آیا میانجی‌های وابسته توان مهار بحران را دارند؟

آیا میانجی‌های وابسته توان مهار بحران را دارند؟

احتمال تحولات جدید در منطقه و سناریوهای پیش‌رو

سید محمدحسین دریاباری

کمتر از بیست‌وچهار ساعت پس از برقراری آتش‌بس، رژیم اشغالگر قدس آن را نقض کرد. ایالات متحده می‌توانست رئیس این رژیم را تحت فشار قرار دهد تا به لبنان حمله نکند. شاید بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران سیاسی نسبت به شرایطی که ایران مطرح کرده بود تردید داشتند؛ زیرا معتقد بودند این رژیم چنان افسارگسیخته عمل می‌کند که به هیچ شرط و تعهدی پایبند نیست و به هیچ پیمانی تن نمی‌دهد.

در چنین شرایطی به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی باید در تحلیل‌ها و تصمیم‌گیری‌های خود، مرز میان آمریکا و اسرائیل را روشن‌تر ترسیم کند. اگر قرار است با آمریکا به توافقی دست یابد، لازم است در برابر اقدامات اسرائیل نیز واکنشی مناسب و بازدارنده اتخاذ شود. عملیات خشونت‌آمیز علیه لبنان نه‌تنها نقض حاکمیت این کشور است، بلکه با بیانیه شورای عالی امنیت ملی ایران نیز در تعارض کامل قرار دارد؛ بیانیه‌ای که بر ضرورت عاری بودن منطقه از جنگ و تنش تأکید کرده بود.

تردیدی نیست که اگر این روند ادامه یابد، ممکن است در آینده نزدیک حوادث مشابهی برای ایران، عراق یا یمن نیز رخ دهد. از این رو ضروری است کارشناسان نظامی، دیپلمات‌ها و استراتژیست‌های کشور با دقت بیشتری این تحولات را بررسی کرده و تصمیمات مقتضی اتخاذ کنند. شاید یک یا دو عملیات برای پاسخ به آنچه در لبنان رخ داده کافی نباشد و لازم باشد اقداماتی صورت گیرد که اسرائیل را در موقعیتی دشوار قرار داده و آن را وادار به پاسخگویی کند.

اگر آمریکا قادر به مهار اسرائیل نیست، جمهوری اسلامی باید در این زمینه تصمیمی قاطع اتخاذ کند. به نظر می‌رسد در ساعات یا روزهای آینده تحولات مهمی در منطقه رخ دهد.

در این میان، پاکستان نیز تاکنون توان چندانی برای ایفای نقشی مؤثر نشان نداده است. این کشور صرفاً این حوادث را محکوم کرده و اقدام عملی دیگری انجام نداده است؛ در حالی که می‌توانست به عنوان کشوری مخالف اشغالگری قدس، نقش فعال‌تری ایفا کند. برداشت کلی آن است که ارتش و دولت پاکستان به دلیل وابستگی‌های اقتصادی و کمک‌های مالی چند میلیارد دلاری آمریکا، ترجیح داده‌اند به جای اقدام عملی، نقش میانجی برای آتش‌بس را بر عهده بگیرند.

اکنون این پرسش مطرح می‌شود که آیا چنین میانجیگری اساساً توانایی فشار بر آمریکا یا مهار اسرائیل را دارد؟ کشوری که از قدرت کافی برخوردار نیست، نمی‌تواند میانجی مؤثری باشد. همان‌گونه که در گذشته نیز برخی کشورهای عربی، به دلیل ضعف و وابستگی، نتوانستند میانجی مناسبی میان فلسطینیان و اسرائیل باشند. کشورهایی که وابستگی‌های گسترده دارند، معمولاً توانایی ایفای نقش مستقل در میانجیگری را ندارند.

بنابراین باید تحولات آینده را با دقت دنبال کرد تا تصمیمات لازم توسط کارشناسان، صاحب‌نظران و به‌ویژه فرماندهان ارشد نظامی و مقامات سیاسی کشور اتخاذ شود.

https://farsnews.ir/gooyeh/1775666356436824503

 https://farsnews.ir/gooyeh/1775666356436824503

آیا صدور بیانیه مشترک مراجع قم و نجف درحوزه دفاعی یا جهادی محتمل است؟

آیا صدور بیانیه مشترک مراجع قم و نجف درحوزه دفاعی یا جهادی محتمل است؟

سید محمد حسین دریاباری

علما و مراجع همواره در حساس‌ترین شرایط تاریخی و اجتماعی، هرگاه مشکلات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در جوامع اسلامی پدید می‌آمد، گام‌های بسیار مؤثر و قابل‌ملاحظه‌ای برداشته‌اند. تاریخ کشورهای اسلامی در دوره‌های مختلف، نقش این بزرگان را در مبارزه با استکبار جهانی و ستمگران به‌خوبی به تصویر کشیده است؛ گاه با صدور یک بیانیه کوتاه، گاه با یک فتوا، گاه با فراخواندن مردم به دفاع و گاهی با دعوت به جهاد.

این اقدامات، گاهی فردی و شخصی بوده است؛ بدین معنا که یک عالم دینی یا مرجع تقلید، با چند جمله فتوایی صادر می‌کرد و حکمی اعلام می‌نمود، و مردم با تبعیت از این فتوا و حکم، منافع عظیم مستکبران را نقش بر آب می‌کردند و آنان را از حیّز انتفاع می‌انداختند. نتیجه این حرکت‌ها، برطرف شدن بسیاری از بحران‌های اجتماعی در جهان اسلام و فراهم شدن آسایش و آرامش برای مسلمانان، در کشورهایی مانند ایران و عراق و سایر بلاد اسلامی بوده است. به تعبیر دیگر، چنین علما و مراجعی همواره مأمن و ملجأ مسلمانان و شیعیان به‌شمار آمده‌اند.

امروز نیز در مقطعی از تاریخ قرار گرفته‌ایم که نقش این بزرگان بسیار تأثیرگذار است. زمانی که داعش به عراق حمله کرد، فتوا و نگاه آیت‌الله سیستانی تأثیر عمیقی بر جامعه عراق گذاشت و موجب تشکیل گروهی به نام «حشدالشعبی» شد. این گروه، هم‌زمان با تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران برای ریشه‌کن کردن این جریان فاسد، نقشی اساسی در نجات جامعه اسلامی در کشورهایی مانند عراق و سوریه از این بحران ایفا کرد.

اکنون نیز که استکبار جهانی، با تمام توان خود و با تکیه بر کشور جعلی و خودساخته‌ای موسوم به اسرائیل، به ایران اسلامی حمله کرده است، نقش علما و مراجع تقلید در اقصی نقاط جهان تشیع و جهان اسلام، نقش‌آفرین و تعیین‌کننده است.

پیشنهاد این نوشتار کوتاه آن است که علما، بزرگان شیعه و مراجع تقلید، با صدور بیانیه‌ای مشترک ، روشن و صریح، مواضع خود را در مبارزه با اسرائیل و آمریکا‌ی جنایتکار بیان کنند. اگرچه به طورانفرادی موضعشان رابیان فرمودند .همان‌گونه که در آغاز انقلاب اسلامی، مراجع عظام در قم با امام خمینی همراهی کردند؛ همراهی‌ای که سبک و سیاق خاص خود را داشت و بسیار مؤثر بود. در آن زمان، امام خمینی از نجف اشرف بیانیه صادر می‌کرد و این بیانیه‌ها به سختی، با روش‌های مختلف ـ از جمله نوارهای کاست و نوشته‌های مکتوب ـ به دست مردم می‌رسید. در کنار آن، علما و مراجع قم نیز بیانیه‌های مشترکی صادر می‌کردند؛ این بیانیه مشترک، زبانی واحد داشت و تأثیر فراوانی بر بیداری مردم و شوراندن آنان علیه حکومت استبدادی می‌گذاشت و به «بیانیه مراجع ثلاث» مشهور شد.

