کند. وظیفه رسانه، تهیه گزارش‌هایی مستند، دقیق و مطالبه‌گرانه است؛ گزارش‌هایی که بتوانند عملکرد مسئولان را زیر ذره‌بین ببرند، ضعف‌ها را آشکار کنند و آنان را در عمل به پاسخگویی وادارند، نه اینکه با آبرو و حیثیت افراد بازی کنند.

به هر حال، پیشنهاد ما این است که رسانه‌های قم به‌جای انتشار صرف تصاویر آب‌گرفتگی و انعکاس گلایه‌های پراکنده شهروندان، یک گزارش تحقیقی و مطالبه‌گرانه تهیه کنند.

در همین راستا، مایلم سرفصل‌هایی را برای اصحاب رسانه، مدیران رسانه و فعالان حوزه شهری مطرح کنم که می‌تواند مبنای تهیه چنین گزارشی قرار گیرد.

اگر قرار است چنین گزارشی تهیه شود، رسانه‌ها باید چند سند و اطلاعات مشخص را از شهرداری و سایر نهادهای مسئول مطالبه کنند:

۱. فهرست نقاط بحرانی و مستعد آب‌گرفتگی در شهر قم طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۵.

۲. میزان اعتبارات مصوب و هزینه‌شده برای مدیریت آب‌های سطحی در این سال‌ها. رسانه‌ها باید بپرسند چه میزان بودجه برای این موضوع تصویب شده و چه مقدار از آن واقعاً هزینه شده است.

۳. فهرست پروژه‌های تکمیل‌شده و نیمه‌تمام مرتبط با دفع و هدایت آب‌های سطحی.

۴. گزارش میزان خسارت‌های واردشده به املاک، خودروها، کسب‌وکارها و زندگی شهروندان در بارندگی اخیر و بارندگی‌های گذشته.

۵. گزارش عملکرد مناطق هشت‌گانه شهرداری در روزهای بارندگی و نحوه مواجهه هر منطقه با آب‌گرفتگی معابر.

۶. صورت‌جلسات و مصوبات شورای شهر درباره رفع مشکلات آب‌گرفتگی و میزان اجرای این مصوبات.

این موارد می‌تواند مبنای یک گزارش مطبوعاتی مؤثر و مطالبه‌گرانه باشد. به‌جای پرداختن به موضوعاتی که ضرورت و اولویت چندانی برای مردم ندارند، باید به سراغ گزارش‌های علمی، مستند و کارساز رفت؛ گزارش‌هایی که بتوانند گرهی از مشکلات شهر باز کنند.

به هر تقدیر، بارندگی در این فصل آغاز شده و با توجه به اینکه کارشناسان هواشناسی احتمال تداوم این نوع بارش‌ها را تا پایان آذرماه مطرح کرده‌اند، لازم است آمادگی لازم برای مواجهه با همه احتمالات وجود داشته باشد.

آب‌گرفتگی قم؛ حادثه‌ای تازه یا مشکلی با سابقه چندین‌ساله؟

آب‌گرفتگی معابر قم پس از بارندگی‌های اخیر، موضوعی فراتر از یک مشکل خدماتی و عمرانی است. این اتفاق بار دیگر یک پرسش اساسی را مطرح کرده است: آیا مدیریت شهری قم، با وجود تجربه سال‌های گذشته و اطلاع از نقاط حادثه‌خیز، توانسته زیرساخت‌های لازم را برای مواجهه با بارندگی فراهم کند؟

این پرسشی است که مقامات و مدیران مسئول باید به آن پاسخ دهند.

البته مسئولان درباره بارندگی اخیر سکوت نکرده‌اند و اظهارنظرهایی نیز در این زمینه داشته‌اند. بررسی اخبار نشان می‌دهد که در شانزدهم آبان‌ماه ۱۴۰۵، مسئولان استان و شهرداری قم نسبت به وضعیت بارندگی و آب‌گرفتگی معابر واکنش نشان داده‌اند.

مهدی اصفهانیان‌مقدم، معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری قم، از آماده‌باش یک‌هزار و ۸۰۰ نیروی خدمات شهری در هشت منطقه شهرداری خبر داده است. او همچنین به استقرار پمپ‌های مکنده و تخلیه آب، ماشین‌آلات تخصصی و تجهیزات عملیاتی اشاره کرده است.

در همین زمان، اکبر بهنامجو، استاندار قم، فرامرز عظیمی، شهردار قم و امیرعباس بقایی، فرماندار قم، در نشستی ویژه در مدیریت بحران شهرداری حضور یافتند و موضوعاتی همچون آب‌گرفتگی معابر، وضعیت انهار، تردد خودروها و نحوه خدمات‌رسانی را بررسی کردند.

محمدرضا بهرامی، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان قم نیز از آماده‌باش صددرصدی تیم‌های عملیاتی و واکنش سریع هلال‌احمر برای مقابله با پیامدهای بارندگی و احتمال وقوع سیلاب خبر داده است.

بنابراین نمی‌توان گفت مسئولان هیچ اقدامی نکرده‌اند. اعلام آماده‌باش، استقرار تجهیزات و تشکیل نشست مدیریت بحران، اقداماتی هستند که از سوی مسئولان گزارش شده‌اند. اما پرسش اصلی این است که این اقدامات تا چه اندازه توانسته‌اند مشکل را در سطح شهر برطرف کنند؟

به عبارت روشن‌تر، ما به دنبال گزارش‌ها، حرف‌ها و سخنان مسئولان نیستیم؛ آنچه اهمیت دارد، نتیجه است. مردم می‌خواهند بدانند در عمل چه اقداماتی صورت گرفته و این اقدامات تا چه اندازه توانسته‌اند از بروز مشکلات جلوگیری کنند.

پرسش مهم دیگر این است که آب‌گرفتگی در قم سابقه دارد و نمی‌توان آن را صرفاً به بارندگی اخیر نسبت داد. این مسئله پیش‌تر نیز رخ داده و مشکلات زیادی برای شهروندان ایجاد کرده است.

برای نمونه، در سال ۱۳۹۷، عبدالله جلالی، رئیس وقت شورای اسلامی شهر قم، در جلسه علنی شورا نسبت به آب‌گرفتگی معابر و ترافیک سنگین هنگام بارندگی انتقاد کرده بود. او این وضعیت را نشانه‌ای از نارسایی‌های شهری دانسته و ضعف زیرساخت‌ها را از عوامل مهم این مشکل معرفی کرده بود. جلالی همچنین خواستار بررسی علل و ارائه راهکار از سوی شهرداری شده بود.

این اظهارات نشان می‌دهد که آب‌گرفتگی در شهر قم موضوعی تازه نیست و سال‌هاست که به‌عنوان یکی از مشکلات مدیریت شهری مطرح بوده است.

در سال ۱۳۹۹ نیز سیدمرتضی سقائیان‌نژاد، شهردار وقت قم، از وجود چهار نقطه بحرانی فرامنطقه‌ای

و ۱۰ نقطه بحرانی شهری سخن گفته بود. او همچنین توضیح داده بود که تعداد نقاط بحرانی شناسایی‌شده در شهر از ۱۲۰ نقطه به ۴۹ نقطه کاهش یافته و در آن مقطع، کمتر از ۱۰ نقطه همچنان وضعیت بحرانی داشته‌اند.

در همان گزارش، به آب‌گرفتگی ۳۰ منزل مسکونی در مناطق یک، سه، پنج و شش نیز اشاره شده بود. شهردار وقت همچنین درباره مشکلات تونل غدیر و ناتمام ماندن برخی پروژه‌های دیوارچینی توضیحاتی ارائه کرده بود.

این گزارش‌ها در رسانه‌ها منتشر شده‌اند و نشان می‌دهند که آب‌گرفتگی در قم مسئله‌ای شناخته‌شده و دارای سابقه است. بنابراین، انتظار طبیعی شهروندان این بوده که مدیریت شهری طی این سال‌ها راهکارهای اساسی، اصولی و ماندگاری برای رفع آن اجرا کرده باشد. اما آیا چنین اتفاقی افتاده است؟

آیا یک بارندگی می‌تواند بخش‌هایی از شهر را با اختلال جدی مواجه کند؟ این موضوعی است که باید با دقت بررسی شود.

بر اساس اظهارات معاون خدمات شهری شهرداری قم در آبان‌ماه ۱۴۰۵، اقداماتی برای مقابله با آب‌گرفتگی و کاهش پیامدهای بارندگی انجام شده است. اما این اقدامات دقیقاً چه بوده‌اند؟

بر اساس گزارش‌های رسمی شهرداری، موارد زیر به‌عنوان اقدامات انجام‌شده مطرح شده‌اند:

۱. شناسایی و اصلاح نقاط مستعد آب‌گرفتگی.

۲. لایروبی و پاک‌سازی انهار و کانال‌های هدایت آب.

۳. حفر و بهسازی چاه‌های جذبی.

۴. اصلاح مسیرهای هدایت روان‌آب‌ها.

۵. تأمین و به‌روزرسانی تجهیزات و پمپ‌های تخلیه آب.

بنابراین، صرف اعلام اجرای پروژه‌ها و انجام اقدامات عمرانی کافی نیست. باید مشخص شود این اقدامات چه میزان اثربخشی داشته‌اند و آیا توانسته‌اند در زمان بارندگی، مشکل را برطرف کنند یا خیر؟.

مسئولیت آب‌گرفتگی فقط بر عهده شهرداری نیست

واقعیت این است که در بررسی این موضوع نباید تنها شهرداری را مورد پرسش قرار داد. شورای اسلامی شهر نیز به‌عنوان نهاد ناظر بر عملکرد شهرداری، مسئولیت پیگیری و مطالبه‌گری دارد.

روح‌الله امراللهی، رئیس فعلی شورای اسلامی شهر قم، در ۲۷ مهرماه ۱۴۰۵ درباره کندی اجرای پروژه‌های عمرانی شهرداری انتقاد کرده و خواستار توضیح درباره استفاده از ظرفیت مالی شهرداری شده بود. او بر ضرورت پاسخگویی مدیران درباره تأخیر پروژه‌ها تأکید کرده است.

همچنین سیدمحمدحسین دهناد، عضو شورای شهر، در چهارم آبان‌ماه ۱۴۰۵ بر ضرورت تقویت ارتباط مدیریت شهری با مردم و اطلاع‌رسانی شفاف درباره پروژه‌های عمرانی تأکید کرده بود.

با این حال، در گزارش‌های خبری بررسی‌شده، هنوز موضع‌گیری مشخص و مستندی از رئیس شورا یا اعضای آن درباره عملکرد شهرداری در مواجهه با آب‌گرفتگی همین بارندگی اخیر مشاهده نشده است.

این خود موضوع مهمی برای پیگیری رسانه‌هاست.

آیا شورای شهر پس از این اتفاق، گزارش عملکرد شهرداری را مطالبه خواهد کرد؟ آیا نقاط آب‌گرفتگی به‌صورت رسمی اعلام و برای اصلاح آن‌ها زمان‌بندی مشخصی تعیین خواهد شد؟ آیا اعضای شورا درباره میزان پیشرفت پروژه‌های مرتبط با دفع آب‌های سطحی از شهرداری توضیح خواهند خواست؟

این‌ها پرسش‌هایی است که شورای شهر باید به آن‌ها پاسخ دهد.

در اینجا پرسش دیگری نیز مطرح می‌شود: آیا دو روز بارندگی و ایجاد آب‌گرفتگی در معابر می‌تواند این سؤال را به وجود بیاورد که تمامیت مدیریت شهری زیر سؤال برود؟

بدون شک، پاسخ به این پرسش نیازمند بررسی منطقی و تفکیک میان شدت بارندگی و کیفیت مدیریت شهری است.

طبیعی است که هیچ شهری نمی‌تواند در برابر هر میزان بارندگی، تضمین مطلقی برای جلوگیری از آب‌گرفتگی ارائه دهد. شهری که مدت‌ها با بارندگی قابل توجهی مواجه نبوده و در شرایط خشک و گردوغبار قرار داشته، ممکن است در برابر بارش‌های شدید با مشکلاتی روبه‌رو شود. طبیعتاً نمی‌توان انتظار داشت هر بارندگی شدیدی بدون هیچ‌گونه آب‌گرفتگی باشد.

اما از سوی دیگر، این مسئله نیز نمی‌تواند بهانه‌ای برای نادیده گرفتن ضعف‌های مدیریتی و زیرساختی باشد.

بنابراین، نمی‌توان صرفاً با استناد به دو روز بارندگی، تمامیت

مدیریت شهری  را زیر سؤال برد؛ اما این پرسش همواره در برابر شهرداری و شورای شهر باقی خواهد ماند که چرا با وجود سابقه چندین‌ساله آب‌گرفتگی در نقاط مختلف قم، هنوز با وقوع بارندگی باید شاهد تکرار این مشکلات باشیم؟

وقتی شهری طی سال‌های گذشته بارها با نقاط حادثه‌خیز و آب‌گرفتگی معابر مواجه شده است، دیگر نمی‌توان تکرار این اتفاق را حادثه‌ای غیرقابل پیش‌بینی تلقی کرد. در چنین شرایطی، احتمال وقوع مجدد این مشکلات در بارندگی‌های بعدی کاملاً قابل تصور بوده است.

به‌ویژه آنکه گزارش‌های هواشناسی نیز از مدت‌ها قبل درباره احتمال بارش‌های قابل توجه هشدار داده بودند. بنابراین، انتظار می‌رفت آمادگی لازم برای مواجهه با چنین شرایطی در مدیریت شهری وجود داشته باشد.

بارندگی اخیر؛ آزمونی عملی برای مدیریت شهری قم

به هر حال، می‌توان بارندگی اخیر را یک آزمون عملی برای سنجش عملکرد مدیریت شهری در چند حوزه دانست.

نخست اینکه آیا مطالعات فنی درباره هدایت آب‌های سطحی به‌روز شده‌اند؟ این پرسشی است که کارشناسان حوزه شهری باید آن را بررسی کنند و رسانه‌ها نیز باید پیگیر پاسخ آن باشند.

دوم اینکه آیا بودجه کافی برای اصلاح زیرساخت‌های دفع آب‌های سطحی اختصاص یافته است؟ شهرداری باید در این زمینه توضیح دهد و شورای شهر و رسانه‌ها نیز باید میزان تحقق اعتبارات را پیگیری کنند.

