هشدار معاون آبخیزداری قم نسبت به تشدید بحران آب و فرونشست؛

هشدار معاون آبخیزداری قم نسبت به تشدید بحران آب و فرونشست؛

«خشک‌شدن دریاچه نمک می‌تواند قم و ۶ استان کشور را درگیر ریزگردهای نمکی کند»

سید محمدحسین دریاباری

معاون آبخیزداری اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم با هشدار نسبت به تشدید بحران آب، کاهش ورودی‌های سطحی، افت منابع آب زیرزمینی و فرونشست زمین گفت: اگر روند کنونی ادامه یابد، خشک‌شدن کامل دریاچه نمک می‌تواند با ایجاد کانون گسترده ریزگردهای نمکی، قم و چند استان پیرامونی را با پیامدهای بهداشتی، اقتصادی و زیست‌محیطی جدی مواجه کند؛

قم ـ خبرنگار روزنامه گویه: معاون آبخیزداری اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم با هشدار نسبت به تشدید بحران آب، کاهش ورودی‌های سطحی، افت منابع آب زیرزمینی و فرونشست زمین گفت: اگر روند کنونی ادامه یابد، خشک‌شدن کامل دریاچه نمک می‌تواند با ایجاد کانون گسترده ریزگردهای نمکی، قم و چند استان پیرامونی را با پیامدهای بهداشتی، اقتصادی و زیست‌محیطی جدی مواجه کند؛ بحرانی که حل آن نیازمند تصمیم‌گیری در سطح ملی و عزم همه دستگاه‌هاست.

همزمان با فرارسیدن روز خبرنگار، مرتضی داوودی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم به همراه هادی دهقانی، معاون آبخیزداری این اداره‌کل با حضور در دفتر روزنامه «گویه» با مدیرمسئول، خبرنگاران و همکاران این مجموعه دیدار و گفت‌وگو کردند.

در این دیدار، داوودی و دهقانی ضمن تبریک روز خبرنگار، بر اهمیت جایگاه رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی، آگاهی‌بخشی و تبیین مسائل و چالش‌های حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری تأکید کردند.

در ادامه این نشست، هادی دهقانی در گزارشی، مهم‌ترین مسائل، چالش‌ها و اولویت‌های پیش‌روی حوزه آبخیزداری استان قم را تشریح کرد و کنترل و مدیریت سیلاب، اجرای طرح‌های آبخیزداری و احداث سازه‌های آبخیزداری را از مهم‌ترین اقدامات این حوزه برشمرد.

وی با اشاره به پیامدهای تغییرات اقلیمی، خشکسالی، کاهش منابع آب و وقوع سیلاب‌های شدید اظهار کرد: امروز جهان با پدیده تغییر اقلیم مواجه است و این تغییرات، چالش‌های متعددی را برای کشورهای مختلف ایجاد کرده است. در کشور ما نیز همزمان با خشکسالی و کم‌آبی، شاهد وقوع سیلاب‌های شدید هستیم.

بارش‌ها دیگر الگوی گذشته را ندارند

معاون آبخیزداری اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم ادامه داد: الگوی بارندگی‌ها از نظر زمانی و مکانی دستخوش تغییر شده و بارش‌ها دیگر مانند گذشته در زمان و مکان مناسب اتفاق نمی‌افتند. گاهی حجم قابل‌توجهی از بارش‌هایی که باید در طول یک سال رخ دهد، در چند روز نازل می‌شود و به‌دلیل شدت بالا، به سیلاب تبدیل شده، خسارت‌های زیادی ایجاد می‌کند و در مدت کوتاهی نیز از دسترس خارج می‌شود.

دهقانی با بیان اینکه استان قم علاوه بر این مشکلات با یک معضل جدی اکوسیستمی مواجه است، افزود: حوزه آبخیز قم‌رود و حوزه‌ای که تأمین‌کننده آب استان است، سه استان اصفهان، مرکزی و قم را دربرمی‌گیرد و متأسفانه قم در انتهای این حوزه و در پایین‌دست آن قرار دارد.

وی تصریح کرد: در بالادست، به‌ویژه در استان اصفهان، بخش قابل‌توجهی از آبراهه‌ها مسدود شده و از روان‌آب‌ها استفاده می‌شود. این در حالی است که در مناطق خشک، بخش عمده آب مورد نیاز از منابع آب زیرزمینی تأمین می‌شود و این منابع نیز برای تداوم حیات خود به تغذیه ناشی از بارش‌ها و ورود روان‌آب‌ها نیاز دارند.

کاهش روان‌آب‌ها؛ تهدیدی برای سفره‌های زیرزمینی

معاون آبخیزداری اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم هشدار داد: زمانی که روان‌آب کافی وجود نداشته باشد، سطح سفره‌های آب زیرزمینی به‌تدریج کاهش پیدا می‌کند و در کنار کاهش حجم منابع آب، کیفیت آب نیز افت کرده و شوری آن افزایش می‌یابد.

دهقانی با اشاره به وضعیت استان مرکزی و محدودیت‌های موجود در مسیر ورود آب به قم گفت: استان مرکزی نیز بخشی از ورودی‌های آب را دریافت می‌کند و قم به‌دلیل محدودیت‌ها و مسدود شدن مسیرهای ورودی، عملاً با کاهش شدید روان‌آب مواجه شده است.

وی افزود: از سمت شمال نیز ورودی‌هایی مانند کرج و جاجرود که در گذشته بخشی از جریان آب را به سمت قم هدایت می‌کردند، با احداث سدها و بهره‌برداری از منابع آب در بالادست، دیگر ورودی مؤثری به استان ندارند.

دهقانی نتیجه این وضعیت را «تقریباً نبود ورودی قابل‌توجه روان‌آب به استان» عنوان کرد و گفت: این شرایط مشکلات بسیار بزرگی ایجاد کرده و حل آن بدون ورود جدی مسئولان در سطح ملی امکان‌پذیر نیست.

هشدار درباره آینده دریاچه نمک

وی با تأکید بر نقش رسانه‌ها در طرح مستمر این مسائل اظهار کرد: رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها باید در این زمینه به‌صورت مستمر اطلاع‌رسانی کنند و هشدارهای لازم را به مسئولان و افکار عمومی ارائه دهند. حل این مشکل واقعاً نیازمند عزم ملی است.

معاون آبخیزداری اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم با اشاره به وضعیت دریاچه نمک گفت: اگر در این زمینه دیر اقدام کنیم، ممکن است با شرایطی حتی نگران‌کننده‌تر از تجربه دریاچه ارومیه مواجه شویم؛ چراکه دریاچه نمک در معرض خشک شدن قرار دارد و پیامدهای این اتفاق می‌تواند قم و پنج یا شش استان پیرامونی را تحت تأثیر قرار دهد.

دهقانی افزود: دریاچه نمک در حال حاضر نیز ورودی قابل‌توجهی ندارد و سال‌هاست با کاهش شدید ورود آب مواجه است. اگر این دریاچه به‌طور کامل خشک شود، وزش باد می‌تواند ریزگردهای نمکی را در منطقه منتشر کند.

وی هشدار داد: در چنین شرایطی، علاوه بر ریزگردهای معمول، با پدیده ریزگردهای نمکی مواجه خواهیم شد که می‌تواند پیامدهای بهداشتی، جانی، مالی و اقتصادی گسترده‌ای برای منطقه به همراه داشته باشد.

«هشدار دادن» سیاه‌نمایی نیست

معاون آبخیزداری اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم بر ضرورت طرح جدی این موضوع در رسانه‌ها تأکید کرد و گفت: این مسائل باید بیشتر مطرح و درباره آن‌ها کار کارشناسی و رسانه‌ای انجام شود. رسانه‌ها می‌توانند با انجام مصاحبه‌های تخصصی، بیان مشکلات و ارائه واقعیت‌های موجود، موضوع را به‌صورت مستمر به مسئولان و مردم گوشزد کنند.

وی افزود: منظور از این اطلاع‌رسانی، سیاه‌نمایی نیست؛ بلکه باید واقعیت‌ها بیان شود تا جامعه نسبت به ابعاد بحران آگاهی پیدا کند و برای حل آن مطالبه‌گری شکل بگیرد.

ضرورت تأمین حقابه قم

دهقانی تأمین حداقل حقابه و سهم آبی استان قم را یکی از مطالبات مهم این حوزه دانست و گفت: علاوه بر توجه به مشکلات موجود، حداقل حقابه و سهم آبی استان باید تأمین شود و در طول سال، حتی برای چند ماه یا چند روز، ورودی‌های آب به استان باز شود تا بخشی از این آب وارد دشت مسیله شود.

وی با اشاره به پیشینه دشت مسیله اظهار کرد: دشت مسیله در گذشته از پوشش گیاهی گسترده‌ای برخوردار بوده و حتی از آن با عنوان «جنگل» یاد می‌شده است، اما امروز تقریباً به‌طور کامل خشک شده و به یکی از کانون‌های تولید ریزگرد تبدیل شده است.

دهقانی افزود: بنابراین، در کنار مسئله خشک شدن دشت مسیله، خشک شدن دریاچه نمک نیز تهدیدی بسیار جدی است و باید با حساسیت و جدیت بیشتری مورد توجه قرار گیرد.

قم به‌تنهایی توان حل بحران را ندارد

معاون آبخیزداری اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم تأکید کرد: این مسائل نیازمند تصمیم‌گیری در سطح کلان و عزم ملی است و موضوعی با چنین ابعادی صرفاً در توان یک استان نیست.

وی گفت: استان قم تاکنون نتوانسته به‌تنهایی این مشکل را حل کند؛ زیرا نه توان مقابله با برداشت‌ها و محدودیت‌های ایجادشده در بالادست را دارد و نه از قدرت کافی برای تأمین حقابه خود از استان‌های همجوار و حوزه‌های بالادست برخوردار است.

فرونشست؛ بحرانی که ممکن است یک دهه دیگر آشکارتر شود

دهقانی در ادامه به یکی دیگر از پیامدهای کاهش منابع آب زیرزمینی اشاره کرد و گفت: امروز با معضل فرونشست زمین نیز مواجه هستیم. این مسئله شاید در شرایط فعلی و در ظاهر، آثار بسیار گسترده‌ای نشان ندهد، اما اگر روند موجود ادامه پیدا کند، طی یک دهه آینده می‌تواند به بحرانی بسیار جدی تبدیل شود.

وی هشدار داد: با کاهش سطح آب‌های زیرزمینی، ممکن است سفره‌های آب زیرزمینی را برای همیشه از دست بدهیم و در مناطق شهری نیز احتمال وارد شدن خسارت‌های گسترده به زیرساخت‌ها، ساختمان‌ها و تأسیسات وجود دارد.

آبخیزداری؛ راهکاری برای کنترل سیلاب و تغذیه سفره‌ها

معاون آبخیزداری اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم با تشریح اقدامات این اداره‌کل در حوزه منابع طبیعی گفت: یکی از اقدامات اصلی ما کنترل و مهار سیلاب و تلاش برای استفاده بهینه از سیلاب‌هاست.

وی افزود: این هدف از طریق اجرای سازه‌های آبخیزداری و مدیریت صحیح حوزه‌های آبخیز دنبال می‌شود تا بتوان بخشی از روان‌آب‌ها را کنترل و ذخیره کرد و از ظرفیت آن‌ها برای تغذیه منابع آب زیرزمینی بهره گرفت.

دهقانی خاطرنشان کرد: اجرای این طرح‌ها نیازمند تأمین اعتبار، اصلاح و تقویت قوانین و مقررات و حمایت‌های جدی در سطح ملی است.

رسانه‌ها می‌توانند بحران آب را به مطالبه عمومی تبدیل کنند

وی با تأکید بر نقش رسانه‌ها در این مسیر اظهار کرد: در کنار دستگاه‌های اجرایی و مسئولان، رسانه‌ها می‌توانند پشتوانه مهمی برای پیگیری این مسائل باشند. رسانه‌ها قادرند مشکلات را مطرح کنند، صدای کارشناسان را به گوش مسئولان برسانند و مردم را نسبت به ابعاد بحران‌های موجود آگاه کنند.

معاون آبخیزداری اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم افزود: اگر این مسائل به‌درستی تبیین شود، می‌تواند به یک مطالبه عمومی تبدیل شود و زمینه را برای تصمیم‌گیری‌های جدی‌تر فراهم کند.

دهقانی در پایان گفت: اگر در این زمینه به‌صورت جدی و مستمر کار شود، اقدامی بزرگ در خدمت به استان قم، محیط‌زیست و در نهایت جامعه بشری خواهد بود؛ چراکه مسائل منابع طبیعی و محیط‌زیست امروز از مهم‌ترین چالش‌های جامعه بشری هستند و اطلاع‌رسانی صحیح، افزایش آگاهی عمومی و ایجاد مطالبه عمومی برای حل این مشکلات، اهمیت بسیار زیادی دارد.

************

چاپ شده درروزنامه گویه مورخ دوشنبه 19 مرداد 1405 شمسی / 26 صفر 1448 / 10 آگوست 2026 میلادی / سال بیست  ودوم/ شماره 2904 

بیمه‌های تکمیلی؛ مرهم یا زخمی دیگر بر درد مردم؟ آتیه‌سازان حافظ؛ نامی بزرگ، خدماتی پرحاشیه

بیمه‌های تکمیلی؛ مرهم یا زخمی دیگر بر درد مردم؟

آتیه‌سازان حافظ؛ نامی بزرگ، خدماتی پرحاشیه

سید محمدحسین دریاباری

یکی از مهم‌ترین مسائل اجتماعی که امروز بخش بزرگی از مردم با آن روبه‌رو هستند، عملکرد شرکت‌های بیمه، به‌ویژه بیمه‌های درمان تکمیلی است. فلسفه شکل‌گیری این بیمه‌ها آن است که در دوران بیماری، از دغدغه‌های مالی بیماران بکاهد تا آنان بتوانند به جای نگرانی از هزینه‌های درمان، تمام تمرکز خود را بر بهبودی و روند درمان معطوف کنند. بیمه تکمیلی باید مایه آرامش باشد، نه آنکه خود به مشکلی تازه تبدیل شود و بر اضطراب بیماران بیفزاید.