امروز که در شرایطی بسیار بحرانی قرار داریم و تمام کفر، با همه امکانات خود، برای مقابله با اسلام به‌پا خاسته و ایران اسلامی را آماج هجوم قرار داده است، در حالی‌که جبهه‌های مختلف مقاومت ـ از عراق و یمن گرفته تا لبنان ـ در این میدان در حال حمایت از جبهه حق‌اند تا فلسطین را از چنگال اشغالگران نجات دهند و جامعه اسلامی را از شر آنان رها سازند، شایسته است علما و مراجع نیز گام‌های مؤثرتری بردارند؛ به هر نحوی که خودشان صلاح می‌دانند.

صدور یک بیانیه مشترک از سوی مراجع قم و نجف، با هر نامی که بر آن بگذارند ـ چه «دفاع»، چه «جهاد» و یا هر عنوان دیگری که این بزرگان مناسب می‌دانند ـ مهم آن است که در این بیانیه، مراجع عظام به‌صورت مشترک، همه مردم را به مقابله با استکبار جهانی فرا بخوانند و موضعی واحد و هماهنگ در برابر نظام سلطه اتخاذ کنند. تأثیر چنین بیانیه‌ای، فارغ از نام آن، می‌تواند دشمنان اسلام را به‌شدت مأیوس و مسلمانان را عمیقاً امیدوار کند.

در چنین صورتی، همه مؤمنان، بدون تردید و دودلی، به میدان مقابله با استکبار جهانی خواهند آمد. ما البته بر این باوریم که خودِ مراجع و علما، مصلحت را بهتر از دیگران تشخیص می‌دهند، اما این پیشنهاد می‌تواند بسیار راهگشا و اثرگذار باشد.

امید است با دعاهای مراجع تقلید و بزرگان دین، رزمندگان اسلام در همه جبهه‌ها پیروز و سرافراز باشند و ما نیز شاهد صدور یک بیانیه مشترک، تحت عناوینی مانند «دفاع از کیان اسلامی» یا «جهاد در برابر کفار» ـ به هر شکلی که این بزرگان صلاح بدانند ـ باشیم.  

https://farsnews.ir/gooyeh/1774968805835831065         

https://virasty.com/user170879019828/search/https:%2F%2Ffarsnews.ir%2Fgooyeh%2F1774968805835831065

ایران و امارات متحده عربی ؛ تقابل، همکاری یا بازتعریف امنیت منطقه

ایران و امارات متحده عربی  ؛ تقابل، همکاری یا بازتعریف امنیت منطقه

سید محمد حسین دریاباری

در طول چهل‌وهفت سالی که از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران می‌گذرد، بسیاری از کشورهای همسایه به جای دوستی و همسایگی، راهی دیگر را برگزیده‌اند و به‌گونه‌ای برای مقابله با جمهوری اسلامی، نهادها و سازمان‌های منطقه‌ای تشکیل داده‌اند و هر از گاه در بیانیه‌ها و مصاحبه‌ها به طرح مباحث چالشی و تفرقه‌آمیز پرداخته‌اند. در این میان، کشورهای حاشیه خلیج فارس و برخی همسایگان ایران نسبت به دیگر همسایگان سهم بیشتری در این روند داشته‌اند. از جمله این کشورها می‌توان به امارات متحده عربی اشاره کرد. این کشور کوچک، گاه بدون توجه به اندازه و ظرفیت‌های خود، در برخی مقاطع مواضعی علیه ایران اتخاذ کرده است؛ در حالی که ایران از نظر مساحت بسیار بزرگ‌تر از امارات متحده عربی است.

 مساحت ایران حدود یک میلیون و ششصد و چهل‌وهشت هزار کیلومتر مربع است، در حالی که مساحت امارات حدود هشتادوسه هزار و ششصد کیلومتر مربع برآورد می‌شود. به‌عبارت دیگر، ایران تقریباً بیست برابر بزرگ‌تر از امارات است.

امارات متحده عربی خود موضوعی قابل تأمل است. این کشور فدراسیونی متشکل از هفت امارت است که شامل ابوظبی، دبی، شارجه، عجمان، ام‌القوین، رأس‌الخیمه و فجیره می‌شود. پایتخت آن ابوظبی است و هر یک از این امارت‌ها حاکم خاص خود را دارند، اما در قالب ساختاری فدرال اداره می‌شوند. رئیس کشور معمولاً از ابوظبی انتخاب می‌شود و نخست‌وزیر نیز حاکم دبی است.

جمعیت امارات حدود ده میلیون نفر است که بخش قابل توجهی از آن را مهاجران و نیروهای کار خارجی تشکیل می‌دهند. زبان رسمی کشور عربی است، اما زبان انگلیسی در تجارت و زندگی روزمره کاربرد گسترده‌ای دارد.

می گویند امارات در حوزه اقتصادی یکی از قدرت‌های مهم منطقه به شمار می‌رفت، هرچند تحولات اخیر منطقه و جنگ میان ایران و آمریکا می‌تواند بر آینده اقتصادی این کشور تأثیرات جدی بگذارد. اقتصاد امارات بر پایه نفت و گاز، به‌ویژه در ابوظبی، و همچنین گردشگری، تجارت، حمل‌ونقل، بانکداری، خدمات مالی و بازار املاک استوار است. دبی نیز به‌عنوان مرکز تجارت، گردشگری و خدمات مالی شناخته می‌شود.

نظام سیاسی این کشور پادشاهی فدرال است و احزاب سیاسی در آن وجود ندارند. تصمیمات اصلی توسط شوراها و حاکمان امارت‌ها اتخاذ می‌شود.

امارات ترکیبی از سنت عربی و زندگی مدرن جهانی را تجربه می‌کند. در شهرهایی مانند دبی بیش از دویست ملیت مختلف زندگی می‌کنند. سیاست خارجی این کشور، تنوع‌بخشی به روابط بین‌المللی و برقراری رابطه با اسرائیل است؛ اقدامی که با وجود مخالفت بسیاری از کشورهای اسلامی صورت گرفت. همچنین امارات در بحران‌هایی مانند یمن، لیبی و سودان نقش‌آفرینی کرده و روابط نزدیکی با آمریکا، همکاری‌های گسترده اقتصادی با چین و مناسبات مهم تجاری و انرژی با اروپا برقرار کرده است.

به‌نظر می‌رسد امارات تلاش داشته نقشی فعال در خاورمیانه ایفا کند. مشارکت در ائتلاف‌های امنیتی، حضور در برخی منازعات منطقه‌ای، میانجیگری در بحران‌ها و نیز عادی‌سازی روابط با اسرائیل از جمله این اقدامات است. در سال ۲۰۲۰ امارات با امضای «توافق ابراهیم» روابط رسمی خود با اسرائیل را آغاز کرد؛ اقدامی که اهدافی چون توسعه همکاری اقتصادی و فناوری، همکاری امنیتی، افزایش نقش دیپلماتیک و بهره‌گیری از قدرت نرم را دنبال می‌کرد.