سوم اینکه آیا پروژه‌هایی که در سال‌های گذشته شناسایی شده بودند، به سرانجام رسیده‌اند؟

چهارم اینکه آیا مناطق هشت‌گانه شهرداری برنامه مشخصی برای مقابله با آب‌گرفتگی دارند؟

پنجم اینکه آیا شهرداری پس از هر بارندگی، گزارش نقاط آسیب‌دیده و اقدامات اصلاحی انجام‌شده را منتشر می‌کند؟

ششم اینکه آیا شورای شهر بر اجرای مصوبات و نحوه هزینه‌کرد اعتبارات مربوط به مدیریت آب‌های سطحی نظارت مؤثر دارد؟

این‌ها پرسش‌هایی هستند که باید از دل بارندگی اخیر استخراج شوند و در ادامه، به مطالبه‌ای جدی از شهرداری و شورای شهر تبدیل شوند.

رسانه‌ها باید این موضوعات را پیگیری کنند و از مسئولان بخواهند به‌جای ارائه توضیحات کلی، پاسخ‌های مستند و قابل ارزیابی ارائه دهند.

سه ضلع پاسخگویی؛ شهرداری، شورای شهر و مدیریت استان

در پایان باید به این پرسش اساسی بازگردیم: بارندگی رخ داده، باران رحمت الهی است، اما در برابر مشکلاتی که پس از آن به وجود آمده، چه کسی باید پاسخگو باشد؟

از نظر نگارنده، پاسخگویی باید در سه ضلع و سه سطح دنبال شود:

۱. شهرداری قم

شهرداری باید به‌طور شفاف مشخص کند که کدام پروژه‌های مرتبط با دفع و هدایت آب‌های سطحی اجرا شده‌اند، کدام پروژه‌ها نیمه‌تمام مانده‌اند و چرا نقاطی که در سال‌های گذشته به‌عنوان نقاط بحرانی شناسایی شده بودند، همچنان با مشکل مواجه هستند.

همچنین باید مشخص شود اعتبارات اختصاص‌یافته در این حوزه چگونه هزینه شده و اقدامات انجام‌شده چه میزان اثربخشی داشته‌اند.

۲. شورای اسلامی شهر قم

شورای شهر باید گزارش نظارتی خود را ارائه کند و مشخص سازد که طی سال‌های گذشته چه میزان اعتبار برای رفع مشکل آب‌گرفتگی اختصاص یافته و چه میزان از برنامه‌ها و مصوبات به نتیجه رسیده است.

شورا باید توضیح دهد که در مقام نهاد ناظر، چه اقداماتی برای پیگیری عملکرد شهرداری انجام داده و چرا برخی مشکلات قدیمی همچنان تکرار می‌شوند.

۳. مدیریت کلان استان

تمام مسئولیت مدیریت روان‌آب‌ها لزوماً در محدوده وظایف شهرداری خلاصه نمی‌شود. بخشی از روان‌آب‌ها ممکن است از خارج محدوده شهری وارد شهر شوند. بنابراین، استانداری، فرمانداری و دستگاه‌های مسئول در حوزه آب نیز باید درباره مدیریت حوضه‌های آبریز، مسیرهای انتقال سیلاب و وظایف محوله خود پاسخگو باشند.

در نتیجه، مسئولیت بررسی و پیگیری این معضل باید در سه سطح دنبال شود: نخست، شهرداری قم؛ دوم، شورای اسلامی شهر قم؛ و سوم، مدیریت کلان استان، شامل استاندار، فرماندار و سایر دستگاه‌های مسئول.

بارندگی اخیر نباید صرفاً به خبری درباره آب‌گرفتگی چند معبر و آماده‌باش نیروهای خدمات شهری محدود شود. این اتفاق فرصتی است تا عملکرد چندین‌ساله مدیریت شهری در زمینه دفع آب‌های سطحی، میزان تحقق وعده‌ها، نحوه هزینه‌کرد اعتبارات و کیفیت نظارت شورای شهر مورد بررسی قرار گیرد.

مردم حق دارند بدانند چرا مشکلی که سال‌هاست شناخته شده، همچنان با هر بارندگی خود را نشان می‌دهد. آن‌ها به گزارش‌های تکراری و اعلام آماده‌باش‌های پرشمار نیاز ندارند؛ آنچه انتظار دارند، نتیجه ملموس اقدامات مسئولان در زندگی روزمره‌شان است.

اکنون زمان آن رسیده است که شهرداری، شورای شهر و مدیریت استان به‌جای ارائه توضیحات کلی، با اسناد و آمار روشن به این پرسش پاسخ دهند: از سال‌ها پیش تاکنون برای رفع مشکل آب‌گرفتگی قم چه کرده‌اید و حاصل این همه برنامه، اعتبار، مصوبه و وعده برای شهروندان چه بوده است؟

****************

چاپ شده درروزنامه گویه مورخ دوشنبه 18 آبان 1405 شمسی / 29 جمادی الاول 1448 / 9 نوامبر 2026 میلادی / سال بیست ودوم/ شماره 2965 /

ویترین خاموش /تلنگر{ ویترین خاموش } ویترین خاموش

ویترین خاموش

سید محمد حسین دریاباری

روزی مش‌غلام سرگرم مطالعه بود. کتاب‌ها و نوشته‌های مختلفی را پیش روی خود گذاشته و درباره مسائل شهری و فرازونشیب برخی پدیده‌های قدیمی شهر مطالعه می‌کرد. در همین حال، تلفن همراهش زنگ خورد. از شهرداری تماس گرفته بودند.

سلام، وقت شما بخیر. از شهرداری تماس می‌گیریم. می‌خواستیم شما را به همراه مش‌حبیب، مش‌رجب و مش غضنفر به یک میزگرد در شهرداری دعوت کنیم تا درباره موضوع مهمی گفت‌وگو کنیم. قرار است پس از این نشست، هر نتیجه‌ای که به دست آمد، مبنای فعالیت و اقدامات بعدی قرار بگیرد.

مش‌غلام که هنوز ذهنش درگیر مطالعه بود، ابتدا خواست دعوت را رد کند؛ اما مسئول مربوطه شهرداری اصرار داشت:

نه، حضور شما ضروری است. باید درباره این موضوع صحبت کنیم. کارشناسانی که بتوانند از زوایای مختلف به این مسئله بپردازند، کم هستند. به‌علاوه، بعضی از افراد تجربه کافی ندارند و شاید نتوانند آنچه را مدنظر ماست، به‌درستی مطرح کنند. ما روی تجربه و شناخت شما حساب کرده‌ایم.

خلاصه، مش‌غلام پذیرفت. بلافاصله با دوستان و همفکرانش تماس گرفت و موضوع را با آن‌ها در میان گذاشت. مش‌حبیب، مش‌رجب و مش‌ غضنفر هم پس از شنیدن ماجرا دریافتند که ظاهراً با موضوع مهمی روبه‌رو هستند. آن‌ها نیز دعوت را پذیرفتند و قرار شد پیش از حضور در جلسه، درباره موضوع مطالعه و تبادل نظر کنند تا با دست پر به میزگرد بروند.

چند روزی گذشت. هرکدام از آن‌ها مطالعاتی انجام دادند و سرانجام زمان جلسه فرا رسید. به شهرداری رفتند، مکان برگزاری مشخص شد و همگی دور میز نشستند.

البته از همان ابتدا معلوم نبود چه کسی قرار است درباره کدام بخش صحبت کند، اما موضوع اصلی روشن بود: قرار بود درباره ویترینی از شهر صحبت کنند؛ ویترینی که سال‌ها محل نمایش افکار، دیدگاه‌ها و سلیقه‌های گوناگون مردم بود و نگاه بسیاری از رهگذران را به خود جلب می‌کرد.

در زبان خودمانی، وقتی با مردم صحبت می‌کردیم، به آن «دکه روزنامه‌فروشی» می‌گفتیم؛ اما در مکاتبات و محاورات رسمی، نام «کیوسک مطبوعاتی» را برایش به کار می‌بردند.

بحث از همین‌جا آغاز شد.

مش‌ غضنفر که سن‌وسالی از او گذشته بود و خاطرات زیادی از روزنامه‌های سال‌های دور داشت، اجازه خواست تا نخستین بخش از صحبت‌ها را مطرح کند.

گفت:

من خاطرات خوبی از روزنامه‌های آن زمان دارم. هم درباره‌شان در کتاب‌ها خوانده‌ام، هم در خبرها و گزارش‌ها دیده‌ام و هم خودم بخشی از آن روزگار را لمس کرده‌ام. پیش از آنکه کیوسک‌های مطبوعاتی شکل بگیرند، روزنامه‌فروشان در محله‌های مختلف روزنامه‌ها را توزیع می‌کردند. دوچرخه یکی از بهترین وسایل برای این کار بود. روزنامه‌ها را داخل خورجین می‌گذاشتند و در کوچه و خیابان به راه می‌افتادند. فروشنده روزنامه، گاهی تیترهای مهم را با صدای بلند می‌خواند و مردم هم برای خرید و اطلاع از خبرهای روز به سراغش می‌رفتند.

او ادامه داد:

کم‌کم با گسترش شهر و افزایش تعداد نشریات، دیگر این شیوه به‌تنهایی پاسخ‌گو نبود. باید محل مشخصی برای عرضه مطبوعات وجود می‌داشت. به همین دلیل، به‌تدریج میزهای فروش و سپس دکه‌ها و کیوسک‌هایی در میدان‌های بزرگ و خیابان‌های پررفت‌وآمد شهر شکل گرفتند. روزنامه‌ها و مجلات به این مراکز می‌رسیدند و مردم، به‌خصوص در ساعات اولیه صبح، برای آگاهی از تازه‌ترین اخبار به آنجا مراجعه می‌کردند.

مش‌غضنفر مکثی کرد و گفت:

البته از سال‌های دورتر هم روزنامه‌فروشی و توزیع مطبوعات وجود داشته، اما به گمان من از حدود سال ۱۳۴۷ به بعد، این پدیده در زندگی شهری نمود بیشتری پیدا کرد. مردم به کیوسک‌ها علاقه‌مند شده بودند و مراجعه به آن‌ها به بخشی از عادت روزانه‌شان تبدیل شده بود. از طرف دیگر، این کار شغل و منبع درآمدی برای عده‌ای از مردم ایجاد کرده بود و در گسترش فرهنگ مطالعه و آگاهی عمومی هم نقش داشت.

حاضران با دقت گوش می‌دادند. ظاهراً خاطرات مش‌ غضنفر  برای همه جالب بود. اما سؤال اصلی همچنان باقی بود: این کیوسک‌ها چه جایگاهی در زندگی اجتماعی مردم داشتند و چرا امروز تا این اندازه از رونق افتاده‌اند؟

این بار مش‌رجب رشته کلام را به دست گرفت و گفت:

در کشورهای دیگر هم کیوسک‌های مطبوعاتی وجود داشته و هنوز هم در بسیاری از کشورها فعال هستند. مردم به آن‌ها مراجعه می‌کنند، روزنامه و مجله می‌خرند و گاهی کتاب و محصولات فرهنگی دیگری هم در آن‌ها عرضه می‌شود. در کشور ما نیز چند دوره وجود داشته که این کیوسک‌ها بسیار پررنگ و تأثیرگذار بوده‌اند.

او ادامه داد:

در دهه‌های چهل و پنجاه، با افزایش تعداد روزنامه‌ها و نشریات، مراجعه مردم به این مراکز بیشتر شد. عناوین مطبوعاتی متنوع‌تر شده بود و هرکس می‌توانست متناسب با علاقه و دیدگاه خودش نشریه‌ای پیدا کند. صاحب دکه هم

از این راه امرارمعاش می‌کرد. در دهه هفتاد نیز، با گسترش امکانات روزنامه‌نگاری و افزایش تنوع مطبوعات، دوباره شاهد استقبال گسترده مردم بودیم. روزنامه‌ها و مجلات، اخبار و گزارش‌های حوادث، مسائل سیاسی و موضوعات فرهنگی و اجتماعی را دنبال می‌کردند و مردم هم با علاقه آن‌ها را می‌خواندند.

در همین هنگام، مش‌حبیب که تا آن لحظه بیشتر شنونده بود، از مجری اجازه خواست چند دقیقه‌ای صحبت کند.

مجری گفت:

بفرمایید، اتفاقاً منتظر بودیم نظر شما را هم بشنویم.

مش‌حبیب گفت:

من می‌خواهم به چند مقطع اشاره کنم که کیوسک‌های مطبوعاتی در آن‌ها نقش اجتماعی و فرهنگی مهمی داشتند. به‌خصوص از اواخر دهه پنجاه، در دهه شصت و همچنین در دهه هفتاد، مردم با اشتیاق اخبار و مطالب روزنامه‌ها را دنبال می‌کردند. البته آن روزها شرایط با امروز فرق داشت. بسیاری از بحث‌ها و گفت‌وگوها از کنار همین دکه‌ها آغاز می‌شد و گاهی ساعت‌ها ادامه پیدا می‌کرد.

او با کمی هیجان ادامه داد:

موضوع گفت‌وگوها هم فقط خبرهای روز نبود. درباره سوسیالیسم و کمونیسم حرف می‌زدند، درباره حوادث سیاسی و اجتماعی بحث می‌کردند و از مسائل مختلف داخلی و خارجی می‌گفتند. این‌طور نبود که فقط یک گروه یا جناح خاص دور دکه‌ها جمع شوند. دانشجو بود، کارگر بود، آدم‌های اهل سیاست بودند، کتاب‌خوان‌ها بودند، افراد باتجربه و سالخورده بودند و حتی جوان‌ترهایی که به‌تازگی به مطالعه و پیگیری اخبار علاقه‌مند شده بودند. هرکس روزنامه‌ای خوانده بود یا خبری شنیده بود، حرفی برای گفتن داشت.

مش‌حبیب دستی به صورتش کشید و گفت:

به‌نظرم این دکه‌ها یک پایگاه اجتماعی بودند. ویترین روزنامه‌ها بودند و مردم می‌توانستند عناوین مختلف را کنار هم ببینند. درست مثل کالایی که امروز در یک ویترین مناسب قرار می‌دهند تا بیشتر دیده شود، روزنامه‌ها هم در معرض دید مردم قرار می‌گرفتند. تیترهای درشت روی جلد یا صفحه اول، چشم رهگذران را می‌گرفت. مردم می‌ایستادند، تیترها را می‌خواندند، روزنامه‌ها را ورق می‌زدند، درباره مطالبشان صحبت می‌کردند و سرانجام روزنامه مورد علاقه‌شان را می‌خریدند و می‌رفتند.