امروزه میلیون‌ها نفر در کشور از خدمات بیمه‌های تکمیلی استفاده می‌کنند. تقریباً همه شرکت‌های فعال در این حوزه، کم‌وبیش با انتقادهایی از سوی بیمه‌شدگان روبه‌رو هستند؛ هرچند برخی از آن‌ها در سال‌های اخیر برای ارتقای کیفیت خدمات و افزایش رضایت مشتریان گام‌هایی برداشته‌اند.

با این حال، بررسی‌های میدانی، گفت‌وگو با بیمه‌شدگان، مسئولان مراکز درمانی و داروخانه‌ها، و نیز مطالعه گزارش‌های منتشرشده، نشان می‌دهد که شرکت بیمه آتیه‌سازان حافظ بیش از بسیاری از شرکت‌های مشابه با انتقاد و نارضایتی بیمه‌شدگان مواجه است.

برای تهیه این گزارش، با مسئولان مراکز درمانی، داروخانه‌ها و شماری از بیمه‌شدگان در شهرهای مختلف گفت‌وگو کردیم. آنچه در ادامه می‌آید، حاصل این بررسی‌های میدانی و مطالعه گزارش‌های منتشرشده است.

یکی از مهم‌ترین انتقادهای مطرح‌شده، به نحوه اجرای تعهدات بیمه درمان تکمیلی بازمی‌گردد. انتظار طبیعی بیمه‌شده این است که هنگام مراجعه به بیمارستان، درمانگاه یا داروخانه، بتواند بدون دغدغه مالی از خدمات درمانی بهره‌مند شود. اما اگر ناچار باشد ابتدا همه هزینه‌ها را شخصاً پرداخت کند و سپس ماه‌ها در انتظار دریافت خسارت بماند، بخش مهمی از فلسفه وجودی بیمه عملاً محقق نشده است.

در بررسی‌های میدانی، بارها مشاهده شد که بیمه‌شدگان هنگام مراجعه به مراکز درمانی، پس از اعلام نام «بیمه تکمیلی آتیه‌سازان حافظ»، با پاسخ «با این بیمه قرارداد نداریم» روبه‌رو می‌شوند. این مسئله تنها به بیمارستان‌ها محدود نیست و در برخی داروخانه‌ها، آزمایشگاه‌ها و مراکز پاراکلینیکی نیز مشاهده شده است.

مسئولان بسیاری از این مراکز، علت این موضوع را تأخیر در پرداخت مطالبات و بی‌نظمی در تسویه‌حساب‌های مالی از سوی شرکت عنوان کردند. در این یادداشت قصد داوری درباره درستی یا نادرستی این ادعاها را نداریم، اما واقعیت آن است که این گلایه در گفت‌وگو با بسیاری از مراکز درمانی، به‌طور مکرر مطرح شد.

البته آتیه‌سازان حافظ یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های ارائه‌دهنده بیمه درمان تکمیلی در کشور است و به‌ویژه با بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی و شماری از سازمان‌ها و شرکت‌های بزرگ قرارداد دارد. بر اساس قراردادهای منعقدشده، این شرکت بخشی از هزینه‌های بستری، جراحی، آزمایش، تصویربرداری، دارو، ویزیت، دندان‌پزشکی و دیگر خدمات درمانی را پوشش می‌دهد و میزان تعهدات آن نیز متناسب با نوع قراردادها متفاوت است.

بر اساس یافته‌های این گزارش و همچنین شکایت‌های مطرح‌شده از سوی بیمه‌شدگان، مهم‌ترین محورهای نارضایتی را می‌توان در چند موضوع خلاصه کرد: تأخیر در پرداخت خسارت‌ها، پایین بودن سقف برخی تعهدات درمانی، محدود بودن مراکز طرف قرارداد و پیچیدگی برخی فرایندهای اداری.

نخستین و مهم‌ترین گلایه، تأخیر در پرداخت خسارت‌های درمانی است. بسیاری از بیمه‌شدگان می‌گویند هزینه‌هایی که ناچار شده‌اند شخصاً پرداخت کنند، با فاصله‌ای طولانی به آنان بازگردانده می‌شود؛ موضوعی که برای بسیاری از خانواده‌ها، به‌ویژه در شرایط دشوار اقتصادی، مشکلات جدی ایجاد کرده است.

از سوی دیگر، پایین بودن سقف برخی تعهدات درمانی نیز از دیگر انتقادهای مطرح‌شده است. این پرسش برای بسیاری از بیمه‌شدگان مطرح است که اگر قرار باشد بخش عمده هزینه‌های درمان را خودشان بپردازند، کارکرد واقعی بیمه تکمیلی چیست؟ انتظار طبیعی آن‌ها این است که بیمه، سهم مؤثرتری در کاهش هزینه‌های درمان داشته باشد.

محدود بودن مراکز طرف قرارداد، یکی دیگر از محورهای اصلی نارضایتی بیمه‌شدگان است. در بررسی‌های میدانی و تماس با مراکز درمانی در شهرهای مختلف، بارها با این پاسخ مواجه شدیم که این مراکز به دلیل مشکلات مالی و تأخیر در دریافت مطالبات، همکاری خود را با آتیه‌سازان حافظ متوقف کرده یا قرارداد خود را تمدید نکرده‌اند. نتیجه این وضعیت، افزایش پرداخت از جیب بیماران و دشوارتر شدن دسترسی آنان به خدمات درمانی است.

البته ممکن است مسئولان شرکت، این وضعیت را ناشی از مشکلات نقدینگی یا تأخیر سازمان تأمین اجتماعی در پرداخت مطالبات بدانند؛ اما از نگاه بیمه‌شدگان، آنچه اهمیت دارد کیفیت خدماتی است که در قبال پرداخت حق بیمه دریافت می‌کنند. اختلافات مالی میان دستگاه‌ها نباید به کاهش کیفیت خدمات یا تحمیل هزینه بر مردم منجر شود.

شرکتی که مسئولیت ارائه خدمات درمان تکمیلی به میلیون‌ها نفر را بر عهده می‌گیرد، باید پیش از پذیرش این مسئولیت، توان مالی و مدیریتی لازم برای ایفای تعهدات خود را نیز فراهم کرده باشد. در غیر این صورت، اصلاح ساختار، بازنگری در شیوه مدیریت یا اتخاذ تدابیر لازم برای بهبود خدمات، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

امروز بسیاری از بیمه‌شدگان، با وجود پرداخت منظم حق بیمه، هنگام مراجعه به بیمارستان، درمانگاه، آزمایشگاه یا داروخانه ناچارند همه هزینه‌های درمان را شخصاً پرداخت کنند. چنین وضعیتی نه‌تنها با فلسفه بیمه تکمیلی سازگار نیست، بلکه اعتماد عمومی به نظام بیمه‌ای را نیز تضعیف می‌کند.

از دیگر مواردی که بیمه‌شدگان به آن اشاره می‌کنند، کاهش مبلغ خسارت به دلیل اعمال فرانشیز، محدودیت سقف تعهدات، ناقص بودن مدارک یا خارج بودن برخی خدمات از پوشش بیمه است. همچنین بسیاری از آنان، فرایندهای اداری دریافت معرفی‌نامه یا ثبت مدارک را طولانی و پیچیده می‌دانند؛ فرایندی که در شرایط بیماری، فشار مضاعفی بر بیماران و خانواده‌های آنان وارد می‌کند.

گزارش‌های منتشرشده از سوی کانون‌های بازنشستگان نیز بخش قابل توجهی از همین مشکلات را تأیید می‌کند. به گفته بسیاری از بازنشستگان، هزینه‌های درمان که قرار بود ظرف حدود ۴۰ تا ۴۵ روز پرداخت شود، گاه با تأخیری شش یا حتی هفت‌ماهه به حساب آنان واریز می‌شود. این تأخیرها برای افرادی که عمدتاً از حقوق بازنشستگی امرار معاش می‌کنند، مشکلات معیشتی و درمانی فراوانی به همراه داشته است.

بازنشستگان همچنین از کاهش تعداد مراکز طرف قرارداد گلایه دارند. در برخی استان‌ها، تعدادی از بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها و مراکز درمانی به دلیل دریافت نکردن مطالبات خود، همکاری با این شرکت را متوقف کرده‌اند؛ موضوعی که در بررسی‌های میدانی این گزارش نیز بارها از سوی مسئولان مراکز درمانی مطرح شد.

این شرایط، پرسشی جدی را پیش روی افکار عمومی قرار می‌دهد: چگونه شرکتی که مسئولیت ارائه خدمات به میلیون‌ها بیمه‌شده را بر عهده دارد، سال‌ها با چنین مشکلاتی روبه‌روست، اما اصلاحات اساسی در ساختار و شیوه عملکرد آن به‌طور ملموس مشاهده نمی‌شود؟

در عین حال، منصفانه است یادآوری شود که مسئولان شرکت ممکن است دلایل و توضیحاتی درباره وضعیت موجود داشته باشند؛ از جمله مشکلات مالی ناشی از تأخیر در پرداخت مطالبات از سوی سازمان تأمین اجتماعی. با این حال، از نگاه بیمه‌شده، نتیجه عملکرد اهمیت دارد. کسی که حق بیمه خود را به‌موقع پرداخت کرده است، انتظار دارد هنگام نیاز نیز خدمات درمانی را بدون مانع و در کوتاه‌ترین زمان ممکن دریافت کند.

در مجموع، اگر مطالبات بازنشستگان و دیگر بیمه‌شدگان را مرور کنیم، می‌توان آن‌ها را در سه خواسته اصلی خلاصه کرد:

نخست، پرداخت خسارت‌ها در زمان مقرر و مطابق تعهدات؛ زیرا تأخیرهای چندماهه، به‌ویژه برای بازنشستگان و بیماران، مشکلات معیشتی و درمانی فراوانی ایجاد می‌کند.

دوم، افزایش تعداد مراکز درمانی طرف قرارداد در سراسر کشور تا بیمه‌شدگان بتوانند بدون سرگردانی از خدمات بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها، آزمایشگاه‌ها و داروخانه‌های معتبر بهره‌مند شوند.

سوم، بازنگری در سقف تعهدات بیمه متناسب با افزایش هزینه‌های درمان؛ چراکه بسیاری از تعهدات فعلی دیگر پاسخگوی هزینه‌های واقعی خدمات پزشکی نیست.

هدف این یادداشت، صدور حکم یا نادیده گرفتن توضیحات احتمالی مسئولان شرکت نیست؛ بلکه بازتاب دغدغه‌ها و مشکلاتی است که بیمه‌شدگان، بازنشستگان و مسئولان مراکز درمانی در گفت‌وگوهای میدانی و گزارش‌های منتشرشده مطرح کرده‌اند. بدیهی است چنانچه شرکت آتیه‌سازان حافظ توضیح یا پاسخی درباره مطالب این گزارش ارائه کند، انتشار آن نیز در چارچوب اصول حرفه‌ای روزنامه‌نگاری، حق مخاطبان و آن شرکت خواهد بود.

در این میان، یادآوری یکی از تأکیدات رهبر شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، درباره جایگاه بیمار و نظام سلامت، قابل توجه است. ایشان در دیدار با پزشکان، پرستاران و فعالان حوزه سلامت، بر این نکته تأکید کرده‌اند که بیمار، خود به اندازه کافی رنج و نگرانی دارد و هیچ عامل دیگری نباید بر مشکلات او بیفزاید.

اگر این نگاه را مبنا قرار دهیم، بیمه درمان تکمیلی نیز باید در همین مسیر حرکت کند؛ یعنی فردی که سال‌ها حق بیمه پرداخت کرده است، هنگام مراجعه به مرکز درمانی، دغدغه‌ای جز درمان نداشته باشد. اگر بیمه‌شده ناچار شود همه هزینه‌های درمان را شخصاً بپردازد یا به دلیل نبود قرارداد میان بیمه و مراکز درمانی از دریافت خدمات محروم بماند، طبیعی است که احساس کند بیمه در انجام مهم‌ترین مأموریت خود موفق نبوده است.

از سوی دیگر، یکی از پرسش‌های جدی افکار عمومی، وضعیت مالی سازمان تأمین اجتماعی و شرکت‌های وابسته به آن است. اگر دولت به این سازمان بدهکار است، چرا این بدهی‌ها به‌موقع تسویه نمی‌شود؟ اگر سوءمدیریت یا تصمیم‌های نادرست در سال‌های گذشته موجب بروز مشکلات مالی شده است، انتظار می‌رود با شفافیت کامل درباره آن اطلاع‌رسانی و در صورت وجود تخلف، برخورد قانونی انجام شود.

دولت و نهادهای مسئول می‌توانند با چند اقدام عملی، زمینه بهبود شرایط را فراهم کنند. نخست، تسویه به‌موقع بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی برای کاهش مشکلات نقدینگی. دوم، تقویت نظارت بیمه مرکزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر عملکرد شرکت‌های بیمه، به‌ویژه در زمینه کیفیت خدمات، زمان پرداخت خسارت‌ها و رسیدگی به شکایت‌های بیمه‌شدگان. سوم، پیش‌بینی ضمانت اجرا در قراردادها؛ به‌گونه‌ای که تأخیرهای غیرموجه در پرداخت خسارت، برای شرکت بیمه پیامدهای مشخص و بازدارنده داشته باشد. چهارم، افزایش شفافیت از طریق انتشار منظم آمار مربوط به زمان پرداخت خسارت‌ها، تعداد پرونده‌های رسیدگی‌شده و شکایت‌های ثبت‌شده تا امکان ارزیابی عملکرد شرکت‌ها برای افکار عمومی فراهم شود.

گاهی نیز ادغام شرکت‌های بیمه به‌عنوان راهکار مطرح می‌شود. هرچند این اقدام می‌تواند به کاهش هزینه‌های اداری، افزایش توان مالی و توسعه شبکه مراکز طرف قرارداد کمک کند، اما کاهش رقابت و افزایش ریسک ناشی از تمرکز خدمات در یک مجموعه بزرگ، از جمله چالش‌های آن است. از این رو، بسیاری از کارشناسان معتقدند مسئله اصلی، نه تعداد شرکت‌های بیمه، بلکه مدیریت کارآمد، تأمین پایدار منابع مالی و نظارت مؤثر بر عملکرد آن‌هاست.