در زمینه همکاری امنیتی با آمریکا نیز امارات از نزدیک‌ترین شرکای واشنگتن در خلیج فارس محسوب می‌شود. پایگاه‌ها و تسهیلات نظامی موجود در خاک این کشور برای نیروهای آمریکایی اهمیت راهبردی دارند و امارات در حوزه‌های دریایی، اطلاعاتی و پدافندی با آمریکا همکاری گسترده‌ای دارد.

با این حال، امارات به دلیل موقعیت جغرافیایی و وابستگی شدید اقتصادی، همواره از تبدیل شدن به میدان درگیری هراس داشته است. اکنون که تنش‌ها و درگیری‌ها افزایش یافته و آمریکا و اسرائیل از عوامل اصلی آن شناخته می‌شوند، بخشی از زیرساخت‌های مرتبط با آنان نیز هدف قرار گرفته است. جمهوری اسلامی ایران، با وجود بیش از چهار دهه خویشتنداری و رعایت اصول همسایگی، تنها مراکزی را هدف قرار داده که وابسته به آمریکا یا محل فعالیت و سرمایه‌گذاری آن بوده‌اند.

اکنون این پرسش مطرح است که تا چه اندازه باید در برابر رفتار این کشورها مماشات کرد. کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، شامل امارات، عربستان سعودی، بحرین، کویت، قطر و عمان، پس از پیروزی انقلاب اسلامی این شورا را تشکیل دادند.

در میان این کشورها، عمان همواره روابط متوازن‌تر و قابل قبولی با ایران داشته و حتی در شرایط بحرانی اخیر نیز نقش یک همسایه مطمئن را ایفا کرده است. اما برخی دیگر از کشورهای منطقه، به اشکال مختلف، اجازه داده‌اند از خاک یا امکانات آنان علیه ایران استفاده شود و همین مسئله موجب بدبینی افکار عمومی ایران شده است.

شورای همکاری خلیج فارس در بسیاری از موارد با طرح ادعاهای امارات درباره جزایر ایرانی ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک، تلاش کرده است این موضوع را در بیانیه‌ها و موضع‌گیری‌های بین‌المللی مطرح کند. بارها مشاهده شده که همزمان با سفر مقامات غربی به این کشورها، بیانیه‌هایی درباره این جزایر صادر شده است.

تحولات اخیر نشان داده است که امارات بسیار کوچک‌تر از آن است که بتواند درباره سرزمین ایران ادعایی مطرح کند یا برای آن تصمیم بگیرد.

در دوران جنگ هشت‌ساله ایران و عراق نیز برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس با کمک‌های مالی و لجستیکی گسترده از رژیم بعث عراق حمایت کردند. پس از پایان جنگ نیز میلیاردها دلار صرف خرید تسلیحات آمریکایی کردند تا به برتری نظامی در منطقه دست یابند.

این در حالی است که ملت ایران، با تمدنی کهن و ریشه‌دار، در برابر فشارها و تهدیدها ایستادگی کرده و تسلیم هیچ قدرتی نشده است. برخی کشورهای منطقه نه‌تنها اصول همسایگی را رعایت نکردند، بلکه اجازه دادند از خاک آنان علیه ایران استفاده شود. با وجود این، جمهوری اسلامی ایران با خویشتنداری، تنها مراکزی را هدف قرار داد که نقش مستقیم در اقدامات آمریکا داشتند؛ زیرا مردم این کشورها مسلمان و همسایه ایران هستند، هرچند حاکمان آنان تحت نفوذ قدرت‌های خارجی قرار دارند.

به همین دلیل، نیروهای مسلح ایران که در برابر قدرت‌های بزرگ ایستادگی کرده‌اند، قابل مقایسه با ارتش‌های وابسته منطقه نیستند. کشوری که توانسته در برابر فشارهای آمریکا مقاومت کند، طبعاً با کشورهایی که تنها بر خرید تسلیحات تکیه دارند، قابل قیاس نخواهد بود.

امارات عضو سازمان اوپک است و برای افزایش صادرات نفت خود سیاست‌های متنوعی را دنبال می‌کند. در مقابل، ایران نیز همواره بر نقش راهبردی خود در حفاظت از تنگه هرمز تأکید داشته است. اگر قرار باشد نفت از این تنگه صادر شود، همه کشورها باید از این حق برخوردار باشند؛ در غیر این صورت، هیچ کشوری نباید از این مسیر بهره‌برداری انحصاری داشته باشد.

در عین حال، ایران همواره تأکید کرده که امنیت منطقه باید توسط کشورهای منطقه تأمین شود و حضور قدرت‌های خارجی جز افزایش تنش و اختلاف، نتیجه‌ای در پی ندارد.

این پرسش همچنان مطرح است که آیا کشورهای منطقه می‌توانند بدون وابستگی به قدرت‌های خارجی، امنیت خود را حفظ کنند؟ بسیاری از آنان صرفاً خریدار تسلیحات هستند و تجربه نشان داده که اتکا به قدرت‌های بیرونی الزاماً امنیت پایدار ایجاد نمی‌کند.

جمهوری اسلامی ایران معتقد است امنیت منطقه زمانی پایدار خواهد شد که همه کشورهای منطقه در چارچوب احترام متقابل، قوانین بین‌المللی و همکاری مشترک عمل کنند تا ملت‌ها بتوانند در آرامش به توسعه و پیشرفت دست یابند.

در حال حاضر، جنگ و تنش‌ها هنوز پایان نیافته و مذاکرات و رایزنی‌ها ادامه دارد. ایران نیز طرح‌های خود را از طریق میانجی ‌پاکستانی به طرف‌ مقابل ارائه کرده و باید دید آینده مذاکرات و مواضع آمریکا به چه سمتی خواهد رفت.

موضوع مهم دیگر، تنگه هرمز است؛ گذرگاهی که یکی از مهم‌ترین شریان‌های اقتصادی جهان به شمار می‌رود. ایران در طول تاریخ نقشی تعیین‌کننده در امنیت این منطقه داشته و همچنان نیز می‌تواند امنیت آن را تضمین کند.

تنگه هرمز بخشی از حوزه تاریخی و جغرافیایی ایران است و نام ایران از دیرباز با این منطقه پیوند خورده است. ایران پیش از شکل‌گیری بسیاری از کشورهای کنونی منطقه، دارای تمدن، هویت و ساختار سیاسی بوده و امروز نیز می‌تواند با تکیه بر همان پیشینه تاریخی، نقش مؤثری در آینده منطقه ایفا کند.

ملت ایران در طول تاریخ در برابر سخت‌ترین حوادث و تهاجمات ایستادگی کرده و فرهنگ و هویت خود را حفظ کرده است. فرزندان این سرزمین همچنان با استقامت و سربلندی، میراث تمدنی چند هزار ساله ایران را پاسداری خواهند کرد.

