جدال شهرداری و اوقاف بر سر آرامستان های قم؛ اختلافی که با اجتهاد جواهری و فقه پویا حل می شود

جدال شهرداری و اوقاف بر سر آرامستان های  قم؛

اختلافی که با اجتهاد جواهری و فقه پویا حل می شود

سید محمد حسین دریاباری

 برخی از پژوهشگران ومحققان حوزه فقه وحقوق براین باورند که اجتهاد جواهری این دسته از مشکلات و مهم تر از آن را به آسانی حل می کند.

تقریبا مردم قم از طریق رسانه‌ها و گفتگوهای تلویزیونی و سایروسابل ارتباط جمعی طلاع یافته‌اند که بین شهرداری قم و سازمان اوقاف و امورخیریه بر سر آرامستان وادی السلام و قم نو اختلاف وجود دارد.

پرسشی که مطرح این است که این اختلاف بر سر چه موضوعاتی است؟ در این جا نکته‌ای باید مد نظر قرار گیرد و آن این که مدیران شهری و مسئولان محلی درباره ی وادی السلام و قم نو چه نگاهی دارند و چه می‌گویند؟ و اساساً مدیران و کارشناسان اوقاف دراین زمینه چه اندیشه ای را درسرمی پرورانند وچه می‌گویند؟

تردیدی وجود ندارد که مدیران شهری درباره برنامه‌های توسعه و ساماندهی و بهبود شرایط این مناطق صحبت می‌کنند.

مدیران و کارشناسان اوقاف و امور خیریه معمولاً درباره وادی السلام و قم نو با توجه به حفظ موقوفات توسعه اماکن مذهبی و مدیریت بهینه اراضی و قفی اظهار نظر می‌کنند.

ناگزیریم به بیان دیدگاه آنان بپردازیم و راه حلی برای آن بیابیم. اوقاف وادی السلام و قم نو را گورستانی تاریخی مذهبی می‌داند و بر حفظ حریم وقف اصرار دارد و معتقد است بر حفظ کاربری اصلی وادی السلام به عنوان گورستان وقفی و جلوگیری از تغییر غیرقانونی اراضی، برنامه‌ریزی برای ساماندهی امور توسعه فضای سبز، بهبود خدمات رسانی به زائران و خانواده متوفیان وبالاخره مرمت و نگهداری آثار تاریخی. بدین معنا که توجه ویژه به مرمت مقبره‌های علما و شخصیت‌های برجسته ی مدفون در وادی السلام شود و نیز معتقد است سازمان میراث فرهنگی برای ثبت بخش‌های قدیمی به عنوان میراث فرهنگی و ملی همکاری کند.

البته آرامستان قم نو اندکی با وادی السلام متفاوت است چرا که آن قدمت را ندارد شاید اوقاف معتقد است که این منطقه برای ساخت مساجد حسینیه‌ها و مراکز فرهنگی مورد استفاده قرار گیرد. همچنین ایجاد پروژه‌های خیریه مانند بیمارستان مدرسه و بالاخره کارشناسان اوقاف نگران آن هستند که در تغییر کاربری توسط کارشناسان شهرداری نیت واقفان مورد توجه و لحاظ قرار نگیرد.

به هرتقدیر کارشناسان و صاحب نظران این حوزه براین باورند که اختلاف این دو نهاد در امور آرامستان‌ها عمدتاً به مسائل مدیریتی، حقوقی و کاربردی این دو منطقه مربوط می‌شود.

مناسب به نظر می رسد دراین جا به بخش‌هایی از آن اشاره ‌گردد.

نخست این که مدیریت و نظارت بر آرامستان وادی السلام که یکی از بزرگترین قبرستان‌های ایران و دارای اهمیت مذهبی و تاریخی است با سازمان اوقاف است. به همین دلیل مسئولیت اصلی ومالکیت وقفی زمین‌های این آرامستان را بر عهده دارد.

شهرداری ممکن است به دلیل وظایف عمرانی و خدمات رسانی به شهروندان در برخی امور مانند دسترسی‌ها راه سازی و خدمات رسانی در اطراف قبرستان مداخله کند که گاهی با نظرات اوقاف در تعارض قرار می‌گیرد.

دوم این که طرح توسعه و ساماندهی قبرستان با افزایش جمعیت قم و نیاز به توسعه ی فضای دفن ممکن است بین شهرداری و اوقاف بر سر چگونگی ونحوه ی توسعه ی آرامستان، اختلاف نظر وجود داشته باشد. شهرداری ممکن است خواهان اجرای طرح‌های مدرن و گسترده برای ساماندهی باشد در حالی که اوقاف بر حفظ مالکیت وقفی و رعایت ضوابط شرعی تاکید دارد.

سوم این که قم نو تقریبا در نزدیکی وادی السلام است که برخی آن را هم قبرستانی مهم و تاریخی می‌دانند. اختلاف ممکن است بر سر حفاظت از آثار تاریخی، کاربری اراضی و طرح‌های توسعه شهری در این منطقه باشد.

سازمان اوقاف و میراث فرهنگی ممکن است با برخی طرح‌های شهرداری برای نوسازی یا تغییر کاربری مخالفت کنند.

چهارم ممکن  است اختلاف بر سرمسائل مالی و درآمدی باشد. برخی معتقدند آرامستان وادی السلام به دلیل تدفین متوفیان از سراسر ایران درآمد قابل توجهی به لحاظ هزینه‌های دفن و خدمات جنبی دارد. ممکن است اختلافاتی بر سر تقسیم درآمدها یا هزینه کردهای بودجه برای نگهداری و توسعه آرامستان بین شهرداری و اوقاف وجود داشته باشد.