تجربه بسیاری از کشورها نشان می‌دهد که راهکارهای مؤثری برای کاهش مشکلات بیمه‌شدگان وجود دارد. از جمله مهم‌ترین آن‌ها، پرداخت مستقیم هزینه‌های درمان به مراکز درمانی است تا بیمار تنها سهم قانونی خود، یعنی فرانشیز، را پرداخت کند. همچنین تعیین مهلت قانونی برای پرداخت خسارت و پیش‌بینی جریمه برای تأخیرهای غیرموجه، می‌تواند شرکت‌های بیمه را به انجام به‌موقع تعهدات خود ملزم کند. ایجاد صندوق ذخیره پرداخت خسارت نیز راهکاری است که می‌تواند از انتقال مشکلات نقدینگی به بیمه‌شدگان جلوگیری کند.

بی‌تردید، اصلاح نظام بیمه درمان تکمیلی نیازمند بررسی‌های کارشناسی گسترده‌تری است؛ اما یافته‌های این گزارش میدانی نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از بیمه‌شدگان، به‌ویژه بازنشستگان، از وضعیت موجود رضایت ندارند و انتظار دارند مسئولان با تصمیم‌های عملی، اعتماد از دست‌رفته را احیا کنند.

واقعیت آن است که بیمه درمان تکمیلی باید مایه امنیت خاطر بیماران باشد، نه عاملی برای افزایش اضطراب، سرگردانی و فشار مالی. انتظار افکار عمومی نیز چیزی فراتر از اجرای دقیق تعهداتی نیست که در قبال پرداخت حق بیمه بر عهده شرکت‌های بیمه قرار گرفته است.

چاپ شده درروزنامه گویه مورخ شنبه 17 مرداد 1405 شمسی / 24 صفر 1448 / 8 آگوست 2026 میلادی / سال بیست ودوم/ شماره 2902

روایت «گویه » از موافقان و منتقدان یک سال مدیریت شهری قم

روایت «گویه » از موافقان و منتقدان یک سال مدیریت شهری قم

ایستِ عمرانی در ایستگاهِ اصلاحاتِ ساختاری

سید محمد حسین دریاباری

 یکی از موضوعاتی که این روزها بیش از گذشته در استان قم مورد توجه قرار گرفته، ارزیابی عملکرد مدیریت شهری است. این موضوع هم در میان اعضای شورای اسلامی شهر مطرح می‌شود، هم رسانه‌های استانی و محلی به آن می‌پردازند، هم فعالان سیاسی و نخبگان درباره آن اظهار نظر می‌کنند و هم شهروندانی که انتظار دارند خدمات شهری با کیفیت بهتر و رفاه بیشتری همراه باشد.

مدیریت شهری قم در سال‌های گذشته، از نگاه بخشی از شهروندان و رسانه‌ها، با اجرای پروژه‌های متعدد، افتتاح‌های پی‌درپی و رونق فعالیت‌های عمرانی شناخته می‌شد. از همین رو، امروز بسیاری این پرسش را مطرح می‌کنند که چرا فعالیت‌های شهری نسبت به گذشته از پویایی سابق برخوردار نیست و روند اجرای پروژه‌ها کندتر به نظر می‌رسد.

همین موضوع موجب شده است که در میان رسانه‌ها، شهروندان و نخبگان، دیدگاه‌های متفاوتی درباره شیوه مدیریت، سرعت اجرای برنامه‌ها و نحوه تعامل مدیران شهری با افکار عمومی شکل بگیرد.

البته این سخن به معنای نادیده گرفتن توان مدیریتی شهردار قم، فرامرز عظیمی، نیست. وی در خردادماه ۱۴۰۴ به عنوان شهردار قم منصوب شد و اکنون حدود یک سال از آغاز مسئولیتش می‌گذرد. بدیهی است ارزیابی قطعی عملکرد یک مدیر در چنین بازه زمانی کوتاهی منصفانه نیست؛ زیرا هر مدیری برای شناخت مجموعه، ایجاد هماهنگی، انجام تغییرات ضروری و استقرار برنامه‌های خود به زمان نیاز دارد. از این رو، قضاوت نهایی درباره عملکرد وی را باید به آینده موکول کرد.

با این حال، اکنون می‌توان دیدگاه‌های موافقان و منتقدان را بررسی کرد.

یکی از مهم‌ترین محورهای انتقاد، حجم بالای جابه‌جایی مدیران در بدنه شهرداری است. منتقدان، از جمله برخی اعضای شورای شهر، معتقدند تغییرات گسترده در مدیران سازمان‌ها، مناطق و مدیران کل، موجب کاهش ثبات مدیریتی و کند شدن روند اجرای پروژه‌ها شده است. طبیعی است که با تغییر مدیران ارشد و تصمیم‌گیران، مدتی زمان لازم باشد تا مجموعه دوباره به هماهنگی برسد و این موضوع می‌تواند بر کیفیت خدمات‌رسانی به شهروندان اثر بگذارد.

منتقدان همچنین خواستار شفافیت بیشتر در معیارهای انتصاب مدیران هستند و اعتقاد دارند شهروندان حق دارند بدانند مدیران بر اساس چه شاخص‌هایی انتخاب می‌شوند.

در مقابل، شهردار قم تأکید کرده است که این تغییرات نه بر پایه ملاحظات سیاسی یا شخصی، بلکه بر اساس ارزیابی عملکرد و با هدف افزایش کارآمدی، هماهنگی و بهره‌وری مجموعه شهرداری انجام شده است.

دومین محور انتقاد، کندی پیشرفت پروژه‌های عمرانی، ترافیکی و خدمات شهری است. برخی رسانه‌های محلی و فعالان شهری معتقدند تعدادی از پروژه‌ها با سرعت مطلوب پیش نمی‌روند و شهروندان انتظار داشتند طرح‌های نیمه‌تمام در مدت کوتاه‌تری به بهره‌برداری برسند.

البته تاکنون آمار رسمی و مستندی منتشر نشده است که نشان دهد عملکرد مدیریت جدید نسبت به دوره قبل به طور محسوسی ضعیف‌تر بوده؛ اما برداشت عمومی همچنان بر پایه مقایسه با دوره گذشته شکل می‌گیرد؛ دوره‌ای که افتتاح پروژه‌ها پررنگ‌تر و محسوس‌تر بود.

برخی نیز بر این باورند که مدیریت فعلی بیش از آنکه بر اجرای پروژه‌های عمرانی متمرکز باشد، به ساماندهی امور داخلی و ساختاری پرداخته است؛ یا دست‌کم فعالیت‌های انجام‌شده برای افکار عمومی چندان ملموس و قابل مشاهده نیست.

یکی دیگر از محورهای انتقاد، نحوه اطلاع‌رسانی مدیریت شهری است. شماری از فعالان رسانه‌ای قم معتقدند شهردار باید نشست‌های خبری منظم برگزار کند، گزارش‌های دوره‌ای از عملکرد شهرداری ارائه دهد و درباره تصمیمات مهم، قراردادها، انتصابات و روند پیشرفت پروژه‌ها شفاف‌تر با افکار عمومی سخن بگوید؛ اقدامی که می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی بینجامد، اما تاکنون کمتر شاهد

آن بوده‌ایم.دراین حوزه ذهن بسیاری از شهروندان همچنان به دوره گذشته بازمی‌گردد؛ زمانی که اطلاع‌رسانی هم‌زمان با اجرای پروژه‌ها، فعالیت مستمر پایگاه اطلاع‌رسانی شهرداری و پوشش رسانه‌ای گسترده، بخشی از سیاست مدیریت شهری محسوب می‌شد. اکنون این حضور رسانه‌ای کمتر به چشم می‌آید و همین مسئله یکی از محورهای انتقاد نسبت به مدیریت فعلی شده است.

برخی از اعضای شورای اسلامی شهر و نیز فعالان اجتماعی بر این باورند که تعامل شهردار با شورای شهر، دانشگاهیان، نخبگان و گروه‌های مرجع باید گسترده‌تر و منظم‌تر باشد. به اعتقاد آنان، چنین ارتباطی می‌تواند به ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری‌ها، کاهش اختلاف‌نظرها و افزایش همدلی در مدیریت شهری کمک کند؛ ارتباطی که به باور منتقدان، هنوز به سطح مطلوب نرسیده است.

در مقابل، حامیان وموافقان مدیریت شهری معتقدند شهرداری قم در شرایطی به مدیریت جدید واگذار شد که ساختار اداری و مدیریتی آن نیازمند اصلاحات اساسی بود. از نگاه آنان، بخش عمده سال نخست مدیریت، صرف بازآرایی سازمانی، ساماندهی فرآیندها و ایجاد هماهنگی میان بخش‌های مختلف شهرداری شده است.

آنان اصلاح ساختار اداری، چابک‌سازی مجموعه شهرداری، ایجاد انضباط مالی، کنترل هزینه‌ها، توسعه تعامل با دستگاه‌های اجرایی استان، توجه به هویت فرهنگی و مذهبی قم، توسعه گردشگری مذهبی و افزایش ماندگاری زائران را از مهم‌ترین اقدامات مدیریت جدید برمی‌شمارند.

همچنین معتقدند بسیاری از مشکلات کنونی شهر، حاصل سال‌ها انباشت مسائل مدیریتی و محدودیت منابع مالی است و نمی‌توان انتظار داشت این مشکلات تنها در مدت یک سال برطرف شود.

با این حال، در همین زمینه پرسشی نیز مطرح می‌شود. اگر امروز از چابک‌سازی شهرداری سخن گفته می‌شود، این سؤال پیش می‌آید که چه کسانی در سال‌های گذشته زمینه فربه شدن این مجموعه را فراهم کردند؟ اگر جذب نیروها بر اساس نیاز و تخصص انجام شده بود، اکنون ضرورتی برای چنین اصلاحاتی وجود نداشت؛ اما اگر نیروهای غیرضروری یا سفارشی وارد مجموعه شده‌اند، مسئولیت این وضعیت بر عهده چه کسانی است؟

شاید مناسب باشد افرادی که امروز درباره ساختار شهرداری اظهار نظر می‌کنند، سهم خود را نیز در شکل‌گیری این وضعیت روشن کنند. در آن صورت، بهتر می‌توان دریافت که چرا شهرداری طی سال‌های گذشته با افزایش نیرو مواجه شد و چرا امروز اصلاح این ساختار به زمان و هزینه قابل توجهی نیاز دارد.

در طول یک سال گذشته، تغییرات متعددی در سطح مدیران سازمان‌ها، مدیران کل و برخی مدیران مناطق شهرداری انجام شده است. از جمله این انتصاب‌ها می‌توان به انتصاب خسرو مقدسی‌زاده به عنوان مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی، مجتبی زنگنه به ریاست سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی و جواد سلیمی به سمت مدیرکل بازرسی شهرداری اشاره کرد.

در مقابل، معاونان اصلی شهرداری، از جمله معاونان فنی و عمرانی، حمل‌ونقل و ترافیک، خدمات شهری، مالی و اقتصادی و برنامه‌ریزی، در ماه‌های نخست مدیریت جدید در سمت خود ابقا شدند. این موضوع نشان می‌دهد تمرکز اصلی تغییرات، بیشتر بر مدیران میانی، مدیران سازمان‌ها و مدیران کل بوده است.

بررسی فضای رسانه‌ای و دیدگاه‌های مطرح‌شده در میان افکار عمومی نشان می‌دهد ارزیابی عملکرد شهردار قم عمدتاً در دو رویکرد خلاصه می‌شود.

منتقدان بر افزایش شفافیت در انتصابات و قراردادها، تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی، بهبود وضعیت ترافیک و خدمات شهری و نیز تقویت ارتباط مستقیم شهردار با رسانه‌ها و شهروندان تأکید دارند.

در مقابل، حامیان مدیریت شهری معتقدند اصلاح ساختار اداری و سازمانی نیازمند زمان است، محدودیت منابع مالی بر سرعت اجرای پروژه‌ها اثر گذاشته و قضاوت درباره عملکرد مدیریت جدید تنها پس از گذشت یک سال، زودهنگام خواهد بود.

با این حال، در این بخش نیز پرسشی از سوی افکار عمومی مطرح می‌شود؛ اگر امروز محدودیت منابع مالی مهم‌ترین دلیل کندی اجرای پروژه‌ها عنوان می‌شود، چگونه در دوره‌های گذشته پروژه‌های متعدد با سرعت بیشتری اجرا و به طور مستمر افتتاح می‌شد؟ طبیعی است که شهروندان چنین مقایسه‌ای انجام دهند و انتظار داشته باشند مدیریت شهری پاسخی روشن و مستند برای این پرسش ارائه کند.

مدیریت شهری تنها به اجرای پروژه‌های عمرانی محدود نمی‌شود؛ بلکه پاسخگویی، شفافیت، نحوه مدیریت منابع، برنامه‌ریزی و ارتباط با افکار عمومی نیز از مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی عملکرد آن به شمار می‌رود. از همین رو، انتظار می‌رود مدیریت شهری، علاوه بر اجرای طرح‌های عمرانی، با ارائه گزارش‌های مستند و منظم، زمینه افزایش اعتماد عمومی را نیز فراهم کند.

مدیریت شهری تنها به اجرای پروژه‌های عمرانی محدود نمی‌شود، بلکه میزان پاسخگویی، شفافیت و نحوه مدیریت منابع نیز از مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی عملکرد آن به شمار می‌رود.

در همین راستا، مدیرکل امور مالیاتی استان قم، آقای رضایی، اعلام کرده است که بخشی از درآمدهای مالیاتی در قالب سهم شهرداری برای اجرای پروژه‌های عمرانی و توسعه زیرساخت‌های شهری اختصاص یافته است. این موضوع نشان می‌دهد منابع مالی قابل توجهی برای پیشبرد طرح‌های شهری در اختیار مدیریت شهری قرار گرفته و انتظار افکار عمومی آن است که آثار این اعتبارات در بهبود وضعیت شهر به شکلی ملموس مشاهده شود.

از این رو، این پرسش همچنان مطرح است که با وجود تخصیص این منابع، چرا تغییرات متناسب با انتظارات شهروندان در برخی بخش‌های شهر به‌روشنی دیده نمی‌شود؟ انتشار گزارشی شفاف از میزان اعتبارات، نحوه هزینه‌کرد آنها و پروژه‌های اجراشده می‌تواند به بسیاری از ابهامات پاسخ دهد و اعتماد عمومی را تقویت کند.