چاپ شده در✅روزنامه#گویه ، شماره 2851 سه شنبه   22 اردیبهشت   1405  

https://farsnews.ir/gooyeh/1778530089344895471

https://virasty.com/user170879019828/1778809351950952689

https://farsnews.ir/gooyeh/1778530089344895471/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87

حمایت از مساجد و هیئات مذهبی؛ ضرورت فرهنگی یا شائبه انتخاباتی؟

حمایت از مساجد و هیئات مذهبی؛ ضرورت فرهنگی یا شائبه انتخاباتی؟

سید محمد حسین دریاباری

 حمایت یا تبلیغ؟ پرسش‌هایی درباره تصمیمات اخیر شورای شهر قم

مساجد و هیئات مذهبی؛ ستون‌های هویت دینی و اجتماعی

حمایت از هیئات مذهبی در صحن شورای شهر قم

تعامل دولت و هیئات مذهبی؛ ضرورت‌ها و ملاحظات

اخیراً خبری منتشر شد مبنی بر اینکه حمایت از مساجد و هیئات مذهبی یک ضرورت تلقی می‌شود. این خبر در صحن شورای اسلامی شهر مقدس قم مطرح شده است. رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم می‌گوید: از آنجایی که مساجد و هیئات مذهبی در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی فعالیت فوق‌العاده‌ای دارند، ضرورت افزایش حمایت از مساجد و هیئات مذهبی امری مهم و اجتناب‌ناپذیر است.

همه کسانی که اندک تحقیق و پژوهشی در این زمینه دارند، تردیدی ندارند که یکی از مهم‌ترین میراث عظیم جهان تشیع، هیئت‌های مذهبی هستند. هیئت‌های مذهبی در مساجد، حسینیه‌ها و تکایا، هم به مسائل شرعی پرداخته‌اند، هم عزاداری سرور و سالار شهیدان، حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، را زنده نگه داشته‌اند و هم در امور اجتماعی و کارهای عام‌المنفعه گام‌های مؤثری برداشته‌اند.

بسیاری از بزرگان پژوهش‌هایی در این زمینه انجام داده‌اند. کارشناسان مذهبی، علما و مراجع به ارزیابی این موضوع پرداخته‌اند و همگی بر این باورند که باید به هیئت‌های مذهبی و مساجد با برجستگی ویژه نگریست، به آن‌ها حرمت نهاد و از تضعیفشان جلوگیری کرد؛ چراکه این نهادها می‌توانند برای نسل جوان خدمات ارزنده‌ای انجام دهند.

در تحقیقات و پژوهش‌ها، هم آسیب‌های احتمالی هیئت‌های مذهبی برشمرده شده و هم فواید و ویژگی‌های مؤثر آن‌ها در تأثیرگذاری بر جامعه مورد بررسی قرار گرفته است. بنابراین آنچه مسلم است این است که باید برای پاسداشت و بقای این میراث کهن، گام‌های مؤثری برداشت. کارشناسان در این خصوص اظهار نظرهای گوناگونی کرده‌اند، با این شرط که همگی معتقدند هیئت‌های مذهبی باید ساماندهی شوند و از نظر علمی، فکری، اندیشه‌ای و مالی مورد حمایت قرار گیرند تا این تراث کهن بر پای خویش بایستد و به ارائه خدمات ارزنده خود تداوم بخشد.

موضوعی که اکنون به‌عنوان آسیب برای هیئت‌های مذهبی مطرح می‌شود و بسیاری از علما و روحانیون نیز در لابه‌لای سخنان خود به آن اشاره کرده‌اند، این است که هیئت‌های مذهبی و مساجد باید غیردولتی باقی بمانند و این ویژگی حفظ شود. در این صورت، جاذبه‌های آن‌ها بسیار بیشتر خواهد بود. اگر امکانات دولتی به‌طور مستقیم وارد هیئت‌های مذهبی شود، ده‌ها شبهه می‌تواند ایجاد کند و موجب سردی و کاهش موفقیت این نهاد کهن در انجام رسالت خود گردد.

هیئت‌های مذهبی در طول این سال‌ها همواره موفق بوده‌اند و توانسته‌اند کودکان، نوجوانان و جوانان را جذب کنند. ورود شائبه‌های سیاسی و موضوعاتی از این دست می‌تواند این وسیله بزرگ تبلیغاتی را آسیب‌پذیر کند. وقتی گفته می‌شود غیردولتی بودن مساجد باید حفظ شود، به این معنا نیست که هیئت‌های مذهبی با دولت تعامل نداشته باشند یا دولت با این هیئت‌ها ارتباطی نداشته باشد؛ بلکه یکی از بزرگ‌ترین ویژگی‌های هیئت‌های مذهبی، استقلال مالی آن‌ها بوده است. همین استقلال، آن‌ها را حفظ کرده و زمینه‌ساز انجام کارهای بزرگ در این عرصه شده است.

هیئت‌های مذهبی از نذورات مردم، هدایای مردمی و کمک خیرین استفاده کرده‌اند. اکنون نیز بر این باوریم که امکانات مالی و بودجه‌ای هیئت‌های مذهبی تا حد امکان باید از طریق مردم تأمین شود؛ همان‌گونه که خیران متدین برای ساخت مدارس، عتبات عالیات و مراکز عام‌المنفعه گام برمی‌دارند، در تأمین و تجهیز هیئت‌های مذهبی نیز مشارکت کنند. همه این افراد معتقدند که گامی برای خدا برمی‌دارند و به ایران بزرگ خدمت می‌کنند. هیئت‌های مذهبی در خدمت دین و در خدمت ایران قدرتمند هستند.

بر این اساس، هیئت‌های مذهبی که استقلال مالی دارند، هنگامی که با دولت تعامل می‌کنند، این تعامل به معنای همکاری برای ساختن کشور و جامعه است. از سوی دیگر، دولت نیز می‌تواند تعاملی مناسب با این هیئت‌ها داشته باشد، اما نه در حوزه مالی؛ زیرا تعامل مالی می‌تواند شبهات سنگینی ایجاد کند. ممکن است این تصور شکل بگیرد که یک مدیر برای کسب رأی در انتخابات چنین کمک‌هایی انجام می‌دهد یا برای مطرح شدن در عرصه‌های مختلف چنین اقدامی کرده است.

از سوی دیگر، با توجه به اینکه نظام جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های مختلف مورد هجوم دشمنان قرار دارد، رسانه‌های معاند می‌توانند این اقدامات را علیه نظام تفسیر کرده و هیئت‌های مذهبی را خدشه‌دار کنند. برای جلوگیری از چنین آسیب‌هایی، بسیاری از علما، روحانیون و مراجع معتقدند که روحانیت باید در هیئت‌های مذهبی حضوری فعال داشته باشد تا به گسترش معنویت، تقویت باورهای دینی و آگاه‌سازی نسل جوان و نوجوان بپردازد و مردم را برای کمک به هیئت‌ها تهییج و بسیج کند، تا مساجد و هیئت‌های مذهبی بتوانند از ابزارها و امکانات روز بهره‌مند شوند و بر نسل جوان امروز تأثیرگذار باشند.

در اینجا بد نیست به بخشی از خبر مربوط به شورای شهر قم پرداخته و پرسش‌هایی مطرح شود. بدون شک شهرداری قم، بر اساس اطلاعات موجود، در حوزه فرهنگی کمک‌های قابل توجهی به هیئت‌های مذهبی کرده و می‌کند. اما پرسش جدی این است که رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم، در جلسه رسمی و علنی شورا، از اقدامات دوره جاری شورا در زمینه حمایت از مساجد و هیئت‌های مذهبی تقدیر کرده و این اقدامات را مؤثر دانسته و بر لزوم افزایش حمایت‌ها تأکید کرده است.