او اضافه کرد:

این اتفاق ساده‌ای نبود. دکه روزنامه‌فروشی فقط محل خریدوفروش یک کالای کاغذی نبود؛ جایی بود که مردم در آن با خبر، اندیشه و دیدگاه‌های مختلف روبه‌رو می‌شدند. گاهی یک تیتر، آغازگر بحثی طولانی می‌شد و افراد با دیدگاه‌های متفاوت، کنار هم می‌نشستند و درباره موضوعی صحبت می‌کردند.

مش‌غلام که حالا فرصت را مناسب می‌دید، بحث را به موضوع اصلی جلسه برگرداند:

بسیار خوب! تا اینجا درباره اهمیت و جایگاه کیوسک‌ها صحبت کردیم. اما باید ببینیم چه اتفاقی افتاده که امروز رمق این دکه‌ها گرفته شده است. چرا آن مراکز پررفت‌وآمد، دیگر مثل گذشته نیستند؟ چه عواملی باعث شده مردم کمتر به آن‌ها مراجعه کنند؟

مش‌غلام که ظاهراً از قبل برای این سؤال پاسخی آماده کرده بود، خودش نخستین احتمال را مطرح کرد:

شاید یکی از دلایل، کاهش سرانه مطالعه باشد. مردم کمتر کتاب می‌خوانند و کمتر روزنامه می‌خرند. ممکن است مسائل اقتصادی هم در این موضوع مؤثر باشد. بالاخره وقتی هزینه‌های زندگی افزایش پیدا می‌کند، خرید روزنامه، مجله و کتاب هم برای بعضی خانواده‌ها دشوارتر می‌شود. حتی خرید چیزهایی مثل جدول و نشریات سرگرمی هم ممکن است از سبد هزینه‌های روزانه مردم حذف شود. طبیعتاً وقتی مشتری کمتر باشد، صاحب دکه هم با مشکل اقتصادی روبه‌رو می‌شود.

مش‌غضنفر که در میان حاضران تجربه بیشتری داشت، اجازه خواست تا نکات دیگری را مطرح کند.

گفت:

اگر اجازه بدهید، من به چند نکته مهم اشاره کنم. نخست اینکه در بسیاری از کشورهای دنیا هنوز کیوسک‌های مطبوعاتی فعال هستند و با افتخار هم فعالیت می‌کنند. در آنجا روزنامه، مجله، کتاب و محصولات فرهنگی متنوع عرضه می‌شود. پس چرا ما باید به‌محض مواجهه با مشکلات اقتصادی یا تغییر شیوه اطلاع‌رسانی، صورت‌ مسئله را پاک کنیم؟

او کمی مکث کرد و ادامه داد:

ما هم می‌توانیم کیوسک‌های مطبوعاتی را به مراکز فرهنگی کوچک تبدیل کنیم. مسئله این است که مسئولان فرهنگی ما تا چه اندازه برای حفظ و تقویت فرهنگ مطالعه برنامه دارند. اینکه مردم امروز کمتر روزنامه می‌خوانند یا کتاب نمی‌خرند، به این معنا نیست که باید امکانات عرضه کتاب و مطبوعات را از سطح شهر جمع کنیم.

مش‌غضنفر با لحنی جدی‌تر گفت:

بله، نمی‌توان انکار کرد که تلفن همراه، اینترنت، شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های دیجیتال شیوه دسترسی مردم به اخبار و اطلاعات را تغییر داده‌اند. امروز هرکس می‌تواند گوشی‌اش را بردارد و در چند ثانیه تازه‌ترین خبرها را بخواند. این تغییرات قطعاً بر وضعیت کیوسک‌های مطبوعاتی تأثیر گذاشته‌اند؛ اما آیا به این دلیل باید سایر شیوه‌های دسترسی به اطلاعات را تعطیل کنیم؟ آیا چون مردم کمتر از گذشته تلویزیون تماشا می‌کنند،

باید تلویزیون را تعطیل کرد؟ یا چون عده‌ای کمتر به رادیو گوش می‌دهند، باید بساط رادیو را جمع کرد؟

حاضران لبخندی زدند.

او ادامه داد:

هر رسانه‌ای جایگاه و مخاطب خودش را دارد. وظیفه مسئولان فرهنگی و شهری این است که امکانات و ظرفیت‌های فرهنگی را حفظ و تقویت کنند، نه اینکه با کاهش استقبال از یک رسانه، آن را به‌کلی از میدان خارج کنند. مردم باید امکان انتخاب داشته باشند. وقتی جایی برای عرضه کتاب وجود ندارد، وقتی روزنامه و مجله در دسترس نیست یا امکان اقتصادی انتشار و توزیع آن‌ها فراهم نمی‌شود، چگونه می‌توان از مردم انتظار داشت که همچنان اهل مطالعه باشند؟

مش‌غضنفر که ظاهراً تازه گرم صحبت شده بود، گفت:

از طرف دیگر، نباید همه‌چیز را به مشکلات اقتصادی حواله بدهیم. درست است که کتاب‌فروشی و مطبوعات با مشکلات اقتصادی مواجه‌اند، اما راه‌حل چیست؟ اینکه به‌جای کتاب و روزنامه، انواع خوراکی‌ها و نوشیدنی‌ها در کیوسک‌ها عرضه شود؟ اگر قرار باشد همه دکه‌ها به محل فروش پفک، نوشابه و انواع تنقلات تبدیل شوند، پس تکلیف کارکرد فرهنگی آن‌ها چه می‌شود؟

او رو به نماینده شهرداری کرد و گفت:

شهرداری و دستگاه‌های متولی، از جمله وزارت فرهنگ وارشاد ، باید برای این موضوع برنامه داشته باشند. اگر کیوسکی به کسی واگذار می‌شود، می‌توان در قرارداد آن شرط کرد که بخشی از فضای دکه به عرضه کتاب، روزنامه، مجله و نشریات اختصاص پیدا کند. حتی می‌توان برای فروش کتاب‌های کودکان، داستان و آثار مورد نیاز مردم امتیازاتی در نظر گرفت. اگر اجاره‌ها کاهش پیدا کند یا تسهیلاتی برای فعالان این حوزه در نظر گرفته شود، شاید بسیاری از دکه‌داران هم از این پیشنهاد استقبال کنند.

مش‌غضنفرادامه داد:

البته فقط مسئله فروش نیست. این کیوسک‌ها می‌توانند دوباره به محل گفت‌وگو و تبادل نظر مردم تبدیل شوند. می‌توان در کنار آن‌ها فضایی برای معرفی کتاب، نشریات و موضوعات فرهنگی ایجاد کرد. مردم با هر سلیقه و دیدگاهی می‌توانند کنار هم قرار بگیرند، گفت‌وگو کنند و از اطلاعات و تجربه‌های یکدیگر استفاده کنند. مگر گفت‌وگو و تبادل نظر چه اشکالی دارد؟

او در پایان به نکته دیگری اشاره کرد:

مسئله مهم‌تر، زبان فارسی است. وقتی مطالعه کاهش پیدا می‌کند، توانایی نوشتن و درست‌نویسی هم آسیب می‌بیند. امروز در فضای مجازی می‌بینیم که بعضی افراد، حتی با وجود تحصیلات دانشگاهی، در نوشتن کلمات و جمله‌های ساده هم اشتباه می‌کنند. یکی از دلایل این وضعیت می‌تواند کم‌خوانی باشد. کسی که کمتر می‌خواند، کمتر با شکل درست واژه‌ها و ساختار جمله‌ها آشنا می‌شود. خواندن، یکی از مهم‌ترین راه‌های یادگیری درست‌نویسی است. نمی‌دانم با چه زبانی باید این موضوع را به بعضی از مسئولان فرهنگی و شهری توضیح داد که مطالعه فقط یک سرگرمی نیست؛ شرط مهمی برای یادگیری، آگاهی و حفظ زبان فارسی است.

صحبت‌های مش غضنفر‌ با استقبال حاضران روبه‌رو شد. مجری و دیگر شرکت‌کنندگان نیز تأیید کردند که او به نکات مهمی اشاره کرده است.

در ادامه، مش‌رجب دوباره وارد بحث شد و گفت:

من هم می‌خواهم به نکته‌ای اشاره کنم. همان‌طور که دوستان گفتند، در دهه هفتاد کیوسک‌ها بسیار پرطرفدار بودند و مردم به آن‌ها مراجعه می‌کردند. اما با گسترش اینترنت، وب‌سایت‌های خبری و سپس شبکه‌های اجتماعی، به‌تدریج از تعداد مراجعه‌کنندگان کاسته شد. این اتفاق طبیعی بود؛ چون شیوه دسترسی مردم به اخبار تغییر کرده بود. اما متأسفانه در کنار این تغییرات، اتفاق دیگری هم افتاد. بعضی رسانه‌های رسمی به‌جای پرداختن به راه‌های احیای این مراکز، گزارش‌هایی منتشر کردند که در آن‌ها کیوسک‌ها به‌عنوان موانع شهری و مزاحم خیابان‌ها معرفی می‌شدند و از ضرورت ساماندهی آن‌ها سخن به میان می‌آمد.

مش‌رجب با تأکید بیشتری ادامه داد:

البته ساماندهی به‌خودی‌خود کار بدی نیست. اگر منظور از ساماندهی، بهبود وضعیت ظاهری، نظم‌بخشی و ارتقای کارکرد کیوسک‌ها باشد، اتفاقاً کار پسندیده‌ای است. اما گاهی این واژه بهانه‌ای می‌شود برای جمع‌آوری و حذف آن‌ها. اگر قرار باشد نتیجه ساماندهی، تعطیلی و برچیدن دکه‌ها باشد، این دیگر ساماندهی نیست؛ بلکه از بین بردن یک ظرفیت فرهنگی و اجتماعی است.

او افزود:

امروز مسئله فقط این نیست که مردم کمتر به کیوسک‌ها مراجعه می‌کنند. مسئله این است که روزنامه‌ها هم کمتر منتشر می‌شوند و بسیاری از آن‌ها دیگر در کیوسک‌ها حضور ندارند. از میان نشریاتی هم که هنوز منتشر می‌شوند، تعداد محدودی به این مراکز می‌رسند. گاهی چند کتاب کودک و تعدادی کالای دیگر در دکه‌ها دیده می‌شود، اما از آن ویترین متنوع مطبوعاتی که روزگاری در برابر چشم مردم قرار داشت، خبری نیست.

مش‌رجب با لحنی تأسف‌آمیز گفت:

اگر همین کیوسک‌های باقی‌مانده را هم جمع کنیم، باید با دکه روزنامه‌فروشی و آن ویترین قدیمی اطلاعات و اخبار

خداحافظی کنیم. این اتفاق فقط تعطیلی چند واحد صنفی نیست؛ بخشی از حافظه تاریخی و فرهنگی شهر را هم از بین می‌برد. کیوسک‌ها روزگاری محل مراجعه و تجمع مردم بودند. بخشی از زندگی روزمره شهر در کنار همین دکه‌ها جریان داشت.

مش‌حبیب که از شنیدن این صحبت‌ها به یاد خاطرات گذشته افتاده بود، رو به حاضران کرد و گفت:

واقعاً چرا باید رسانه‌ها فقط به این بپردازند که این دکه‌ها مزاحم خیابان هستند و باید جمع شوند؟ چرا کسی درباره راه‌های رونق اقتصادی آن‌ها گزارش تهیه نمی‌کند؟ چرا به‌جای پیشنهاد حذف، راهکارهایی برای حمایت از دکه‌داران و تقویت کارکرد فرهنگی کیوسک‌ها ارائه نمی‌شود؟

او ادامه داد:

اگر مسئولان شهری معتقدند شکل و وضعیت بعضی از کیوسک‌ها مناسب نیست، خب آن‌ها را اصلاح کنند. اگر از نظر اقتصادی مشکل دارند، برایشان تسهیلات در نظر بگیرند. اگر دکه‌داران برای تأمین هزینه‌های زندگی مجبور شده‌اند کالاهای دیگری بفروشند، باید راهی پیدا کرد که فروش کتاب و مطبوعات هم برایشان صرفه اقتصادی داشته باشد. نمی‌شود از یک طرف انتظار داشت فرهنگ مطالعه رونق پیدا کند و از طرف دیگر، امکانات عرضه کتاب و نشریات را از دسترس مردم خارج کرد.

مش‌حبیب با حسرتی در صدایش گفت:

ما امروز شاهدیم که بعضی کتاب‌فروشی‌ها هم به‌تدریج تغییر کاربری می‌دهند. یک روز کتاب‌فروشی بوده‌اند و امروز به فروشگاه لباس یا خوراکی تبدیل شده‌اند. این اتفاق واقعاً تأسف‌آور است. انگار هرجا فعالیت فرهنگی از نظر اقتصادی با مشکل مواجه می‌شود، ساده‌ترین راه این است که آن را تعطیل کنیم و به‌جایش کسب‌وکاری دیگر راه بیندازیم.

او خطاب به مسئولان فرهنگی گفت:

آیا کسی به این فکر می‌کند که با از بین رفتن این مراکز، چه بخشی از زندگی فرهنگی شهر آسیب می‌بیند؟ آیا واقعاً برای مسئولان مهم نیست که روزنامه و کتاب در معرض دید مردم باشد؟ اگر نسل جدید این دکه‌ها را در خیابان‌ها ببیند، شاید دست‌کم درباره آن‌ها سؤال کند و بپرسد اینجا چه چیزی فروخته می‌شده است. اما وقتی هیچ نشانی از آن‌ها باقی نماند، طبیعی است که حتی وجود روزنامه و نشریه چاپی هم برای بعضی از جوان‌ترها به موضوعی غریب و تعجب‌آور تبدیل شود.

او با خنده تلخی اضافه کرد:

شاید روزی بچه‌ها از ما بپرسند: مگر زمانی مردم روزنامه هم می‌خریدند؟ مگر چیزی به نام مجله وجود داشت که آن را از دکه می‌خریدند؟!

حاضران خندیدند، اما خنده‌شان چندان هم از سر شادی نبود.

مش‌غضنفر که ظاهراً هنوز نکاتی برای گفتن داشت، دوباره اجازه صحبت خواست.

گفت:

من فکر می‌کنم یکی از نهادهایی که می‌تواند در این زمینه نقش مؤثری داشته باشد، شهرداری است. شهرداری فقط نباید به فکر واگذاری کیوسک‌ها و دریافت اجاره‌بها باشد. گاهی لازم است خودش هم برای حفظ یک ظرفیت فرهنگی هزینه کند. می‌تواند بخشی از کیوسک‌ها را به عرضه مطبوعات و کتاب اختصاص دهد و برای کسانی که این کار را انجام می‌دهند، امتیازاتی در نظر بگیرد.