از سوی دیگر، بازدید مسئولان سازمان بازرسی از پروژه‌های عمرانی و خدماتی قم نیز بیانگر اهمیت نظارت بر روند اجرای طرح‌های شهری و ضرورت پاسخگویی دستگاه‌های مسئول است. اصل این نظارت اقدامی مثبت و ضروری به شمار می‌رود، اما اثربخشی آن زمانی افزایش می‌یابد که نتایج بازدیدها، نقاط قوت و ضعف پروژه‌ها و اقدامات اصلاحی به صورت شفاف در اختیار افکار عمومی قرار گیرد.

موضوع مهم دیگری که نمی‌توان از آن به سادگی عبور کرد، نقش مدیریت شهری در برگزاری مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انلاب در قم است. بدون تردید، شهرداری قم یکی از ارکان اصلی خدمت‌رسانی در چنین رویداد بزرگ ملی و مذهبی بوده است. هرچند ممکن است مسئولیت بخشی از برنامه‌ریزی‌ها بر عهده سایر دستگاه‌ها نیز بوده باشد، اما نقش شهرداری در آماده‌سازی شهر، خدمات‌رسانی و هماهنگی‌های اجرایی قابل انکار نیست.

حضور گسترده مردم از سراسر کشور، برنامه‌ریزی دقیق، هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف و مدیریت منسجم را ضروری می‌ساخت. با وجود تلاش‌های انجام‌شده و عملکرد قابل قبول بسیاری از مجموعه‌های اجرایی، واقعیت آن است که برخی ناهماهنگی‌ها نیز رخ داد و موجب گلایه بخشی از مردم شد.

این کاستی‌ها نباید با فرافکنی یا انتقال مسئولیت میان دستگاه‌های مختلف نادیده گرفته شود. آنچه افکار عمومی انتظار دارد، پذیرش مسئولیت، بررسی دقیق علل بروز مشکلات و ارائه گزارشی شفاف از نقاط ضعف و راهکارهای جلوگیری از تکرار آنهاست.

اینکه نمایندگان مجلس، استاندار یا شهردار، هر یک مسئولیت را متوجه دیگری بدانند، مشکلی را حل نخواهد کرد. مردم بیش از هر چیز انتظار دارند مسئولان با پذیرش مسئولیت، صادقانه درباره آنچه رخ داده توضیح دهند و برای اصلاح ضعف‌ها برنامه‌ای روشن ارائه کنند.

قم، به عنوان خاستگاه بسیاری از رویدادهای مهم ملی و مذهبی، باید در مدیریت چنین مراسم‌هایی الگویی برای سایر استان‌ها باشد. از همین رو، هرگونه ضعف در برنامه‌ریزی و اجرا، افزون بر ایجاد نارضایتی عمومی، می‌تواند بر اعتبار استان نیز تأثیر بگذارد.

در این میان، نقش نمایندگان مجلس نیز قابل تأمل است. انتظار می‌رفت در ماه‌های منتهی به برگزاری این مراسم، با حضور فعال‌تر در جلسات هماهنگی و انتقال دغدغه‌های مردم به مسئولان اجرایی، نقش مؤثرتری در تصمیم‌سازی‌ها ایفا کنند.

همچنین استاندار، به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی استان، وظیفه داشت با بهره‌گیری از ظرفیت همه دستگاه‌ها و ایجاد هماهنگی میان نهادهای مسئول، زمینه برگزاری هرچه بهتر این مراسم را فراهم آورد.

یکی از موضوعاتی که بیش از همه مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته، سکوت شهرداری قم در برابر بخشی از این انتقادهاست. تاکنون توضیح جامع و روشنی درباره عملکرد شهرداری در این رویداد ارائه نشده و پاسخ مستقیمی نیز به برخی نقدهای مطرح‌شده داده نشده است؛ در حالی که انتظار می‌رود مدیریت شهری با صراحت درباره اقدامات انجام‌شده، محدودیت‌ها، نقاط قوت، کاستی‌ها و تجربه‌های حاصل از این رویداد با مردم سخن بگوید.

در نهایت، هر اندازه برگزاری این مراسم با کیفیت بالاتر و مدیریت مطلوب‌تری انجام می‌شد، دستاورد آن به نام قم ثبت می‌شد و اکنون نیز اگر کاستی‌هایی وجود داشته، آثار آن متوجه مردم و اعتبار استان است. از این رو، همه مسئولان، از مدیران اجرایی و شهری گرفته تا نمایندگان مجلس و سایر دستگاه‌های مرتبط، باید خود را در برابر افکار عمومی پاسخگو بدانند.

در نهایت، آنچه امروز بیش از هر موضوع دیگری اهمیت دارد، نه دفاع مطلق از مدیریت شهری است و نه نقد یک‌جانبه آن؛ بلکه ارائه تصویری واقع‌بینانه از وضعیت موجود و تلاش برای بهبود شرایط است. نقد منصفانه، زمانی ارزشمند خواهد بود که در کنار بیان کاستی‌ها، نقاط قوت را نیز ببیند و راهکارهایی عملی برای رفع مشکلات ارائه دهد.

واقعیت این است که هر دو دیدگاه، بخشی از حقیقت را بیان می‌کنند. از یک سو، شهروندان حق دارند آثار مدیریت شهری را در زندگی روزمره خود، از جمله در کیفیت خدمات، روان‌سازی ترافیک، توسعه فضای شهری و پیشرفت پروژه‌های عمرانی مشاهده کنند. از سوی دیگر، اصلاح ساختارهای اداری و مالی نیز فرآیندی زمان‌بر است و نتایج آن معمولاً در میان‌مدت و بلندمدت آشکار می‌شود.

با این حال، آنچه می‌تواند فاصله میان مدیریت شهری و افکار عمومی را کاهش دهد، شفافیت، پاسخگویی و ارتباط مستمر با مردم است. برگزاری نشست‌های خبری منظم، ارائه گزارش‌های دوره‌ای از روند اجرای پروژه‌ها، انتشار اطلاعات مالی و پاسخ صریح به پرسش‌ها و نقدهای مطرح‌شده، از جمله اقداماتی است که می‌تواند اعتماد عمومی را افزایش دهد و زمینه مشارکت بیشتر شهروندان را فراهم سازد.

قم، به عنوان شهری با جایگاه ویژه مذهبی، فرهنگی و ملی، بیش از بسیاری از شهرهای کشور نیازمند مدیریتی پویا، برنامه‌محور و پاسخگو است. انتظار می‌رود همه مدیران، صرف‌نظر از گرایش‌های سیاسی و سلیقه‌های مدیریتی، منافع عمومی و پیشرفت شهر را بر هر موضوع دیگری مقدم بدانند.

در نهایت، قضاوت درباره عملکرد مدیریت شهری باید بر پایه آمار، اسناد، شاخص‌های قابل اندازه‌گیری و نتایج ملموس باشد، نه صرفاً برداشت‌های رسانه‌ای یا قضاوت‌های احساسی. اگر نقدی مطرح می‌شود، باید مستند، منصفانه و همراه با پیشنهاد باشد و اگر از عملکردی دفاع می‌شود، آن دفاع نیز باید بر شواهد و دستاوردهای قابل ارزیابی استوار باشد.

امید است مدیریت شهری قم با بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان، رسانه‌ها، دانشگاهیان و مشارکت شهروندان، ضمن رفع کاستی‌های موجود، مسیر توسعه متوازن، پایدار و مردم‌محور را با قدرت بیشتری ادامه دهد تا رضایت عمومی، که مهم‌ترین سرمایه هر نظام مدیریتی است، بیش از پیش تأمین شود.

چاپ شده درروزنامه گویه مورخ چهارشنبه 7 مرداد 1405 شمسی / 14 صفر 1448 / 29 جولای 2026 میلادی / سال بیس تودوم/ شماره 2898  

https://farsnews.ir/gooyeh/1785268227912162359

https://virasty.com/user170879019828/1785267654958227996 

https://virasty.com/user170879019828/1785267812190314722

دفتر معاملات جنگ وصلح و میانجیگری پاکستان!

دفتر معاملات جنگ وصلح و میانجیگری پاکستان!

سید محمدحسین دریاباری

اخیراً خبری در رسانه‌ها منتشر شده که جای تأمل دارد. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داده است که پاکستان، پس از ایفای نقش میانجی در جنگ آمریکا علیه ایران، از ایالات متحده درخواست تسهیلاتی ۱۰ میلیارد دلاری کرده است؛ تسهیلاتی که در صورت موافقت، می‌تواند راه نجاتی برای اقتصاد این کشور جنوب آسیا باشد. اگر این گزارش درست باشد، با خبری کم‌سابقه روبه‌رو هستیم.

پاکستان در جریان جنگ آمریکا علیه ایران، نقش میانجی مذاکرات را بر عهده گرفت؛ جنگی که با حمله آمریکا آغاز شد، ایران به آن پاسخ داد و پس از آن نیز تفاهم‌هایی شکل گرفت که آمریکایی‌ها عملاً از اجرای آن شانه خالی کردند. اکنون همان میانجی، از آمریکا درخواست کرده است برای تقویت اقتصاد کشورش و افزایش رشد اقتصادی، تسهیلات مالی در اختیار اسلام‌آباد قرار دهد.

تا این لحظه هیچ مقام رسمی درباره این گزارش توضیح شفافی ارائه نکرده است. گفته می‌شود این درخواست، در قالب حمایت از تثبیت مبادلات مالی میان پاکستان و آمریکا و با ارزش ۱۰ میلیارد دلار و سررسید پنج‌ساله مطرح شده است. در صورت پذیرش، ذخایر ارزی پاکستان تقویت می‌شود، فشار بر روپیه کاهش می‌یابد و وابستگی این کشور به منابع مالی چندجانبه کمتر خواهد شد.

اما آنچه بیش از خود خبر جلب توجه می‌کند، پیامد معنایی آن است. اگر این گزارش صحیح باشد ــ و حتی اگر بعدها نادرست از آب درآید ــ تصویری که از پاکستان در ذهن افکار عمومی شکل می‌گیرد، شبیه یک «بنگاه معاملات جنگ و صلح» است؛ جایی که هر جا آتشی روشن شد، میانجی هم حاضر می‌شود و پس از پایان کار، صورت‌حسابش را برای یکی از طرفین می‌فرستد! گویی صلح هم تعرفه دارد؛ با کمیسیون، حق‌الزحمه و شاید هم پاداش حسن انجام کار! انگار قرار است هزینه ساخت جاده، آسفالت خیابان‌ها و بخشی از مشکلات اقتصادی کشور، از محل کارمزد میانجیگری در جنگ‌ها تأمین شود.

ما پیش از این نیز بارها نوشته بودیم که پاکستان و قطر کشورهایی نیستند که بتوان با اطمینان بر نقش میانجیگری آن‌ها تکیه کرد. این کشورها، اگر هم وارد چنین عرصه‌ای شوند، پیش از هر چیز منافع خود را دنبال می‌کنند. به زبان ساده، در سیاست خارجی بیشتر حساب سود و زیان خود را نگه می‌دارند تا دغدغه حل بحران دیگران را.

پاکستان حتی برای آنکه کمک‌های چند میلیارد دلاری سالانه ارتشش از سوی آمریکا به خطر نیفتد، توان یا اراده آن را ندارد که پیام‌های ایران را بدون ملاحظات منتقل کند یا پیام‌های طرف مقابل را بی‌کم‌وکاست به تهران برساند. قطر نیز با توجه به وابستگی‌های شناخته‌شده‌اش، وضعیت متفاوتی ندارد.

به نظر می‌رسد دیگر نمی‌توان به این بنگاه‌های معاملاتی دل بست. پاکستان با عربستان سعودی پیمان‌های نظامی دارد و در موضوعاتی مانند یمن نیز مواضع مشخصی اتخاذ کرده است. ساختار سیاسی این کشور نیز بیش از آنکه در اختیار دولت‌های منتخب باشد، تحت نفوذ ارتش قرار دارد. کشوری که هنوز در مهار برخی گروه‌های تجزیه‌طلب خود با مشکلات جدی روبه‌روست و بخشی از ناامنی‌های مرزهای شرقی ایران نیز از همین وضعیت ناشی می‌شود.

البته باید میان مردم و مسئولان پاکستان تفاوت قائل شد. مردم پاکستان، مردمی شریف، مسلمان و دوستدار ایران هستند؛ اما این موضوع الزاماً به معنای استقلال کامل تصمیم‌های سیاسی مسئولان آن کشور نیست.

از همین رو، مسئولان کشور باید با دقت بیشتری درباره چنین میانجی‌هایی تصمیم بگیرند. تجربه نشان داده است که هر میانجی، الزاماً خیرخواه نیست و گاهی پشت پرده میانجیگری، بده‌بستان‌هایی جریان دارد که بعدها آشکار می‌شود.

از همان روزهای نخست جنگ، هنگامی که نام پاکستان به‌عنوان میانجی مطرح شد، نوشتیم که این کشور در قد و قواره یک میانجی مؤثر و بی‌طرف نیست و بعید نیست پشت پرده این نقش‌آفرینی، امتیازهایی ردوبدل شود. بسیاری معتقد بودند اگر کشورهایی مانند چین یا روسیه نیز روزی میانجی می‌شدند، احتمالاً آن‌ها هم در پی تأمین منافع خود بودند؛ اما دست‌کم چنین مطالبه‌ای با وزن سیاسی و جایگاه بین‌المللی‌شان تناسب داشت، نه اینکه کشوری با این میزان وابستگی، برای دریافت ۱۰ میلیارد دلار وارد میدان شود.

از سوی دیگر، ایران باید بیش از هر چیز بر توان دفاعی، دیپلماسی مستقل و ظرفیت‌های داخلی خود تکیه کند. میانجیگری‌هایی از جنس قطر و پاکستان، اگر قرار باشد سرانجام به معاملات بانکی و بده‌بستان‌های اقتصادی ختم شود، بعید است منفعتی برای ایران به همراه داشته باشد. پیشنهادهایی از قبیل پذیرش آتش‌بس‌های کوتاه‌مدت نیز، اگر بدون تضمین‌های روشن ارائه شوند، چه‌بسا تنها فرصتی برای تجدید قوا و بازآرایی طرف مقابل باشند.