پرسشی که برای مردم، خبرنگاران، تحلیلگران و پژوهشگران مطرح می‌شود این است که چرا شورایی که در این دوره با اختلافات، درگیری‌ها و حتی تعطیلی جلسات همراه بوده، اکنون و در فضای نزدیک به انتخابات شورا، بر چنین موضوعی تأکید می‌کند؟ آیا این اقدامات شائبه رنگ‌وبوی انتخاباتی ندارد؟

اگرچه حمایت از هیئت‌ها و مساجد امری پذیرفته است و کسی در نقش آن‌ها در تقویت فرهنگ دینی، انسجام اجتماعی و هویت شهروندی تردید ندارد، اما افزایش حمایت‌های مالی در این مقطع زمانی، آن هم هم‌زمان با برگزاری انتخابات، می‌تواند این شبهات را تقویت کند. حتی اگر مسئولان بگویند نیتی جز خدمت ندارند، باز هم این پرسش‌ها در افکار عمومی شکل می‌گیرد.

شورایی که می‌توانست گام‌های مؤثرتری بردارد، شورایی که با برخی تصمیمات، بسیاری از پروژه‌ها را متوقف کرده و شورایی که کم‌وبیش اذعان کرده هنوز شهرداری در تراز شهر قم معرفی نکرده است، ناگزیر باید مسئولیت تبعات و عقب‌ماندگی‌های یک سال اخیر را بپذیرد و در برابر مردم و خدای متعال پاسخگو باشد. این پرسش باقی است که آیا گرایش‌ها و شیوه‌های سیاسی، ارزش این تحولات و خسارت‌هایی را که به شهر قم وارد شده است، داشته‌اند؟

امید است شورای شهر فعلی در تصمیمات پایانی خود، با دقت، شفافیت و مسئولیت‌پذیری بیشتری عمل کند.

چاپ شده درروزنامه گویه مورخ شنبه 25 بهمن 1404 شمسی / 25 شعبان 1447 / 14 فوریه 2026 میلادی / سال بیست ویکم/ شماره 2807 /

قم؛ میدان هم‌افزایی مردم و مسئولان برای عبور از چالش‌های مزمن

گزارش جامع گویه از نشست استاندار قم با اصحاب رسانه

قم؛ میدان هم‌افزایی مردم و مسئولان برای عبور از چالش‌های مزمن

مردم، رسانه و مسئولان؛ مثلث تکمیل‌کننده حکمرانی محلی

وحدت، پیش‌شرط توسعه قم از نگاه استاندار

فرودگاه، مترو و انرژی خورشیدی؛ سه پیشران توسعه آینده قم

قم در مسیر جهش تولید؛ جذب تسهیلات و حرکت به‌سوی صنایع نوین

استاندار قم در نشست خبری امروز بیستم بهمن درسالن اجتماعات استانداری با خبرنگاران و اصحاب رسانه، به تشریح مجموعه‌ای گسترده از اقدامات، برنامه‌ها و چالش‌های استان در حوزه‌های زیارتی، عمرانی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیط‌زیستی پرداخت و به پرسش‌های مطرح‌شده پاسخ داد. این نشست، تصویری نسبتاً جامع از وضعیت فعلی استان و مسیر پیش‌روی قم در حوزه توسعه و مدیریت کلان ارائه داد.

به گزارس خبرنگار روزنامه گویه { سید محمد حسین دریاباری}اکبر بهنام جو استاندار قم با اشاره به برگزاری مراسم نیمه‌شعبان در سال گذشته، این رویداد را یکی از بزرگ‌ترین اجتماعات مذهبی کشور دانست و گفت: پیش از برگزاری این مراسم، با همکاری جهاد دانشگاهی استان، نظرسنجی گسترده‌ای از زائران، مجاوران و موکب‌داران انجام شد تا دیدگاه‌ها، انتقادات و پیشنهادهای مردمی به‌صورت دقیق احصا شود.

وی افزود: نتایج این نظرسنجی نشان داد که کمبود پارکینگ، محدود بودن سرویس‌های بهداشتی، مشکلات ترافیکی، ضعف در آموزش و ساماندهی موکب‌داران و برخی نارسایی‌های خدماتی، از مهم‌ترین مطالبات و گلایه‌های مردم بوده است.

استاندار قم با تأکید بر اینکه این انتقادات به‌عنوان فرصت اصلاح دیده شد، تصریح کرد: طی یک سال گذشته تلاش شد بخش قابل‌توجهی از این نواقص جبران شود. در حوزه پارکینگ، با پیگیری‌های انجام‌شده در سفر رئیس‌جمهور به استان، مجوز تملک حدود ۵۰ تا ۶۰ هکتار زمین در اطراف خروجی‌های جمکران، حرم مطهر و مناطق پیرامونی اخذ شد.

وی ادامه داد: تاکنون حدود ۱۵ هکتار از این اراضی تملک شده و بخشی از آن به مرحله آماده‌سازی و آسفالت رسیده است. هرچند این میزان هنوز پاسخگوی نیاز کامل نیست، اما برای نخستین‌بار پس از سال‌ها، مسیر ایجاد پارکینگ‌های پایدار و استاندارد در حال شکل‌گیری است.

استاندار قم با اشاره به بهبود خدمات شهری در نیمه‌شعبان امسال گفت: تعداد سرویس‌های بهداشتی نسبت به سال گذشته بیش از دو برابر شد و در حوزه تأمین آب، برق و گاز برای موکب‌ها نیز ظرفیت بیشتری اختصاص یافت.

وی نقش گروه‌های مردمی را در برگزاری این مراسم تعیین‌کننده دانست و افزود: مدیریت صحنه اصلی مراسم نیمه‌شعبان به‌صورت کامل به گروه‌های مردمی واگذار شد و این تجربه نشان داد که مشارکت واقعی مردم می‌تواند بار بزرگی از دوش مدیریت اجرایی بردارد.

استاندار قم در ادامه به مسئله امنیت مراسم اشاره کرد و گفت: تأمین امنیت نیمه‌شعبان در جایگاه نخست بر عهده نیروهای نظامی و انتظامی بود و در کنار آن، سپاه، بسیج و نیروهای مردمی مشارکت گسترده‌ای داشتند. چند هزار نیروی امنیتی به‌صورت محسوس و غیرمحسوس درگیر بودند که عملکرد قابل قبولی داشتند.

وی در عین حال به چالش کمبود نیرو در حوزه راهنمایی و رانندگی اشاره کرد و گفت: با وجود اعزام نیرو از تهران، همچنان با محدودیت مواجه بودیم. برای سال آینده، افزایش نیروهای «پلیس مردمیار»، آموزش نیروهای داوطلب و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌ها در دستور کار قرار دارد.

استاندار قم در بخش دیگری از سخنان خود به پروژه‌های کلان استان پرداخت و گفت: پروژه فرودگاه قم پس از سال‌ها توقف و پیچیدگی‌های حقوقی و مالی، وارد فاز جدی‌تری شده است. هم‌اکنون عملیات اجرایی باند فرودگاهی در حال انجام بوده و طراحی ترمینال به مراحل پایانی رسیده است.

وی افزود: پیش‌بینی می‌شود با تکمیل فرآیندهای تأمین مالی، اواخر امسال یا اوایل سال آینده فاز اجرایی اصلی فرودگاه آغاز شود. در کنار آن، بخش‌های گردشگری، اقامتی، تجاری و ورزشی فرودگاه نیز با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حال پیشرفت است.