او چند پیشنهاد مشخص مطرح کرد:

راه اول این است که کیوسک‌های موجود با حفظ کارکرد اصلی‌شان ساماندهی شوند. مثلاً شرط واگذاری آن‌ها این باشد که بخشی از فضای کیوسک به فروش روزنامه، مجله، کتاب داستان و کتاب کودک اختصاص پیدا کند. در کنار آن، درصد مشخصی از فضا هم می‌تواند به فروش کالاهای دیگر اختصاص یابد تا دکه‌دار از نظر اقتصادی با مشکل مواجه نشود.

مش‌غضنفر ادامه داد:

راه دوم این است که اگر بعضی از کیوسک‌ها دیگر امکان فعالیت فرهنگی ندارند یا صاحبانشان تمایلی به عرضه مطبوعات ندارند، شهرداری تعدادی از کیوسک‌ها را به‌طور مشخص در اختیار فعالان حوزه مطبوعات و کتاب قرار دهد. به این ترتیب، دست‌کم بخشی از مراکز فروش رسانه‌های مکتوب در سطح شهر حفظ می‌شوند.

او تأکید کرد:

البته شهرداری به‌تنهایی نمی‌تواند همه مشکلات را حل کند. وزارت فرهنگ و ارشاد ، نهادهای فرهنگی و سایر دستگاه‌های مسئول نیز باید پشتیبانی کنند. مهم این است که اجازه ندهیم این مبلمان قدیمی و خاطره‌انگیز شهری، که روزگاری بخشی از هویت فرهنگی خیابان‌های ما بود، آسیب ببیند یا به‌کلی از میان برود. نباید کاری کنیم که نام کیوسک مطبوعاتی فقط در کتاب‌های تاریخ مطبوعات باقی بماند.

در پایان، مش‌غضنفر گفت:

ما در این میزگرد درباره ویترین رسانه‌ها صحبت کردیم؛ درباره پنجره‌ای که سال‌ها اطلاعات و اخبار از آن به مردم می‌رسید و جایی که شهروندان می‌توانستند در برابر دیدگان خود، مجموعه‌ای از روزنامه‌ها و نشریات را ببینند و انتخاب کنند. شاید امروز شکل ارتباطات تغییر کرده باشد، اما نیاز مردم به آگاهی، مطالعه و دسترسی به منابع گوناگون اطلاعاتی از بین نرفته است. بنابراین، باید برای حفظ این امکان تلاش کنیم.

میزگرد به پایان رسید. مش‌غلام، مش‌حبیب، مش‌رجب و مش‌غضنفر آنچه را لازم می‌دانستند، درباره کیوسک‌های مطبوعاتی و دکه‌های روزنامه‌فروشی مطرح کرده

بودند. حالا دیگر توپ در زمین مسئولان شهری و فرهنگی بود؛ باید دید با این توپ چه می‌کنند؟ آیا آن را به گردش درمی‌آورند و بازی را به سود فرهنگ و مطالعه تمام می‌کنند یا آن‌قدر به آن بی‌توجهی می‌کنند که گل‌های متعددی به دروازه فرهنگ و رسانه‌های مکتوب وارد شود؟

به هر حال، حفظ کیوسک‌های مطبوعاتی فقط به معنای نگه داشتن چند دکه در گوشه و کنار خیابان نیست. سخن از حفظ بخشی از هویت شهری، خاطرات جمعی و امکان دسترسی مردم به رسانه‌های مکتوب است. این مراکز می‌توانند در کنار رسانه‌های دیجیتال به حیات خود ادامه دهند و همچنان نقشی در ترویج کتاب‌خوانی و روزنامه‌خوانی داشته باشند.

مسئولان فرهنگی باید بدانند که فرهنگ عرصه حذف و تعطیلی نیست. نمی‌توان یک رسانه را به بهانه ظهور رسانه‌ای دیگر کنار گذاشت و انتظار داشت همه نیازهای فرهنگی مردم از یک مسیر تأمین شود. باید برای کتاب، روزنامه، مجله، رادیو، تلویزیون و رسانه‌های دیجیتال، هرکدام متناسب با ظرفیت و مخاطبانشان، امکانات لازم را فراهم کرد تا مردم خودشان انتخاب کنند.

بی‌تردید، کتاب، روزنامه، نشریات و دیگر آثار مکتوب، همچنان در حفظ و تقویت زبان فارسی، گسترش دانش و ارتقای فرهنگ عمومی جایگاهی مهم و انکارناپذیر دارند. شاید هنوز دیر نشده باشد؛ کیوسک‌های مطبوعاتی را می‌توان دوباره به ویترین فرهنگ شهر تبدیل کرد، به شرط آنکه مسئولان به‌جای اندیشیدن به حذف آن‌ها، برای احیا و رونقشان چاره‌ای بیندیشند.

چاپ شده درروزنامه گویه مورخ سه شنبه 12 آبان 1405 شمسی / 23 جمادی الاول 1448 / 3 نوامبر 2026 میلادی / سال بیست ودوم/ شماره 2961/

در نشست خبری مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم مطرح شد / رسیدگی به گران‌فروشی وظیفه ماست، نه کنترل گرانی

در نشست خبری مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم  مطرح شد

 رسیدگی به گران‌فروشی وظیفه ماست، نه کنترل گرانی

عدم درج قیمت؛ پرتکرارترین تخلف بازار

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم با تشریح عملکرد هفت‌ماهه این سازمان، از ورود ۱۰ هزار و ۳۸۶ پرونده در سه حوزه کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز و بهداشت، دارو و درمان خبر داد و گفت: تعزیرات حکومتی مسئول رسیدگی به تخلفات اقتصادی و مقابله با گران‌فروشی است، اما کنترل گرانی و نوسانات قیمت‌ها در حیطه وظایف دستگاه‌های اجرایی قرار دارد.

به گزارش خبرنگارروزنامه گویه ، « سید محمد حسین دریاباری » ، رضا حدادپورمدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم  روز چهارشنبه 6 آبان 1405 در نشستی با حضور خبرنگاران، ضمن تبریک سالروز تأسیس سازمان تعزیرات حکومتی، به تشریح مأموریت‌ها، اقدامات و عملکرد این سازمان پرداخت و بر ضرورت همکاری دستگاه‌های نظارتی و اجرایی برای ایجاد آرامش در بازار تأکید کرد.

وی با اشاره به تأسیس سازمان تعزیرات حکومتی در هشتم آبان‌ماه سال ۱۳۷۳ به موجب قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: مأموریت اصلی این سازمان صیانت از حقوق عامه و رسیدگی به تخلفات اقتصادی در سه حوزه کالا و خدمات، بهداشت، دارو و درمان و قاچاق کالا و ارز است.

وی با تأکید بر اینکه تعزیرات حکومتی یک مرجع شبه‌قضایی و زیرمجموعه وزارت دادگستری است، افزود: وظیفه ذاتی این سازمان رسیدگی به تخلفات و صدور و اجرای احکام قانونی است و نباید مسئولیت کنترل گرانی را با وظیفه مقابله با گران‌فروشی یکسان دانست.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم تصریح کرد: گرانی و گران‌فروشی دو مقوله متفاوت هستند. گرانی و نوسانات قیمت‌ها به عوامل اقتصادی و تصمیمات دستگاه‌های اجرایی مربوط می‌شود، اما تعزیرات حکومتی در چارچوب قانون با تخلفاتی مانند گران‌فروشی، کم‌فروشی، عدم درج قیمت، عدم ارائه یا صدور فاکتور، احتکار و فروش اجباری برخورد می‌کند.

رسیدگی به بیش از ۱۰ هزار پرونده در هفت ماه

وی در تشریح عملکرد هفت‌ماهه تعزیرات حکومتی استان قم گفت: در بخش کالا و خدمات، ۸ هزار و ۱۰۲ پرونده وارد شده که از این تعداد ۷ هزار و ۹۸۷ پرونده مختومه شده است.

به گفته وی، در حوزه قاچاق کالا و ارز نیز ۲ هزار و ۱۱۷ پرونده وارد و یک‌هزار و ۹۶۰ پرونده رسیدگی و مختومه شده است.

وی ادامه داد: در بخش بهداشت، دارو و درمان نیز ۱۶۷ پرونده وارد شده و ۱۸۱ پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته و مختومه شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم افزود: در مجموع سه حوزه فعالیت سازمان، ۱۰ هزار و ۳۸۶ پرونده وارد شده و ۱۰ هزار و ۱۲۸ پرونده مختومه شده است که نشان‌دهنده عملکرد قابل‌توجه مجموعه تعزیرات حکومتی استان در رسیدگی به پرونده‌هاست.

وی با اشاره به فعالیت گشت‌های سیار تعزیرات حکومتی اظهار کرد: علاوه بر رسیدگی به پرونده‌های ارجاعی، همکاران ما در قالب گشت‌های مشترک بازرسی نیز در سطح بازار حضور دارند.

وی افزود: در هفت ماه گذشته، ۴ هزار و ۵۴۷ مورد بازرسی انجام شده که در جریان آن ۲ هزار و ۵۴ واحد صنفی متخلف شناسایی و برای ۲ هزار و ۷۷ مورد نیز پرونده تشکیل شده است. همچنین ۲ هزار و ۴۸۹ واحد صنفی فاقد تخلف تشخیص داده شده‌اند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم درباره نحوه فعالیت این گشت‌ها توضیح داد: بازرسان دستگاه‌های مسئول از جمله اداره کل صنعت، معدن و تجارت، سازمان جهاد کشاورزی، اتاق اصناف و سایر دستگاه‌های نظارتی، وظیفه شناسایی و گزارش تخلفات را بر عهده دارند و رؤسای شعب تعزیرات حکومتی نیز برای نظارت بر روند رسیدگی و صدور به‌موقع رأی در محل حضور پیدا می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: در مواردی که تخلف احراز شود، رسیدگی در محل انجام شده و در صورت فراهم بودن شرایط قانونی، رأی صادر و حتی اجرا می‌شود تا برخورد با تخلف اثر بازدارنده داشته باشد.

تعزیرات به‌تنهایی نمی‌تواند آرامش بازار را برقرار کند

وی در پاسخ به پرسشی درباره میزان تأثیر جریمه‌ها و برخوردهای تعزیراتی بر کنترل بازار گفت: نمی‌توان صرفاً بر اساس تعداد پرونده‌ها و احکام صادرشده، میزان تأثیرگذاری سازمان بر کاهش تخلفات یا کنترل قیمت‌ها را ارزیابی کرد.

او افزود: اعتقاد ما این است که جریمه، زندان و پلمب به‌تنهایی نمی‌تواند مشکلات بازار را برطرف کند و در کنار برخورد قانونی، فرهنگ‌سازی و همکاری همه دستگاه‌های مسئول نیز ضرورت دارد.

وی تأکید کرد: برای تحقق آرامش اقتصادی در بازار، دستگاه‌های اجرایی، نظارتی، امنیتی، قضایی و شبه‌قضایی باید در کنار یکدیگر فعالیت کنند.

عدم درج قیمت؛ پرتکرارترین تخلف بازار

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم در پاسخ به پرسشی درباره بیشترین تخلفات ثبت‌شده در بازار اظهار کرد: بر اساس آمار پرونده‌های تشکیل‌شده، عدم درج قیمت از پرتکرارترین تخلفات واحدهای صنفی است.

وی توضیح داد: برخی فروشندگان با درج نکردن قیمت کالا، زمینه سوءاستفاده و فرار از پاسخگویی را فراهم می‌کنند. در چنین شرایطی، بازرسان هنگام مراجعه، مدارک خرید و فاکتورهای مربوط به کالا را بررسی می‌کنند تا تخلف احتمالی مشخص شود.

وی افزود: قانون برای تخلفاتی از این دست، مجازات‌هایی از جمله جریمه و در موارد مقرر، تعطیلی یا پلمب واحد صنفی پیش‌بینی کرده است.

مردم بدون مراجعه حضوری شکایت خود را پیگیری کنند

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم همچنین با اشاره به راه‌های ارتباطی مردم با این سازمان گفت: شهروندان می‌توانند شکایت‌های خود را از طریق سامانه اینترنتی تعزیرات حکومتی به نشانی ۱۳۵.ir ثبت کنند.

وی افزود: پس از ثبت شکایت، شهروندان با استفاده از کد دستوری \*\*‎\*4\*0135#‎\*\* می‌توانند روند رسیدگی به پرونده خود را از طریق تلفن همراه پیگیری کنند و برای اطلاع از مراحل رسیدگی و اجرای حکم، نیازی به مراجعه حضوری نخواهند داشت.

پرسش وانتقاد خبرنگار از نحوه ارائه اعتبار کالابرگ در برخی فروشگاه‌های قم

در بخش پرسش و پاسخ خبرنگاران، یکی از خبرنگاران با طرح پرسشی درباره نحوه اجرای طرح کالابرگ در برخی فروشگاه‌های سطح شهر قم، نسبت به شیوه دریافت اعتبار و محدودیت‌های اعمال‌شده برای خریداران انتقاد کرد.

این خبرنگار اظهار کرد: در برخی فروشگاه‌ها، پس از مراجعه شهروندان و ثبت‌نام، کارت جداگانه‌ای باپرداخت 25 هزار تا30هزارتومان ، برای آنان صادر می‌شود و افراد پس از دریافت کارت می‌توانند برای خرید اقدام کنند؛ اما در این فرایند، محدودیت مشخصی درباره نوع کالای قابل خرید وجود ندارد و در عین حال، از اعتبار هر خانوار مبلغ ۲۰۰ هزار تومان کسر می‌شود که فروشگاه نیز ۲۰۰ هزار تومان به‌عنوان هدیه به آن اضافه می‌کند و در مجموع اعتبار ۴۰۰ هزار تومانی در اختیار خریدار قرار می‌گیرد.

وی افزود: با وجود این، مبلغ یادشده عملاً قابل برداشت نیست و هنگام مراجعه برای خرید، متصدیان فروشگاه مشتریان را به طبقه بالا یا بخش‌هایی که خود فروشگاه تعیین کرده است هدایت می‌کنند؛ در حالی که قیمت کالاهای عرضه‌شده به‌گونه‌ای است که اعتبار ۴۰۰ هزار تومانی به‌تنهایی برای خرید اقلام کافی نیست و شهروندان ناچارند مبالغ بیشتری از جیب خود پرداخت کنند.