خوشبختانه کشور ما از کمبود نخبه، کارشناس و تحلیلگر رنج نمی‌برد. افراد بسیاری بارها هشدار داده‌اند، نوشته‌اند و تحلیل کرده‌اند. در نهایت، این مسئولان هستند که باید با چشمانی باز، نگاهی دقیق و اولویت دادن به منافع ملی، تصمیم درست را اتخاذ کنند.

اما از ما گفتن بود؛ تکیه بر این بنگاه‌های معاملاتی، خطای کوچکی نیست. این‌ها ظاهراً بیش از آنکه دفتر میانجیگری باشند، دفتر رهن و اجاره، خرید و فروش و پیش‌فروش‌اند؛ با این تفاوت که کالای معامله، این بار جنگ و صلح ملت‌هاست. انگار برای بعضی‌ها، حتی صلح هم بدون کمیسیون، معامله‌ای ناتمام است.

امیدواریم سیاستمداران کشور با نگاهی واقع‌بینانه‌تر، درباره این‌گونه میانجی‌ها و پیشنهادهایشان تصمیم بگیرند و منافع ملی را معیار اصلی هر قضاوت و هر تصمیم قرار دهند.

#دفتر

 #معاملات

#جنگ

 و#صلح

 و #میانجیگری

 #پاکستان 

https://avayevoshtan.blogsky.com/1405/05/01/post-247/ 

https://farsnews.ir/gooyeh/1784754352373780195 

نگاهی به نقش کشورهای حاشیه خلیج فارس ، آیا سیاست همسایگی در نقطه بازنگری است؟

نگاهی به نقش کشورهای حاشیه خلیج فارس ، آیا سیاست همسایگی در نقطه بازنگری است؟

نجابت تا کجا ؟ آیا پایان سیاست خویشتنداری نزدیک است؟

تمام ایران، سرای ماست؛ وحدت ملی،مهم‌ترین سلاح امروز ایران

سید محمد حسین دریاباری

جنگ دوازده‌روزه‌ای که با آغاز حملات ایالات متحده علیه ایران و هم‌زمان با مذاکرات شکل گرفت، جنگ سوم تحمیلی نیز همزمان با مذاکرات  آغاز شد؛ جنگی که نزدیک به چهل روز به طول انجامید. پس از آن، تفاهم‌نامه‌ای چهارده‌بندی میان ریاست جمهوری ایران و ایالات متحده آمریکا به امضا رسید تا دست‌کم زمینه پایان جنگ و دستیابی به توافق‌هایی درباره برخی موضوعات فراهم شود و منطقه از آتش جنگ فاصله بگیرد.

با این حال، همان‌گونه که مقامات ارشد جمهوری اسلامی ایران بارها پیش‌تر نیز گفته بودند، پیش‌بینی می‌شد که آمریکا به بهانه‌های مختلف از تعهدات خود عدول کند و به مفاد این تفاهم‌نامه پایبند نماند. به‌ویژه بند نخست که می‌توان آن را مهم‌ترین بند و ضامن بقای این تفاهم‌نامه دانست، از سوی آمریکا نقض شد و بار دیگر آتش جنگ شعله‌ور گردید.

اکنون که جنگ ادامه دارد، لازم است به چند نکته اساسی اشاره شود.

ایران با مجموعه‌ای از کشورهای همسایه روبه‌روست که هر یک می‌توانند نقش‌های متفاوتی در تحولات منطقه ایفا کنند. کشورهای حاشیه خلیج فارس، که ایران با برخی از آنها روابط مناسبی نیز داشته است، به پایگاه‌های نفوذ و حضور ایالات متحده آمریکا تبدیل شده‌اند. برخی از مقامات ایرانی از این کشورها با عنوان «برادر» و «همسایه» یاد می‌کنند؛ حال آنکه همین کشورها پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با پرداخت میلیاردها دلار و تأمین مالی و تجهیز رژیم صدام حسین، نقش مهمی در ادامه جنگ علیه ایران ایفا کردند.

هم‌زمان، این کشورها شورای همکاری خلیج فارس را تشکیل دادند و در بسیاری از نشست‌های خود، موضوع ایران را در دستور کار قرار دادند. در بیانیه‌های این شورا، ایران به‌عنوان تهدید معرفی شد و درباره جزایر سه‌گانه ایرانی نیز مواضعی اتخاذ گردید که از دیدگاه ایران ومدارک ،قرائن وشواهد بین المللی مردود است.

در میان اعضای این شورا، امارات متحده عربی بیش از دیگران مورد توجه قرار گرفته است. از سوی دیگر، بخش قابل توجهی از سرمایه‌های ایرانیان نیز در دبی و دیگر مناطق این کشور متمرکز شده است. امارات کشوری با جمعیتی حدود یازده تا دوازده میلیون نفر است که بخش عمده ساکنان آن را اتباع خارجی تشکیل می‌دهند و شهروندان اماراتی در اقلیت قرار دارند.

اقتصاد این کشور بر پایه نفت و گاز، تجارت، ترانزیت، گردشگری، خدمات مالی و حمل‌ونقل هوایی و دریایی استوار است. از نظر نظامی نیز با حدود شصت و پنج هزار نیروی فعال، بودجه دفاعی قابل توجه و برخورداری از تجهیزات مدرن غربی، از توان نظامی قابل ملاحظه‌ای برخوردار است. روابط گسترده سیاسی و اقتصادی با آمریکا، اروپا، چین، هند و کشورهای عربی نیز جایگاه ویژه‌ای برای این کشور در منطقه ایجاد کرده است.

امارات در جنگ‌های اخیر تمامی امکانات خود را در اختیار آمریکا قرار داده و با برخورداری از روابط گسترده با اسرائیل، عملاً در صف مخالفان ایران قرار گرفته است. این در حالی است که انتظار می‌رفت کشوری عربی در کنار مردم فلسطین و دیگر ملت‌های منطقه قرار گیرد، نه آنکه با اسرائیل همکاری کند و در تحولات منطقه نقش متفاوتی ایفا نماید.

در اینجا پرسشی اساسی مطرح می‌شود: چه عواملی سبب شد که بخش مهمی از سرمایه‌های ایرانیان به این کشور منتقل شود؟ آیا از عضویت امارات در شورای همکاری خلیج فارس و استقرار پایگاه‌های نظامی آمریکا در این کشور آگاهی وجود نداشت؟ چرا سرمایه‌های منقول و غیرمنقول ایرانیان در چنین کشوری متمرکز شد؟

برخی کارشناسان معتقدند هرگونه اقدام نظامی گسترده علیه امارات ممکن است موجب ورود دیگر کشورهای عربی به حمایت از این کشور شود. بسیاری از این کشورها هم‌اکنون نیز در کنار آمریکا و اسرائیل علیه ایران قرار گرفته‌اند.

از این رو، این پرسش در افکار عمومی مطرح است که چرا مسئولان کشور درباره نحوه پاسخ به اقدامات این کشورها تصمیم‌های قاطع‌تری اتخاذ نمی‌کنند؟ وقتی پایگاه‌های نظامی آمریکا در این کشورها علیه ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد، آیا صرفاً هدف قرار دادن چند پایگاه نظامی کافی است یا باید درباره سایر ابعاد این رویارویی نیز تصمیم‌گیری شود؟

یکی از موضوعاتی که باید درباره آن سخن گفت، اما کمتر مطرح می‌شود، مسئله‌ای است که باز هم به نجابت و خویشتنداری ایران بازمی‌گردد. آمریکا بارها از خاک برخی کشورهای همسایه علیه ایران اقدام کرده است؛ همسایگانی که شاید شایسته‌تر باشد آنان را «جرثومه‌های فساد» بنامیم، زیرا چنان اختیار و اراده خود را در اختیار آمریکا قرار داده‌اند که حتی قادر نیستند اعلام کنند: «ما مایل نیستیم از خاک کشورمان علیه همسایه‌مان حمله‌ای صورت گیرد.»

حتی اگر به دلیل قدرت و نفوذ آمریکا توان جلوگیری از این اقدامات را ندارند، دست‌کم می‌توانند با صدور یک بیانیه معمولی، این حملات را محکوم کنند تا ظاهر قواعد و مناسبات بین‌المللی نیز حفظ شود؛ اما نه‌تنها چنین نمی‌کنند، بلکه هنگامی که ایران، بر اساس حق دفاع مشروع و مطابق مفاد منشور سازمان ملل متحد، به مراکزی که منشأ این حملات بوده‌اند پاسخ می‌دهد، همین کشورها ایران را محکوم می‌کنند.

با چنین همسایگانی روبه‌رو هستیم؛ همسایگانی که هیچ عقل و منطقی این شیوه رفتار را نمی‌پذیرد. البته باید دانست که بسیاری از حاکمان منطقه، از عربستان سعودی گرفته تا دیگر دولت‌های عربی، هنگامی که بیش از یکصد هزار زن، کودک، پیر و جوان در غزه به دست اسرائیل کشته می‌شوند، حتی توان محکوم کردن ظاهری این جنایات را نیز ندارند؛ چه رسد به دفاع از مردم مظلوم فلسطین. بنابراین، با چنین عملکردی، چه انتظاری می‌توان از آنان داشت؟

ازاین‌رو، باید بیش از هر چیز به توان و ظرفیت خود تکیه کنیم. این کشورها را نباید صرفاً همسایه دانست، بلکه باید آنان را دشمنانی در پوشش همسایه تلقی کرد و متناسب با همین واقعیت با آنان برخورد نمود.

اگر مسئولان کشور همه جوانب را در نظر نگیرند، همچنان این کشورها را «برادر» بخوانند و در برابر حملاتی که از خاک آنان به زیرساخت‌های ایران انجام می‌شود بیش از این شکیبایی نشان دهند، بی‌تردید این رویکرد به احساسات عمومی و تاب‌آوری مردم آسیب خواهد زد. مردم انتظار دارند مسئولان نیز از برخی خطوط و محدودیت‌هایی که دیگران برای ایران ترسیم کرده‌اند عبور کنند.

عربستان سعودی امروز چه منفعتی برای ایران دارد؟ به گفته مسئولان یمنی، طراحی جنگ علیه ایران در خاک عربستان انجام شده است. با این حال، همین کشور حاضر نیست حتی در حد یک بیانیه، آمریکا را محکوم کند. در چنین شرایطی، این پرسش مطرح می‌شود که چرا ایران باید همچنان سیاست خویشتنداری یک‌جانبه را ادامه دهد؟

امروز مردم، کودکان، سالخوردگان، پل‌های ویران‌شده، بیمارستان‌ها، مدارس و دیگر زیرساخت‌هایی را که هدف حملات قرار گرفته‌اند، با چشم خود می‌بینند. این خسارت‌ها واقعیتی انکارناپذیر است. اکنون نیز نوبت اردن رسیده است. این وضعیت تا چه زمانی باید ادامه یابد؟

پاکستان، کشوری مسلمان با ارتشی قدرتمند و برخوردار از سلاح هسته‌ای، در برابر آمریکا و اسرائیل چنان منفعل رفتار می‌کند که گویی نشانی از غیرت اسلامی در سیاست رسمی آن دیده نمی‌شود. آیا چنین کشورهایی شایسته عنوان «برادر» هستند؟ چگونه قطر می‌تواند میانجی باشد، در حالی که خود یکی از طرف‌های درگیر و دارای نقش در این معادلات است؟ پاکستان نیز عملاً در برابر آمریکا رفتاری کاملاً منفعلانه دارد. آیا چنین کشورهایی می‌توانند میانجی بی‌طرف باشند؟

بر این اساس، مسئولان کشور باید در سیاست خود نسبت به این دولت‌ها تجدیدنظر کنند و برخوردی متناسب با رفتار آنان در پیش گیرند. به‌ویژه امارات متحده عربی که اگر امروز با رفتار آن برخورد قاطع صورت نگیرد، در آینده می‌تواند به یکی از چالش‌های مهم امنیتی ایران تبدیل شود. این کشور در تلاش است با سرمایه‌گذاری‌های گسترده، نقش و اهمیت تنگه هرمز را کاهش دهد. ازاین‌رو، لازم است از هم‌اکنون نسبت به رفتارهای آن حساسیت لازم وجود داشته باشد و متناسب با سیاست‌هایش درباره آن تصمیم‌گیری شود.

موضوع دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، پیش‌بینی‌پذیر بودن وقوع تقابل میان ایران و آمریکا است. سال‌ها بود که احتمال چنین رویارویی مطرح می‌شد، هرچند زمان دقیق آن مشخص نبود. اکنون که این جنگ رخ داده است، باید درباره راه‌های خروج از بحران و دستیابی به پیروزی نیز برنامه‌ریزی دقیقی صورت گیرد.

به باور بسیاری از تحلیلگران، با وجود برخورداری آمریکا و اسرائیل از تجهیزات پیشرفته و توان نظامی گسترده، تاکنون به اهداف مورد انتظار خود دست نیافته‌اند و حتی اعتبار بین‌المللی آنان با چالش‌هایی روبه‌رو شده است. همچنین بسته شدن تنگه هرمز از نگاه برخی تحلیلگران، نشانه‌ای از تغییر شرایط جنگ به سود ایران تلقی می‌شود.

ایران علاوه بر دسترسی به مسیرهای جنوبی، از مرزهای زمینی و مناطق شمالی نیز برخوردار است و می‌تواند بخشی از نیازهای خود را از آن مسیرها تأمین کند. وسعت سرزمین، توان داخلی و ظرفیت‌های مردمی، امکان ادامه فعالیت کشور را فراهم می‌آورد و مانع از تعطیلی آن می‌شود.

در کنار همه این مسائل، نباید از نقش رسانه غافل شد. یکی از مهم‌ترین ابزارهای دشمن در هر جنگ، جنگ رسانه‌ای و تبلیغاتی است. میلیاردها دلار صرف شبکه‌های رسانه‌ای، تولید محتوا و عملیات روانی می‌شود تا افکار عمومی تحت تأثیر قرار گیرد.