استاندار قم با اشاره به تأمین زیرساخت‌های فرودگاه گفت: گاز این مجموعه از طریق احداث ایستگاه جدید در حال تأمین است، مسیرهای دسترسی با همکاری پیمانکار آزادراه شهید سلیمانی طراحی شده و تأمین آب نیز از محل تصفیه پساب فاضلاب پردیسان پیش‌بینی شده است.

وی در خصوص پروژه مترو اظهار داشت: خط دو متروی قم از پردیسان به سمت حرم مطهر حضرت معصومه(س) با جدیت در حال پیگیری است. زمین مورد نیاز برای دپو و پشتیبانی پروژه تأمین شده و مراحل اجرایی آن به‌زودی آغاز خواهد شد. همچنین خط مترو به سمت جمکران در برنامه سه‌ساله شهرداری قرار دارد.

استاندار قم در ادامه به حوزه تولید و صنعت پرداخت و گفت: برای نخستین‌بار تسهیلات قابل‌توجهی برای واحدهای تولیدی استان جذب شده است. از چهار بسته تسهیلاتی سه‌ساله، طی پنج تا شش ماه گذشته حدود ۳۰ درصد جذب شده که نشان‌دهنده شتاب مناسب در این حوزه است.

وی افزود: هدف‌گذاری ما این است که این تسهیلات زودتر از موعد مقرر جذب شود تا به رونق تولید، تأمین سرمایه در گردش و ایجاد اشتغال کمک کند.

استاندار قم با اشاره به پروژه‌های صنعتی استان گفت: واحدهای متعددی در حوزه‌های نساجی، صنایع پلاستیکی، فلزی، دامداری، مرغداری، صنایع غذایی، شرکت‌های دانش‌بنیان و تولید روانکارها و تجهیزات صنعتی در حال اجرا یا آماده بهره‌برداری است.

وی همچنین از پیشرفت چشمگیر پروژه‌های انرژی خورشیدی خبر داد و گفت: قم در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر به یکی از استان‌های پیشرو کشور تبدیل شده است. چند نیروگاه خورشیدی بزرگ با ظرفیت صدها مگاوات در حال احداث است که بخشی از آن‌ها تا پایان خردادماه وارد مدار تولید می‌شوند.

استاندار قم با تأکید بر سیاست محله‌محوری گفت: بسیاری از مسائل اجتماعی، عمرانی و حتی امنیتی استان با مشارکت مردم و محوریت مساجد قابل حل است. تجربه نشان داده هر جا مردم وارد میدان شدند، کارها با کیفیت و سرعت بیشتری پیش رفته است.

وی به مشکل صدور سند برای واحدهای مسکن مهر در پردیسان اشاره کرد و گفت: مطالبه مردمی برای صدور سند بیش از ۴۲ هزار واحد مسکونی، با تشکیل کمیته‌ای متشکل از دستگاه‌های مرتبط در حال پیگیری است و روند صدور اسناد با سرعت مناسبی پیش می‌رود.

استاندار قم افزود: این نمونه نشان می‌دهد که اگر مسائل از دل محله‌ها استخراج و با هم‌افزایی دستگاه‌ها پیگیری شود، حتی مشکلات چندین‌ساله نیز قابل حل است.

استاندار قم در بخش دیگری از سخنان خود به مسئله آب و محیط‌زیست پرداخت و گفت: استان قم با تنش آبی مواجه است و مدیریت مصرف، مقابله با برداشت‌های غیرمجاز و تأمین منابع پایدار آب از اولویت‌های جدی ماست.

وی افزود: طرح‌های تصفیه فاضلاب، جمع‌آوری پساب و استفاده از آن در بخش کشاورزی، مطالعات تأمین آب از سرشاخه‌ها و مدیریت منابع آب برای افق ۱۰ تا ۱۵ سال آینده در حال انجام است.

استاندار قم همچنین به آلودگی هوا و ریزگردها اشاره کرد و گفت: پروژه‌های مقابله با ریزگردها، کاشت پوشش گیاهی و توسعه انرژی‌های پاک در کنار مدیریت صنایع آلاینده، در دستور کار استان قرار دارد.

استاندار قم با اشاره به اجرای طرح نهضت ملی مسکن گفت: قم در این حوزه جزو استان‌های پیشرو است و هم‌اکنون بیش از ۱۴ هزار واحد مسکونی آماده واگذاری داریم. پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها از حدود ۳۰ درصد به بیش از ۸۰ درصد رسیده است.

وی افزود: افزایش عرضه مسکن می‌تواند به کنترل قیمت‌ها و کاهش فشار بر بازار اجاره کمک کند، هرچند نظارت بر بازار و برخورد با تخلفات همچنان ضروری است.

استاندار قم در پایان، وحدت و همدلی را مهم‌ترین نیاز امروز استان دانست و گفت: وحدت نباید صرفاً در حد شعار باقی بماند. مسئولان، احزاب، نخبگان و رسانه‌ها باید با هم‌افزایی و گفت‌وگو، اختلاف‌نظرها را در مسیر خدمت به مردم مدیریت کنند.

وی تأکید کرد: رسانه‌ها نقش کلیدی در تبیین اقدامات، امیدآفرینی و تقویت سرمایه اجتماعی دارند و می‌توانند پل ارتباطی مؤثری میان مردم و مسئولان باشند.

لزوم اقدام متقابل ایران در برابر رفتار خصمانه اروپا

 لزوم اقدام متقابل ایران در برابر رفتار خصمانه اروپا

 بحران استقلال راهبردی اروپا در سیاست خارجی

سید محمد حسین دریاباری

اقدام اخیر اتحادیه اروپا در صدور بیانیه‌ای که یکی از نیروهای رسمی، قانونی و برخاسته از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را در فهرست موسوم به «سازمان‌های تروریستی» قرار می‌دهد، اقدامی خصمانه، غیرحقوقی و به‌دور از عقلانیت سیاسی است؛ اقدامی که نه‌تنها بر شکاف عمیق میان ملت ایران و اروپا می‌افزاید، بلکه بار دیگر ماهیت استانداردهای دوگانه و گزینشی اروپا در مواجهه با مفاهیمی چون «تروریسم» و «حقوق بشر» را آشکار می‌سازد.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نهادی رسمی، قانونی و برآمده از رأی ملت ایران است که نقش آن در حفظ امنیت ملی، مقابله با تروریسم سازمان‌یافته و دفاع از تمامیت ارضی کشور، امری روشن و غیرقابل انکار است. این نهاد متشکل از جوانانی است که در حساس‌ترین مقاطع تاریخی، از دفاع مقدس تا مقابله با تروریسم تکفیری، جان خود را برای ثبات ایران و منطقه در طبق اخلاص گذاشته‌اند. مقابله مؤثر با گروه‌هایی همچون القاعده و داعش ـ که امنیت خاورمیانه و حتی اروپا را به مخاطره انداخته بودند ـ بخشی از کارنامه‌ای است که حتی خود غرب نیز به آثار آن واقف است.