این خبرنگار با اشاره به اینکه چنین شیوه‌ای می‌تواند موجب محدود شدن حق انتخاب مصرف‌کنندگان و تحمیل هزینه اضافی به خانوارها شود، از مدیرکل تعزیرات حکومتی پرسید: آیا این اقدام تخلف محسوب می‌شود و در صورت وقوع چنین مواردی، سازمان تعزیرات چه برخوردی با فروشگاه‌های متخلف خواهد داشت؟

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم در پاسخ به این پرسش اظهار کرد: چنین اقدامی تخلف محسوب می‌شود، اما رسیدگی به این موضوع در حوزه وظایف سازمان صنعت، معدن و تجارت (صمت) قرار دارد و از وظایف مستقیم تعزیرات حکومتی نیست.

توضیحات درباره وضعیت پرونده‌های سرای ایرانی

در بخش پرسش و پاسخ خبرنگاران، موضوع گزارش‌های مطرح‌شده درباره فعالیت مجموعه سرای ایرانی و احتمال عرضه کالاهای قاچاق نیز مطرح شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم در پاسخ گفت: در مدت مسئولیت خود در استان، شخصاً از این مجموعه و انبارهای آن بازدید کرده و گزارش‌های مطرح‌شده را مورد بررسی قرار داده است.

وی تصریح کرد: تاکنون در بررسی‌های انجام‌شده به موضوعی که منجر به تشکیل پرونده تخلف در این زمینه شود، نرسیده‌ایم و پرونده‌ای با مشخصاتی که در پرسش خبرنگار مطرح شد، در تعزیرات حکومتی استان تشکیل نشده است.

وی البته تأکید کرد: در صورت احراز تخلف و ارائه مستندات، موضوع مطابق ضوابط قانونی قابل پیگیری و رسیدگی خواهد بود.

چاپ شده درروزنامه گویه مورخ شنبه 9 آبان 1405 شمسی / 20 جمادی الاول 1448 / 31 اکتبر 2026 میلادی / سال بیس تودوم/ شماره 2959 / 

استاندار قم در دیدار با هیئت‌مدیره انجمن صنفی مدیران مطبوعات و رسانه‌ها تأکید کرد؛

استاندار قم در دیدار با هیئت‌مدیره انجمن صنفی مدیران مطبوعات و رسانه‌ها تأکید کرد؛

رسانه‌ها؛ پیشگامان تقویت وحدت ملی، امیدآفرینی و مطالبه‌گری مسئولانه

استاندار قم در دیدار با اعضای هیئت‌مدیره انجمن صنفی مدیران مطبوعات و رسانه‌های استان، با تأکید بر ضرورت تقویت همگرایی اجتماعی، ترویج فرهنگ گفت‌وگو و نقدپذیری و افزایش نقش رسانه‌ها در امیدآفرینی و پیشگیری از تنش‌های اجتماعی، حمایت از مطبوعات، گسترش تعامل دستگاه‌های اجرایی با رسانه‌ها و فراهم‌سازی زمینه پایداری اقتصادی مطبوعات را از ضرورت‌های مهم امروز دانست.

به گزارش خبرنگار روزنامه گویه، سید محمد حسین دریاباری، اعضای هیئت‌مدیره انجمن صنفی مدیران مطبوعات و رسانه‌های استان قم، شامگاه دوشنبه چهارم آبان‌ماه ۱۴۰۵، با مهندس اکبر بهنام‌جو، استاندار قم، در محل استانداری دیدار و درباره مسائل و مشکلات حوزه رسانه، راهکارهای ارتقای فعالیت مطبوعات و تقویت نقش رسانه‌ها در خدمت‌رسانی به مردم و حل مسائل جامعه گفت‌وگو کردند.

در این نشست، موضوعاتی همچون بهبود شرایط فعالیت رسانه‌های استان، افزایش تعامل میان مدیریت اجرایی و فعالان رسانه‌ای، بهره‌گیری از ظرفیت مطبوعات برای انعکاس مطالبات مردم، اطلاع‌رسانی مؤثر درباره مسائل و چالش‌های اجتماعی، فرهنگ‌سازی در زمینه صرفه‌جویی در مصرف انرژی و راهکارهای حمایت از رسانه‌های مکتوب مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی

استاندار قم در این دیدار، با اشاره به اهمیت همبستگی و همراهی مردم در مقاطع حساس کشور، اظهار کرد: همه مردم، با وجود تفاوت در دیدگاه‌ها و سلایق، در آن مقطع در کنار یکدیگر قرار داشتند. شاید هر یک از گروه‌ها درباره برخی مسائل دیدگاه خاص خود را داشتند، اما در عمل، همبستگی و وحدت بسیار بالایی میان مردم وجود داشت. همه توجه‌ها به سمت دفاع معطوف شده بود و افراد و گروه‌های مختلف، هر کدام به سهم خود، در این مسیر فعالیت می‌کردند.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ این سرمایه اجتماعی در شرایط کنونی کشور افزود: امروز نیز بیش از هر زمان دیگری به حفظ همگرایی، یکپارچگی و وحدت نیاز داریم. این وحدت نباید صرفاً به شرایط خاص محدود شود، بلکه باید با قدرت و استحکام بیشتری حفظ و تقویت شود.

بهنام‌جو با اشاره به جایگاه و مسئولیت رسانه‌ها در تقویت همدلی اجتماعی تصریح کرد: فعالان رسانه‌ای می‌توانند در این زمینه نقش مؤثری ایفا کنند. در برابر کسانی که به تفرقه‌افکنی دامن می‌زنند یا با رفتارها و مواضع خود، ناخواسته یا آگاهانه، در مسیری همسو با اهداف دشمن حرکت می‌کنند، نباید به دنبال ایجاد تنش و درگیری بود؛ چراکه اساساً دعوا و درگیری، راه‌حل مسائل جامعه نیست.

وی ادامه داد: در شرایط جنگی، برخوردهای امنیتی و نظامی در حیطه مسئولیت نیروهای مربوطه است، اما در عرصه اجتماعی و فرهنگی باید با توصیه، گفت‌وگو، هنر، تبلیغ صحیح و ترویج فرهنگ همدلی و وحدت وارد عمل شد.

استاندار قم همچنین بر ضرورت پرهیز از انتشار مطالبی که موجب نگرانی، ناراحتی یا تشدید اختلافات اجتماعی می‌شود، تأکید کرد و گفت: باید تلاش کنیم هم خودمان از انتشار چنین مطالبی پرهیز کنیم و هم در صورت امکان، دیگران را به این مسیر دعوت کنیم. جلوگیری از شکل‌گیری اختلافات و تنش‌های اجتماعی، اقدامی بسیار مهم است و رسانه‌ها در این زمینه مسئولیت و ظرفیت قابل‌توجهی دارند.

وی با بیان اینکه انتظار می‌رود رسانه‌ها در مسیر تقویت وحدت و انسجام اجتماعی پیشگام باشند، خاطرنشان کرد: رسانه‌ها باید نقش و مسئولیت خود را به‌خوبی نشان دهند و با استفاده از ظرفیت‌های حرفه‌ای و فرهنگی خود، در کاهش تنش‌ها و تقویت همدلی در جامعه اثرگذار باشند.

امیدآفرینی و بازدارندگی؛ دو کارکرد مهم رسانه‌ها

بهنام‌جو در بخش دیگری از سخنان خود، به نقش رسانه‌ها در امیدآفرینی و بازدارندگی اشاره کرد و گفت: رسانه‌ها باید هر دو کارکرد را به‌درستی دنبال کنند؛ هم امید را در جامعه افزایش دهند و هم در برابر آسیب‌ها و تهدیدها، نقش بازدارنده داشته باشند.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت فرهنگ نقدپذیری در جامعه اظهار داشت: گاهی برخی افراد از نقد و انتقاد ناراحت می‌شوند یا در برابر آن موضع می‌گیرند. به نظر من، این مسئله تا حد زیادی به ظرفیت پذیرش نقد و شناخت جایگاه آن بازمی‌گردد. اگر نقد در جامعه به شیوه‌ای سازنده و مسئولانه مطرح شود، می‌تواند بسیار مفید باشد؛ بنابراین، باید به‌جای مقابله با اصل نقد، فرهنگ نقدپذیری را در جامعه تقویت کنیم.

استاندار قم با بیان اینکه نقد سازنده می‌تواند به اصلاح امور و ارتقای عملکرد دستگاه‌ها کمک کند، افزود: پذیرش انتقاد و توجه به دیدگاه‌های متفاوت، زمینه شناخت بهتر مسائل و یافتن راهکارهای مناسب‌تر برای حل مشکلات را فراهم می‌کند.

ضرورت اثربخشی در اجرای قانون و مدیریت مسائل اجتماعی

وی در ادامه با اشاره به اهمیت توجه به

نتایج و پیامدهای تصمیم‌ها در مسائل اجتماعی و اجرای احکام و برخوردهای قانونی بیان کرد: در این زمینه‌ها باید به نتیجه و اثربخشی توجه داشته باشیم. هدف از هر برخوردی باید اصلاح رفتار، جلوگیری از تکرار خطا و فراهم کردن زمینه انتخاب مسیر درست باشد.

استاندار قم همچنین بر اهمیت توجه به افکار عمومی در تصمیم‌گیری‌ها و شیوه اجرای قانون تأکید کرد و گفت: باید مراقب باشیم که نحوه برخوردها موجب جریحه‌دار شدن احساسات عمومی یا افزایش نارضایتی در جامعه نشود.

وی خاطرنشان کرد: هنر مدیریت اجتماعی در این است که ضمن حفظ اقتدار و اجرای قانون، از ایجاد تنش‌های غیرضروری جلوگیری شود و تصمیم‌ها تا حد امکان مورد پذیرش عموم مردم قرار گیرند.

نقد رسانه‌ای باید سازنده، مسئولانه و منصفانه باشد

بهنام‌جو در ادامه سخنان خود، با اشاره به نحوه مواجهه با نقدهای رسانه‌ای اظهار داشت: گاهی ممکن است درباره یک فرد یا رسانه گفته شود که صرفاً به انتقاد می‌پردازد و نگاه منفی دارد. در چنین شرایطی، شیوه ورود و عملکرد آن فرد یا رسانه اهمیت زیادی دارد. باید تلاش کرد نقدها به شکلی مطرح شوند که سازنده باشند و در کنار بیان کاستی‌ها، اقدامات مثبت و نقاط قوت نیز دیده شوند.

وی با تأکید بر ضرورت افزایش ظرفیت جامعه برای شنیدن نقدهای متفاوت افزود: جامعه نیز باید ظرفیت شنیدن نقد را داشته باشد. برای مثال، اگر فردی از طریق کاریکاتور یا قالب‌های هنری به موضوعی می‌پردازد و مردم با دیدن آن می‌خندند، نباید صرفاً به دلیل متفاوت بودن شیوه بیان، با آن برخورد کرد. نمی‌توان انتظار داشت که هر فردی با هر نوع بیان یا فعالیتی، صرفاً به دلیل متفاوت بودن دیدگاهش، با محدودیت مواجه شود.

استاندار قم در عین حال تصریح کرد: این مسئله تا جایی پذیرفتنی است که فعالیت رسانه‌ای یا هنری به تخریب وحدت جامعه، ایجاد تنش‌های جدی یا سوءاستفاده دشمن از شرایط کشور منجر نشود. به‌ویژه در شرایط حساس و جنگی، باید میان نقد سازنده و اقداماتی که عملاً به تضعیف انسجام ملی منجر می‌شوند، تفاوت قائل شد.

وی با جمع‌بندی این موضوع، ترویج فرهنگ گفت‌وگو، نقدپذیری، همدلی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی را ضروری دانست و گفت: هر یک از ما باید از خودمان شروع کنیم و دیگران را نیز به این مسیر دعوت کنیم. رسانه‌ها در این زمینه ظرفیت بالایی دارند و می‌توانند با ابتکار، خلاقیت و استفاده از ابزارهای فرهنگی و هنری، نقش مهمی در تقویت وحدت و انسجام ملی ایفا کنند.

پیگیری مطالبات رسانه‌ها و تقویت تعامل با دستگاه‌های اجرایی

در بخش پایانی این دیدار، موضوع حمایت از رسانه‌ها، رسیدگی به مسائل و مشکلات مطبوعات و تقویت جایگاه رسانه‌های استان مورد توجه قرار گرفت.

استاندار قم با اشاره به مطالبات و پیشنهادهای مطرح‌شده از سوی اعضای هیئت‌مدیره انجمن صنفی مدیران مطبوعات و رسانه‌های استان گفت: نکاتی را که مطرح کردید، حتماً پیگیری خواهم کرد. همکاران نیز پیگیر این مسائل خواهند بود تا مواردی که امکان اصلاح سریع آن‌ها وجود دارد، در اولویت قرار گیرند.

وی با استقبال از پیشنهادهای مطرح‌شده برای افزایش ارتباط و همکاری میان دستگاه‌های اجرایی و رسانه‌ها افزود: درباره پیشنهادهای مطرح‌شده برای ایجاد ارتباط و همکاری بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی و رسانه‌ها موافقم و معتقدم باید برای عملیاتی شدن این پیشنهادها برنامه‌ریزی کنیم.

بهنام‌جو با اشاره به اهمیت ایجاد و تقویت مخاطبان ثابت برای رسانه‌ها اظهار داشت: یکی از راه‌های کمک به رسانه‌ها، ایجاد و تقویت مخاطبان ثابت است. این مخاطبان می‌توانند دستگاه‌های اجرایی، نهادها، شرکت‌ها، کارخانه‌ها و همچنین مردم عادی باشند. باید زمینه‌ای فراهم شود تا مردم بار دیگر به خرید و مطالعه روزنامه‌ها و مطبوعات علاقه‌مند شوند.

وی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های جدید ارتباطی و شبکه‌های اجتماعی تصریح کرد: خود رسانه‌ها نیز باید در شبکه‌های اجتماعی حضوری فعال و هدفمند داشته باشند.

استاندار قم در تشریح راهکارهای افزایش دامنه مخاطبان رسانه‌ها گفت: برای مثال، اگر یک روزنامه گزارشی درباره فعالیت‌ها یا اقدامات یک دستگاه اجرایی منتشر می‌کند، می‌توان علاوه بر انتشار نسخه چاپی، آن گزارش را با رعایت اصول حرفه‌ای و حقوق رسانه، در کانال‌ها و بسترهای ارتباطی همان دستگاه نیز بازنشر کرد.