از این رو، حفظ وحدت ملی مهم‌ترین عامل موفقیت کشور به شمار می‌رود. همه ایرانیان، با هر قوم، مذهب و سلیقه سیاسی، در دفاع از ایران اشتراک دارند. در چنین شرایطی، هرگونه اختلاف، تسویه‌حساب سیاسی یا طرح مباحثی که انسجام ملی را تضعیف کند، باید کنار گذاشته شود. امروز زمان پرداختن به هر موضوعی جز حفظ ایران نیست.

هنرمندان، نویسندگان، روزنامه‌نگاران، استادان، روحانیان، مداحان و همه کسانی که با قلم، صدا، تصویر و رسانه سر و کار دارند، مسئولیت دارند که بیش از هر چیز به تقویت وحدت ملی بپردازند.

نباید فراموش کنیم که تمام ایران، سرای ماست. جنوب، شمال، شرق، غرب و مرکز کشور تفاوتی با یکدیگر ندارند. این سرزمین با جان‌فشانی مردم خود حفظ شده است و همچنان نیز با همبستگی ملی حفظ خواهد شد.

در کنار این وحدت، مردم انتظار دارند مسئولان نیز در تصمیم‌گیری‌های خود با سرعت، قاطعیت و تدبیر بیشتری عمل کنند و در چارچوب سیاست‌های کشور، اقداماتی متناسب با شرایط اتخاذ نمایند.

درباره اهمیت وحدت بسیار گفته و نوشته شده است و همچنان نیز باید بر آن تأکید کرد؛ زیرا انسجام ملی، سرمایه‌ای است که می‌تواند کشور را از دشوارترین شرایط عبور دهد. امید است همه تحلیلگران، صاحبان تریبون و فعالان رسانه‌ای، با طرح مباحثی که همبستگی و اعتماد عمومی را تقویت می‌کند، در حفظ این سرمایه ملی نقش‌آفرین باشند.

چاپ شده درروزنامه گویه مورخ شنبه 27 تیر 1405 شمسی / 3 صفر 1448 / 18 جولای 2026 میلادی / سال بیست ودوم/ شماره 2891

 https://farsnews.ir/gooyeh/1784320027378861626 

چرا مسئولان باید متن سخنرانی را بنویسند؟ از گاف سیاسی تا خسارت ملی

چرا مسئولان باید متن سخنرانی را بنویسند؟

در عصر رسانه، هیچ جمله‌ای بی‌هزینه نیست

 از گاف سیاسی تا خسارت ملی

سید محمد حسین دریاباری

یکی از موضوعاتی که همواره در جهان امروز مورد توجه بوده، شیوه سخن گفتن و نحوه سخنرانی مقامات سیاسی است. مقامات سیاسی هنگامی که لب به سخن می‌گشایند، باید با نهایت دقت، ظرافت و آینده‌نگری، همه مصالح و منافع کشور خویش را لحاظ کنند تا کمتر از سوی رسانه‌های داخلی و نیز رسانه‌های خارجی سوژه شده و مورد انتقاد قرار گیرند وبالاخره مطالبی را بر زبان نیاورند که به زیان منافع ملی، امنیت کشور یا جایگاه بین‌المللی آن تمام شود.

همین ضرورت سبب شده است که در اغلب کشورهای جهان، مقامات عالی‌رتبه از مشاوران خبره، کارشناسان سیاسی، حقوقی و رسانه‌ای بهره بگیرند تا متن سخنرانی‌ها، مصاحبه‌ها و مواضع رسمی آنان، چه در مجامع بین‌المللی، چه در محافل داخلی و چه در گفت‌وگوهای مطبوعاتی و تلویزیونی، با رعایت همه ملاحظات تنظیم شود. در دنیای سیاست، هر واژه می‌تواند حامل پیامی باشد و هر جمله ممکن است آثار و پیامدهایی فراتر از آنچه گوینده تصور می‌کند، بر جای بگذارد.

گاه در میان سیاستمداران افرادی یافت می‌شوند که خود را بی‌نیاز از مشورت و تنظیم متن می‌دانند و بر این باورند که می‌توانند بدون آمادگی قبلی سخن بگویند. چنین افرادی، متأسفانه، گاه دچار گاف‌های سیاسی می‌شوند و سخنانی بر زبان می‌آورند که نه تنها سودی برای کشور ندارد، بلکه خسارت‌های فراوانی نیز به همراه می‌آورد. آنان معمولاً تمایلی ندارند سخنان خود را از روی متن بخوانند یا دست‌کم سرفصل مطالب را بر روی برگه‌ای یادداشت کنند تا در هنگام سخنرانی، از مسیر اصلی خارج نشوند.

اگر اندکی در مسائل داخلی و خارجی کشورها، از سطح کلان تا مسائل خرد، تأمل کنیم، نمونه‌های فراوانی خواهیم یافت که مسئولی تنها با یک جمله یا یک اظهار نظر نسنجیده، خسارت‌های سیاسی، اقتصادی، امنیتی یا اجتماعی بزرگی به کشور خود وارد کرده است. گاه اسراری افشا شده، گاه بازارهای مالی دچار التهاب شده‌اند، گاه روابط دیپلماتیک آسیب دیده و گاه هزینه‌هایی بر ملت تحمیل شده که جبران آن سال‌ها زمان برده است.

از همین رو، نوشتن متن سخنرانی یا دست‌کم تنظیم محورهای اصلی آن، امروز در همه نظام‌های سیاسی دنیا امری پذیرفته‌شده و حتی ضروری است. دیگر کسی نمی‌پرسد چرا رئیس‌جمهور، رئیس مجلس، رئیس قوه قضائیه، وزیر امور خارجه یا سایر مقامات، متن سخنرانی خود را از پیش آماده کرده‌اند؛ زیرا همه می‌دانند حافظه، هر اندازه هم نیرومند باشد، جایگزین دقت و سنجیدگی نیست. حتی برجسته‌ترین سخنرانان جهان نیز برای سخنرانی‌های مهم، یادداشت‌هایی در اختیار دارند تا هیچ نکته مهمی از قلم نیفتد.

سخنوری، خود هنری بزرگ است و در سنت علمی ما، یکی از شاخه‌های دانش منطق، در کنار مباحثی همچون مغالطه، جدل و برهان، به فن خطابه و سخنوری اختصاص یافته است. بنابراین، سخن گفتنِ اثرگذار، علمی آموختنی است، نه صرفاً استعدادی ذاتی. همه افراد از این نعمت به یک اندازه برخوردار نیستند؛ از این رو، اگر کسی در فن خطابه مهارت کافی ندارد، شایسته است نوشتن و خواندن دقیق را جایگزین بداهه‌گویی کند.

واقعیت آن است که بسیاری از سخنرانی‌های بدون آمادگی، تحت تأثیر فضای جلسه، احساسات، هیجانات و واکنش‌های لحظه‌ای شکل می‌گیرد. در چنین شرایطی، ممکن است هر آنچه به ذهن خطور می‌کند، بدون پالایش و تأمل بر زبان جاری شود؛ خواه درست باشد یا نادرست، مفید باشد یا زیان‌بار، سنجیده باشد یا نسنجیده. حال آنکه یک جمله نابجا، گاه می‌تواند خسارتی غیرقابل جبران بر منافع ملی وارد کند.

از این رو، هر مسئولی در هر سطحی، پیش از حضور در تریبون، باید یا متن کامل سخنان خود را تهیه کند و یا دست‌کم سرفصل‌ها و محورهای اصلی را بنویسد و بر اساس همان چارچوب سخن بگوید. این کار نه تنها از شأن او نمی‌کاهد، بلکه نشانه مسئولیت‌پذیری، تدبیر و احترام به افکار عمومی است.

امروز جهان، دنیای رسانه‌هاست. هر واژه‌ای که از زبان یک مقام رسمی خارج می‌شود، در کوتاه‌ترین زمان ممکن در سراسر جهان منتشر، تحلیل و حتی گاه تحریف می‌شود. گاهی سخنی که گفته نشده نیز به افراد نسبت داده می‌شود؛ چه رسد به آنچه صریحاً بیان شده باشد. بنابراین، مسئولان باید بیش از گذشته مراقب واژه‌هایی باشند که بر زبان می‌آورند، زیرا هر کلمه می‌تواند به تیتر نخست رسانه‌های جهان تبدیل شود.

از این رو، به همه مسئولان، اعم از رؤسای قوا، نمایندگان مجلس، وزرا، فرماندهان نظامی، مدیران اجرایی و هر فردی که مسئولیتی در قبال منافع ملی بر عهده دارد، توصیه می‌شود پیش از سخن گفتن، بیندیشند، مشورت کنند، بنویسند و سپس سخن بگویند. مسئولیت، اقتضائات خود را دارد و یکی از مهم‌ترین اقتضائات آن، سنجیدگی در گفتار است.

متأسفانه گاه سخنانی از برخی مسئولان شنیده می‌شود که از نظر محتوا، ادبیات یا شیوه بیان، چنان سطحی و نسنجیده است که انسان را به شگفتی وا می‌دارد. این پرسش در ذهن افکار عمومی شکل می‌گیرد که آیا چنین فردی با این میزان از درک سیاسی و رسانه‌ای، شایسته چنین جایگاهی بوده است؟ مردم تا چه زمانی باید هزینه ناپختگی، شتاب‌زدگی و بی‌توجهی برخی مسئولان به اصول مسلم اداره کشور را بپردازند؟

اگر بخواهیم نمونه‌های چنین گاف‌هایی را برشماریم، فهرستی طولانی پیش روی ما خواهد بود؛ اما از ذکر مصادیق خودداری می‌کنیم، زیرا مقصود، تخریب اشخاص نیست، بلکه یادآوری یک اصل مدیریتی و اخلاقی است. مسئولیت، پیش از هر چیز، نیازمند مهار زبان و سنجش کلمات است.

در این میان، رسانه‌های فراگیر نیز مسئولیتی سنگین بر عهده دارند. هر سخن نسنجیده‌ای که از تریبون‌های رسمی منتشر شود، همانند آبی است که بر زمین ریخته باشد؛ جمع‌آوری آن تقریباً ناممکن است. از همین رو، رسانه‌ها نیز باید در دعوت از مسئولان و مدیریت برنامه‌ها، حساسیت بیشتری به خرج دهند تا از بروز چنین آسیب‌هایی جلوگیری شود.

در پایان، مناسب است به نکته‌ای تاریخی اشاره شود. رهبر شهید انقلاب اسلامی، با آنکه از برجسته‌ترین خطیبان معاصر و ادیبی کم‌نظیر بود و تسلطی شگرف بر ادبیات فارسی، معارف اسلامی و فن خطابه داشت، همواره در هنگام سخنرانی یادداشت کوتاهی در دست می‌گرفت و هر از گاهی به آن مراجعه می‌کرد تا ترتیب مطالب، دقت در بیان و سرفصل‌های اصلی از ذهن دور نماند. این رفتار، نه از سر ضعف، بلکه نشانه نظم فکری، احترام به مخاطب و اهمیت دادن به مسئولیت سخن گفتن بود.

حال اگر چنین شخصیت برجسته‌ای، با آن همه توان علمی و خطابی، از یادداشت و متن بهره می‌برد، چگونه می‌توان پذیرفت که برخی مسئولان، تنها با تکیه بر حافظه یا احساسات لحظه‌ای، خود را از نوشتن و مطالعه بی‌نیاز بدانند و در نتیجه، سخنانی بر زبان آورند که خسارت‌های جبران‌ناپذیری برای کشور به همراه داشته باشد؟

بی‌تردید، قرار نیست هر آنچه به ذهن یک مسئول می‌رسد، بدون مشورت با کارشناسان و همکاران، بر زبان جاری شود. مسئولیت اقتضا می‌کند که سخن، همانند هر تصمیم مهم دیگری، حاصل اندیشه، مشورت، مطالعه و آینده‌نگری باشد.

امید است این یادداشت، هرچند به اختصار و سربسته، بتواند توجه مسئولان امروز و مدیران آینده کشور را به این اصل مهم جلب کند که سخن گفتن، به‌ویژه از جایگاه مسئولیت، صرفاً یک هنر نیست، بلکه امانتی ملی است. هر واژه می‌تواند سرمایه‌ای برای کشور بیافریند یا خسارتی بر آن تحمیل کند. از این رو، شایسته است مسئولان پیش از سخن گفتن، بیندیشند؛ پیش از اظهار نظر، بنویسند؛ و پیش از آنکه احساسات بر عقل غلبه کند، مصالح ملت و منافع ملی را معیار گفتار خود قرار دهند.

چاپ شده درروزنامه گویه مورخ دوشنبه 22 تیر 1405 شمسی / 28 محرم 1448 / 13 جولای 2026 میلادی / سال بیست ودوم/ شماره 2888

https://farsnews.ir/gooyeh/1783885516601285955

https://virasty.com/user170879019828/1783885140120016589 

https://virasty.com/user170879019828/1783884894125334338  

آیت‌الله العظمی شهید سید علی خامنه‌ای ؛ معمار گفتمان ایران قوی و استقلال ملی

 آیت‌الله العظمی شهید سید علی خامنه‌ای ؛ معمار گفتمان ایران قوی و استقلال ملی

بازخوانی اندیشه‌های رهبر شهید در آستانه وداع تاریخی ملت ایران

رهبر شهید؛ معمار اقتدار و وحدت ملی

سید محمدحسین دریاباری

ایران اسلامی در آستانه تشییع و تدفین پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی قرار دارد. در این روزها و لحظات تاریخی، بر خود فرض می‌دانیم نکاتی را که از بیانات، نوشتارها و سخنرانی‌های ایشان آموخته‌ایم و درباره آن‌ها به تحلیل و شناخت رسیده‌ایم، با مخاطبان در میان بگذاریم. باور داریم عمل به این آموزه‌ها برای ملت و کشور، امروز و آینده، اهمیت فراوانی دارد.

از سوی دیگر، برخی از این نکات شاید برای بسیاری از مخاطبان تازگی داشته باشد و بتواند در شناخت ابعاد مختلف شخصیت ایشان و نیز الگوگیری مسئولان و مدیران کشور راهگشا باشد.