پرسش اساسی اینجاست که چگونه اتحادیه اروپا با چشم‌پوشی آشکار از جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین و با سکوت در برابر نقض گسترده حقوق بشر، نهادی ضدتروریسم را هدف اتهام قرار می‌دهد. آیا تاریخ استعمار، جنگ‌افروزی‌ها، مداخلات نظامی و حمایت از گروه‌های افراطی در منطقه، از حافظه سیاسی اروپا پاک شده است؟ چگونه می‌توان هم‌زمان مدعی دفاع از حقوق بشر بود و در برابر این حجم از جنایت و اشغال، موضعی منفعل یا توجیه‌گر اتخاذ کرد؟

واقعیت آن است که اروپا امروز، اروپا‌ی دهه‌های گذشته نیست. جنگ اوکراین، ناتوانی در اتخاذ تصمیم‌های مستقل و وابستگی آشکار به سیاست‌های ایالات متحده، جایگاه این قاره را در نظام بین‌الملل تضعیف کرده است. بسیاری از تصمیم‌های اخیر اروپا، بیش از آنکه از اقتدار ناشی شود، حاصل سردرگمی سیاسی و تلاش برای جلب رضایت بازیگران فرادستی است؛ رویکردی که نه امنیت می‌آفریند و نه اعتبار حقوقی.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در طول چهار دهه گذشته، در برابر تجاوز خارجی، تروریسم داخلی و پروژه‌های تجزیه‌طلبانه ایستادگی کرده و اجازه نداده است ذره‌ای از خاک ایران جدا شود. مقابله با رژیم بعثیِ مورد حمایت قدرت‌های غربی، مهار جریان‌های تروریستی وابسته و حفظ ثبات داخلی، بخشی از کارنامه‌ای است که ملت ایران آن را به‌خوبی می‌شناسد و قدر می‌نهد.

در چنین شرایطی، انتظار می‌رود مجلس شورای اسلامی در چارچوب اصل «عمل متقابل» و با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و تقنینی، نسبت به این اقدام خصمانه واکنشی متناسب و بازدارنده اتخاذ کند. همان‌گونه که پیش‌تر نیروهای تروریستی ایالات متحده در منطقه از سوی جمهوری اسلامی ایران مورد شناسایی قرار گرفتند، ضروری است طرحی جامع برای اقدام متقابل حقوقی و سیاسی علیه حضور و فعالیت نیروهای وابسته به کشورهای اروپایی در منطقه تدوین و تصویب شود؛ اقدامی که پیام روشنی از هزینه‌دار بودن رفتارهای غیرقانونی و مداخله‌جویانه اروپا ارسال کند.

اتهام‌زنی به نهادی حاکمیتی و ملی، نه‌تنها واقعیت‌های میدانی را تغییر نمی‌دهد، بلکه این تصور را تقویت می‌کند که برخی تصمیم‌ها در اروپا، بیش از آنکه مبتنی بر حقوق و منطق باشد، در چارچوب فشارهای سیاسی و محاسبات کوتاه‌مدت اتخاذ می‌شود. این‌گونه اقدامات، عزم ملت ایران و نیروهای مدافع امنیت کشور را در مقابله با تروریسم تضعیف نخواهد کرد.

در پایان باید تأکید کرد که احترام به واقعیت‌ها، بازگشت به اصول حقوق بین‌الملل و پرهیز از استانداردهای دوگانه، تنها مسیر خروج اروپا از این بن‌بست سیاسی است. ملت ایران بارها نشان داده است که در برابر فشار، تهدید و بی‌عدالتی، نه منفعل بوده و نه خواهد بود؛ و قضاوت نهایی، همواره با افکار عمومی و حافظه تاریخی ملت‌هاست.

چاپ شده درروزنامه گویه مورخ دوشنبه 13 بهمن 1404 شمسی / 13 شعبان 1447 / 2 فوریه 2026 میلادی / سال بیست ویکم/ شماره/ 2801

چرا مدیران ومسئو لان حس وحال پاسخگویی ندارند؟

چرا مدیران ومسئو لان حس وحال پاسخگویی ندارند؟

سید محمد حسین دریاباری  

  اکنون می‌خواهیم درباره موضوعی گفتگو کنیم که در جامعه ما به یک ضرورت جدی تبدیل شده است؛ ضرورتی که متأسفانه بسیاری از مسئولان هنوز به اهمیت آن پی نبرده‌اند و همچنان با همان شیوه‌های گذشته از کنار آن می‌گذرند. طرح این بحث از آن‌روست که بسیاری از مقامات و مدیران، با وجود تأکید صریح قوانین و مقررات، پس از تصدی سمت و مقام، آمادگی پاسخگویی در برابر عملکرد خود را ندارند.

شاید گفته شود رسانه‌ها در این زمینه کوتاهی کرده‌اند، اما واقعیت این است که رسانه‌ها با تمام توان خود در این عرصه سخن گفته‌اند، انتقاد کرده‌اند و مطالبه‌گری داشته‌اند؛ با این حال پاسخگویی مسئولان در برابر این نقدها بسیار محدود و اندک بوده است. گاه ممکن است در جایی و در مقطعی، مسئولی بنا به سلیقه مدیر بالادست خود ناچار به پاسخگویی شود، اما پاسخگو بودن به‌عنوان یک رویه عمومی، به‌ویژه در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و توسعه‌نیافته، چندان رایج نیست.

البته نباید تصور کرد این مشکل فقط مختص این کشورهاست؛ حتی در جوامعی که خود را توسعه‌یافته، پیشرفته و دموکراتیک می‌دانند نیز نمونه‌های فراوانی از عدم پاسخگویی مسئولان در برابر افکار عمومی دیده می‌شود. رسانه‌های جهان بارها گزارش داده‌اند که چگونه خواسته‌های مردم بی‌پاسخ مانده است.

در کشور ما نیز قانون اساسی، هر مسئولی را در حوزه کاری‌اش مسئول و پاسخگو می‌داند. اصول متعدد قانون اساسی، به‌ویژه حدود سی اصل ابتدایی آن، به حقوق ملت اختصاص دارد و بر این نکته تأکید می‌کند که هر مسئولی باید متناسب با مسئولیتی که پذیرفته، پاسخگو باشد. علاوه بر قانون اساسی، قوانین فراوان دیگری نیز در این زمینه وجود دارد.

در قوانین مختلف تصریح شده که رسانه‌ها موظف‌اند نقد کنند و مردم را آگاه سازند. مطبوعات می‌توانند برای عمل به رسالت خود و در جهت آگاه‌سازی جامعه، از عملکرد دولت و مسئولان گزارش تهیه کرده و منتشر کنند و همچنین نظرها و پیشنهادهای سازنده خود را به اطلاع مردم و مسئولان برسانند.

از آن‌جایی که مدیران و مسئولان الزامی به ارائه اطلاعات به مطبوعات ندارند و خود را ملزم به پاسخگویی به انتقادها و مطالب مطرح‌شده در آن‌ها احساس نمی‌کنند، از همین رو، به باور برخی، مطبوعات تاکنون در احقاق حقوق مردم و پاسخ‌خواهی از مسئولان چندان موفق نبوده‌اند.

در ایران، علاوه بر مطبوعات، رسانه‌های گروهی مانند صداوسیما نیز می‌توانند نقش مهمی در پاسخ‌خواهی از مسئولان ایفا کنند. این رسانه‌ها می‌توانند در برنامه‌های متعدد خود، پرسش‌های مردم را با مسئولان مطرح کرده و پاسخ‌های روشن و قانع‌کننده مطالبه کنند. مسئولان نیز باید خود را موظف بدانند که به‌صورت دوره‌ای، روند کار، موانع، مشکلات و عملکرد مجموعه تحت امر خود را برای مردم توضیح دهند و ابهام‌های موجود در سطح جامعه را برطرف کنند. این یک وظیفه است، نه لطف.