پنجم ممکن است اختلاف به دلیل  چالش‌های حقوقی و اداری باشد. شماری از کارشناسان موارد تعارض و حدود اختیارات، بین نهادهای شهرداری و اوقاف را موجب بروز اختلاف می‌دانند که گاهی عدم هماهنگی در صدور مجوزها یا اجرای پروژه‌ها سبب تنش بین دو طرف می‌گردد.

گفته می‌شود این اختلافات عمدتاً مدیریتی و ناشی از تداخل وظایف بین نهادهای مختلف است. درسال های اخیر گاهی این اختلافات  با میانجی‌گری استانداری قم یا دستگاه‌های قضایی منجربه حل و فصل شده است.

با این حال تا زمانی که حدود اختیارات و مسئولیت‌ها به طور شفاف تعیین نشود امکان ادامه اختلاف وجود دارد. این نوع اختلاف که بین شهرداری قم و اداره اوقاف وجود دارد در حوزه املاک و اراضی است و به امور مدیریتی و حقوقی برمی‌گردد.

برخی از پژوهشگران ومحققان حوزه فقه وحقوق براین باورند که اجتهاد جواهری این دسته از مشکلات و مهم تر از آن را به آسانی حل می کند. آیا واقعا فقه پویا و اجتهاد جواهری می تواند به حل اختلاف کمک کند؟

در پاسخ به چنین پرسشی می‌توان گفت این موضوع امری بسیار بدیهی و واضح است زیرا نگاه فقه پویا و اجتهاد جواهری مبتنی بر مصالح مردم و گشودن راه جهت تسهیل در امور اجتماعی است. شاید بسیار دیده باشید ساجد و ساختمان‌هایی در میان خیابان‌ها قرار گرفته و مانعی بر سر انجام کارهای عمومی و مردمی بوده ولی با فتوا یی که برمبنای فقه پویا و اجتهاد جواهری که بر اساس مبانی اسلامی و استدلال‌های مورد نیاز، اهم و مهم را شناخته و مصالح و اموری را که مردم بدان نیازدارند را تشخیص داده ، بر این مبنا قوامض و پیچیدگی‌ها را به سهل و آسانی تبدیل کرده است و زمینه را برای حل مشکلات فراهم ساخت.

در سطور بعدی به مواردی از آن ها اشاره خواهد شد. 

این گونه اختلافات در بسیاری از شهرهای ایران وجود دارد. برای حل این مشکل باید به سراغ فقه پویا و اجتهاد جواهری رفت که  می‌تواند آرامش را به اردوگاه دوطرف به ارمغان آورد. حال باید به موضوع فقه پویا و اجتهاد جواهری پرداخت.

به طور قطع یکی از راه‌ها و عواملی که می‌تواند راهکارهای مفیدی برای حل این گونه اختلافات که کم و بیش در سراسر کشور وجود دارد، ارایه کند فقه پویا و اجتهاد جواهری است. چراکه  اختلاف شهرداری ها و سازمان اوقاف مبنای آن فقهی و حقوقی است. فقه پویا و اجتهاد جواهری که مبتنی بر مقتضیات زمان و مکان است می تواند به حل آن ها مبادرت ورزد.

فقه پویا و اجتهاد جواهری روشی مهم در استنباط فقهی مبتنی بر عقلگرایی در اسلام محسوب می شود و می تواند نقش مهمی در حل اختلاف بین نهادهایی مانند شهرداری و اوقاف وفراتر ازآن ایفا کند. این اختلافات معمولاً در موضوعاتی مانند اموال وقفی، کاربری اراضی، ساخت وسازها، یا مدیریت اماکن عمومی شکل می گیرند.

 شاکله و چهارچوب فقه پویا و اجتهاد جواهری به این چهار اصل استوار است ۱- تفسیر نوین از نصوص شرعی ۲- تلفیق اصول فقه جواهری با مصالح روز ۳- استفاده از سازوکارهای حکومتی و4- داوری شرعی و میانجی‌گری. برای توضیح و تشریح امورفوق با مثالی بسنده خواهد شد.

فقه پویا با نگاهی به مقتضیات زمان و مکان، می تواند قواعد فقهی مربوط به وقف (مانند حرمت تغییر کاربری وقف) را با توجه به منافع عمومی بازتعریف کند. 

به عنوان مثال اگر شهرداری برای احداث یک بیمارستان یا مدرسه به زمین وقفی نیاز دارد، فقیه با استناد به ضرورت اجتماعی می تواند اجازه تغییر کاربری دهد. 

اجتهاد جواهری (مبتنی بر روش شیخ انصاری و شهید صدر) بر پایه دقت در ادله شرعی و عقلایی سازی احکام استوار است. 

به عنوان مثال در اختلافات ملکی، فقیه می تواند با استناد به قاعده لاضرر یا حکومت حکیمانه ولی فقیه، راهکاری عادلانه ارائه دهد. 

در نظام جمهوری اسلامی، ولی فقیه و شورای نگهبان می توانند با مشورت کارشناسان فقهی، قوانینی تصویب کنند که هم حفظ موقوفات و هم پیشرفت شهری را تضمین کند. 

در صورت اختلاف، هیأتی از مجتهدان آشنا به مسائل شهری می توانند به عنوان داور وارد شوند و بر اساس عدالت اجتماعی و فقه حکومتی تصمیم بگیرند. 

به هرتقدیربا بهره گیری از فقه پویا و اجتهاد عمیق جواهری، می توان بین حقوق وقف و نیازهای عمومی تعادل ایجاد کرد. این روش نه تنها از جمود فقهی جلوگیری می کند، بلکه پاسخگوی چالش های دنیای امروز است. 

سه شنبه 19 فروردین 1404 شمسی / 9 شوال 1446 / 8 اپریل 2025 میلادی / سال بیست ویکم/ شماره 259