وی افزود: این همکاری می‌تواند به افزایش دامنه مخاطبان، معرفی بهتر

ظرفیت‌های رسانه‌ها و تقویت ارتباط میان مطبوعات و دستگاه‌های اجرایی کمک کند.

بهنام‌جو در پایان تأکید کرد: هدف این است که هم جایگاه رسانه‌های مکتوب حفظ شود و هم با استفاده از ابزارهای نوین ارتباطی، زمینه افزایش مخاطبان و پایداری اقتصادی مطبوعات فراهم آید.

رسانه‌ها؛ حلقه ارتباط مردم و مدیریت اجرایی

این نشست در راستای تقویت تعامل میان مدیریت استان و مجموعه‌های رسانه‌ای، بررسی راهکارهای حمایت از مطبوعات و بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها برای انعکاس مطالبات مردم، کمک به حل مسائل جامعه و بهبود خدمت‌رسانی برگزار شد.

همچنین، فرهنگ‌سازی و ترویج صرفه‌جویی در مصرف انرژی، اصلاح الگوی مصرف، تشویق شهروندان به صرفه‌جویی در مصرف برق و گاز و همراهی مردم با برنامه‌های مدیریت مصرف انرژی، از دیگر محورهای مورد تأکید در این دیدار بود.

بر اساس مباحث مطرح‌شده در این نشست، تقویت ارتباط دوسویه میان رسانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی، حمایت از فعالیت حرفه‌ای مطبوعات، افزایش مخاطبان رسانه‌های مکتوب و بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت‌های فضای مجازی، در کنار ترویج فرهنگ گفت‌وگو، نقدپذیری، امیدآفرینی و وحدت ملی، از جمله محورهای مهم برای ارتقای جایگاه رسانه‌ها و افزایش نقش‌آفرینی آن‌ها در توسعه اجتماعی و بهبود خدمت‌رسانی به مردم استان قم به شمار می‌رود.

چاپ شده درروزنامه گویه مورخ چهارشنبه 6 آبان 1405 شمسی / 17 جمادی الاول 1448 / 28 اکتبر 2026 میلادی / سال بیس تودوم/ شماره 2958 /  

https://farsnews.ir/gooyeh/1793197014225924907

معاون پژوهشی مرکز فقهی ائمه اطهار(ع): ۵۲۹ عنوان کتاب بدون استفاده از اعتبارات دولتی منتشر شده است

معاون پژوهشی مرکز فقهی ائمه اطهار(ع):

 ۵۲۹ عنوان کتاب بدون استفاده از اعتبارات دولتی منتشر شده است

مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) در مسیر پاسخ‌گویی به مسائل روز؛

از همکاری با مجلس تا تدوین دانشنامه‌های فقهی

از فقه رسانه تا احکام جنین؛ تشریح تازه‌ترین طرح‌های پژوهشی مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدعلی قاسمی، معاون پژوهشی مجتمع آموزشی و پژوهشی مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، با تشریح فعالیت‌ها و دستاوردهای پژوهشی این مرکز گفت: معاونت پژوهش مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) بدون استفاده از اعتبارات دولتی و با بهره‌گیری از ظرفیت علمی و کارشناسی پژوهشگران خود، در مسیر پاسخ‌گویی علمی و فقهی به مسائل روز جامعه اسلامی و نیازهای نظام اسلامی تلاش می‌کند.

به گزارش خبرنگار روزنامه گویه،{ سید محمد حسین دریاباری}، وی در جمع خبرنگاران، ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) و گرامیداشت یاد شهدای جنگ اخیر، به‌ویژه رهبر شهید و فرماندهان شهید، بر ضرورت تقویت ارتباط میان مراکز پژوهشی و رسانه‌ها تأکید کرد و گفت: یکی از مشکلات موجود، بازتاب نیافتن بخش قابل توجهی از فعالیت‌ها و دستاوردهای پژوهشی در رسانه‌هاست؛ در حالی که معرفی این آثار می‌تواند زمینه بهره‌برداری بیشتر جامعه، نهادهای اجرایی و مراکز تصمیم‌گیر از نتایج تحقیقات علمی را فراهم کند.

انتشار ۵۲۹ عنوان کتاب در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)

معاون پژوهشی مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) با اشاره به کارنامه انتشاراتی این مجموعه اظهار کرد: تاکنون ۵۲۹ عنوان کتاب در این مرکز منتشر شده یا در فرایند انتشار قرار گرفته است و چند عنوان جدید نیز در آستانه چاپ قرار دارد.

قاسمی با اشاره به فعالیت گروه‌های تخصصی پژوهشی افزود: فقه معاصر، فقه پزشکی، فقه سیاسی، فقه و حقوق، فقه‌القرآن، فقه و جامعه و فرهنگ، اصول فقه، فقه خانواده، فقه هنر، فقه تربیت و فقه معماری و شهرسازی از جمله حوزه‌های فعالیت این مرکز هستند. به گفته وی، میزان فعالیت گروه‌ها متفاوت است و ضرورت دارد همه این بخش‌ها متناسب با نیازهای روز جامعه و نظام اسلامی، فعالیت‌های خود را تقویت کنند.

وی با تأکید بر اینکه فقه باید توان پاسخ‌گویی به مسائل و نیازهای نوپدید را داشته باشد، تصریح کرد: نیازهای دستگاه‌های اجرایی، نهادهای قانون‌گذاری و جامعه اسلامی، پژوهش‌های عمیق، تخصصی و به‌روز را ضروری ساخته است. از این رو، مراکز حوزوی باید با شناسایی دقیق مسائل جدید، زمینه ارائه راهکارهای علمی و فقهی متناسب با شرایط روز را فراهم کنند.

تدوین دانشنامه احکام جنین و پژوهش در احکام خانواده

قاسمی با اشاره به طرح‌های پژوهشی در دست اجرای این مرکز گفت: موضوع مسجد از جمله محورهای مهم پژوهشی است که تدوین آن در قالب سه جلد دنبال می‌شود و هر جلد بیش از ۵۰۰ صفحه خواهد داشت.

وی افزود: طرح تدوین دانشنامه احکام جنین نیز با رویکردی جدید در حوزه موضوع‌شناسی و دانشنامه‌نگاری آغاز شده است. این طرح با توجه به مطالعات پیشین مرکز در زمینه فقه پزشکی و مسائلی همچون غربالگری، چندقلوزایی و موضوعات مرتبط با فناوری‌های نوین زیستی، در دستور کار قرار گرفته و طرح مداخل و آیین‌نامه آن نیز تصویب شده است.

معاون پژوهشی مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) همچنین از آغاز طرح پژوهشی احکام خانواده با همکاری گروه فقه خانواده خبر داد و گفت: این مجموعه با هدف بررسی تخصصی مسائل و احکام خانواده در قالب چندین جلد تدوین می‌شود و برنامه‌ریزی شده است که هر سال یک جلد از آن منتشر شود.

همکاری با مراکز علمی و نهادهای قانون‌گذاری

قاسمی با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی مراکز پژوهشی و جلوگیری از موازی‌کاری اظهار کرد: مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) توسعه ارتباط با مراکز علمی، پژوهشی و اجرایی را از اولویت‌های خود می‌داند و تلاش کرده است با همکاری‌های مشترک، ظرفیت‌های علمی مجموعه‌های مختلف را در مسیر حل مسائل کشور به کار گیرد.

وی با اشاره به همکاری با مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: تاکنون سه اثر مشترک با این مرکز تعریف شده که دو عنوان آن به چاپ رسیده و اثر سوم نیز مراحل نهایی آماده‌سازی و انتشار را طی می‌کند.

وی همچنین از همکاری‌های پژوهشی با دانشگاه الزهرا(س)، کمیته امداد امام خمینی(ره)، مرکز متون حوزه و مرکز موضوع‌شناسی احکام فقهی خبر داد و افزود: از جمله فعالیت‌های انجام‌شده، تدوین پژوهشی تفصیلی در زمینه ارزش‌گذاری احسان و نیکوکاری در قالب کتابی یازده‌فصلی برای کمیته امداد است که انتشار آن بر عهده همان نهاد خواهد بود.

قاسمی با اشاره به فعالیت مراکز وابسته در قم، مشهد و کابل و نیز مدرسه فقهی ائمه اطهار(ع) در قم اظهار کرد: این مجموعه‌ها در بخش‌های آموزشی و پژوهشی فعالیت دارند و تلاش می‌شود با تقویت ارتباط میان آنها، از ظرفیت‌های علمی موجود به شکل مؤثرتری استفاده شود.

پژوهش در فقه رسانه و حکمرانی مردمی

معاون پژوهشی مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) در پاسخ به پرسشی درباره فعالیت‌های این مرکز در حوزه فقه رسانه گفت: گروه فقه رسانه طی سال‌های گذشته فعالیت‌های گسترده‌ای داشته و بیش از ۱۰ عنوان کتاب در این حوزه منتشر کرده است. ریاست این گروه را حجت‌الاسلام‌والمسلمین نهاوندی بر عهده دارد.

وی از جمله طرح‌های جدید این گروه را پژوهش درباره «موضوع‌شناسی و دلالت‌های فقهی رسانه و ارتباطات در جنگ شناختی» عنوان کرد و افزود: این موضوع با توجه به تحولات رسانه‌ای و نقش ارتباطات در مسائل فرهنگی و اجتماعی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

قاسمی همچنین به انتشار کتاب «فقه و حکمرانی مردمی» با همکاری مرکز تحقیقات مجلس اشاره کرد و گفت: در این پژوهش، نسبت فقه با حکمرانی مردمی و جایگاه مبانی فقهی در چارچوب‌های تصمیم‌گیری و اداره جامعه بررسی شده است.

وی در ادامه، از آماده‌سازی کتاب «چالش‌های اهدای اسپرم و جنین» با همکاری مرکز تحقیقات فقه و حکمرانی مردمی خبر داد و اظهار کرد: با توجه به مسائل فقهی و حقوقی مرتبط با ناباروری و روش‌های نوین فرزندآوری، بررسی ابعاد شرعی و قانونی این موضوع ضرورت دارد. در این زمینه، ضمن توجه به قانون موجود درباره اهدای جنین، خلأهای قانونی مرتبط با اهدای اسپرم نیز بررسی شده و تدوین پیشنهادهای قانونی متناسب با ملاحظات فقهی در دستور کار قرار گرفته است.

فعالیت‌های علمی و آموزشی در قم و مشهد

قاسمی با اشاره به گستره فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی مجموعه گفت: در بخش قم، حدود ۵۳۷ طلبه و استاد، در مشهد ۲۰۶ نفر و در مدرسه فقهی ائمه اطهار(ع) نیز ۹۶ طلبه مشغول تحصیل یا فعالیت‌های مرتبط هستند.

وی افزود: ورود به دوره‌ها و گروه‌های تخصصی پژوهشی مستلزم طی مراحل ارزیابی و گزینش است و همه افرادی که در بخش‌های آموزشی تحصیل می‌کنند، لزوماً وارد گروه‌های پژوهشی نمی‌شوند. پذیرش پژوهشگران، تصویب طرح‌ها و انتشار آثار نیز بر اساس ضوابط و فرایندهای تخصصی انجام می‌شود.

معاون پژوهشی مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) همچنین به موفقیت‌های علمی پژوهشگران و طلاب این مجموعه اشاره کرد و گفت: شماری از اعضای مرکز در جشنواره‌ها و رقابت‌های علمی، از جمله جایزه بزرگ البرز، موفق به کسب رتبه شده‌اند. به گفته وی، سه نفر از مرتبطان این مجموعه در دوره اخیر جایزه بزرگ البرز موفق به کسب رتبه شده‌اند.

برگزاری نشست‌های تخصصی در هفته پژوهش

قاسمی با اشاره به برنامه‌های پیش‌روی مرکز گفت: برای افزایش بهره‌وری علمی و فراهم کردن فرصت بیشتر برای حضور علاقه‌مندان، برنامه‌ریزی شده است بخشی از نشست‌ها و فعالیت‌های پژوهشی پیش از هفته پژوهش آغاز شود.

وی با تأکید بر اهمیت کتاب و ترویج فرهنگ مطالعه افزود: با وجود گسترش فضای مجازی، کتاب همچنان جایگاه ویژه‌ای در آموزش عمیق و ماندگار دارد و لازم است برای تقویت فرهنگ کتاب‌خوانی و معرفی آثار علمی، برنامه‌ریزی جدی‌تری صورت گیرد.

قاسمی در پایان با تأکید بر ضرورت توسعه ارتباط میان پژوهشگران، رسانه‌ها و نهادهای علمی اظهار کرد: هدف این مجموعه آن است که فعالیت‌های علمی و پژوهشی، افزون بر تولید آثار تخصصی، به نتایجی کاربردی برای حوزه‌های علمیه، جامعه اسلامی و نهادهای تصمیم‌گیر منجر شود و ظرفیت‌های علمی موجود بیش از گذشته در خدمت پاسخ‌گویی به مسائل روز قرار گیرد.

چاپ شده درروزنامه گویه مورخ دوشنبه 4 آبان 1405 شمسی / 15 جمادی الاول 1448 / 26 اکتبر 2026 میلادی / سال بیس تودوم/ شماره 2956 / 

امضای مدیر؛ خطی روی کاغذ نیست! /امضایی که وجدان را می‌آزارد!

امضای مدیر؛ خطی روی  کاغذ نیست!

امضایی که وجدان را می‌آزارد!

سید محمد حسین دریاباری

روزی مش غلام به دوستانش زنگ زد و خبر داد که قرار است یک مؤسسه خصوصی همایشی درباره مشکلات ادارات، نحوه پاسخ‌گویی به مراجعان و راه‌های اصلاح نظام اداری برگزار کند. در این همایش، کارشناسان و صاحب‌نظرانی که در این زمینه تجربه و حرفی برای گفتن دارند، دعوت شده‌اند تا درباره مشکلات موجود در ادارات و نهادها و راهکارهای برون‌رفت از آن‌ها بحث و تبادل نظر کنند.

مش غلام به دوستانش گفت نامه‌ای رسیده و نام چند نفر از آن‌ها هم در فهرست دعوت‌شدگان است. تصمیم گرفت با تک‌تک دوستانش تماس بگیرد و اگر دعوت‌نامه به دستشان نرسیده بود، دست‌کم به آن‌ها اطلاع دهد که روز چهارشنبه در آمفی‌تئاتر دانشگاه، محل برگزاری همایش، حضور پیدا کنند و از نزدیک به دیدگاه‌های صاحب‌نظران درباره مشکلات اداری و نحوه پاسخ‌گویی به مردم گوش بسپارند.