آیت‌الله العظمی شهید سید علی خامنه‌ای ـ رحمة‌الله‌علیه ـ نزدیک به سی‌وهفت سال رهبری امت اسلامی را بر عهده داشت. این دوران با فشارهای خارجی، مشکلات داخلی، دشواری‌های اقتصادی و چالش‌های گوناگون همراه بود؛ چالش‌هایی که هر یک می‌توانست آینده کشور را با مخاطرات جدی روبه‌رو سازد. با این حال، ایشان با اتکال به خداوند متعال، ایمان راسخ و تدبیری کم‌نظیر، کشتی انقلاب اسلامی را در میان امواج سهمگین حوادث هدایت کرد و بسیاری از بحران‌ها را پشت سر گذاشت.

در این سال‌ها، صدها شبکه تلویزیونی، رادیویی، روزنامه و رسانه‌های گوناگون، با بهره‌گیری از شیوه‌های مختلف تبلیغاتی، درصدد تضعیف جمهوری اسلامی، تخریب شخصیت ایشان و ایجاد بی‌اعتمادی در افکار عمومی بودند؛ اما ایشان همچون کوهی استوار در برابر این هجمه‌ها ایستادگی کردند و از آرمان‌های انقلاب اسلامی پاسداری نمودند.

به باور نگارنده، یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت ایشان در عبور از این دشواری‌ها، شناخت عمیق از شخصیت، اندیشه و مکتب حضرت امام خمینی رحمه‌الله‌علیه بود. ایشان با درک صحیح از مبانی فکری امام، مسیر اداره کشور را بر همان اساس دنبال کردند و همواره تلاش داشتند اندیشه‌های بنیان‌گذار جمهوری اسلامی را برای نسل‌های جدید تبیین کنند.

سخنرانی‌های سالانه ایشان در چهاردهم خرداد، هم‌زمان با سالروز ارتحال حضرت امام خمینی رحمه‌الله‌علیه، نمونه‌ای روشن از این اهتمام بود. در این سخنرانی‌ها، با دقت و مستند، مبانی فکری امام را تفسیر و تحلیل می‌کردند تا مردم و مسئولان شناختی عمیق‌تر از آن مکتب پیدا کنند.

بسیاری از شخصیت‌های برجسته داخلی و خارجی درباره جایگاه علمی، سیاسی و مدیریتی آیت‌الله سید علی خامنه‌ای سخن گفته و تدبیر، قدرت تحلیل، توانایی سخنوری و مدیریت ایشان را ستوده‌اند. آگاهی گسترده، اعتماد به نفس، تسلط بر مسائل گوناگون و قدرت تصمیم‌گیری، از ویژگی‌هایی بود که حتی برخی از منتقدان نیز به آن اذعان داشتند.

در دوران رهبری ایشان، انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و شوراهای اسلامی شهر و روستا به‌طور منظم برگزار شد. دولت‌های مختلف با گرایش‌های سیاسی متفاوت بر سر کار آمدند و مسئولیت اداره کشور را بر عهده گرفتند. ایشان توانستند در چارچوب قانون و مصالح ملی، با همه جریان‌های سیاسی همکاری کنند و زمینه خدمت آنان را فراهم سازند. این شیوه، یکی از جلوه‌های برجسته مدیریت کلان ایشان به شمار می‌آید.

یکی از پررنگ‌ترین محورهای اندیشه ایشان، تأکید بر وحدت امت اسلامی بود. بارها تصریح می‌کردند که اگر کشورهای اسلامی اتحاد و همبستگی خود را حفظ کنند، خواهند توانست در برابر دشمنان ایستادگی کرده و بسیاری از مشکلات جهان اسلام را برطرف سازند. از نگاه ایشان، وحدت نه یک تاکتیک سیاسی، بلکه اصلی دینی، عقلانی و راهبردی برای پیشرفت امت اسلامی بود.

در موضوع اختلافات مذهبی نیز همواره بر احترام متقابل میان مذاهب اسلامی تأکید داشتند. ایشان معتقد بودند اختلاف‌نظرهای فقهی، تاریخی یا کلامی نباید به تفرقه و دشمنی میان مسلمانان بینجامد. از این‌رو، مسلمانان را به شناخت دشمنان مشترک، تقویت روحیه مقاومت و حفظ انسجام اسلامی فرا می‌خواندند.

در طول سال‌های رهبری، تلاش‌های فراوانی برای نزدیک‌تر شدن ملت‌ها و کشورهای اسلامی به یکدیگر انجام دادند؛ تلاشی که موجب افزایش جایگاه و اقتدار جمهوری اسلامی ایران در جهان اسلام شد.

بی‌تردید، شناخت کامل شخصیت رهبر شهید، نیازمند سال‌ها پژوهش، بررسی و مطالعه است. شخصیتی با ابعاد گوناگون علمی، فرهنگی، دینی، سیاسی و مدیریتی را نمی‌توان در چند صفحه معرفی کرد. ایشان از جمله شخصیت‌های کم‌نظیری بودند که حکمت نظری و عملی را در کنار تجربه و مدیریت، در وجود خود جمع کرده بودند و همین ویژگی، جایگاه ممتاز ایشان را در تاریخ معاصر ایران رقم زده است.

ایمان، تجربه مدیریتی و اندیشه ایران قوی

یکی از مهم‌ترین عواملی که رهبر شهید انقلاب اسلامی را در عبور از حوادث و بحران‌های گوناگون موفق ساخت، ایمان عمیق، اعتقاد راسخ و توکل همیشگی ایشان به خداوند متعال وتوسل به اهل‌بیت علیهم‌السلام بود. آثار علمی، کتاب‌ها، مقالات و سخنرانی‌های فراوان ایشان درباره معارف اسلامی و سیره اهل‌بیت علیهم‌السلام، گواهی روشن بر این باور عمیق است. همین ایمان، آرامش، استقامت و قدرت تصمیم‌گیری را در دشوارترین شرایط برای ایشان فراهم می‌کرد.

از سوی دیگر، پیش از انتخاب به مقام رهبری، مسئولیت‌های گوناگون سیاسی، فرهنگی و اجرایی را تجربه کرده بودند. حضور در مبارزات پیش از انقلاب، عضویت در شورای انقلاب، همکاری نزدیک با شهید آیت‌الله دکتر بهشتی و دیگر شخصیت‌های برجسته انقلاب، نمایندگی مجلس شورای اسلامی، حضور مؤثر در دوران دفاع مقدس و سپس ریاست‌جمهوری، مجموعه‌ای از تجربه‌های ارزشمند را برای ایشان فراهم ساخت.

این تجربه گسترده سبب شد که پس از رحلت حضرت امام خمینی رحمه‌الله‌علیه و انتخاب ایشان از سوی مجلس خبرگان رهبری، مسئولیت هدایت نظام اسلامی را با شناختی عمیق از مسائل کشور و جهان بر عهده گیرند و در مسیر اجرای قانون اساسی، با تدبیر و آینده‌نگری عمل کنند.

در طول بیش از سه دهه رهبری، ایشان همواره ارتباط مستقیم خود را با اقشار مختلف جامعه حفظ کردند. دیدار با دانشجویان، استادان دانشگاه، کارگران، کشاورزان، پزشکان، پرستاران، فرهنگیان، بانوان، جوانان، نخبگان، نیروهای مسلح، ارتش، سپاه و بسیج، بخشی از این ارتباط مستمر بود. در هر دیدار، متناسب با نیازها و دغدغه‌های همان قشر سخن می‌گفتند و راهکارهایی عملی ارائه می‌کردند. ازاین‌رو، کمتر مسئله مهمی در حوزه‌های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، علمی یا اجتماعی می‌توان یافت که مورد توجه و بررسی ایشان قرار نگرفته باشد.

یکی از بنیادی‌ترین محورهای اندیشه ایشان، تحقق «ایران قوی» بود. ایشان به‌خوبی می‌دانستند که موقعیت ژئوپلیتیکی، منابع طبیعی، ظرفیت‌های انسانی و جایگاه راهبردی ایران، همواره این کشور را در معرض طمع قدرت‌های سلطه‌گر قرار داده است. از این‌رو، بارها تأکید می‌کردند که تنها راه جلوگیری از زیاده‌خواهی دشمنان، ساختن ایرانی مقتدر، مستقل و توانمند است.

از نگاه ایشان، اقتدار ملی تنها به توان نظامی محدود نمی‌شود؛ بلکه قدرت علمی، پیشرفت فناوری، شکوفایی اقتصادی، فرهنگ غنی، مدیریت کارآمد، صنعت، کشاورزی و سرمایه انسانی، همگی اجزای مکمل اقتدار یک کشور به شمار می‌آیند. هر اندازه این ارکان تقویت شوند، امنیت، استقلال و عزت ملی نیز پایدارتر خواهد شد.

رهبر شهید انقلاب اسلامی، حضور گسترده مردم در انتخابات را یکی از مهم‌ترین جلوه‌های اقتدار ملی می‌دانستند. ایشان همواره مردم را به مشارکت آگاهانه و گسترده در انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و شوراهای اسلامی شهر و روستا دعوت می‌کردند و این حضور را نشانه اعتماد عمومی به نظام و عامل افزایش قدرت ملی می‌دانستند.

ایشان همچنین بر ضرورت توسعه علمی کشور تأکید ویژه داشتند و بارها یادآور می‌شدند که حرکت علمی ایران نباید حتی برای لحظه‌ای متوقف شود. از دیدگاه ایشان، سرمایه‌گذاری در آموزش، پژوهش، دانشگاه‌ها و مراکز علمی، ضامن پیشرفت آینده کشور است.

توان دفاعی نیز از ارکان اساسی اندیشه راهبردی ایشان به شمار می‌رفت. با استناد به آموزه‌های قرآن کریم، همواره بر آمادگی همه‌جانبه کشور برای دفاع از استقلال، امنیت و عزت ملی تأکید می‌کردند و معتقد بودند که بازدارندگی، بهترین راه پیشگیری از تجاوز دشمنان است.

در مجموع، اندیشه «ایران قوی» در نگاه ایشان، مجموعه‌ای هماهنگ از ایمان، مردم‌سالاری، پیشرفت علمی، اقتدار دفاعی، شکوفایی اقتصادی، فرهنگ اصیل و مدیریت کارآمد بود؛ مجموعه‌ای که می‌توانست آینده‌ای عزتمند و پایدار برای جمهوری اسلامی ایران رقم بزند.

عدالت اجتماعی، مردم‌محوری و سرمایه انسانی

در کنار تأکید بر اقتدار ملی، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های رهبر شهید انقلاب اسلامی، تحقق عدالت اجتماعی و رسیدگی به محرومان بود. ایشان بارها یادآور می‌شدند که پیشرفت حقیقی تنها زمانی معنا می‌یابد که ثمره آن به همه اقشار جامعه برسد و فاصله‌های طبقاتی کاهش یابد. از این‌رو، همواره بر آن بودند که مسئولان کشور در همه تصمیم‌گیری‌ها، منافع عمومی، به‌ویژه حقوق طبقات محروم و کم‌برخوردار، را در اولویت قرار دهند.

از دیدگاه ایشان، مسئولیت در نظام اسلامی پیش از آنکه امتیاز باشد، امانتی الهی و فرصتی برای خدمت به مردم است. بر همین اساس، مدیران و مسئولان باید خود را خادم مردم بدانند و با روحیه‌ای صادقانه، متواضعانه و مسئولانه در مسیر رفع مشکلات جامعه گام بردارند.

ساده‌زیستی، پرهیز از تجمل‌گرایی و دوری از اشرافی‌گری از دیگر اصول مورد تأکید ایشان بود. ایشان باور داشتند هرچه فاصله مسئولان با زندگی مردم کمتر باشد، شناخت آنان از مسائل جامعه دقیق‌تر و تصمیم‌هایشان واقع‌بینانه‌تر خواهد بود. ازاین‌رو، همواره مدیران را به حضور میدانی، ارتباط مستقیم با مردم، شنیدن نقدها و آگاهی از مشکلات واقعی جامعه دعوت می‌کردند.

یکی دیگر از ارکان اندیشه ایشان، حفظ وحدت و همدلی ملی بود. ایشان اختلاف‌افکنی میان اقوام، مذاهب، جریان‌های سیاسی و گروه‌های اجتماعی را از مهم‌ترین آسیب‌های کشور می‌دانستند و همگان را به رعایت اخلاق، گفت‌وگو، مدارا و حفظ انسجام ملی فرا می‌خواندند. به باور ایشان، هرگاه وحدت ملی تقویت شود، زمینه پیشرفت کشور فراهم‌تر خواهد شد و دشمنان نیز امکان سوءاستفاده نخواهند یافت.

رهبر شهید انقلاب اسلامی، جوانان را بزرگ‌ترین سرمایه آینده کشور می‌دانستند. ایشان بارها تأکید می‌کردند که باید به نسل جوان اعتماد کرد، مسئولیت‌های مهم را به آنان سپرد و زمینه شکوفایی استعدادها، خلاقیت و نوآوری را فراهم ساخت. از نگاه ایشان، آینده ایران در گرو تربیت نسلی مؤمن، آگاه، دانشمند، مسئولیت‌پذیر، امیدوار و دارای روحیه جهادی است.

امیدآفرینی نیز جایگاهی ویژه در منظومه فکری ایشان داشت. ایشان همواره هشدار می‌دادند که ناامیدی، یکی از مهم‌ترین ابزارهای دشمن برای متوقف ساختن حرکت ملت‌هاست. ازاین‌رو، مسئولان، رسانه‌ها، دانشگاهیان و نخبگان را به تقویت روحیه امید، اعتمادبه‌نفس ملی و تبیین دستاوردهای کشور دعوت می‌کردند.

از ویژگی‌های برجسته رهبر شهید، اهتمام به شنیدن دیدگاه‌های نخبگان و صاحب‌نظران بود. ایشان در دیدارهای متعدد با استادان دانشگاه، دانشجویان، پژوهشگران، روحانیان، شاعران، نویسندگان، کارآفرینان، مدیران و فعالان فرهنگی و اجتماعی، با دقت به سخنان آنان گوش فرا می‌دادند و از نقدها و پیشنهادهای سازنده استقبال می‌کردند. در بسیاری از موارد نیز دستگاه‌های مسئول را موظف می‌ساختند تا مسائل مطرح‌شده را بررسی و پیگیری کنند.