پاسخ‌گویی به‌موقع مدیران و مسئولان در هر حوزه‌ای می‌تواند زمینه‌ها و منابع شکل‌گیری شایعات را از بین ببرد. در عرصه اطلاع‌رسانی، همواره روایت اول برنده میدان است. اگر مدیران و مسئولان بتوانند با ارائه روایتی دقیق، شفاف و به‌موقع پاسخ‌گو باشند، بسترهای بروز شایعه خشکیده می‌شود و جایی برای شایعه‌پراکنی و انتشار اخبار نادرست باقی نخواهد ماند.

یکی از مهم‌ترین گلایه‌های مردم آن است که برخی مدیران و مسئولان، به‌جای پاسخگویی در قبال عملکرد خود، در جایگاه شاکی قرار می‌گیرند. بارها دیده‌ایم که مسئولان در سخنرانی‌ها یا در رسانه‌ها می‌گویند: «چرا این کار نشد؟ چرا آن کار انجام نشد؟» یا از قول آن‌ها نوشته می‌شود که «باید فلان کار انجام شود».

سؤال اساسی اینجاست: فاعل این «بایدها» کیست؟ چه کسی باید انجام دهد؟ پاسخ روشن است؛ خود مسئولان باید امور محوله را به نحو احسن انجام دهند. این مردم هستند که باید از مسئولان بپرسند چرا کاری انجام نشده، نه این‌که مسئولان از مردم یا دیگران مطالبه کنند.

وظیفه اصلی مسئولان، پاسخگویی نسبت به دوران مسئولیتشان است. به‌طور کلی باید از ساختارهای مدیریتی فرسوده عبور کرد و رویکردی برنامه‌محور را جایگزین کرد.

در رسانه‌ها بارها خوانده‌ایم که در برخی کشورها، با وقوع یک حادثه یا بروز یک خطای مدیریتی، مسئولی مانند وزیر، معاون یا استاندار استعفا می‌دهد. در کشور ما چنین اتفاقی یا رخ نداده یا بسیار به‌ندرت دیده شده است. گاهی عذرخواهی‌هایی صورت می‌گیرد، اما استعفا معمولاً زمانی اتفاق می‌افتد که فشارها به اوج رسیده و راه گریزی باقی نمانده است؛ مانند استعفا یا عزل یوسف نوری از وزارت آموزش و پرورش به دلیل عدم پرداخت حقوق معلمان در ۲۹ اسفند ۱۴۰۱، در زمان ریاست‌جمهوری شهید رئیسی.

همواره این پرسش مطرح است که چرا مسئولان از پاسخگویی طفره می‌روند؟ چرا با وجود پذیرش مسئولیت، از لوازم آن شانه خالی می‌کنند؟

می‌توان دلایل متعددی برای این وضعیت برشمرد.

گروهی از مسئولان پس از پذیرش مسئولیت، از ناتوانی و نداشتن اختیار سخن می‌گویند. این در حالی است که فردی که مسئولیتی را می‌پذیرد، باید از اختیارات و محدودیت‌های آن آگاه باشد. اگر اختیار نداشته، چرا مسئولیت را پذیرفته است؟

گروه دیگری از مسئولان شفاف عمل نمی‌کنند و به همین دلیل جرئت پاسخگویی ندارند. اگر تصمیمات و اقدامات در فضایی شفاف و در «اتاق شیشه‌ای» انجام شود، بسیاری از پرسش‌ها خودبه‌خود پاسخ داده می‌شود. اما وقتی تصمیمات در فضایی غیرشفاف گرفته می‌شود و ضوابط و دلایل آن برای مردم روشن نیست، پاسخگویی دشوار می‌شود. در چنین شرایطی، مسئول صادق باید از مسائلی سخن بگوید که ممکن است برایش هزینه‌ساز باشد و همین موضوع، او را از پاسخگویی بازمی‌دارد.

دسته‌ای دیگر از مسئولان، تصمیمات خود را نه بر اساس ضوابط قانونی، بلکه بر پایه روابط سیاسی، پارتی‌بازی و ملاحظات غیرشفاف اتخاذ می‌کنند. بدیهی است چنین افرادی نمی‌توانند پاسخگوی عملکرد خود باشند؛ در حالی که شفافیت و قانون‌مداری از لوازم اصلی مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی است.

تجربه بشری به‌روشنی نشان داده است که واگذاری قدرت و مسئولیت بدون پاسخگویی، ذاتاً فسادآور است. مسئولانی که از پاسخگویی فرار می‌کنند، یا گرفتار فساد قدرت شده‌اند یا مزه قدرت را چشیده و شأن خود را بالاتر از پاسخگویی به مردم و حتی نهادهای قانونی می‌دانند.

در چنین شرایطی، نهادهای ذی‌ربط باید فعال شوند و این افراد را پاسخگو کنند. برای قوه مجریه، مجلس ابزارهای متعددی برای این کار دارد؛ از سؤال و تذکر گرفته تا استیضاح. البته نظارت نباید به‌گونه‌ای باشد که شجاعت و جسارت مدیران را از بین ببرد یا آن‌ها احساس کنند همواره «شمشیر داموکلس» بالای سرشان است. نظارت باید هم‌زمان دو هدف را دنبال کند: هم قدرت عمل بدهد و هم مانع انحراف شود. نظارت برای مچ‌گیری نیست، بلکه برای سلامت نظام مدیریتی است.

یکی دیگر از عوامل فرار از پاسخگویی، نبود هزینه برای پاسخگو نبودن است. همان‌طور که در برخی حوزه‌ها، نبود مجازات متناسب باعث افزایش تخلف می‌شود، در این‌جا نیز وقتی پاسخگو نبودن هزینه‌ای ندارد، طبیعی است که برخی مسئولان به‌راحتی از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند.

نمونه‌های عینی آن را می‌توان در هزاران طرح و پروژه نیمه‌تمام کشور دید؛ پروژه‌هایی که بدون مطالعه یا با مطالعات ناقص آغاز شده‌اند. نمونه‌هایی مانند مونوریل در برخی شهرها که هزینه‌های سنگینی صرف آن‌ها شده، اما یا از ابتدا کارشناسی نشده‌اند یا اکنون بودجه‌ای برای تکمیل آن‌ها وجود ندارد. اگر این طرح‌ها کارشناسی شده‌اند، چرا معطل مانده‌اند؟ و اگر نشده‌اند، چرا کسی پاسخگو نیست؟

اگر برای این تصمیمات هزینه وجود داشت، اگر بررسی و محاکمه‌ای در کار بود، بسیاری از این طرح‌های ناکارآمد هرگز آغاز نمی‌شد و منابع کشور هدر نمی‌رفت.

در نهایت، باید مدیرانی تربیت شوند که پاسخگویی را جزئی جدایی‌ناپذیر از مسئولیت بدانند. اگر این فرهنگ نهادینه شود، بی‌تردید می‌توان مسیرهای درست‌تری برای اداره کشور پیمود و از تکرار بسیاری از بحران‌ها جلوگیری کرد.

چاپ شده درروزنامه گویه چهارشنبه 3 دی 1404 شمسی / 3 رجب 1447 / 24 دسامبر 2025 میلادی / سال بیست ویکم/ شماره 2775

https://farsnews.ir/gooyeh/1766544830909970531