اولین تماس مش غلام با مش رجب بود. مش رجب از شنیدن خبر استقبال کرد و گفت:

«چه خوب! ما که آن‌قدر با این ادارات سروکار داریم که دیگر از توپ فوتبال هم گذشته‌ایم! آن‌قدر ما را از این اتاق به آن اتاق و از این اداره به آن اداره پاس‌کاری کرده‌اند که نگو و نپرس! شاید این بار یک راه‌حلی پیدا کنند و ما هم بفهمیم بالاخره چه باید بکنیم.»

مش غلام از استقبال مش رجب خوشحال شد. وقتی صحبتش با او تمام شد، با مش حبیب تماس گرفت.

مش حبیب گفت:

«فایده‌ای ندارد، مش غلام! یک زمانی بود که کاغذی دستمان می‌گرفتیم و برای انجام یک کار، چهل، پنجاه اتاق را می‌گشتیم. گاهی چند طبقه بالا می‌رفتیم و چند طبقه پایین می‌آمدیم؛ آخر سر هم می‌گفتند فردا بیا! یکی می‌گفت پس‌فردا بیا! یکی دیگر هم که معلوم نبود از خانه با زنش قهر کرده یا با همکارش دعوا دارد، چنان با آدم برخورد می‌کرد که انگار ما آمده‌ایم زندگی‌اش را به هم بریزیم! خلاصه، هرکس به شکلی ما را سر می‌دواند.»

مش غلام گفت:

«حالا بیا و حرف‌های کارشناسان را بشنو. مگر می‌شود آدم را دعوت کنند و ما جواب دعوتشان را ندهیم؟ شاید این بار حرف تازه‌ای شنیدیم.»

مش حبیب سرانجام راضی شد.

نوبت به مش غضنفر رسید. مش غلام با او تماس گرفت و گفت:

«مش غضنفر! ما را به همایشی درباره اوضاع ادارات دعوت کرده‌اند. قرار است درباره این صحبت کنند که آیا ادارات بهتر شده‌اند یا بدتر، و اینکه با وجود این همه امکانات و فناوری جدید، چرا هنوز مردم برای انجام یک کار ساده باید این‌قدر بدوند.»

مش غضنفر که انگار منتظر فرصتی بود تا سفره دلش را باز کند، گفت:

«کجا بهتر شده، مش غلام؟! ما همان موقع که کاغذهای مکتوب دستمان بود و ده‌ها مدرک همراه داشتیم، برای یک کار ساده از این اتاق به آن اتاق می‌رفتیم. یکی می‌گفت مدیر باید امضا کند، دیگری می‌گفت رئیس باید تأیید کند. وقتی هم پرونده کامل می‌شد، تازه یادشان می‌افتاد که فلان مدرک نیست، کپی نداری، شناسنامه‌ات کو؟! آن موقع کارت ملی هم مثل امروز فراگیر نبود. حالا کارت ملی آمده، تلفن گویا آمده، فناوری و سامانه آمده؛ اما مشکل مردم که حل نشده، هیچ، گاهی پیچیده‌تر هم شده است!»

مش غضنفر ادامه داد:

«تازه، یک تلفن گویا می‌گذارند که آدم را از این عدد به آن عدد بفرستد! یک را بزن، دو را بزن، چهار را بزن، اگر نتیجه نگرفتی صفر را بزن تا به اپراتور وصل شوی! صفر را هم که می‌زنی، یک نفر گوشی را برمی‌دارد، اما انگار نه انگار که کسی پشت خط است. اگر هم صدایی شنیدی، می‌گویند مسئول مربوطه نیست، جلسه است، بعداً تماس بگیرید!»

بعد خاطره‌ای تعریف کرد:

«یکی از دوستانم در شهری زندگی می‌کند که ترافیکش حسابی سنگین است. از او پرسیدم: شنیده‌ام ترافیک شهرتان خیلی زیاد است؛ درست است؟

گفت: بله، حسابی!

گفتم: پس چه کار کرده‌اید؟

گفت: یک کارشناس ژاپنی آورده‌اند تا برای حل مشکل ترافیک راه‌حل بدهد.

گفتم: خب، نتیجه چه شد؟

گفت: کارشناس ژاپنی فارسی بلد نبود و مترجم داشت. مترجم هم حرف‌هایش را برای کارشناسان شهر ما توضیح می‌داد. خلاصه، کارشناس پرسیده بود: مگر در ادارات شما تلفن گویا وجود ندارد؟

گفته بودند: چرا!

گفته بود: در شهرهای پیشرفته ژاپن، مردم بسیاری از کارهایشان را از طریق تلفن، ایمیل و سامانه‌های الکترونیکی انجام می‌دهند و برای هر کار کوچکی مجبور نیستند به اداره مراجعه کنند. پس چرا مردم شما این‌قدر در رفت‌وآمدند؟

دوستم می‌گفت: اگر آن کارشناس ژاپنی یک روز با ما می‌آمد و می‌دید که مردم برای یک کار ساده چندین بار به اداره می‌روند و باز هم کارشان انجام نمی‌شود، شاید خودش هم می‌فهمید که مشکل فقط ترافیک خیابان‌ها نیست؛ گاهی ترافیک اصلی در راهروهای ادارات است!»

مش غضنفر با خنده تلخی اضافه کرد:

«ما می‌رویم اداره، کارمان انجام نمی‌شود؛ خواهش می‌کنیم، توضیح می‌دهیم، چانه می‌زنیم، از این اتاق به آن اتاق می‌رویم. گاهی هم متأسفانه پولی خرج می‌کنیم، اما باز معلوم نیست کارمان به کجا می‌رسد. حالا شما می‌خواهید بگویید با تلفن کارمان انجام شود؟! خدا پدرتان را بیامرزد، اول کاری کنید که وقتی تلفن می‌زنیم، یک نفر جوابمان را بدهد!»

مش غلام که دید دوستانش هرکدام خاطراتی از مشکلات اداری دارند، گفت:

«حالا شما بیایید و حرف‌های کارشناسان را بشنوید. بالاخره ما که عمرمان را در این راهروها گذاشته‌ایم، بد نیست دو سه ساعت هم در یک همایش بنشینیم. شاید حرف تازه‌ای شنیدیم یا راه‌حلی پیدا شد.»

سرانجام مش غضنفر هم قبول کرد.

روز چهارشنبه فرا رسید و مش غلام، مش رجب، مش غضنفر و مش حبیب در محل برگزاری همایش حاضر شدند.

مراسم، طبق معمول بسیاری از همایش‌های دولتی و غیردولتی، با تشریفات و سخنرانی‌های مقدماتی آغاز شد. در این مملکت، الحمدلله، کمتر روزی می‌گذرد که خبری از یک همایش علمی، پزشکی، فرهنگی، کلامی یا هنری نباشد. هر روز مراسمی برگزار می‌شود، سالن‌هایی پر می‌شوند، هزینه‌هایی صرف می‌شود و در پایان، گاهی سهم مردم از تمام آن مخارج، چند خبر کوتاه در رسانه‌هاست؛ خبری که یک بار از تلویزیون پخش می‌شود و یک بار از رادیو خوانده می‌شود.

اما اینکه حاصل این همه هزینه و نشست و برخاست چه بوده و کدام مشکل مردم واقعاً حل شده است، پرسشی است که معمولاً پاسخ روشنی برایش پیدا نمی‌شود.

نخستین سخنران اصلی همایشی پرخرج با حرف‌هایی آشنا ، دکتر امین بود. او سخنانش را با اشاره به مشکلات نظام اداری آغاز کرد و گفت:

«ادارات ما مشکلات فراوانی دارند و باید برای اصلاح آن‌ها چاره‌ای اندیشید. هم وقت مردم باید حفظ شود و هم امور اداری باید به شیوه‌ای سامان پیدا کند که کارها با سرعت، دقت و مسئولیت‌پذیری بیشتری انجام شوند. امروز امکانات فراوانی در اختیار داریم و بسیاری از کارها را می‌توان از راه دور انجام داد، اما هنوز در عمل با مشکلات جدی روبه‌رو هستیم.»

دکتر امین توضیح داد که با وجود فناوری‌های جدید، هنوز مردم برای پیگیری امور ساده مجبورند بارها به ادارات مراجعه کنند. تلفن گویا راه‌اندازی شده، اما گاهی به‌جای آنکه راهگشا باشد، خود به مانعی تازه تبدیل می‌شود.

او گفت:

«تلفن گویا به مردم می‌گوید عدد یک را بزنید، عدد دو را بزنید، عدد چهار را بزنید و اگر به نتیجه نرسیدید، صفر را انتخاب کنید تا به اپراتور وصل شوید. اما وقتی به اپراتور وصل می‌شوید، گاهی کسی پاسخ نمی‌دهد؛ یا شما را به بخش دیگری ارجاع می‌دهند و آنجا هم می‌گویند مسئول مربوطه حضور ندارد یا در جلسه است!»

دکتر امین تأکید کرد که مشکل تنها در فناوری نیست؛ مسئله اصلی، نحوه مدیریت، مسئولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی است. اگر سامانه‌ای راه‌اندازی می‌شود، باید بتواند گرهی از کار مردم باز کند، نه اینکه فقط ظاهر اداره را مدرن‌تر نشان دهد.

سخنان او برای مش غلام و دوستانش بسیار آشنا بود. آن‌ها پیش از ورود به سالن، همین حرف‌ها را میان خودشان زده بودند. حالا می‌دیدند که یک کارشناس نیز به همان نتیجه رسیده است: بسیاری از ادارات با تمام ظرفیت خود کار نمی‌کنند و امکانات موجود، آن‌گونه که باید، در خدمت مردم قرار نگرفته است.

مش غلام آهسته به دوستانش گفت:

«دیدید؟ ما که دکتر نیستیم، اما همین حرف‌ها را بارها گفته‌ایم. انگار درد مردم را باید با عنوان سخنرانی و پشت تریبون بیان کرد تا رسمی و علمی به نظر برسد!»

دکتر امین در بخش دیگری از سخنانش به مسئله نفوذ افراد در ساختار اداری پرداخت و به یک ضرب‌المثل رایج اشاره کرد:

«اگر می‌خواهی در یک اداره کارت راه بیفتد، اول سراغ آبدارچی را بگیر!»

البته منظور این نبود که آبدارچی مقصر مشکلات اداری است؛ مسئله این بود که گاهی در برخی ادارات، روابط غیررسمی و نفوذ افراد، بیش از جایگاه قانونی و مسئولیت رسمی آن‌ها در روند کارها تأثیر می‌گذارد. گاهی فردی که مسئولیت تصمیم‌گیری ندارد، می‌تواند مسیر یک پرونده را تغییر دهد؛ درحالی‌که مدیر رسمی اداره، با وجود اختیارات قانونی، از آنچه در زیرمجموعه‌اش می‌گذرد، اطلاع دقیقی ندارد.

دکتر امین سپس به مسئله‌ای مهم‌تر اشاره کرد: گاهی مدیران ارشد عملاً به ماشین امضا تبدیل می‌شوند.

کارشناسان و کارکنان پایین‌دست گزارش‌ها را تهیه می‌کنند، نامه‌ها را تنظیم می‌کنند، پیشنهادها را می‌نویسند و پرونده‌ها را به مدیر می‌رسانند. مدیر نیز به دلیل مشغله فراوان، کمبود وقت یا اعتماد بیش از اندازه به زیرمجموعه خود، بدون بررسی کافی، آن‌ها را امضا می‌کند.

گاهی حتی خود مدیر می‌پرسد:

«چرا باید این نامه را امضا کنم؟ موضوع چیست؟»

اما به‌جای آنکه واقعیت به‌طور کامل برایش روشن شود، توضیحاتی ناقص، گزینشی یا وارونه به او ارائه می‌شود؛ توضیحاتی که ممکن است او را به تصمیمی نادرست سوق دهد.

البته باید تأکید کرد که بسیاری از مدیران، انسان‌هایی شریف، دلسوز و مسئولیت‌پذیرند که می‌خواهند حق کسی ضایع نشود و امور مردم به‌درستی پیش برود. مسئله این است که چرا گاهی ساختار اداری، اطلاعات و تصمیم‌سازی را از مسیر درست خارج می‌کند و مدیر را از واقعیت دور نگه می‌دارد.

در چنین شرایطی، ممکن است تصمیمی که در ظاهر فقط یک امضاست، در عمل به زیان یک انسان، یک خانواده، یک کسب‌وکار یا حتی یک مجموعه اقتصادی تمام شود.

یک امضا می‌تواند سرمایه‌ای را به خطر بیندازد، اراده‌ای را تضعیف کند، امیدی را از بین ببرد و آرزویی را به ناامیدی تبدیل کند.

این‌ها تنها عبارت‌های ادبی نیستند؛ گاهی واقعیت تلخ زندگی کسانی هستند که ماه‌ها و سال‌ها در راهروهای ادارات سرگردان می‌مانند.

پس از پایان سخنرانی دکتر امین، مش غلام رو به دوستانش کرد و پرسید:

«خب، نظر شما درباره این سخنرانی چیست؟»

مش رجب گفت:

«خیلی خوب بود. حرف دل مردم را زد. معلوم است که خیلی‌ها از مشکلات خبر دارند.»

مش غضنفر گفت:

«خبر دارند که دارند! ما خودمان سال‌هاست این حرف‌ها را می‌زنیم. مشکل اینجاست که چه کسی می‌خواهد کاری بکند؟ گفتن که آسان است؛ عمل کردن مهم است.»

مش حبیب هم اضافه کرد:

«حرف‌های دکتر امین درست بود، اما ما می‌خواهیم بدانیم بعد از این همایش چه اتفاقی می‌افتد. آیا کسی می‌رود تلفن گویا را درست ‌کند؟ آیا کسی جلوی سرگردانی مردم را می‌گیرد؟ آیا کسی می‌پرسد چرا پرونده‌ای که باید در یک روز تمام شود، چند ماه طول می‌کشد؟»

مش غلام که خودش تجربه‌ای تلخ از این ماجراها داشت، گفت:

«من خودم با یکی از ادارات مشکل پیدا کرده بودم. برای حل آن، بارها مراجعه کردم، توضیح دادم و مدارک ارائه کردم. اما وقتی پرونده به مرحله تصمیم‌گیری رسید، متوجه شدم آنچه در پرونده تنظیم شده، با آنچه من گفته بودم و مدارکی که ارائه کرده بودم، تفاوت اساسی دارد.