این شیوه مدیریتی، نمونه‌ای ارزشمند از مردم‌محوری، عقلانیت و بهره‌گیری از خرد جمعی بود و می‌تواند الگویی شایسته برای مدیران امروز و آینده کشور باشد. مدیری که شنیدن را مقدمه تصمیم‌گیری می‌داند، زمینه مشارکت عمومی را تقویت می‌کند و اعتماد اجتماعی را افزایش می‌دهد.

در مجموع، عدالت، مردم‌داری، ساده‌زیستی، وحدت ملی، اعتماد به جوانان، امیدآفرینی و بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان، از مهم‌ترین ارکان مکتب مدیریتی رهبر شهید انقلاب اسلامی به شمار می‌رود؛ اصولی که می‌تواند در مسیر پیشرفت، عزت و اقتدار ایران اسلامی، راهنمای مسئولان و نسل‌های آینده باشد.

رسانه، فرهنگ، خانواده و جایگاه زن در اندیشه رهبر شهید

یکی از محورهای برجسته اندیشه رهبر شهید انقلاب اسلامی، توجه به نقش تعیین‌کننده رسانه در تحولات جهان معاصر بود. ایشان بر این باور بودند که در عصر ارتباطات، افکار عمومی بیش از هر زمان دیگری تحت تأثیر جریان‌های رسانه‌ای قرار دارد و از همین‌رو، رسانه به یکی از مهم‌ترین ابزارهای قدرت در عرصه بین‌المللی تبدیل شده است.

در جریان تحولات سال‌های اخیر منطقه، به‌ویژه هفت اکتبر و دیگر رخدادهای فلسطین، لبنان و دیگر بحران‌های غرب آسیا، نقش رسانه‌ها در انتقال واقعیت‌ها به افکار عمومی جهان بیش از پیش آشکار شد. ایشان بارها تأکید کردند که رسانه‌های مستقل توانسته‌اند بسیاری از واقعیات جنگ، رنج مردم بی‌دفاع و آثار سیاست‌های قدرت‌های سلطه‌گر را به جهانیان نشان دهند و فضای تبلیغاتی یک‌جانبه را به چالش بکشند.

از دیدگاه ایشان، نبرد امروز تنها در میدان‌های نظامی جریان ندارد؛ بلکه بخش مهمی از آن در عرصه اندیشه، افکار عمومی و رسانه رقم می‌خورد. به همین دلیل، همواره بر تقویت توان رسانه‌ای، تولید محتوای صحیح، تبیین واقعیت‌ها و حضور فعال در فضای رسانه‌ای تأکید داشتند و معتقد بودند که آگاهی‌بخشی به جامعه، یکی از مؤثرترین ابزارهای دفاع از حقیقت است.

از دیگر موضوعاتی که جایگاه ویژه‌ای در اندیشه ایشان داشت، تبیین منزلت زن در اسلام بود. ایشان با نگاهی برگرفته از قرآن کریم و تعالیم اهل‌بیت علیهم‌السلام، بر این باور بودند که زن از کرامت انسانی، استعدادهای علمی و توانایی‌های اجتماعی برخوردار است و باید زمینه رشد و شکوفایی او در همه عرصه‌های مشروع و مفید فراهم شود.

در عین حال، ایشان خانواده را بنیادی‌ترین نهاد جامعه می‌دانستند و اعتقاد داشتند استحکام خانواده، زیربنای سلامت فرهنگی و اجتماعی هر ملت است. از نگاه ایشان، نقش مادری، تربیت نسل آینده و ایجاد محیطی سرشار از محبت و آرامش، از ارزشمندترین مسئولیت‌های انسانی است و هیچ‌گاه با حضور اجتماعی و علمی زنان منافاتی ندارد.

رهبر شهید همواره تأکید می‌کردند که زنان می‌توانند در عرصه‌های علمی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و مدیریتی حضوری فعال و اثرگذار داشته باشند و تجربه جمهوری اسلامی نیز نشان داده است که بانوان ایرانی در بسیاری از عرصه‌های علمی و پژوهشی، افتخارات ارزشمندی برای کشور آفریده‌اند.

ایشان همچنین بر این نکته تأکید داشتند که تفاوت‌های طبیعی زن و مرد، به معنای برتری یکی بر دیگری نیست؛ بلکه هر یک با ویژگی‌های خاص خود، مسئولیت‌هایی متناسب با ساختار وجودی خویش بر عهده دارند. از این‌رو، عدالت در نگاه اسلام، به معنای شناخت صحیح جایگاه، حقوق و مسئولیت‌های هر دو جنس است.

رهبر شهید، بانوان فرهیخته، دانشجویان، پژوهشگران و نخبگان را به تبیین صحیح جایگاه زن در اندیشه اسلامی فرا می‌خواندند و معتقد بودند که ارائه تصویری دقیق، مستدل و علمی از شخصیت زن مسلمان، می‌تواند بسیاری از برداشت‌های نادرست را اصلاح کند و الگویی شایسته برای جوامع امروز ارائه دهد.

در کنار این مباحث، فرهنگ و ادب فارسی نیز جایگاهی ممتاز در اندیشه ایشان داشت. ایشان زبان فارسی را یکی از ارکان هویت تاریخی و فرهنگی ایران می‌دانستند و همواره بر پاسداری از این میراث ارزشمند تأکید می‌کردند. آشنایی عمیق با آثار فردوسی، حافظ، سعدی، مولوی و دیگر بزرگان ادب فارسی، نشان‌دهنده پیوند استوار ایشان با فرهنگ و تمدن ایرانی ـ اسلامی بود.

دیدارهای سالانه ایشان با شاعران، نویسندگان و اصحاب فرهنگ و هنر، تنها نشست‌هایی تشریفاتی نبود؛ بلکه مجالی برای گفت‌وگو درباره زبان، ادبیات، هنر و مسئولیت فرهنگی اهل قلم به شمار می‌آمد. ایشان همواره اصحاب فرهنگ را به حفظ اصالت زبان فارسی، ارتقای سطح آثار ادبی و توجه به هویت اسلامی و ایرانی دعوت می‌کردند و فرهنگ را از پایه‌های اصلی اقتدار ملی می‌دانستند.

میراث علمی، فرهنگی و مدیریتی رهبر شهید

یکی از ابعاد برجسته شخصیت رهبر شهید انقلاب اسلامی، اهتمام به تولید اندیشه و گسترش دانش دینی، فرهنگی و تاریخی بود. ایشان در کنار مسئولیت‌های سنگین سیاسی و مدیریتی، آثار علمی ارزشمندی از خود به یادگار گذاشتند که هر یک بیانگر عمق مطالعات، دقت نظر و نگاه راهبردی ایشان به مسائل جهان اسلام و ایران است.

کتاب «انسان ۲۵۰ ساله» از شناخته‌شده‌ترین آثار ایشان به شمار می‌رود که با نگاهی نو، سیره ائمه اطهار علیهم‌السلام را به‌عنوان یک جریان پیوسته و هدفمند در تاریخ اسلام تبیین می‌کند. افزون بر این، مجموعه گسترده‌ای از کتاب‌ها، مقالات، پیام‌ها و سخنرانی‌های ایشان در حوزه‌های اندیشه اسلامی، فرهنگ، سیاست، تاریخ، تمدن اسلامی و مسائل اجتماعی، سرمایه‌ای ارزشمند برای پژوهشگران و علاقه‌مندان به شمار می‌آید.

بی‌تردید، شناخت جامع شخصیت رهبر شهید انقلاب اسلامی، نیازمند سال‌ها تحقیق، مطالعه و پژوهش علمی است. ابعاد گوناگون شخصیت علمی، فرهنگی، سیاسی، مدیریتی، دینی و اجتماعی ایشان چنان گسترده است که نمی‌توان آن را در چند مقاله یا چند سخنرانی به‌طور کامل تبیین کرد. ازاین‌رو، شایسته است دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و اندیشمندان با نگاهی علمی و مستند، ابعاد مختلف اندیشه و سیره ایشان را بررسی و تبیین کنند.

از دیگر ویژگی‌های برجسته ایشان، تأکید بر استقلال کشور و حفظ عزت ملی بود. ایشان همواره بر این باور بودند که پیشرفت پایدار تنها در سایه اتکا به توانایی‌های داخلی، اعتماد به ظرفیت‌های ملی و حفظ استقلال سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و علمی امکان‌پذیر است. بر همین اساس، بارها نسبت به اعتماد بی‌محابا به قدرت‌های سلطه‌گر هشدار داده و تجربه تاریخی ملت ایران را گواه درستی این دیدگاه می‌دانستند.

در ادامه این یادداشت، شایسته است نکته‌ای را بیفزاییم و آن این که امام خمینی، بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران، نسبت به آمریکا و اسرائیل مواضعی روشن و مستدل داشتند. ایشان دست‌کم بیش از پانزده سال پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، ماهیت رژیم جنایتکار اسرائیل و سیاست‌های آمریکا را به‌درستی شناخته بودند و با مطالعه و آگاهی نسبت به جنایات، استعمار و استثمار ملت‌ها توسط این دو، مواضع خود را بیان کردند.

این مواضع نشان می‌دهد که از نگاه ایشان، نه به وعده، نه به رفتار، نه به کردار و نه حتی به امضای آنان نمی‌توان اعتماد کرد؛ زیرا عهدشکنی از سرشت آنان برخاسته و غرور، تکبر و خودبرتربینی در وجودشان ریشه دوانده است. به بیان روشن‌تر، خوی انسانی در رفتار و عملکرد آنان جایگاهی ندارد.

رهبر شهید انقلاب، آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای، نیز بر همین اصول و مواضع پای می‌فشرد و دیدگاه‌های ضد استکباری و ضد غربی ایشان، بسیار مستدل، منطقی و قابل قبول بود. ایشان نیز همچون امام خمینی، شیطنت‌ها، فریبکاری‌ها و سیاست‌های سلطه‌جویانه غرب را به‌خوبی شناخته بود.

با این حال، متأسفانه برخی سیاستمداران ساده‌لوح همچنان می‌پندارند که غرب می‌تواند دوست ایران باشد. به باور من، غرب نه هرگز دوست ایران بوده و نه دوست هیچ ملت مستقلی خواهد بود. آنان از دیرباز، با جنگ‌های صلیبی و سپس با راه‌اندازی جنگ‌های متعدد دیگر که در امتداد همان سیاست‌های سلطه‌طلبانه بوده است، همواره مسلمانان را تحت فشار قرار داده‌اند. اروپا و آمریکا نیز در این مسیر همواره هم‌صدا و هم‌پیمان بوده‌اند. پیروان شیطان، هرگز در مسیر حق و عدالت گام برنخواهند داشت.

در یکی از بیانات تاریخی امام خمینی (ره) آمده است: «اگر آمریکا و اسرائیل "لا اله الا الله" هم بگویند، قبول نداریم؛ چرا که می‌خواهند سر ما کلاه بگذارند.» دیری نپایید که با پیمان‌ها و قراردادهای متعددی که کشورهای مختلف، از جمله ایران، با آنان منعقد کردند، درستی این سخن آشکار شد و همگان دیدند چگونه با عهدشکنی و بدعهدی، حقوق ملت‌ها را پایمال کردند.

پیام‌ها و بیانات منتشرشده از آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای درباره مواضع ایشان نسبت به غرب، به‌ویژه آمریکا، نیز نشان می‌دهد که همواره بر استمرار همان راه و همان اندیشه‌ای که امام خمینی و رهبر شهید انقلاب ترسیم کرده‌اند، تأکید داشته و آن را به مردم و مسئولان توصیه می‌کنند.

بدیهی است که هیچ‌یک از مسئولان جمهوری اسلامی ایران با اعتماد و اطمینان با این جرثومه‌های فساد مذاکره یا گفت‌وگو نمی‌کنند. اگر امروز یا در مقاطع گذشته مذاکراتی انجام شده است، صرفاً با هدف استیفای حقوق ملت ایران و وادار ساختن طرف مقابل به پذیرش حقوق قانونی

کشور بوده است، نه از سر اعتماد به آنان.

اکنون که ملت ایران در آستانه تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب قرار دارد، سزاوار است آنچه را که ایشان به ما آموخت و میراث فکری و سیاسی ارزشمندی که از خود بر جای گذاشت، چراغ راه آینده قرار دهیم تا برای مسئولان و ملت ایران، درسی ماندگار و راهنمایی برای آینده باشد.

 رهبر شهید معتقد بودند که ملت ایران با تکیه بر ایمان، دانش، همبستگی ملی و تلاش مستمر می‌تواند بر دشواری‌ها غلبه کند و آینده‌ای شایسته برای نسل‌های آینده رقم بزند. از نگاه ایشان، عزت و پیشرفت کشور در گرو خودباوری، کار، علم، عدالت، اخلاق و وحدت ملی است.

اکنون که ملت ایران در سوگ این شخصیت بزرگ نشسته است، بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد اندیشه‌ها، رهنمودها و تجربه‌های مدیریتی ایشان با نگاهی علمی و آینده‌نگر مورد مطالعه قرار گیرد. آنچه از ایشان بر جای مانده، تنها مجموعه‌ای از سخنرانی‌ها و آثار مکتوب نیست؛ بلکه مکتبی فکری و مدیریتی است که می‌تواند برای نسل‌های آینده الهام‌بخش باشد.

اگر مسئولان، نخبگان، دانشگاهیان و آحاد مردم بتوانند این میراث فکری را به‌درستی بشناسند و در عمل به کار گیرند، بسیاری از چالش‌های کشور با اتکا بر ظرفیت‌های داخلی و سرمایه عظیم انسانی قابل حل خواهد بود. این میراث، افزون بر ارزش تاریخی، می‌تواند چراغ راه آینده ایران اسلامی باشد.

در پایان، یاد و نام رهبر شهید انقلاب اسلامی را گرامی می‌داریم و از خداوند متعال مسئلت می‌کنیم که ملت ایران را در مسیر عزت، استقلال، عدالت، پیشرفت و وحدت، ثابت‌قدم بدارد و همه ما را در پاسداری از آرمان‌های والای اسلام و ایران موفق و مؤید فرماید.

چاپ شده در روزنامه گویه یکشنبه 14 تیر 1405 شمسی / 20 محرم 1448 / 5 جولای 2026 میلادی / سال    بیست ودوم/ شماره 2884