انگار عده‌ای در پایین مجموعه، تصمیم خودشان را گرفته بودند، برنامه را چیده بودند و پرونده را طوری تنظیم کرده بودند که مدیر ارشد بر اساس همان اطلاعات تصمیم بگیرد. آنچه من می‌خواستم و آنچه در پرونده منعکس شده بود، زمین تا آسمان فرق داشت.

اگر مدیر آن پرونده را بدون بررسی امضا می‌کرد، ممکن بود نتیجه‌ای به وجود بیاید که نه‌تنها مشکل مرا حل نکند، بلکه زیان‌های دیگری هم به بار بیاورد.»

مش غلام کمی مکث کرد و ادامه داد:

«اما خوشبختانه آن مدیر، آدم فهمیده و منصفی بود. وقتی پرونده را دید، پرسید: چرا باید این نامه را امضا کنم؟ موضوع دقیقاً چیست؟ چرا توضیحات پرونده با آنچه به من گفته شده، جور درنمی‌آید؟

به او توضیحاتی داده بودند، اما قانع نشده بود. تصمیم گرفت پیش از امضا، شخصاً موضوع را بررسی کند و حرف طرف مقابل را هم بشنود.

تماس گرفتند و من به دیدار مدیر رفتم. سلام و احوال‌پرسی کردیم و او خواست ماجرا را از زبان خودم بشنود. من هم همه چیز را با جزئیات برایش توضیح دادم و مدارکم را نشان دادم.

مدیر پس از شنیدن حرف‌هایم گفت:

این چیزی نیست که در پرونده نوشته‌اند! آنچه اینجا منعکس شده، با توضیحاتی که شما می‌دهید، تفاوت دارد.

بعد دستور داد دستیاران و مسئولان مربوطه حاضر شوند. شرح ماجرا را شنیدند و مدارک را بررسی کردند. معلوم شد بخشی از مطالب پرونده به‌درستی منعکس نشده و بعضی از مدارک و توضیحات من نیز آن‌طور که باید، در تصمیم‌گیری لحاظ نشده است.

مدیر دستور داد موضوع از نو بررسی شود و این بار، تصمیم بر اساس واقعیت‌ها و مدارک کامل گرفته شود.

در نتیجه، کار به مسیر درست افتاد و آنچه باید انجام می‌شد، انجام گرفت.»

مش غلام با تأکید گفت:

«ببینید، یک تلفن و یک گفت‌وگوی درست، چه تأثیری داشت! اگر آن مدیر بدون تحقیق امضا می‌کرد، شاید سرمایه‌ای به خطر می‌افتاد، امیدی از بین می‌رفت و اراده‌ای برای همیشه سست می‌شد. اما او تصمیم گرفت حقیقت را بفهمد و بعد امضا کند.

با همین کار، نه‌تنها مشکل من حل شد، بلکه خودش هم از تصمیمی که ممکن بود بعدها وجدانش را آزار دهد، دور ماند.»

مش غلام پس از تعریف این ماجرا رو به دوستانش کرد و گفت:

«حالا حرف اصلی همین است. مدیر باید بداند که امضایش فقط یک خط روی کاغذ نیست. گاهی پشت یک نامه، زندگی یک انسان قرار دارد؛ گاهی حاصل سال‌ها تلاش، سرمایه یک خانواده، آینده یک کسب‌وکار یا امید کسی که مدت‌ها برای رسیدن به حقش تلاش کرده است.

اگر مدیر بدون بررسی امضا کند، ممکن است ناخواسته حقی را ضایع کند. اگر هم اطلاعات نادرست به او داده باشند، مسئولیت مدیر این است که پیش از تصمیم‌گیری، حقیقت را روشن کند.

البته کارمند پایین‌دست هم باید بداند که تنظیم یک گزارش، فقط پر کردن چند صفحه کاغذ نیست. اگر واقعیت‌ها را جابه‌جا کند، اگر مدارکی را نادیده بگیرد یا اگر با توضیحات ناقص، مدیر را به تصمیمی نادرست بکشاند، ممکن است پیامدهای تصمیم او به زندگی دیگران آسیب بزند.

مدیر باید سؤال کند، گزارش را بخواند، مدارک را ببیند و در موارد حساس، حرف طرف مقابل را هم بشنود. هیچ‌کس نباید صرفاً به این دلیل که پرونده‌ای از مسیر اداری عبور کرده است، تصور کند که حتماً همه چیز در آن درست و منصفانه تنظیم شده است.»

مش رجب گفت:

«پس معلوم می‌شود گاهی مشکل فقط از مدیر نیست؛ ممکن است مدیر هم گرفتار اطلاعاتی شود که دیگران به او داده‌اند.»

مش غضنفر گفت:

«بله، اما مدیر باید آن‌قدر حواسش جمع باشد که هرچه جلویش گذاشتند، امضا نکند! وگرنه اگر قرار باشد فقط امضا کند، دیگر چه نیازی به مدیر داریم؟ یک دستگاه امضازن هم می‌توانند بگذارند پشت میز!»

همه خندیدند؛ خنده‌ای که پشت آن، تلخی تجربه‌های فراوان مردم پنهان بود.

مش حبیب گفت:

«البته دستگاه امضازن دست‌کم به جلسه نمی‌رود، تلفنش را خاموش نمی‌کند و نمی‌گوید مسئول مربوطه حضور ندارد!»

این بار خنده دوستان بلندتر شد.

اما پس از لحظه‌ای، مش غلام گفت:

«شوخی به کنار؛ واقعاً باید برای این وضع فکری کرد. مردم حق دارند کارشان در زمان مناسب انجام شود. حق دارند پاسخ روشن بگیرند. حق دارند بدانند چرا پرونده‌شان متوقف شده و چه کسی مسئول تأخیر است. قرار نیست هرکس برای رسیدن به حق خودش، ماه‌ها وقت بگذارد و از این اداره به آن اداره برود.»

سرانجام همایش به پایان رسید. مش غلام، مش رجب، مش غضنفر و مش حبیب از سالن بیرون آمدند. از نظر آن‌ها، سخنرانی دکتر امین ارزشمند بود؛ زیرا کسی از پشت تریبون، همان مشکلاتی را مطرح کرده بود که مردم سال‌ها با آن‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کردند.

آن‌ها با دستی پر از حرف‌های تازه و البته پرسش‌های قدیمی، راه خانه را در پیش گرفتند.

********************

جاپ شده درروزنامه گویه مورخ چهارشنبه 29 مهر 1405 شمسی / 10 جمادی الاول 1448 / 21 اکتبر 2026 میلادی / سال بیست ودوم/ شماره 2953 /   

//farsnews.ir/gooyeh/1792524637088784591

تلنگر : از وعده‌های معلق تا گورستان بیت‌المال

تلنگر

از وعده‌های معلق تا گورستان بیت‌المال  

سید محمد حسین دریاباری

روزی مش رجب، مش غضنفر و مش حبیب، طبق معمول، دور هم نشسته بودند. خستگی زندگی، کار، گرانی و گرفتاری‌های روزگار بر تن و جانشان نشسته بود. پس از کمی گفت‌وگو به این نتیجه رسیدند که چند ساعتی از هیاهوی شهر، بوق ماشین‌ها، دود و آلودگی فاصله بگیرند؛ آلودگی‌ای که دیگر نه شهر بزرگ می‌شناسد و نه کوچک.

چند کیلومتری از شهر دور شدند و در فضای سبزی زیر سایه درختان اتراق کردند. نه صدایی بود و نه شلوغی‌ای؛ فقط آواز پرندگان بود و نسیمی که می‌وزید. در چنین فضایی، آدم دلش می‌خواهد درباره همه چیز حرف بزند؛ از مدیر موفق تا مدیر ناموفق، از مسئول خوش‌قول تا مسئول بدقول، از سیر تا پیاز امور مملکت.

پیش از آنکه بحث بالا بگیرد، مش غضنفر گفت:

«ببینید، مردم الکی نمی‌گویند حافظه خوبی دارند؛ واقعاً هم همین‌طور است. اما قبل از اینکه حرف بزنیم، باید معلوم شود خودمان چقدر می‌دانیم.»

هر سه نفر اهل مطالعه بودند. روزنامه می‌خواندند و اگرچه گوشی و فضای مجازی همه‌جا را گرفته بود، اما هنوز به خواندن روزنامه علاقه داشتند. حرف‌هایشان هم صرفاً شنیده‌های کوچه و بازار نبود؛ چیزهایی بود که خوانده و دنبال کرده بودند.

بحث گرم شد. مش حبیب گفت:

«اگر همین‌طور پراکنده حرف بزنیم، به جایی نمی‌رسیم. گفت‌وگو برای این است که آدم چیزی یاد بگیرد؛ یکی بگوید، دیگری بشنود، فکری رد و بدل شود.»

پیشنهادش پذیرفته شد.

مش رجب گفت:

«بیایید درباره چیزهایی حرف بزنیم که هنوز از حافظه مردم پاک نشده؛ چیزهایی که باعث شد ثروت و سرمایه کشور هدر برود. پروژه‌ای را بدون مطالعه شروع کردند، بودجه دادند، بعد ازچند سال آمدند گفتند: ای بابا! اصلاً مطالعه نشده بود! حالا یا باید جمعش کنیم یا همان‌طور رهایش کنیم.»

مش غضنفر پرسید:

«مثلاً چه پروژه‌ای؟»

مش رجب گفت:

«اول از همه، اختلاس. تا حالا شنیده‌اید یک اختلاس‌گر را طوری مجازات کنند که دیگران عبرت بگیرند و بگویند این کار تکرار نمی‌شود؟»

هر سه نفر با هم گفتند:

«نه!»

مش حبیب گفت:

«من جایی خوانده بودم که در بعضی کشورها برای فساد مالی سقف مشخصی گذاشته‌اند؛ اگر کسی از آن حد عبور کند، مجازات سنگینی در انتظارش است. همین باعث می‌شود بعضی‌ها لااقل حساب کار دستشان بیاید.»

مش رجب گفت:

«در کشور ما اگر از اول قانون محکم و برخورد جدی باشد، هم بیت‌المال حفظ می‌شود و هم این همه دستگاه و نیرو درگیر پرونده‌های فساد نمی‌شوند.»

بعد مکثی کرد و گفت:

«اما فقط اختلاس نیست. ما پروژه‌های نیمه‌تمام زیادی هم داریم؛ طرح‌هایی که در بیابان‌ها ساخته شدند، نیمه‌کاره ماندند، فرسوده شدند و حالا یا باید خراب شوند یا دوباره برایشان بودجه گذاشت.»

همین که سخن از خراب کردن شد، مش غضنفر گفت:

«مثل مونوریل! در تهران، کرمانشاه و قم سال‌ها درباره‌اش حرف زدند. عده‌ای موافق بودند، عده‌ای مخالف. بعضی می‌گفتند مطالعه نشده و حتی ممکن است مانع دید حرم شود. حالا سال‌ها گذشته و هنوز تکلیفش روشن نیست.»

مش حبیب گفت:

«استاندار گفته می‌خواهند بررسی کنند و تعیین تکلیف شود. حرف خوبی است؛ یا بسازند، یا جمع کنند و به گورستان بیت‌المال بفرستند!»

مش رجب خندید و گفت:

«مشکل اینجاست که جمع کردنش هزینه دارد، ساختنش هم هزینه دارد. اگر از اول مطالعه می‌شد، حالا مردم این‌همه سؤال نداشتند.»

سپس پرسید:

«آن‌هایی که امضا کردند، تأیید کردند و طرح را جلو بردند، اگر اشتباه شده، نباید پاسخگو باشند؟ وقتی خودشان امروز می‌گویند مطالعه نشده، پس چه کسی باید خسارت بیت‌المال را جبران کند؟»

این پرسشی بود که هر سه نفر داشتند؛ پرسشی که به گفته آنان، پاسخ روشنی برایش شنیده نمی‌شود.

بحث ادامه یافت. مش غضنفر گفت:

«مسئولان حرف زیاد می‌زنند. اگر همه وعده‌هایی که داده‌اند عملی می‌شد، باید اسم ایران را گلستان می‌گذاشتیم!»

مش حبیب خندید و گفت:

«حرف زدن که هزینه ندارد؛ نه اداره برق برایش قبض می‌فرستد، نه آب و نه مخابرات! ما هم از صبح تا حالا اینجا حرف زدیم، اما دست‌کم جایی را خراب نکردیم!»

هر سه نفر خندیدند.

بعد مش رجب گفت:

«در دنیا برای ساخت یک سد یا یک پروژه بزرگ، سال‌ها مطالعه می‌کنند. چطور بعضی طرح‌ها اینجا بدون مطالعه آغاز شده‌اند؟»

مش غضنفر گفت:

«فرودگاه قم هم سال‌هاست داستان خودش را دارد؛ هر چند وقت یک‌بار وعده افتتاح می‌دهند و باز به زمان دیگری موکول می‌شود.»

مش حبیب آهی کشید و گفت:

«عجیب‌تر این است که کمتر مسئولی عذرخواهی می‌کند.»

مش غضنفر گفت:

«شاید فکر می‌کنند مسئول از مردم بالاتر است و نیازی به عذرخواهی ندارد.»

اما مش رجب پاسخ داد:

«اتفاقاً هر کس مسئولیت بیشتری دارد، باید بیشتر عذرخواهی کند. در بعضی کشورها اگر حادثه‌ای رخ دهد، وزیر استعفا می‌دهد؛ اینجا نه استعفا می‌بینیم و نه عذرخواهی. گاهی هم اگر مشکلی پیش بیاید، فرد را به سمتی مهم‌تر می‌برند!»

خورشید کم‌کم رو به غروب می‌رفت. آواز پرندگان آرام‌تر شده بود و وقت بازگشت فرا رسیده بود.

مش رجب، مش غضنفر و مش حبیب، بحث مونوریل، بیت‌المال، پروژه‌های نیمه‌تمام، وعده‌ها و عذرخواهی‌های انجام‌نشده را همان‌جا در دل طبیعت جا گذاشتند و به شهر بازگشتند.

خستگی از تنشان بیرون رفته بود، اما پرسش‌هایشان همچنان باقی مانده بود؛ پرسش‌هایی که سال‌هاست در ذهن مردم می‌چرخد و هنوز پاسخ روشنی برای بسیاری از آن‌ها پیدا نشده است.

چاپ شده درروزنامه گویه  مورخ شنبه 18 مهر 1405 شمسی / 28 ربیع الثانی 1448 / 10 اکتبر 2026 میلادی / سال بیست ودوم/ شماره 2944 /